🚨#مهم|بر خلاف جنجال‌های رسانه‌ای مشخص شد: وزرای دولت سیزدهم هیچ فساد مالی نداشتند
🔻دولت شهید رئیسی چگونه بزرگترین فساد ارزی کشور را کشف و گزارش کرد؟
🔹️پس از ماه‌ها بررسی دستگاه قضایی، امروز حکم پرونده فساد «ارزی» گروه صنعتی دبش صادر شد. نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که بر خلاف جنجال‌ها و هیاهوهای جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای مخالفان دولت سیزدهم، هیچ یک از وزرای دولت شهید رئیسی نه تنها مرتکب فساد مالی و اداری نشدند، بلکه جدیت دولت سیزدهم در کشف، برخورد و ارجاع این فساد ارزی به دستگاه قضایی به عنوان نقطه روشنی در کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با فساد باقی خواهد ماند.
🔹️با اعلام حکم نهایی این پرونده، محکوم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط و ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی و پرداخت رشوه مجموعا به ۸۲ سال حبس محکوم شده است.
🔹️وی همچنین بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو محکوم شده و بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۲۸۱/۳۵۸ ریال، بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال، بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
🔹️متهمان ردیف بعدی این پرونده نیز به احکام سنگین محکوم شده‌اند و در ردیف ۲۲ و ۲۳ محکومان، نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم به چشم می‌خورد. به موجب حکم صادره، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده، ولی دادگاه به دلیل «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
🔹️نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که درج نام وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش، ناشی از مسائل مدیریتی بوده و هیچ وجه مالی و اقتصادی ندارد و علاوه بر آن، نهایت عنوانی که بر عملکرد آنان مترتب شده، اهمال و قصور مدیریتی است. دادگاه نیز با همین منطق، برای صدور احکام این دو وزیر، به علت «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» تخفیفاتی قائل شده که مجدداً تأییدی بر پاکدستی مالی و اقتصادی و محصور ماندن اتهامات آنان به تخلفات مدیریتی است.
🔹️گذشته از این نباید فراموش کرد که پرونده فساد ارزی چای دبش برای اولین بار در نهادهای نظارتی درون دولت سیزدهم از جمله وزارت اطلاعات و بازرسی ویژه ریاست جمهوری کشف و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد. دولت البته تنها به گزارش اکتفا نکرد و معاون اجرایی دولت سیزدهم در همان زمان اعلام کرد دولت در چارچوب اختیارات خود با عوامل این موضوع برخورد کرده و از این جا به بعد ماجرا بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود.
🔹️جدیت دولت سیزدهم در مبارزه با فساد به قدری بود که حجت‌الاسلام اژه‌ای صراحتا از عزم دولت شهید رئیسی در مبارزه با فساد قدردانی کرد و گفت: «دولت در هیچ دوره‌ای مانند امروز در برخورد با فساد حساس نبوده است».
•| رصد تحولات منطقه و جهان |•
•| @Tahavolatemantaghe |•
🔻دولت شهید رئیسی چگونه بزرگترین فساد ارزی کشور را کشف و گزارش کرد؟
🔹️پس از ماه‌ها بررسی دستگاه قضایی، امروز حکم پرونده فساد «ارزی» گروه صنعتی دبش صادر شد. نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که بر خلاف جنجال‌ها و هیاهوهای جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای مخالفان دولت سیزدهم، هیچ یک از وزرای دولت شهید رئیسی نه تنها مرتکب فساد مالی و اداری نشدند، بلکه جدیت دولت سیزدهم در کشف، برخورد و ارجاع این فساد ارزی به دستگاه قضایی به عنوان نقطه روشنی در کارنامه دولت سیزدهم در مبارزه با فساد باقی خواهد ماند.
🔹️با اعلام حکم نهایی این پرونده، محکوم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط و ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی و پرداخت رشوه مجموعا به ۸۲ سال حبس محکوم شده است.
🔹️وی همچنین بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد ۲/۲۶۹/۱۶۰/۵۳۴ یورو محکوم شده و بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱/۵۸۴/۶۶۹/۳۸۱/۲۸۱/۳۵۸ ریال، بابت اتهام قاچاق سازمان یافته به ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی، بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال، بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.
🔹️متهمان ردیف بعدی این پرونده نیز به احکام سنگین محکوم شده‌اند و در ردیف ۲۲ و ۲۳ محکومان، نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم به چشم می‌خورد. به موجب حکم صادره، سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی‌امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده، ولی دادگاه به دلیل «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به دو سال و محکومیت سیدرضا فاطمی‌امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
🔹️نگاهی به احکام صادر شده نشان می‌دهد که درج نام وزرای دولت سیزدهم در پرونده چای دبش، ناشی از مسائل مدیریتی بوده و هیچ وجه مالی و اقتصادی ندارد و علاوه بر آن، نهایت عنوانی که بر عملکرد آنان مترتب شده، اهمال و قصور مدیریتی است. دادگاه نیز با همین منطق، برای صدور احکام این دو وزیر، به علت «مداخله ضعيف متهمان در وقوع جرم» تخفیفاتی قائل شده که مجدداً تأییدی بر پاکدستی مالی و اقتصادی و محصور ماندن اتهامات آنان به تخلفات مدیریتی است.
🔹️گذشته از این نباید فراموش کرد که پرونده فساد ارزی چای دبش برای اولین بار در نهادهای نظارتی درون دولت سیزدهم از جمله وزارت اطلاعات و بازرسی ویژه ریاست جمهوری کشف و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد. دولت البته تنها به گزارش اکتفا نکرد و معاون اجرایی دولت سیزدهم در همان زمان اعلام کرد دولت در چارچوب اختیارات خود با عوامل این موضوع برخورد کرده و از این جا به بعد ماجرا بر عهده دستگاه قضایی خواهد بود.
🔹️جدیت دولت سیزدهم در مبارزه با فساد به قدری بود که حجت‌الاسلام اژه‌ای صراحتا از عزم دولت شهید رئیسی در مبارزه با فساد قدردانی کرد و گفت: «دولت در هیچ دوره‌ای مانند امروز در برخورد با فساد حساس نبوده است».
•| رصد تحولات منطقه و جهان |•
•| @Tahavolatemantaghe |•