مجلس از همتی ناامید شده است
علی احمدی، نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، در حوزه اقتصادی و تأثیر برنامه‌های همتی، وزیر اقتصاد، بر وضعیت معیشت مردم را با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی که در آستانه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد تشکیل شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.
احمدی به‌روشنی به این موضوع اشاره کرد که برنامه‌های ارائه شده توسط همتی از نظر نمایندگان پیشرفتی نداشته است. این موضوع به‌ویژه هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت معیشتی مردم و کنترل تورم در دستور کار قرار دارد. به نظر می‌رسد که عدم پیگیری و اجرای مؤثر برنامه‌ها، خود به عاملی برای افزایش التهاب در جامعه تبدیل شده است. بدین ترتیب، ناتوانی در تحقق وعده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به نهادهای اقتصادی شود.
وی در ادامه به بحث اهمیت وام‌های کوچک، به‌ویژه وام‌های ازدواج و فرزندآوری، اشاره کرد که در این جلسه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح شده بود . احمدی تأکید کرد که برای تسهیل دریافت این وام‌ها باید شرایط مناسبی فراهم شود. اما هشدار درخصوص ضرورت نظارت و کنترل بر روی این فرآیند نشان‌دهنده نگرانی‌ها از احتمال فساد و سوءاستفاده در نظام بانکی است. در این راستا، کارکردن بر روی این موضوع حیاتی است تا عدالت و شفافیت در تخصیص منابع مالی تضمین شود.
احمدی با اشاره به بروز نوسانات شدید در قیمت دلار، انتقادات نسبت به اظهارات همتی را نسبت به تثبیت نرخ ارز منعکس کرد. این انتقادات بیشتر به شرایط عدم کنترل واقعی بر بازار ارز و وابستگی به عوامل خارجی نسبت داده می‌شود.
وی معتقد است اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر کانال‌های آمریکایی در افزایش قیمت دلار، در واقع به عدم کارآمدی سیاست‌های داخلی اشاره دارد. این نکته به‌ویژه زمانی بحث‌برانگیز می‌شود که صرافی‌های داخلی به مجوزهای جمهوری اسلامی وابسته هستند.
نماینده مجلس انتقادات خود را به تفاوت‌های موجود در تخصیص وام‌ها، به‌ویژه میان وام‌های ارائه شده به کارمندان دولت و وام‌های ازدواج و فرزندآوری، مطرح کرد. این مسئله به‌وضوح بر نیاز به تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. برطرف کردن نابرابری‌ها در این زمینه می‌تواند به تعمیق اعتماد عمومی و کمتر شدن نارضایتی‌ها کمک کند.
در پایان نماینده میاندوآب استیضاح وزیر اقتصاد را نقطه عطفی در بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت معیشت جوانان و خانواده‌ها توصیف کرد و اذعان داشت، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس با دقت بیشتری به برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی همتی نظارت داشته باشند. این مسئله نه تنها در راستای حفظ منافع عمومی، بلکه در جهت ارتقای شفافیت و کاهش تنش‌های اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد که تنها از طریق همکاری‌های مؤثر و نظارت معنادار می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی
کشور امید داشت.
💜@Mohammadjavadhosseinii ♾
علی احمدی، نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، در حوزه اقتصادی و تأثیر برنامه‌های همتی، وزیر اقتصاد، بر وضعیت معیشت مردم را با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی که در آستانه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد تشکیل شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.
احمدی به‌روشنی به این موضوع اشاره کرد که برنامه‌های ارائه شده توسط همتی از نظر نمایندگان پیشرفتی نداشته است. این موضوع به‌ویژه هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت معیشتی مردم و کنترل تورم در دستور کار قرار دارد. به نظر می‌رسد که عدم پیگیری و اجرای مؤثر برنامه‌ها، خود به عاملی برای افزایش التهاب در جامعه تبدیل شده است. بدین ترتیب، ناتوانی در تحقق وعده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به نهادهای اقتصادی شود.
وی در ادامه به بحث اهمیت وام‌های کوچک، به‌ویژه وام‌های ازدواج و فرزندآوری، اشاره کرد که در این جلسه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مطرح شده بود . احمدی تأکید کرد که برای تسهیل دریافت این وام‌ها باید شرایط مناسبی فراهم شود. اما هشدار درخصوص ضرورت نظارت و کنترل بر روی این فرآیند نشان‌دهنده نگرانی‌ها از احتمال فساد و سوءاستفاده در نظام بانکی است. در این راستا، کارکردن بر روی این موضوع حیاتی است تا عدالت و شفافیت در تخصیص منابع مالی تضمین شود.
احمدی با اشاره به بروز نوسانات شدید در قیمت دلار، انتقادات نسبت به اظهارات همتی را نسبت به تثبیت نرخ ارز منعکس کرد. این انتقادات بیشتر به شرایط عدم کنترل واقعی بر بازار ارز و وابستگی به عوامل خارجی نسبت داده می‌شود.
وی معتقد است اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر کانال‌های آمریکایی در افزایش قیمت دلار، در واقع به عدم کارآمدی سیاست‌های داخلی اشاره دارد. این نکته به‌ویژه زمانی بحث‌برانگیز می‌شود که صرافی‌های داخلی به مجوزهای جمهوری اسلامی وابسته هستند.
نماینده مجلس انتقادات خود را به تفاوت‌های موجود در تخصیص وام‌ها، به‌ویژه میان وام‌های ارائه شده به کارمندان دولت و وام‌های ازدواج و فرزندآوری، مطرح کرد. این مسئله به‌وضوح بر نیاز به تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی تأکید دارد. برطرف کردن نابرابری‌ها در این زمینه می‌تواند به تعمیق اعتماد عمومی و کمتر شدن نارضایتی‌ها کمک کند.
در پایان نماینده میاندوآب استیضاح وزیر اقتصاد را نقطه عطفی در بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت معیشت جوانان و خانواده‌ها توصیف کرد و اذعان داشت، انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس با دقت بیشتری به برنامه‌ها و وعده‌های اقتصادی همتی نظارت داشته باشند. این مسئله نه تنها در راستای حفظ منافع عمومی، بلکه در جهت ارتقای شفافیت و کاهش تنش‌های اجتماعی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به نظر می‌رسد که تنها از طریق همکاری‌های مؤثر و نظارت معنادار می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی
کشور امید داشت.
💜@Mohammadjavadhosseinii ♾