رئيس الوزراء يطلع على مستوى الإنجاز في عملية الدمج في مختلف الوحدات المشمولة بالدمج.
أطلع رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا للدمج أحمد غالب الرهوي، على مستوى الإنجاز في عملية الدمج في مختلف الوحدات المشمولة بعملية الدمج.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم، وزير الخدمة والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، على مجمل الجهود المبذولة من قبل نائب رئيس وأعضاء اللجنة واللجان القطاعية والفنيين في إنجاز هذه المرحلة المهمة ضمن آلية استكمال تنفيذ عملية البناء التنظيمي بوحدات الخدمة.
وأكد الدكتور الحوالي، إتمام المرحلة الأولى من عملية الدمج وأن مخرجاتها جاهزة ضمن النظام الإلكتروني لإدارة عملية الدمج.. مشيرًا إلى أن اللجان الفنية القطاعية أنجزت الخرائط التنظيمية للوزارات على مستوى الادارات العامة وتعمل حاليا على صياغة وتحديد أدوار القطاعات والادارات العامة تمهيدا للبدء بصياغة المهام والاختصاصات للقطاعات والإدارات العامة واستكمال إعداد اللوائح التنظيمية للوزارات.
ولفت إلى أنه تم عقد ورشة عمل للجان القطاعية والفنيين المساعدين فيما يتصل بالبناء التنظيمي وخلفيته ومراحله ومبادئه ومستوياته، مبينًا أنه تم إعداد مقترح خاص بمسميات الإدارات العامة المساندة ومهامها، والتي سيتم تنميطها على مستوى وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
أطلع رئيس مجلس الوزراء- رئيس اللجنة العليا للدمج أحمد غالب الرهوي، على مستوى الإنجاز في عملية الدمج في مختلف الوحدات المشمولة بعملية الدمج.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه اليوم، وزير الخدمة والتطوير الإداري - نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، على مجمل الجهود المبذولة من قبل نائب رئيس وأعضاء اللجنة واللجان القطاعية والفنيين في إنجاز هذه المرحلة المهمة ضمن آلية استكمال تنفيذ عملية البناء التنظيمي بوحدات الخدمة.
وأكد الدكتور الحوالي، إتمام المرحلة الأولى من عملية الدمج وأن مخرجاتها جاهزة ضمن النظام الإلكتروني لإدارة عملية الدمج.. مشيرًا إلى أن اللجان الفنية القطاعية أنجزت الخرائط التنظيمية للوزارات على مستوى الادارات العامة وتعمل حاليا على صياغة وتحديد أدوار القطاعات والادارات العامة تمهيدا للبدء بصياغة المهام والاختصاصات للقطاعات والإدارات العامة واستكمال إعداد اللوائح التنظيمية للوزارات.
ولفت إلى أنه تم عقد ورشة عمل للجان القطاعية والفنيين المساعدين فيما يتصل بالبناء التنظيمي وخلفيته ومراحله ومبادئه ومستوياته، مبينًا أنه تم إعداد مقترح خاص بمسميات الإدارات العامة المساندة ومهامها، والتي سيتم تنميطها على مستوى وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.