در سال‌های اخیر، دادسرای رسانه به یکی از جنجالی‌ترین و بدنام‌ترین نهادهای قضایی کشور تبدیل شده است. این دادسرا به‌جای آنکه مدافع آزادی بیان و عدالت باشد، به محلی برای سرکوب روزنامه‌نگاران، محدودسازی رسانه‌ها و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه نظام ولایت فقیه بدل شده است. در میان مقامات این دادسرا، افرادی همچون محمد آقایی (سرپرست دادسرا) و حمید درگاهی (بازپرس ویژه) نقش ویژه‌ای در صدور احکام ناعادلانه، ایجاد محدودیت‌های غیرقانونی، و گسترش فساد سیستماتیک دارند.

محمد آقایی، که هم‌اکنون سرپرست دادسرای رسانه است، پیش از این بازپرس پرونده‌های فساد در دادسرای کارکنان دولت بوده و از چهره‌های پرحاشیه دستگاه قضا محسوب می‌شود. وی در دوره مدیریت خود در دادسرای رسانه، اقدامات غیرقانونی متعددی انجام داده که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سرکوب رسانه‌ها: بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بدون حکم رسمی و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه احضار و بازداشت شده‌اند.

- برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی: رسانه‌هایی که از سیاست‌های نظام حمایت می‌کنند، از پیگردهای قضایی مصون مانده‌اند، در حالی که رسانه‌هایی که کوچکترین نقدی به سیاست‌های نظام دارند با سرکوب گسترده مواجه شده‌اند.

- زدو‌بند با متهمان اقتصادی: آقایی که پیش از این در پرونده فساد اکبر طبری نقش داشت، در پرونده‌های دیگر نیز با زدوبندهای کلان، فساد و رانت‌خواری را در سیستم قضایی تثبیت کرده است.

حمید درگاهی که پیشتر وکیل بود، حالا به‌عنوان بازپرس دادسرای رسانه در خدمت سرکوب رسانه‌ها و مطبوعات درآمده است. برخی از اقدامات او عبارت‌اند از:

- صدور قرارهای بازداشت موقت بدون مستندات کافی: در موارد متعدد، خبرنگاران بدون دلیل قانونی و بدون داشتن مدارک کافی بازداشت شده‌اند.

- فشار بر رسانه‌ها برای خودسانسوری: بسیاری از رسانه‌ها مجبور به حذف گزارش‌های انتقادی و سانسور مطالب خود شده‌اند.

- نقض حقوق متهمان: روزنامه‌نگاران بدون دسترسی به وکیل در مراحل بازجویی، تحت فشارهای روانی قرار گرفته‌اند که نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه است.

فساد مالی در این دادسرا به اوج خود رسیده است. برخی از تخلفات مالی آقایی و درگاهی عبارت‌اند از:

- پرونده طبری؛ آزادی در ازای رشوه: مهدی آقایی که پیش از این در دادسرای کارکنان دولت مسئول رسیدگی به پرونده اکبر طبری بود، این پرونده را با زدوبند بست و در ازای آن، به مقام معاون دادستان ارتقا یافت.

- سرقت وام‌های دولتی: وام‌هایی که قوه قضاییه به پرسنل خود اختصاص می‌دهد، توسط آقایی ضبط شده و در اختیار افراد خاص قرار گرفته است.

- پرونده جزخراسانی؛ آزادسازی ۲۰۰ هزار یورو پولشویی: در حالی که در دوران مدیریت قبلی، اموال حاصل از پولشویی جزخراسانی (حسابدار دولت احمدی‌نژاد) ضبط شده بود، آقایی با زدوبند این مبلغ را آزاد و درصد خود را دریافت کرد.

نظام ولایت فقیه، نه‌تنها به فساد قضایی آلوده است، بلکه این فساد را به یک رویه عادی و سیستماتیک تبدیل کرده است. دادسرای رسانه تنها یک نمونه از ساختار پوسیده و مافیایی این نظام است که در آن، عدالت به نفع مقامات فاسد به فروش می‌رسد. این موارد تنها گوشه‌ای از اقیانوس فساد و تبه‌کاری این رژیم است که نشان می‌دهد اصلاح‌پذیر نیست و تنها راه نجات ایران، سرنگونی کامل این نظام فاسد و جایگزینی آن با یک نظام دموکراتیک و شفاف است.