این مقاله در قالب دو پیام تلگرامی می‌باشد، متن حاضر پیام دوم است.
لینک دسترسی به پیام اول

در نگاه بخشی از مخالفان، تکیه بر قانون اساسی مشروطه به‌منزله‌ی طرفداری قاطع از سلطنت است. حال آن‌که تأکید نهضت بر جنبه‌ی «حق حاکمیت ملی» در قانون اساسی است، درست همان اصلی که در انقلاب مشروطه به رسمیت شناخته شد و دکتر مصدق نیز بر مبنای آن پای فشرد. استدلال این است که:

۱. با «حذف پرانتز سیاه» (یعنی کنار گذاشتن همه‌ی نهادهای برآمده از نظام ولایت فقیه به‌دلیل فقدان مشروعیت) باید به یک پشتوانه‌ی حقوقی معتبر رجوع کرد.

۲. قانون اساسی مشروطه – با وجود نواقص و دستکاری‌های بعدی – از دید بین‌المللی و تاریخی، میراثی است که بر مبنای اصل حاکمیت ملی تدوین شده.

۳. هرچند در قانون اساسی سخن از «سلطنت ابدی» آمده، اما تجربه‌ی تاریخ نشان داد که چنین اطلاقی در حد شعار است و می‌توان آن را با اتکا به همان حق حاکمیت عمومی مردم یعنی روح قانون اساسی، اصلاح کرد، مانند انقراض سلطنت قاجاریه به وسیله قانون.

بنابراین، نهضت مقاومت معتقد است مبنا قرار دادن قانون اساسی مشروطه (پیش از دستکاری‌ها) در مرحله‌ی گذار، تکیه‌گاهی حقوقی و شناخته‌شده را در اختیار جنبش ملّی قرار می‌دهد تا بار دیگر همه‌پرسی یا انتخابات فراگیری برای تعیین نظام نهایی برگزار شود.

هر گروه و جریانی که به پیروزی افکار خود در این فرآیند دموکراتیک باور داشته باشد، از چنین رفراندوم و ائتلاف فراگیری نگران نخواهد بود.

نگاه "نهضت مقاومت ملی ایران" مبنی بر تشکیل دولت موقت ائتلافی و دادن فرصت برابر به همه‌ی جریان‌های آزاداندیش، هنوز هم گزینه‌ای است که می‌تواند بخش مهمی از اختلافات را کاهش دهد و با ایجاد پشتوانه‌ای حقوقی – تاریخی، مانع درگیری‌های بی‌پایان شود.

در این برنامه، مهم نیست که افراد طرفدار چه شیوه‌ی حکومت یا نظام اقتصادی باشند؛ مهم آن است که همگی به دو اصل استقلال و آزادی وفادار بمانند و پس از آن، همه‌ی نظام‌های سیاسی پیشنهادی، شانس رقابت منصفانه داشته باشند.

آن‌چه در نهایت بستر پیروزی یا شکست این ایده را تعیین می‌کند، میزان باور عملی نیروهای اپوزیسیون به اصل «حاکمیت ملی» و آمادگی آنان برای گذاشتن تصمیم نهایی در دستان مردم است.

نسل امروز نیز با همان پرسش دیرینه مواجه است: پس از سقوط جمهوری اسلامی، چه نظامی برقرار خواهد شد؟ پاسخ دکتر شاپور بختیار در قالب "نهضت مقاومت ملی ایران" – چنان‌که در شماره‌ی نخست نشریه‌ی «نهضت» در مهرماه ۱۳۶۰ آمده – نه گزینشی یک‌سویه بلکه پیشنهادی برای یک انتخابات سراسر آزاد است.

یک ائتلاف ملیِ مبتنی بر تضمین آزادی فعالیت برای همه‌ی گروه‌های ملّی، تشکیل دولت موقت ائتلافی و سپس مراجعه‌ی مجدد به آراء عمومی؛

این همان طرحی است که در برابر شبهات «جمهوری» یا «سلطنت» قرار می‌گیرد و به‌جای تکرار مجادلات بی‌پایان، فرصت تعیین سرنوشت را به دست مردم می‌سپارد.

در نهایت، اگر مدعیان هر کدام از این روش‌های سیاسی به پیروزی اندیشه‌ی خود در یک فرآیند کاملاً آزاد ایمان داشته باشند، هراسی از صندوق‌های رأی نخواهند داشت.

این، عصاره‌ی دیدگاهی است که نهضت مقاومت آن را از همان روزهای نخست اعلام موجودیت بیان کرده و پاسخی است به تمام کسانی که می‌پرسند «چرا نهضت، مدل سیاسی قطعی را تعیین نمی‌کند؟».

این راهکار، هم پاسخ‌گوی شبهه‌ی مشروعیت رژیم فعلی است (چون کلِّ آن را فاقد مشروعیت می‌داند)، هم احترام به تجربه‌ی تاریخی انقلاب مشروطه را نگاه می‌دارد، هم میدان رقابت عادلانه برای تمام گرایش‌های ملّی را تضمین می‌کند؛ و از همین روست که بسیاری، این پیشنهاد را همچنان گزینه‌ای واقع‌بینانه و مسیرگشا برای ساختن آینده‌ای آزاد و مستقل می‌شمارند.

این مقاله در قالب دو پیام تلگرامی می‌باشد، متن حاضر پیام دوم است.
لینک دسترسی به پیام اول