▫️مهم ترین علت ناترازی کنونی قیمت گذاری نامناسب در طول سالیان متمادی است. در نهایت باید قیمت ها را شناور کنیم و این تعادل بازار در حضور نظارت دولتی است که قیمت‌های نهایی را مشخص می‌کند!

▫️می‌توان گفت همه افراد سیاسی کشور بر روی اشتباه بودن نحوه قیمت گذاری کنونی اتفاق نظر دارند اما کسی حاضر به هزینه دادن برای اصلاح آن نیست و صرفا به دنبال رفع موقت مشکل هستند.

▫️بروکرات‌ها هنوز هم با وجود این شرایط سخت پیش آمده حاضر نیستند از این رویه‌های خود عقب نشینی کنند و تنها اعمال تصمیم و تحکم از سوی راس مدیریت اجرایی کشور است که می‌تواند دیوان سالاری موجود در کشور را مجبور به برخی اصلاحات کند.

▫️دولت به صورت موازی با اصلاحات ساختاری، ستادی با حضور متخصصین و معتمدین دولت و مردم برای حل مشکلات این حوزه ایجاد کند و در اینصورت چنین ساختاری است که می تواند گره اوضاع کنونی را باز کند. این که مجلس قیمت را مشخص کند، موضوعی کاملاً غلط است و شاهد آن بودیم جز در مواردی محدود، مجلس نتوانسته تاثیرگذاری مناسبی بر این معضل داشته باشد.

▫️از ایجاد دوگانه های مضر همانند موافقان تثبیت قیمت و موافقان افزایش قیمت باید به شدت پرهیز کرد. همچنین صدا و سیما و بسیج دانشجویی می‌توانند نقش پررنگی ایفا کنند تا به دیدگاه مناسبی به جامعه در این حوزه منتقل شود.

▫️اگر گونه اصلاحات غیرتثبیتی در قیمت‌ها حتی به مقدار کوچک به مراتب از اصلاح قیمتی بیشتر اما به صورت تثبیتی بهتر خواهد بود.

▫️وضعیت مطلوب این است که به روند قیمت های نسبی برگردیم اما شوک درمانی منجر به اصلاح الگوی مصرف نمی‌گردد. چالش اصلی دوره‌ی گذار کنونی این است که چگونه رفتیم کنیم تا کشور همانند آبان ۹۸ دچار بحران اجتماعی نشود.

▫️قیمت کنونی حامل‌های انرژی حتی هزینه تمام شده ریالی تولید محصولات (بدون در نظر گرفتن ارزش خام آن) را کفاف نمی‌دهد و این قیمت ها حدود یک چهارم تا یک پنجم قیمت تمام شده حامل‌های انرژی است.

▫️در تمام حامل های انرژی علاوه بر اصلاح قیمتی، اصلاحات غیر قیمتی نیز لازم است، اما مشخصا درباره بنزین اصلاحات غیر قیمتی اهمیت بیشتری نسبت به سایر حامل‌های انرژی دارند.

▫️متاسفانه به نظر نمی‌رسد دولت چهاردهم بتواند مشکل ناترازی را به صورت اساسی حل کند؛ چرا که حل این مشکل نیازمند درک صحیح و بینش عمیق از سوی رئیس دولت دارد.