❇️ بررسی مخالفتی که در قانون نیامده است
معرفی کابینه مسعود پزشکیان و حضور چهره‌های نه‌چندان همسو با او و طیف رای‌دهندگانش و البته آنان که از شرکت در انتخابات خودداری کردند، سبب شد تا انتقادات به او بالا بگیرد. در میانۀ همین انتقادها بود که عبدالکریم حسین‌زاده از سوی پزشکیان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه مناطق محروم منصوب شد. حسین‌زاده اولین عضو کابینه اهل‌سنت یک دولت جمهوری اسلامی پس از انقلاب محسوب می‌شود. اما از قرار معلوم، این موضوع به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامده و آنان، مخالفت خود را با خداحافظی حسین‌زاده از مجلس یازدهم اعلام کردند.
🔹استدلال عجیب قالیباف
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در صحن علنی مجلس به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۶۰ اشاره و در اخطاری قانون اساسی خطاب به محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: «شورای نگهبان در سال ۶۰ در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.» پاسخ قالیباف به او اما عجیب‌ترین بخش ماجرا بود: «درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود.»
🔹قانون حاکم است نه مجلس و شورا!
اگر قرار بر پذیرش استدلال قالیباف مبنی بر رایزنی‌اش با شورای نگهبان و موافقت حقوق‌دانان و فقهای آنان با نظر مجلس باشد، باید گفت که شورای نگهبان شفاهاً نظریه تفسیری کتبی خود را که در حکم قانون اساسی محسوب شده و برای همه ازجمله شورای نگهبان لازم‌الاجراست نقض کرده است. این اقدام حتی اگر صورت گرفته باشد هم، مطلقا هیچ اثر حقوقی به دنبال نخواهد داشت چراکه قرار بر حاکمیت قانون است، نه اظهارات شفاهی مقامات و نهادها. ممکن است برخی از احتمال تغییر نظریه تفسیری شورای نگهبان بگویند. پرسش آن است که نظریه فعلی نه ابهامی دارد و نه مشکلی در کارکرد، پس اساسا نیازی به نظریه تفسیری جدید وجود ندارد که شورای نگهبان بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.
🔹ماجرای نظریه تفسیری سال ۶۰
۲۷ خرداد سال ۶۰، هیات‌رئیسه مجلس وقت، از شورای نگهبان سوالی درباره پذیرش مقام استانداری توسط یکی از نمایندگان مجلس بدون طرح استعفا در صحن علنی و مطالبه او برای بازگشت به پارلمان را مطرح می‌کند. شورای نگهبان به دبیری لطف‌الله صافی، در پاسخ به این پرسش، در نظریه تفسیری خود می‌گوید: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی که نماینده مجلس با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم، در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.» این نظریه تفسیری تا امروز هرگز نسخ نشده و همچنان پابرجاست و این یعنی از همان روزی که عبدالکریم حسین‌زاده به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری منصوب شد، در حکم مستعفی از پارلمان است؛ خواه پارلمان رای مثبت بدهد، خواه مخالف.
🔹قانونی بی‌تاثیر!
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به موضوع استعفای نمایندگان مجلس پرداخته است. این مواد از دید قانون اساسی تنها در شرایطی کاربرد خواهد داشت که نمایندۀ در حال استعفا از پارلمان، به مقامی غیر از مقام دولتی منصوب شده باشد. در این‌صورت، پذیرش استعفای نماینده مجلس از سوی پارلمان، شرط حضورش در مقام دیگر خواهد بود. این موضوع مشخصا شامل حال عبدالکریم حسین‌زاده نخواهد شد.
جالب آنکه آیین‌نامه داخلی مجلس درباره وقوع شرایطی چون مخالفت مجلس با استعفای نماینده برای حضور در مقام دولتی، هیچ موردی را پیش‌بینی نکرده است، گواه این موضوع هم اظهارات احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس است: «ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مسکوت است که آیا ایشان می‌توانند دوباره استعفا را به جریان بیندازد و یا این‌که در صورت ارائه نامه جدیدی از سوی رئیس‌جمهور امکان طرح مجدد استعفا است یا خیر؟»👇🏽
معرفی کابینه مسعود پزشکیان و حضور چهره‌های نه‌چندان همسو با او و طیف رای‌دهندگانش و البته آنان که از شرکت در انتخابات خودداری کردند، سبب شد تا انتقادات به او بالا بگیرد. در میانۀ همین انتقادها بود که عبدالکریم حسین‌زاده از سوی پزشکیان به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری در امور توسعه مناطق محروم منصوب شد. حسین‌زاده اولین عضو کابینه اهل‌سنت یک دولت جمهوری اسلامی پس از انقلاب محسوب می‌شود. اما از قرار معلوم، این موضوع به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامده و آنان، مخالفت خود را با خداحافظی حسین‌زاده از مجلس یازدهم اعلام کردند.
🔹استدلال عجیب قالیباف
احمد بیگدلی، نماینده خدابنده در صحن علنی مجلس به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۶۰ اشاره و در اخطاری قانون اساسی خطاب به محمدباقر قالیباف که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: «شورای نگهبان در سال ۶۰ در پاسخ به سوالی درباره این اصل، تفسیر کرده بود که نماینده‌ای که پست دولتی می‌گیرد دیگر احتیاجی به طرح استعفایش در صحن مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.» پاسخ قالیباف به او اما عجیب‌ترین بخش ماجرا بود: «درباره این موضوع مفصل بحث شد و با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رای‌گیری شود.»
🔹قانون حاکم است نه مجلس و شورا!
اگر قرار بر پذیرش استدلال قالیباف مبنی بر رایزنی‌اش با شورای نگهبان و موافقت حقوق‌دانان و فقهای آنان با نظر مجلس باشد، باید گفت که شورای نگهبان شفاهاً نظریه تفسیری کتبی خود را که در حکم قانون اساسی محسوب شده و برای همه ازجمله شورای نگهبان لازم‌الاجراست نقض کرده است. این اقدام حتی اگر صورت گرفته باشد هم، مطلقا هیچ اثر حقوقی به دنبال نخواهد داشت چراکه قرار بر حاکمیت قانون است، نه اظهارات شفاهی مقامات و نهادها. ممکن است برخی از احتمال تغییر نظریه تفسیری شورای نگهبان بگویند. پرسش آن است که نظریه فعلی نه ابهامی دارد و نه مشکلی در کارکرد، پس اساسا نیازی به نظریه تفسیری جدید وجود ندارد که شورای نگهبان بخواهد چنین اقدامی انجام دهد.
🔹ماجرای نظریه تفسیری سال ۶۰
۲۷ خرداد سال ۶۰، هیات‌رئیسه مجلس وقت، از شورای نگهبان سوالی درباره پذیرش مقام استانداری توسط یکی از نمایندگان مجلس بدون طرح استعفا در صحن علنی و مطالبه او برای بازگشت به پارلمان را مطرح می‌کند. شورای نگهبان به دبیری لطف‌الله صافی، در پاسخ به این پرسش، در نظریه تفسیری خود می‌گوید: «مستفاد از اصل ۱۴۱ قانون اساسی که نماینده مجلس با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم، در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.» این نظریه تفسیری تا امروز هرگز نسخ نشده و همچنان پابرجاست و این یعنی از همان روزی که عبدالکریم حسین‌زاده به‌عنوان معاون رئیس‌جمهوری منصوب شد، در حکم مستعفی از پارلمان است؛ خواه پارلمان رای مثبت بدهد، خواه مخالف.
🔹قانونی بی‌تاثیر!
آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ به موضوع استعفای نمایندگان مجلس پرداخته است. این مواد از دید قانون اساسی تنها در شرایطی کاربرد خواهد داشت که نمایندۀ در حال استعفا از پارلمان، به مقامی غیر از مقام دولتی منصوب شده باشد. در این‌صورت، پذیرش استعفای نماینده مجلس از سوی پارلمان، شرط حضورش در مقام دیگر خواهد بود. این موضوع مشخصا شامل حال عبدالکریم حسین‌زاده نخواهد شد.
جالب آنکه آیین‌نامه داخلی مجلس درباره وقوع شرایطی چون مخالفت مجلس با استعفای نماینده برای حضور در مقام دولتی، هیچ موردی را پیش‌بینی نکرده است، گواه این موضوع هم اظهارات احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس است: «ماده ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مسکوت است که آیا ایشان می‌توانند دوباره استعفا را به جریان بیندازد و یا این‌که در صورت ارائه نامه جدیدی از سوی رئیس‌جمهور امکان طرح مجدد استعفا است یا خیر؟»👇🏽