صدور اجراییه برای جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ ممنوع است.
نظریه مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مبنی بر عدم امکان صدور اجرائیه نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
استناد شهرداریها به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار نیز بلا وجه است و مقرره مذکور در خصوص صورتحساب عوارض و بهای خدمات است.
https://t.me/laweasy
نظریه مشورتی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی مبنی بر عدم امکان صدور اجرائیه نسبت به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها
استناد شهرداریها به تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون درآمد پایدار نیز بلا وجه است و مقرره مذکور در خصوص صورتحساب عوارض و بهای خدمات است.
https://t.me/laweasy