چکیده:
۱- بجز مواردی که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود مثل چک، علی الاصول خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
۲- خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است. در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می شود.
نظریه مشورتی
1400/11/20
7/1400/1361
شماره پرونده: 1400-127-1361 ح
استعلام:
در دعواي الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأي دادگاه از چه زمانی محاسبه می شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردي که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می شود.
http://t.me/laweasy
۱- بجز مواردی که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود مثل چک، علی الاصول خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
۲- خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است. در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می شود.
نظریه مشورتی
1400/11/20
7/1400/1361
شماره پرونده: 1400-127-1361 ح
استعلام:
در دعواي الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأي دادگاه از چه زمانی محاسبه می شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
پاسخ:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در غیر مواردي که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می شود.
http://t.me/laweasy