✅ اول مهر، ورود پول به نظام آموزشی و حیثیت معلمی
✍🏻 آزاد نمکی
🔸کمتر معلمی پیدا می‌شود، که روز اول مهرش با سوالاتی از سوی دانش‌آموزان و یا در محافل خصوصی در مورد پولهایی که مدارس دریافت می‌کنند، بازخواست نشده باشد. اغلب سوالات نیز، با زبانی گزنده و بعضا با اتهام مطرح می‌شوند. همراه با حساب‌های سرانگشتی‌شان، «پول‌ها را چه می‌کنید؟» مودبانه‌ترین ابراز بیانی است، که برای ابهام در مورد اعداد و ارقام دریافتی مدارس بروز می‌دهند.
🔸اصل 30 قانون اساسی کشور بدون هیچ ابهام و تبصره‌ای اعلام می‌دارد، که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه برای «همه ملت» رایگان است. این روزها برای والدینی که کودک یا نوجوانشان در مدرسه‌ای مشغول به تحصیل است، تمام قدرت این اصل قانون اساسی، در حد پوزخندی پاسخ می‌گیرد. تقریبا هیچ مدرسه‌ای در سطح شهرها یافت نمی‌شود، که با سرانه‌های آموزشی که وزارت مربوطه سالانه و به ازای هر دانش آوز به مدارس پرداخت می کند، هزینه‌هایش تامین شود. وضعیت به گونه‌ای شده است، که هر مدرسه‌ای بر اساس شایعات، تبلیغات، محل و نوع آن به هر میزان که دلش بخواهد، تعیین قیمت می‌کند.
🔸طی سالیان اخیر و با وجود اعتراضات معلمان، منطق نئولیبرال بر قانون اساسی و سنت نهاد آموزشی چیره گشته و موفق شد آموزش را از «حق» به نوعی کالا یا «خدمت» قابل عرضه در بازار تغییر داده و آموزش و پرورش رایگان را به شکل تمام و کمال از حوزه اجتماعی زدوده و تبدیل به خاطره کند. این خصوصی‌سازی آموزش با آشفته‌ترین شکل ممکن روی داد و تاسیس انواع و اقسام مدارس خصوصی با نام‌های متفاوت و نیز پولی سازی بدون حساب و کتاب مدارس دولتی، از عواقب این پروژه نئولیبرالی بود. عجله دولت برای اجرای این پروژه و خلاص شدن از هزینه‌های مرتبط در حدی بود، که حتی نتوانست قواعد ساده بازار آزاد را نیز بر آن حکم فرما کند. موسسات آموزشی پیشتر رایگان به سرعت به شبه شرکت‌های خصوصی صاحب درآمد تبدیل شدند؛ هیچ سازوکار رقابت منصفانه‌ای در آن رعایت نشد؛ انواع رانت‌ها در میان این مدارس و موسسات توزیع شد؛ نظام کارآمد و شفافی برای محاسبه و اعلام میزان درآمدهای این شبه شرکت‌ها پایه گذاری نشد و در نهایت دستورالعملی مشخصی نیز برای وصول مالیات از منابع درآمدیشان تدوین و اجرا نشد.
🔸ناگفته نماند، علی‌رغم گله و اتها‌م‌زنی‌های گاه و بی گاه خانواده‌ها، همراهی آنها در اجرا و نهادینه شدن این پروژه در پیشبرد آن بسیار موثر بود. در جامعه‌ای که نمایش مصرف، به یکی از اساسی‌ترین ابعاد رقابت افراد و خانواده‌ها و برساخت هویت و منزلت تبدیل شده است، محل آموزش کودکان و میزان پرداختی‌شان برای آموزش آنها نیز به طور خودکار در دایره چشم و هم چشمی و رقابت خانواده‌ها قرار گرفت. بارها در محافل خصوصی شنیده‌ایم که چگونه پدران و مادران تحصیل فرزندشان در فلان مدرسه با پرداختی فلان را به رخ می‌کشند و حتی از بیان زرنگ بازی‌های خود در ثبت نام فرزندشان در آن مدرسه خاص هیچ ابایی نکنند. اقشار پایین نیز، هیچ راهی به جز التماس و توسل جستن به نهادهای دیگر نامرتبط با قضیه و طی نمودن روند تکراری و بدون نتیجه تمسک به ادارات آموزش و پرورش برای کاهش پرداختی‌ها نمی‌یابند و عملا امکان تاثیرگذاری بر روند موجود را ندارند.
🔸اما آنچه در حاشیه این پروژه کلان در حال وقوع است، به خطر افتادن حیثیت و اعتبار شغلی معلمانیست، که هیچ بهره‌ای از این گردش سرمایه ندارند و بی جهت باید پاسخگوی محل مصرف پولهایی باشند، که از رهگذر سیاست‌های فعلی به نظام آموزش و پرورش سرازیر می‌شود. البته این حق مسلم جامعه است، که درخواست شفافیت در نحوه هزینه منابع مالی این نهاد همچون سایر بخش‌های متعلق به حوزه عمومی را بنماید. در سازوکار فعلی، هیچ امکانی به جز ارائه به انجمن اولیا پیش‌بینی نشده است، که نه تنها بر شفافیت موضوع نیفزوده است، بلکه سوالات جدی‌تری نیز در مورد خود این نهاد به میان آورده است. ناکارآمدی نهادی و سطح مشارکت و مداخله پایین و عدم وجود آگاهی بسنده این نهاد از روندهای اجرایی و سر بر آوردن سوالات مالی ناتوانی آن را در حل موضوع آشکار ساخته است. از این رو به نظر می‌رسد، آن دسته از مسئولان آموزش و پرورش که هنوز هم خود را متعلق به بدنه معلمی و غیر پولی شده این نهاد می‌دانند، پیش از آنکه کل سیستم وارد چرخه فساد سیستماتیک شده و یکایک اعضایش متهم به فساد مالی شوند، نسبت به راه‌اندازی نظام شفافی از درآمدها و هزینه‌های آن نه تنها برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان، بلکه برای کل جامعه اهتمام ورزند. اطلاع از اینکه هر مدرسه، ناحیه یا استان چقدر درآمد و منابع داشته است و چگونه آن را مصرف نموده است، حق جامعه است.
https://t.me/hiwanews/5326
🌐 هیوانیوز
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAD0ncCijNKzbvNChwg
✍🏻 آزاد نمکی
🔸کمتر معلمی پیدا می‌شود، که روز اول مهرش با سوالاتی از سوی دانش‌آموزان و یا در محافل خصوصی در مورد پولهایی که مدارس دریافت می‌کنند، بازخواست نشده باشد. اغلب سوالات نیز، با زبانی گزنده و بعضا با اتهام مطرح می‌شوند. همراه با حساب‌های سرانگشتی‌شان، «پول‌ها را چه می‌کنید؟» مودبانه‌ترین ابراز بیانی است، که برای ابهام در مورد اعداد و ارقام دریافتی مدارس بروز می‌دهند.
🔸اصل 30 قانون اساسی کشور بدون هیچ ابهام و تبصره‌ای اعلام می‌دارد، که آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه برای «همه ملت» رایگان است. این روزها برای والدینی که کودک یا نوجوانشان در مدرسه‌ای مشغول به تحصیل است، تمام قدرت این اصل قانون اساسی، در حد پوزخندی پاسخ می‌گیرد. تقریبا هیچ مدرسه‌ای در سطح شهرها یافت نمی‌شود، که با سرانه‌های آموزشی که وزارت مربوطه سالانه و به ازای هر دانش آوز به مدارس پرداخت می کند، هزینه‌هایش تامین شود. وضعیت به گونه‌ای شده است، که هر مدرسه‌ای بر اساس شایعات، تبلیغات، محل و نوع آن به هر میزان که دلش بخواهد، تعیین قیمت می‌کند.
🔸طی سالیان اخیر و با وجود اعتراضات معلمان، منطق نئولیبرال بر قانون اساسی و سنت نهاد آموزشی چیره گشته و موفق شد آموزش را از «حق» به نوعی کالا یا «خدمت» قابل عرضه در بازار تغییر داده و آموزش و پرورش رایگان را به شکل تمام و کمال از حوزه اجتماعی زدوده و تبدیل به خاطره کند. این خصوصی‌سازی آموزش با آشفته‌ترین شکل ممکن روی داد و تاسیس انواع و اقسام مدارس خصوصی با نام‌های متفاوت و نیز پولی سازی بدون حساب و کتاب مدارس دولتی، از عواقب این پروژه نئولیبرالی بود. عجله دولت برای اجرای این پروژه و خلاص شدن از هزینه‌های مرتبط در حدی بود، که حتی نتوانست قواعد ساده بازار آزاد را نیز بر آن حکم فرما کند. موسسات آموزشی پیشتر رایگان به سرعت به شبه شرکت‌های خصوصی صاحب درآمد تبدیل شدند؛ هیچ سازوکار رقابت منصفانه‌ای در آن رعایت نشد؛ انواع رانت‌ها در میان این مدارس و موسسات توزیع شد؛ نظام کارآمد و شفافی برای محاسبه و اعلام میزان درآمدهای این شبه شرکت‌ها پایه گذاری نشد و در نهایت دستورالعملی مشخصی نیز برای وصول مالیات از منابع درآمدیشان تدوین و اجرا نشد.
🔸ناگفته نماند، علی‌رغم گله و اتها‌م‌زنی‌های گاه و بی گاه خانواده‌ها، همراهی آنها در اجرا و نهادینه شدن این پروژه در پیشبرد آن بسیار موثر بود. در جامعه‌ای که نمایش مصرف، به یکی از اساسی‌ترین ابعاد رقابت افراد و خانواده‌ها و برساخت هویت و منزلت تبدیل شده است، محل آموزش کودکان و میزان پرداختی‌شان برای آموزش آنها نیز به طور خودکار در دایره چشم و هم چشمی و رقابت خانواده‌ها قرار گرفت. بارها در محافل خصوصی شنیده‌ایم که چگونه پدران و مادران تحصیل فرزندشان در فلان مدرسه با پرداختی فلان را به رخ می‌کشند و حتی از بیان زرنگ بازی‌های خود در ثبت نام فرزندشان در آن مدرسه خاص هیچ ابایی نکنند. اقشار پایین نیز، هیچ راهی به جز التماس و توسل جستن به نهادهای دیگر نامرتبط با قضیه و طی نمودن روند تکراری و بدون نتیجه تمسک به ادارات آموزش و پرورش برای کاهش پرداختی‌ها نمی‌یابند و عملا امکان تاثیرگذاری بر روند موجود را ندارند.
🔸اما آنچه در حاشیه این پروژه کلان در حال وقوع است، به خطر افتادن حیثیت و اعتبار شغلی معلمانیست، که هیچ بهره‌ای از این گردش سرمایه ندارند و بی جهت باید پاسخگوی محل مصرف پولهایی باشند، که از رهگذر سیاست‌های فعلی به نظام آموزش و پرورش سرازیر می‌شود. البته این حق مسلم جامعه است، که درخواست شفافیت در نحوه هزینه منابع مالی این نهاد همچون سایر بخش‌های متعلق به حوزه عمومی را بنماید. در سازوکار فعلی، هیچ امکانی به جز ارائه به انجمن اولیا پیش‌بینی نشده است، که نه تنها بر شفافیت موضوع نیفزوده است، بلکه سوالات جدی‌تری نیز در مورد خود این نهاد به میان آورده است. ناکارآمدی نهادی و سطح مشارکت و مداخله پایین و عدم وجود آگاهی بسنده این نهاد از روندهای اجرایی و سر بر آوردن سوالات مالی ناتوانی آن را در حل موضوع آشکار ساخته است. از این رو به نظر می‌رسد، آن دسته از مسئولان آموزش و پرورش که هنوز هم خود را متعلق به بدنه معلمی و غیر پولی شده این نهاد می‌دانند، پیش از آنکه کل سیستم وارد چرخه فساد سیستماتیک شده و یکایک اعضایش متهم به فساد مالی شوند، نسبت به راه‌اندازی نظام شفافی از درآمدها و هزینه‌های آن نه تنها برای دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان، بلکه برای کل جامعه اهتمام ورزند. اطلاع از اینکه هر مدرسه، ناحیه یا استان چقدر درآمد و منابع داشته است و چگونه آن را مصرف نموده است، حق جامعه است.
https://t.me/hiwanews/5326
🌐 هیوانیوز
🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAD0ncCijNKzbvNChwg