🔻 بازگشت به جامعه
به مناسبت ۲۷ فوریه، روزجهانی سازمان‌های غیردولتی
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
«بخش اول»
روز جهانی سازمان‌های غیردولتی در سال جاری با محوریت «توانمندسازی جوامع محلی برای آینده‌ای پایدار» در حالی برگزار می‌شود که جهان بیش از هر زمانی با ناپایداری‌های متعدد از جمله بحران‌های اقتصادی، جنگ و منازعات مسلحانه، تشدید نابرابری‌های جغرافیایی و تغییرات اقلیمی روبرو است. این رویکرد بر نقش حیاتی جوامع محلی در مواجهه با چالش‌های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و بحران‌های زیست‌محیطی دلالت دارد و در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، توانمندسازی جوامع محلی و توجه به ساختارهای اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. بسیاری از مناطق کشور با مشکلاتی همچون کمبود منابع، کاهش فرصت‌های اقتصادی، مهاجرت نیروی کار، و چالش‌های زیست‌محیطی روبه‌رو هستند که بدون مشارکت فعال مردم و جوامع محلی، امکان یافتن راه‌حل‌های پایدار برای آن‌ها دشوار خواهد بود. در جوامع توسعه‌یافته، تعامل هماهنگ و هم‌افزای سه نهاد کلیدی دولت، بازار و جامعه نقشی اساسی در پایداری و ثبات اجتماعی-اقتصادی ایفا می‌کند.
دولت از طریق تدوین سیاست‌های کلان، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرا، بازار را در مسیر توسعه پایدار و رشد متوازن هدایت می‌کند و بازار نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رقابتی و نوآوری، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کرده و به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند. در این میان، جامعه مدنی با مشارکت فعال و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، نیازهای اجتماعی و فرهنگی را بازتاب داده و بر روند سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار است.
تعامل هم‌افزای این سه رکن، اعتماد عمومی را تقویت کرده، تضادهای ساختاری را کاهش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار می‌سازد. در مقابل، اختلال در عملکرد هر یک از این ارکان، به کاهش کارآمدی سایر بخش‌ها منجر خواهد شد و در شرایط کنونی کشور ما، بدلیل نوسانات شدید در بازار، کارکردهای دو رکن دولت و جامعه دچار اخلال شده است. کاهش سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت‌هاست که پیامدهای آن بر روابط میان دولت، بازار و جامعه نمایان شده است. در این میان، یکی از راهبردهای مهم تقویت جامعه مدنی از طریق بازآرایی ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکتی از طریق سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بازیگران کلیدی است. این نهادها به عنوان واسطه‌ای میان دولت و جامعه، قادرند پل‌هایی برای ارتقاء تعاملات مثبت، تقویت اعتماد و بهبود شفافیت بسازند. تقویت این نهادها نه تنها می‌تواند به بازسازی روابط میان حاکمیت و جامعه کمک کند، بلکه فرصتی برای پاسخگویی و مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای حکمرانی فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، نهادهای مدنی می‌توانند کاتالیزور اصلی در فرآیند اجتماعی شدن دولت و ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف جامعه و گذرگاهی امن برای بازگشت به سوی جامعه باشند. این در حالی است که مروری بر وضعیت سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد کارکردهای این ساختارها دچار اخلال و اختلال‌های متعددی شده است.
یکی از مهم‌ترین این اخلال‌ها، ریشه در ادراک و خوانش سیاست‌گذار و حاکمیت از مفهوم جامعه دارد. در واقع، در ادراک سیاست‌گذار، جامعه بیش از آنکه به‌عنوان یک کنشگر مستقل و پویای توسعه در نظر گرفته شود، به مثابه محملی برای آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است. این نگاه موجب شده تا سیاست‌گذاری اجتماعی بیشتر ناظر بر مداخله در شرایط بحرانی و مدیریت آسیب‌ها باشد، نه بسترسازی برای توانمندسازی، ظرفیت‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی. به همین دلیل، وزن بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات سیاستی بر محور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی متمرکز شده، در حالی که رویکرد توسعه‌محور اقتضا می‌کند که جامعه نه صرفاً به‌عنوان یک موضوع مداخله، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش‌آفرین باشد. نگاهی به ساختارهای فعلی در دولت نیز بازتاب دهنده همین رویکرد است بطوریکه دستور کار شورای اجتماعی دولت نیز بر مقابله با آسیب‌های اجماعی متمرکز است. این غفلت از نقش جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی در سیاست‌گذاری، به کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و محدود شدن فضای مشارکت اجتماعی منجر شده و در نهایت، اثربخشی سیاست‌های عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، تصویرسازی از حکمرانی مطلوب در قالب رفتارهای توده‌ستایانه که ارتباط بی‌واسطه و مستقیم دولت و جامعه را ترغیب می‌کند، خود به‌عنوان مانعی جدی در ساختارمند شدن مطالبات و نیازهای جوامع محلی عمل می‌کند. در این رویکرد، نهادهای مدنی دچار کژکارکردی شده و از ایفای نقش واسطه‌ای خود میان جامعه و دولت بازمی‌مانند.
@alirabiei_ir
به مناسبت ۲۷ فوریه، روزجهانی سازمان‌های غیردولتی
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی
«بخش اول»
روز جهانی سازمان‌های غیردولتی در سال جاری با محوریت «توانمندسازی جوامع محلی برای آینده‌ای پایدار» در حالی برگزار می‌شود که جهان بیش از هر زمانی با ناپایداری‌های متعدد از جمله بحران‌های اقتصادی، جنگ و منازعات مسلحانه، تشدید نابرابری‌های جغرافیایی و تغییرات اقلیمی روبرو است. این رویکرد بر نقش حیاتی جوامع محلی در مواجهه با چالش‌های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، و بحران‌های زیست‌محیطی دلالت دارد و در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، توانمندسازی جوامع محلی و توجه به ساختارهای اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. بسیاری از مناطق کشور با مشکلاتی همچون کمبود منابع، کاهش فرصت‌های اقتصادی، مهاجرت نیروی کار، و چالش‌های زیست‌محیطی روبه‌رو هستند که بدون مشارکت فعال مردم و جوامع محلی، امکان یافتن راه‌حل‌های پایدار برای آن‌ها دشوار خواهد بود. در جوامع توسعه‌یافته، تعامل هماهنگ و هم‌افزای سه نهاد کلیدی دولت، بازار و جامعه نقشی اساسی در پایداری و ثبات اجتماعی-اقتصادی ایفا می‌کند.
دولت از طریق تدوین سیاست‌های کلان، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرا، بازار را در مسیر توسعه پایدار و رشد متوازن هدایت می‌کند و بازار نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رقابتی و نوآوری، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کرده و به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند. در این میان، جامعه مدنی با مشارکت فعال و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، نیازهای اجتماعی و فرهنگی را بازتاب داده و بر روند سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار است.
تعامل هم‌افزای این سه رکن، اعتماد عمومی را تقویت کرده، تضادهای ساختاری را کاهش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار می‌سازد. در مقابل، اختلال در عملکرد هر یک از این ارکان، به کاهش کارآمدی سایر بخش‌ها منجر خواهد شد و در شرایط کنونی کشور ما، بدلیل نوسانات شدید در بازار، کارکردهای دو رکن دولت و جامعه دچار اخلال شده است. کاهش سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت‌هاست که پیامدهای آن بر روابط میان دولت، بازار و جامعه نمایان شده است. در این میان، یکی از راهبردهای مهم تقویت جامعه مدنی از طریق بازآرایی ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکتی از طریق سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بازیگران کلیدی است. این نهادها به عنوان واسطه‌ای میان دولت و جامعه، قادرند پل‌هایی برای ارتقاء تعاملات مثبت، تقویت اعتماد و بهبود شفافیت بسازند. تقویت این نهادها نه تنها می‌تواند به بازسازی روابط میان حاکمیت و جامعه کمک کند، بلکه فرصتی برای پاسخگویی و مشارکت بیشتر مردم در فرآیندهای حکمرانی فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، نهادهای مدنی می‌توانند کاتالیزور اصلی در فرآیند اجتماعی شدن دولت و ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف جامعه و گذرگاهی امن برای بازگشت به سوی جامعه باشند. این در حالی است که مروری بر وضعیت سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد کارکردهای این ساختارها دچار اخلال و اختلال‌های متعددی شده است.
یکی از مهم‌ترین این اخلال‌ها، ریشه در ادراک و خوانش سیاست‌گذار و حاکمیت از مفهوم جامعه دارد. در واقع، در ادراک سیاست‌گذار، جامعه بیش از آنکه به‌عنوان یک کنشگر مستقل و پویای توسعه در نظر گرفته شود، به مثابه محملی برای آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است. این نگاه موجب شده تا سیاست‌گذاری اجتماعی بیشتر ناظر بر مداخله در شرایط بحرانی و مدیریت آسیب‌ها باشد، نه بسترسازی برای توانمندسازی، ظرفیت‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی. به همین دلیل، وزن بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات سیاستی بر محور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی متمرکز شده، در حالی که رویکرد توسعه‌محور اقتضا می‌کند که جامعه نه صرفاً به‌عنوان یک موضوع مداخله، بلکه به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش‌آفرین باشد. نگاهی به ساختارهای فعلی در دولت نیز بازتاب دهنده همین رویکرد است بطوریکه دستور کار شورای اجتماعی دولت نیز بر مقابله با آسیب‌های اجماعی متمرکز است. این غفلت از نقش جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی در سیاست‌گذاری، به کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و محدود شدن فضای مشارکت اجتماعی منجر شده و در نهایت، اثربخشی سیاست‌های عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.
علاوه بر این، تصویرسازی از حکمرانی مطلوب در قالب رفتارهای توده‌ستایانه که ارتباط بی‌واسطه و مستقیم دولت و جامعه را ترغیب می‌کند، خود به‌عنوان مانعی جدی در ساختارمند شدن مطالبات و نیازهای جوامع محلی عمل می‌کند. در این رویکرد، نهادهای مدنی دچار کژکارکردی شده و از ایفای نقش واسطه‌ای خود میان جامعه و دولت بازمی‌مانند.
@alirabiei_ir