Alirabiei.ir خیر جمعی _ علی ربیعی

🔻پیرامون فساد مالی و سیاسی

✍ علی ربیعی

"قسمت دوم" 

مسئله بعدی تعارض منافع فسادزا و عدم توجه به تعارض منافع است؛ که شاهدیم حتی در سطح دانشگاهی و مقالات دانشگاهی نیز فسادپذیری رخ می‌دهد. عدم توجه به تعارض منافع در جای جای کشور اجازه نمی‌دهد که ارتقاء سلامت نظام اداری در مقابله با فساد به درستی صورت بگیرد. 

در اینجا چند مسئله را نیز پیشنهاد می‌دهم؛ ما به سیاست‌گذاری جامع نیاز داریم و این سیاست‌گذاری باید در سه محور باشد؛

سیاست‌گذاری‌های ما مبتنی بر پایه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی (که به تنهایی پاسخگو نیست) و سیاست‌گذاری مبارزه با فساد باید اصلاحات ساختاری، اصلاح سیاست‌ها و مصوبات رانت‌زا را شامل شود. گسترش نظام شفافیت و همچنین فرهنگ‌سازی چه در ساختارهای حکومت و دولت و چه در جامعه باید در نظر گرفته شود. اکنون متاسفانه به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر فرهنگ، آموزش و حقوق شهروندان توجه نمی‌شود.

مسئله دیگر ایجاد قانون تعارض منافع است. نهادهای پر از اختیار و قدرتِ بدون مسئولیت که می‌توانند با ابزارهای فشار خود، مدیران را تحت فشار. بگذارند، می‌توانند موثر بر ناکارآمدی و همچنین فساد باشند.
این چنین نظام‌های حامی-پیرو و حامی- کارگزار شکل می‌گیرد. حامی‌پروری یکی از عوامل فساد است که باید به آن توجه شود.

از طرفی از نهادهای مدنی باید امنیت‌زدایی شوند و تبدیل به ناظران همیشگی شوند. نهادهای مدنی الان وجود دارند اما در این زمینه، در اندازه جامعه ایران هنوز شکل نگرفته‌اند.

مطالعه روندهای اداری در چند دهه نشان می‌دهد  که   بوروکراسی ایران اکنون آسیب خورده و به این راحتی احیا نمی‌شود. در دو دوره نظام بوروکراسی ما به شدت آسیب خورد، به طور افقی افراد وارد سیستم شده و به جای شایسته‌گزینی، رفیق‌گزینی و هم‌حزب‌گزینی اعمال شده است و خودی‌سالاری را به جای شایسته‌سالاری گسترش یافته است.

بنابراین یک پیشنهاد می‌تواند انجام استخدام فقط بر اساس آزمون استخدامی باشد و نظام گزینش‌ها معطوف به تخصص، دانش و کارآمدی باشد نه آنچه که امروز جاری است.

تجربه من نشان می‌دهد بوروکرات‌های متخصص که به طور عمودی رشد کرده‌اند، بسیار کمتر دچار فساد می‌شوند.

@alirabiei_ir

🔻پیرامون فساد مالی و سیاسی

✍ علی ربیعی

"قسمت اول" 

امروز درباره یافته‌ها و تجربه‌های خودم در دولت آقای خاتمی که دبیر ستاد مبارزه با فساد بودم و نتیجه کتاب «زنده‌باد فساد!» و چندین پایان‌نامه حول آن صحبت خواهم کرد. بر اساس این یافته‎ها به این پرسش پاسخ خواهم داد که چرا وقتی حاکمیت و جامعه اعتقاد عملی در مورد مبارزه با فساد دارند، ما همچنان مشکل داریم؟ زمانی خواست جامعه و خواست حاکمیت به گونه‎ای است که با هم تعارض دارد؛ مثل قانون حجابی که مجلس می‌گذارد و روشنفکران، جامعه‌شناسان و غیره به آن معترض هستند و نقد دارند، اما در موضوعی مانند فساد همه در مورد آن اتفاق‌نظر دارند و حتی از رؤسای‌جمهور گرفته، تا رهبری و رؤسای قوا مطالبه می‌کنند و خواستار مبارزه با فساد هستند.

فکر می‌کنم پاسخ به این سوال پیچیدگی خاص خود را دارد اما وقتی به این دقت می‌کنم تا ببینم چه چیزی باعث می‌شود که این فساد از بین نرود، به چند نکته می‌رسم. البته معتقدم که فساد از بین رفتنی نیست، فساد کنترل می‌شود، تا وقتی امیال انسانی و خصوصیات فردی و لغزش‌ها هست، فساد هم هست؛ بنابراین از بین بردن مطلق فساد درست نیست و ما صفر مطلق در اینجا نداریم، بحث ما کنترل و محدود کردن فساد است. 

اولین دلیل عدم موفقیت در مبارزه با فساد را کلان‎تر از بحث فساد به عنوان یک موضوع می‌دانم؛ به‌طور کلی رویکردهای اقتصادی و سیاسی ما در این سالها زمینه‌ساز فساد بوده است، به طوری که وقتی توسعه در دستور نیست زیرا عملاً ما به الزامات توسعه نمی توانیم پایبند باشیم و از سویی نگران عواقب و نتایج توسعه و تغییرات فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن هم هستیم. می‌توان سوال کرد: چه رابطه معناداری بین این دو وجود دارد؟ وقتی رویکرد توسعه‌گرا نیست و مبتنی بر بقا هست، بحث تنها بین بقای خوب و بد مطرح است،  طبقه متوسط صنعتی شکل نمی‌گیرد، اقتصاد مولد و ارتباطات جهانی شکل نمی‌گیرد و در نتیجه فقدان توسعه، نظام‌های اقتصادی و سیاسی همراه با تحریم، فسادگستر می‌شود سازوکارهای اقتصادی خاصی شکل می‌گیرد و بخشی از فساد اکنون نتیجه ساز و کارهای دوران تحریم، فشارهای تحریم و تن ندادن به الزامات توسعه است.

سیستمی که مدام با تهدید زندگی می‌کند، جریان کارآفرینی آن گسترده نمی‌شود و حوزه عمومی کوچکتر و رشد واسطه‌گری بیشتر می‌شود. این رویه، نظام غیرشفاف را به همراه خود می‌آورد. تولید فساد مسیر اجتناب‌ناپذیر این سیستم است، به‌رغم عدم خواست همه ما؛ نه جامعه و نه حاکمیت هیچ‌کدام فساد را نمی‌خواهند اما در روند این سیستم، فسادپذیری وجود دارد.

دلیل دوم از نظر من این است که ما سیاست‌گذاری‌های غلط انجام داده‌ایم؛ مانند پدیده فقر و عدالت. امام خمینی و رهبری نمی‌خواهند فقر وجود داشته باشد و خواهان برابری بوده و هستند؛ کاهش فساد نیز از این مقوله است اما خیلی چیزها بستگی به آرمان ما ندارد، بلکه نیازمند سیاست‌گذاری علمی مبتنی بر مطالعات عمیق و درگیر کردن جامعه و نهادهای مدنی است. سیاست‌گذاری‌هایی داشته‌ایم که به نام عدالت،  فقر را افزایش داد. در واقع مسئله، دانش سیاست‌گذاری است.

از طرفی سیاست‌گذاری مبارزه با فساد، تابعی از تغییر دولت‌ها شده است و سیاست پایداری را شاهد نبوده‌ایم.  

دلیل سوم، مبنای مبارزه است؛ ما در طول این سال‌ها به جای آنکه با فساد مبارزه کنیم، با فاسد مبارزه کردیم.  مبارزه با فاسد به طور مقطعی  رضایت‌بخشی ایجاد می‌کند، ولی این فریب‌دهنده است ولی مبارزه با فاسد و فساد اشتباه گرفته‌ می‌شود. 

دلیل چهارم، سیاسی شدن مبارزه با فساد در کشور است. بحث‌ها و پرونده‌های فساد و روند مقابله با فساد بیشترین لطمه را به دلیل سیاسی شدن فساد خورده‌اند. این نوع مبارزه مبحث مبارزه با فساد را پیچیده‌تر و البته فساد را عادی‌تر کرده است.
@alirabiei_ir

🔻 دولت اجتماعی؛ گسترش و ارتقای نهادهای مدنی

✍️ علی ربیعی

چهارشنبه صبح به عنوان دستیار اجتماعی رییس‌جمهور برای شرکت در «دومین اجلاس بیمارستان‌های خیریه کشور» با حضور خیرین ۳۰ بیمارستان به شیراز رفتم. روز اول در چند پنل محتلف، مشکلات فعالیت‌های خیریه‌ای بیمارستانی به بحث گذاشته شد. در روز دوم نیز در نشستی با برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان به بررسی مشکلات و راهکارها در این حوزه پرداخته شد.
در پایان این نشست، گزارش مبسوطی از مشکلات و هماهنگی‌های مورد نیاز را تهیه کردم که پیگیری خواهم نمود.

حضور در جمعی که در آن خیر جمعی متبلور است و آدمها از توان مالی، معنوی و داشته‌های خود برای بخشش به دیگران استفاده می‌کنند بر روح انسان اثر وضعی دارد و حال آدم را هم خوب می‌کند.

وقتی می‌خواهید انسانی بودن یک جامعه را بسنجید رفتار آن جامعه با بی‌پناهان، کودکان و سالمندان را مورد مطالعه قرار دهید. به عبارت دیگر شاخص انسانی بودن یک جامعه به میزان توجه آن به فرودستان بستگی دارد.

سه حوزه امنیت، آموزش و سلامت؛ نابرابری‌ و ناعدالتی بردار نیست. اگر کسی از امنیت کمتری نسبت به دیگران برخوردار شود بر روی امنیت دیگران هم اثر منفی گذاشته و با ناامن کردن جامعه، سبب رو به زوال رفتن آن می‌شود؛ لذا اصلا امکان پذیر نیست که امنیت به شکل ناعادلانه در جامعه توزیع شود.

از سوی دیگر، متاسفانه آثار نابرابری بر سلامت و آموزش فقط در کوتاه مدت نیست و چون بین نسلی است، تنها با مطالعات ژرفی‌نگر و طولی قابل بررسی است. به عنوان مثال کودک متولد شده از مادری که در طول بارداری از تغذیه درست برخوردار نبوده در سنین پنجاه سال به بالا، بیشترین درگیری را با بیماریهای زمینه‌ای خواهد داشت. یا کسی که دچار بازماندگی از تحصیل شده است آثار عمیقی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

از سوی دیگر، نابرابری در سلامت، رنج‌آورترین نوع نابرابری در هر جامعه‌ای است. یکی از بزرگترین نارضایتی‌ها از دولتها، مربوط به حوزه سلامت است. جایی که لبه ارتباط دولت‌ها با مردم را شکل می‌دهد. به نظر من، این امر حتی از معیشت هم مهم‌تر است، هرچند آموزش، سلامت و معیشت باید در کنار هم دیده شوند ولی ریشه‌های عقب‌ماندگی و ناتوانی دست‌یابی به معیشت در نابرابری سلامت و آموزش نهفته است.

یکی از علل مهم مسائل اجتماعی ما ناشی از ضعف نظام سلامت است. مطالعات سازمان بهداشت جهانی که در سال ۲۰۰۵ در خصوص تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت انجام و به تازگی نیز به روز شده است حاکی از آن است که مهم‌ترین متغیر تعیین کننده سلامت؛ فقر و نابرابری است و خود نابرابری در دریافت سلامت را از جمله عوامل مهم برشمرده است.
دولتها معمولا در حوزه سلامت هم بر اثر سیاست‌گذاری‌های غلط و هم عدم تامین مالی دچار عقب‌ماندگی هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز این مسئله وجود دارد به‌عنوان مثال در آمریکا هم نابرابری در حوزه سلامت وجود دارد تا آنجا که «Obama Care» یک موضوع مورد مناقشه در انتخابات آمریکا بود؛ در آنجا هم از امر خیر جمعی برای ساماندهی آن استفاده می‌شود.

خیر جمعی دارای اثرات چندگانه است. اولین اثر بر روی خود فرد نیکوکار است که باعث آرامش و حال خوب وی می‌شود، اثر مثبت دیگر آن بر روی افراد، گروهها و جامعه هدف است، مثلا در حوزه سلامت اثر مستقیم آن بر روی بیماران است. آثار اجتماعی خیر جمعی قابل اندازه گیری نیست. تابلوی بیمارستانی که به اسم یک خیر نامگذاری می‌شود، تبدیل به یک نماد می‌شود. نمادی که هرکس آن را می‌بیند داستانی از نیکوکاری و خیر در ذهنش تجسم می‌یابد. جوامع با داستانها و قهرمانان ذهنی زنده هستند. باید داستانهای نیکوکاری به خوبی روایت شوند.
وقتی دولت‌ها دچار مشکلات و ضعف مالی می‌شوند وظیفه نهادهای مدنی و خیرین، شاخص‌تر می‌شود.

من معتقدم در شرایط ایران امروز با ناترازی‌ها و کسری‌های به جامانده زیاد، یک مسیر می‌تواند کاهش هزینه‌ها در کنار آموزش به مردم در خصوص اصلاح مصرف باشد. راه دیگر افزایش بهره‌وری است، اما مسیر بعدی به ظرفیت‌های اجتماعی بازمی‌گردد. در زمان کاهش ظرفیت دولت، استفاده از ظرفیت جامعه بیشتر ضرورت می‌یابد، بنابراین ضروری است نهادهای مدنی در هر حوزه‌ای تقویت شده و ارتقا یایند. بدون بهره بردن از ظرفیت جامعه، حل مشکلات بسیار دشوار خواهد بود.

یکی از برنامه‌های دولت چهاردهم، افزایش عمق اجتماعی دولت و ارتقای نهادهای مدنی و خیرجمعی است.

@alirabiei_ir

🔻 سفر رییس‌جمهور به سیستان و بلوچستان همراه با تاملات رویکردی

✍️ علی ربیعی

پنج‌شنبه را با رییس‌جمهور پزشکیان در استان سیستان و بلوچستان گذراندم. در ارتباط با این سفر، چند نکته قابل اشاره است:

۱- اولین سفر رییس‌جمهور از سری سفرهای استانی به سیستان و بلوچستان می‌تواند جهت‌گیری صحیح در مسیر تحقق عدالت و انصاف باشد. با توجه به وسعت منطقه، برای این خطه، سه سفر پیش‌بینی شده که در هر مورد، یک قسمت از این استان مورد بازدید و رسیدگی به مسائل آن در دستور کار قرار دارد.

۲- این استان همواره در صد سال گذشته بنا بر دلایلی مانند مرزی بودن، پراکندگی جمعیت و از همه مهم‌تر نداشتن صدای بلند در کشور دچار یک عقب‌ماندگی تاریخی شده است. نابرابری‌های زیاد سبب شده که شاخص‌های سرمایه‌گذاری‌های ملی، آموزش و سلامت در این منطقه رتبه‌های آخر را در کشور به خود اختصاص دهد.
لذا برای بهبود شرایط، نیاز به سیاست‌گذاری درست همراه با پیگیری مداوم و همچنین نوعی تبعیض مثبت دارد.

۳- همیشه در مورد چگونگی تأمین امنیت و رویکردهای جاری در این خطه تامل نقادانه داشتم. حوادث چند سال پیش و خون‌های ایرانیانی که از هر قومی در این‌جا ریخته می‌شد، جانکاه و دلخراش بود. با تصمیم هنجارشکن دولت چهاردهم در خصوص انتخاب یک استاندار بلوچ، تحلیلی در سطح عمیق صورت نگرفت. زمانی که «مولوی عبدالحمید» در یک جمع محدود و سپس در جمع نخبگان استان متشکل از شیعه و سنی، بلوچ و سیستانی در مورد ایران در فضایی بدون حساسیت سخن می‌گفت؛ مسیری درست از امنیت‌سازی را نشان می‌داد. معتقدم تداوم این سیاست، فاصله عمیقی بین تروریسم و خواسته‌های مردم ایجاد خواهد کرد. خشونت گرایی، شرارت و تروریسم از متن جامعه بیشتر به حاشیه رفته و از سوی مردم منطقه هم مورد سرزنش و مقابله قرار خواهد گرفت. این نمونه نشانگر آن است که تئوری‌های مبتنی بر غیرسازی و جداسازی با ابزارهای سخت و فیزیکی بیش از ایجاد امنیت، امنیت‌زدایی خواهد کرد. دوستان زیادی در بین اندیشمندان، متفکران و هنرمندان بلوچ دارم. آثار تغییرات رویکردی به خوبی برایم قابل درک بود. این امر می‌تواند درسی برای تغییر رویکردهای امنیتی باشد.

۴- در سالهای اخیر که در این مناطق، بیشتر فعالیت می‌کنم، شاهدم که در سه دهه اخیر، هموطنان ایرانی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد به شکلی مسئولانه در این مناطق حضوری فعال و موثر داشته‌اند. این امر، به نوعی سبب تجلی روح همدلی ایرانی و یاری‌گری شده است و نوعی زیست تنوع فرهنگی را هم به نمایش گذاشته است. مطالعات و شواهد نشان می‌دهد گسترش نهادهای مدنی و امکان تسهیل‌گری برای حضور این نهادها در میان جامعه، می‌تواند با افزایش تاثیر خیرجمعی در راستای منفعت عمومی، بهبود حال جامعه و با هم بودگی در نهایت منجر به پدید آمدن امنیتی مطلوب شود.

در کشوری که متشکل از اقوام متعدد است، قوام ملی و رویکردهای امنیت‌ساز می‌تواند با رویکردی از عدالت و انصاف بین منطقه‌ای، کاستن از نابرابری‌ها با سیاست‌های موثر و نیز رفع تبعیض اداری و احترام به فرهنگ و مذاهب مختلف تقویت شود.

@alirabiei_ir

🔻سیاست‌های غیرعلمی؛ بیگانگی اجتماعی و بحران نفوذ

✍️علی ربیعی

عدم توجه به الزامات اجتماعی تصمیمات پروژه‌ها، نداشتن برنامه‌ای برای اجتماعی کردن طرح‌ها و برنامه‌ها و همچنین توجه نداشتن به عوامل و ذینفعان اجتماعی سبب شکست بسیاری از پروژه‌ها شده و یا در حالت خوش‌بینانه، کارکردی ملموس و رضایت آور در زندگی مردم پیدا نمی‌کنند.

آسیب‌شناسی این مسئله و روند آن نشان می‌دهد بی‌توجهی حکمرانی به علم و جامعه، عامل اصلی در ناکارآمدی، اتلاف منابع و نارضایتی مردم است. عدم توجه به این امر سبب اتخاذ تصمیماتی در برهه‌هایی از زمان شده که دولت‌ها را لاجرم اسیر دام مسیر طی‌شده کرده است به گونه‌ای که حتی دولت‌های بعدی نیز معمولا قادر به خروج از این مسیر نیستند. مسکن، یارانه، سیاست‌های اجتماعی، قیمت حامل‌های انرژی و... از این دست مسائل هستند.
به طور مثال در تصمیم‌گیری درباره مساله بنزین (که تصمیمی لاجرم است)، اگر به ابعاد اجتماعی آن توجه نشود، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص با موانع جدی روبرو خواهد شد.

این قاعده در تصمیمات سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی مخاطراتی جدی‌تر را در پی خواهد داشت.

من معتقدم بسیاری از تصمیمات در مجلس و شوراهایی نظیر شورای انقلاب فرهنگی در همین چارچوب قابل نقد و بررسی هستند.
نگاه کنید در تصمیمات فرهنگی و اجتماعی برای نسل‌های جدید عمدتا این نکته مهم درک و دیده نمی‌شود که آنها از «ارزش‌های بقا» عبور کرده‌ و به ارزش‌های «ابراز وجود» رسیده‌اند.
این تغییرات ارزشی، طبقه اقتصادی نیز نمی‌شناسد چنان که شاهدیم ارزش‌های ابراز وجود در نسل‌های جدید دهک‌های پایین جامعه نیز به دلیل فرایند ارتباطات افزایش یافته است.
از سوی دیگر، وقتی بکارگیری نهاد علم در سیاست‌گذاری‌ها مغفول بماند، تصمیم گیری‌های بی‌‌فایده و هزینه‌زا بر کشور تحمیل می‌شود. به طور مثال، چندی پیش در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی، حاشیه‌نشینی را به عنوان «متغیر مستقل» در نظر گرفته شده و افزایش طلاق،خودکشی و اعتیاد خروجی آن می‌دانستند. در صورتی که یک مطالعه ساده نشانگر آن است که بیش از متغیر محل زندگی، ناامیدی، ناامنی روانی و سبک زندگی این روند و حتی پدیده‌هایی مانند مهاجرت را بیشتر توجیه می‌کند چنان که در حال حاضر میزان طلاق در مناطق یک، دو و سه تهران از ۱۶، ۱۷ و ۱۸ بیشتر است. همچنین میزان اعتیاد نیز در میان جمعیت شاغل نسبت به جمعیت بیکار بیشتر است.

بررسی تصمیماتی از این دست نشان می‌دهد که در فرایند تصمیم‌سازی نسبت زیادی با یافته‌های علمی برقرار نشده و صاحب نظران حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه علوم انسانی نقش قابل توجهی در این فرایند ندارند؛ همچنین اثر این تصمیمات بر ذینفعان مختلف اجتماعی نیز در نظر گرفته نشده است.

این روند پدیده «بیگانگی اجتماعی» یعنی بیگانگی جامعه با سیاست‌ها را سبب شده و در نهایت منجر به پدیده دیگری به نام «بحران نفوذ» می‌شود.
منظور از بیگانگی اجتماعی، بیگانه شدن جامعه با طرح‌ها است. منظور این است که سیاستگذار یک مسیر را پیش می‌گیرد در حالی که جامعه یک مسیر دیگر را مطالبه می‌کند.
بحران نفوذ نیز حالتی است که قوانین، مقررات و سیاست‌ها در جامعه جاری نشده و مورد عمل قرار نمی‌گیرد. نگاه کنید به قوانینی مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره، صیانت از فضای مجازی، طرح عفاف و حجاب و....

در گام بعدی، پس از اینکه طرح‌ها با توجه به یافته‌های علمی و نگاهی به جامعه انجام شد، ضروری است «ارزیابی اجتماعی» نیز صورت گیرد اما متاسفانه این مولفه هم چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

باید توجه داشت که ضرورت حکمرانی با عقلانیت، توجه به مسائل علمی و اجتماعی پروژه‌ها و ارزیابی اجتماعی آنها است.

بر این اساس، در جلسه اخیر جامعه‌شناسان با رئیس‌جمهور بر ضرورت اهمیت و بکارگیری نهاد علم و انجمن‌های علمی در تصمیم‌گیری‌ها و همچنین توجه به ذینفعان و آثار اجتماعی به درستی تاکید شد.

نگاهی به تاریخ معاصر حاکی از آن است که ساخت قدرت از بکارگیری نخبگان، روشنفکران و منتقدان اجتناب کرده و در مقابل نیز نوعی امتناع از همکاری طرف مقابل نیز قابل مشاهده است.

برای خروج از این وضعیت، با توجه به شرایط اجتماعی کنونی، منابع محدود و فرصت‌های از دست رفته زیاد، نیازمند استفاده تصمیم‌گیران در ساختار قدرت از همکاری نزدیک نهاد علم، نهادهای مدنی در رابطه‌ای متقابل و همچنین ارزیابی اجتماعی و نیز عدم امتناع و همکاری صاحبنظران از همکاری برای اتخاذ تصمیماتی که در نهایت به بهبود جامعه منجر می‌شود هستیم.

@alirabiei_ir

🔻ناکامی اجتماعی- فرهنگی در سایه گسست نهاد علم از سیاستگذار
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
 
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی

"قسمت دوم"

این در حالی است که سال‌های پایانی دهه ۸۰، شاهد آغاز برخوردهای امنیتی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های شهروندی هستیم و در دهه ۹۰، این برخوردهای سلبی با تعطیلی و انحلال بسیاری از این ساختارها همچون انحلال جمعیت امام علی، تعطیلی خانه خورشید و ... با برچسب‌های امنیتی و سیاسی اوج می‌گیرد. ماحصل این برخوردها از بین رفتن سرمایه نهادین که به عنوان ساختارهای واسط بین دولت و ملت، عمل می‌کرد بود و این نکته بارها در جلسه مورد تاکید قرار گرفت. تصدی گری دولت در فرایند صدور مجوزها و استمرار فشارهای امنیتی بر فعالین جامعه مدنی و تقویت عاملیت های فردی در مقابل عاملیت های جمعی از مصادیق مطرح شده بود.

۳- فرسودگی و انزوای نهادهای کلیدی: سه رکن آموزش، خانواده و دین در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی کلیدی و در سه دهه گذشته بشدت تحت تاثیر و کنترل نهاد سیاست بوده‌اند. مداخله‌گری و تصدی‌گری حکمرانی در قالب سیاست‌های ایدئولوژی‌گرایی در آموزش، مداخله یکطرفه در مسائل خانواده، حاکمیتی و مناسکی کردن نهاد دین، منجر به نوعی فرسودگی و فاصله‌گیری این پیشرانان اجتماعی از کارکردهای اصلی شده است. در واقع حاکمیت، کارکردهای این سه نهاد را با سیاست‌گذاری‌های فرمایشی و یک سویه و با برون‌سپاری آن به نهادهایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی با حلقه محدودی از مشاوران و کارشناسان، دچار اختلال و انزوا نموده است. این در حالی است که ساختارهایی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی باید پیشران مساله شناسی دقیق و بدور از انحصارگرایی باشند.

۴- مداخلات ناکارآمد و آسیب‌زا: تعدد و سرعت تحولات اجتماعی در یک دهه گذشته، حاکمیت را به جای تامل و بازاندیشی در فرایندها و رویه‌های حکمرانی، به سوی مداخلات گسترده با درون مایه‌های برخوردهای سلبی و امنیتی سوق داده است. این مداخلات از سوی جامعه‌شناسان ناکارآمد و رادیکال تلقی شده و به عنوان منشاء فاصله‌گیری و تعارض نسل‌های جدید با آرمان‌ها و ارکان نظام شده است. مستندات و شواهد پیرامون تاثیر این مداخلات در نسل زد بویژه، قبل و بعد از حوادث ۱۴۰۱ و موضوع حجاب، مورد واکاوی قرار گرفت.

۵- ناکارآمدی ساختاری-سازمانی: یکی از مهمترین ویژگی‌های سازمانی در کشور ما، پیچیده شدن بروکراسی و در عین‌حال ناکارآمدی آن است. این بروکراسی ناکارآمد در تقاطع با فساد گسترده، تاثیر جدی بر زیرساخت‌های حیاتی کشور از جمله آب، منابع طبیعی، خاک، معادن و حتی سرمایه‌های انسانی داشته است. فساد مزمن به «فرهنگغارتگری» تبدیل و در نبود تعلق اجتماعی، گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور کسب سود بیشتر و فارغ از آینده‌نگری (اعم از شهروندان و مدیران) در توسعه این فرهنگ همدستی می‌کنند.

۶-  زوال نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی: از دیدگاه جامعه شناسان، دو ساختار کلیدی و نقش‌آفرین در فرایند جامعه‌پذیری و فرهنگ ‌پذیری آحاد جامعه، دچار زوال کارکردی و فقدان اثر شده‌اند. ایدئولوژی‌گرایی در محتوای درسی، عدم نوآوری، تقلیل اهداف سازمان به تامین حقوق و دستمزد، سیطره مافیای آزمون و تجارت پرسود کتاب کمک درسی، ضعف محتوای علوم انسانی از مهمترین مسائل نظام آموزش و پرورش تلقی شد. در نظام آموزش عالی نیز مسائلی همچون امنیتی شدن فرایندهای جذب هیات علمی، انسداد تائید صلاحیت اعضای هیات علمی در دست نهادهای خاص، فقدان انگیزه، گسست از فضای اجتماعی و رخوت در بین دانشجویان، وجود اضطراب و استرس در بین دانشجویان و ناامیدی به آینده، گسست بین اقتصاد و آموزش عالی، حجم بالای سهمیه و بورسیه‌های متنوع مورد اشاره قرار گرفت.
رئیس جمهور نیز متقابلا بر ضرورت هم‌گرایی و واقع بینی نسبت به امکان و امتناع‌های موجود بر تلاش برای ظرفیت‌سازی در حکمرانی با استفاده از نهاد علم و انجمن‌های علمی تاکید نمودند. محوریت داشتن دو رکن «حق» و «عدالت» در رویکرد وفاق و تلاش برای ایجاد وحدت و عدالت سازمانی در حاکمیت از جمله نکات مهم بود که توسط رئیس جمهور بصورت مفصل مورد اشاره قرار گرفت.دکتر پزشکیان در تبیین رابطه «وفاق» و «تغییر»، بر این نکته که بدون وفاق و اعتمادسازی نمی توان به سوی تغییر حرکت کرد و تغییر و حل مساله، نیازمند وفاق و کاهش تنش است، تاکید نمود. اولویت داشتن عدالت آموزشی و ضرورت جامعه‌نگرشدن دانشگاه، بسترگشایی برای رشد گروه‌های مختلف اجتماعی و الزام به مستند و داده محور کردن سیاستگذاری‌ها از جمله راهبردهایی بود که رئیس دولت بر آنها تاکید کرد. در پایان این جلسه رئیس جمهور در گفت و شنود صمیمانه و رو در رو با حاضران که یک ساعت به طول انجامید، بارها براینکه پیرامون مسائل با هم توافق داریم اما «شما به عنوان متخصص بگوئید چه کنیم؟» تاکید کردند که حاشیه نگاری و شرح خود را می‌طلبد.
 
 @alirabiei_ir

 🔻ناکامی اجتماعی- فرهنگی در سایه گسست نهاد علم از سیاستگذار
شرحی بر ملاقات جامعه شناسان با رئیس‌جمهور
 
✍ علی ربیعی و لیلا فلاحتی

"قسمت اول"
 
جامعه ایران در چند دهه گذشته همواره دچار تحولات اجتماعی بوده که برخی از آنها آشکارا و برخی دیگر در لایه‌های زیرین در حال تکوین بوده‌اند. این تحولات از ویژگی‌های مهمی برخوردار بوده که شاید مهمترین و بارزترین وجه آن بروز و ظهورهای سینوسی و مقطعی بوده است. اما در یک دهه اخیر سرعت، عمق و گستره این تحولات آنچنان بوده که بخش زیادی از این تغییرات از لایه‌های زیرین به سطح کشیده شده و کاملا قابل ملاحظه و مشاهده شده است.

در واقع یکی از مهمترین مسائل عرصه سیاست در کشور ما دست نیافتن به یک تعریف مشترک از مساله و علت‌یابی‌های اشتباه و تبدیل این تحلیل‌های گمراه کننده به راه حل‌هایی بوده که خود آنها نه تنها حل کننده بحران، بلکه تبدیل به بحران جدیدی شده‌اند. ماحصل این فرایندها تبدیل شدن «بی‌اعتمادی اجتماعی» به «شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی» در لایه‌های مختلف جامعه ایرانی در یک دهه گذشته بوده است. در کنار این تحولات، گسست سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور از بدنه تخصصی و علمی، جایگزینی گفتمان‌های شبه علم و ضدعلم به جایگفتمان‌های علمی و در عین حال سیاست‌زدگی در تصمیمات، شکاف میان شعارها و دستاوردها را تشدید نموده است. این وضعیت منجر به فاصله‌گیری نهاد‌های قدرت از برنامه‌ریزی‌نتیجه محور، به سوی نوعی عوام‌گرایی مستمر و ترسیم افق‌های کوتاه مدت در سیاست‌ها و در نتیجه آن هدر رفت بخش عظیمی از سرمایه‌ها و فرسایش زیرساخت‌ها شده است. تعدد این گسست‌ها، منجر به افزایش تردید گروه‌های بیشتری از جامعه به کارآمدی نهاد سیاست و افزایش سهم گروه‌های خاکستری و منزوی در کنش‌های سیاسی شد.

میزان و الگوی مشارکت مردم در انتخابات‌های اخیر بطور عینی و آماری بازنمایی از این وضعیت و احساس خطرناشی از گسست اجتماعی را پدید آورد. نسبت مردم با صندوق‌های رای نشانگر صریحی از وضعیت‌های اجتماعی و سیاسی شد که پیش از این نهاد علم بارها درباره آن هشدار داده بود. انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و عدم مشارکت ۵۰ درصدی مصداق عینی از این شکاف بود که در قالب آرایی که بیشتر نه به گفتمان مسلط بود، نمایان شد.
بنابراین بازاندیشی در روندهای حکمرانی و آگاهی از آینده این تحولات و کیفیت اثرگذاری آن بر ثبات سیاسی و تلاش برای تغییرات معنادار در ساختار سیاستگذاری در کشورضرورت مهمی است. امروز بحران عدم اعتماد به علم،بخصوص در حوزه علوم انسانی، نتایج زیان‌باری را حاصل آورده که بخش مهمی از آنها در قالب ناکامی سیاست‌گذاری‌های اجتماعی-فرهنگی و سیاسی نمایان شده است. برداشت و فهم ما بر این است که به منظور کاهش این گسست، یکی از اولویت‌های اصلی برای دولت چهاردهم «اجتماعی بودن دولت» و حساسیت سیاست‌ها و اقدامات به موضوعات اجتماعی با انجام مشورت های مفصل با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه است.

بنابر این ضرورت، رئیس جمهور برای گفت و شنود پیرامون مهمترین مسائل و راهبردهای اجرایی در این مسیر میزبان تعدادی از جامعه شناسان بود. یکی از ابعاد مهم این نشست فراهم‌سازی فرصت برای بازنمایی دیدگاه‌ها و رویکردهای اصحاب علوم اجتماعی پیرامون مهمترین مسائل جامعه ایران و در عین حال ایجاد «هم مسالگی» میان دولت و نخبگان بود.

مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست در قالب محورهای ذیل قابل صورت‌بندی است.  

۱- سازماندهی اجتماعی به فرایندها و اقدامات دولت: یکی از نکات مهمی که جامعه شناسان بر آن تاکید نمودند فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته و بروز و ظهور طیف متنوعی از اعتراضات و تشدید شکاف دولت-ملت در سایه برخوردهای امنیتی بود که منجر به اختلال در روابط مردم و حاکمیت شده است. این شکاف سیاسی در گفتمان نخبگان اجتماعی به عنوان فقدان چسبندگی اجتماعی، عدم انسجام اجتماعی و اختلال ارتباطی مورد توجه قرار گرفت. در عین حال حاضرین ضمن به رسمیت شناختن «راهبرد وفاق» به عنوان سیاست ترمیمی-جبرانی برای کاهش تعارضات در حاکمیت؛ نسبت به ضرورت «وفاق با ملت» و پرهیز از نگاه صرف به «وفاق درون حاکمیتی» هشدار جدی دادند. استمرار در سیاست وفاق و تسری آن به کل جامعه و لایه‌های اجتماعیو در عین حال عدالت در دسترسی به رئیس جمهور، مورد گفتگوی جدی قرار گرفت.

۲- اضمحلال سرمایه نهادین در جامعه مدنی: جامعه ایران یکی از پرظرفیت‌ترین ساختارهای شهروندی برای مشارکت و کنشگری اجتماعی است و تا دهه ۸۰ تلاش‌های زیادی برای توسعه جامعه مدنی و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی برای عبور از بحران‌های جدی همچون مدرسه سازی، تاسیس بیمارستان‌ها و یا رفع بیسوادی صورت گرفته است.
@alrabiei_ir

🔻 تاملاتی در خصوص خیریه‌ها و خیرجمعی

✍️ علی ربیعی

«قسمت دوم»

۶ - من معتقدم که به «دفتر توانمندسازی و ارتقای سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها» نیازمندیم. سمن‌ها باید توانمندسازی شده تا از حذف شدن آنها پیشگیری شود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت ورود بیش از اندازه در حوزه خصوصی و عمومی مردم داشته که  باید این امر نیز تغییر کرده و بسیاری از فعالیت‌ها در حوزه عمومی به مردم واگذار شود.
شواهد نشان می‌دهد بخشی از جریانهای شبه دولتی حوزه عمومی به جای تلاش برای درگیر کردن آحاد جامعه با نیکوکاری، به کوچک کردن حوزه عمومی نیز می‌پردازند.

در شرایط ایران امروز، نیازمند ایجاد ظرفیت‌های جدید برای حل مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و نیز اقتصادی هستیم. سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها، انجمن‌ها می‌توانند ظرفیت‌های بزرگ و مناسبی در این دوران باشند. این امر مستلزم برنامه‌ریزی، افزایش اعتماد و توافق سازی است.

@alirabiei_ir

🔻 تاملاتی در خصوص خیریه‌ها و خیرجمعی

✍️ علی ربیعی

«قسمت اول»

اخیرا در میزگرد «انتظارات بخش مردم‌نهاد از دولت چهاردهم» که به همت پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد، به نکاتی چند اشاره کردم:

۱- متاسفانه شرایط روحی و روانی ایران امروز، سبب ایجاد دشواری‌هایی شده است که کمتر به آن توجه می‌شود. چندی پیش در جلسه‌ای پیرامون آسیب‌های اجتماعی، بنا بر یک تحلیل سنتی تنها بر فقر و حاشیه‌نشینی تاکید شد و بعدها دیدیم که طلاق در منطقه یک و سه بیشتر از طلاق در منطقه ۱۸ و ۱۹ است، یا مثلاً اعتیاد شاغلین بیشتر از اعتیاد بیکاران گزارش شده است.

این روزها یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران (در میان آسیب‌های مختلف) ناامنی روانی است که بزرگ‌ترین مسئله اجتماعی ایران به شمار می‌رود. در چنین شرایطی که فقر از استثنا به قاعده تبدیل شده و با جامعه‌ای همراه با ناامیدی و ناامنی روانی نیز مواجه هستیم، نیازمند گسترش خیرجمعی، پدید آمدن سازمانهای مردم‌نهاد و خیریه‌ها در زمینه‌های بیشتر و متفاوت‌تر هستیم.

۲-  نکته دیگر، اهمیت گسترده‌تر کردن طیف خیر است. خیررسانی حتی می‌تواند در قالب احوال‌پرسی، همدردی، شادکردن دیگران و... باشد. من معتقدم طیف خیر را باید با چنین رویکردهایی توسعه داد. اصلاً برخی آدم‌ها بروند و در خیابان با آدم‌های دیگر سلام و علیک کنند. گاهی اوقات که حال آدم بد است و یک کسی احوال آدم را می‌پرسد موجب خوشحالی می‌شود. با خیرهایی نظیر کاستن از نگرانی دیگران؛ همدلی و همزبانی را می‌توانیم توسعه دهیم. گونه‌ای از خیرها که بدون هزینه مالی هم قابل انجام است نیاز جامعه ماست.

۳- در این جلسه همچنین بر اهمیت مسئله فرزندان بهزیستی و مشکلات آنها در آستانه ورود به اجتماع تاکید کردم. به خاطر دارم زمانی، برای «فرزندان شهید بهزیستی» مراسم گرفته بودیم، با موضوع «شهدای بی‌چشم انتظار» سخنرانی کردم. همیشه فکر می‌کردم این بچه‌های بهزیستی را چه کسی دنبال می‌کند و چه کسی به آن‌ها می‌گوید «کجایی»؟ این «کجایی» گفتن، همیشه در ذهن من بود. اگر والدین ما زنده باشند هنوز هم به ما می‌گویند کجایی؟ و ما هم به بچه‌های خودمان می‌گوییم کجایی؟ این «کجایی»، عبارت لذت‌بخشی است، اما چه تلخ است که  کسی دل نگران بچه‌های بهزیستی نیست که از آنها بپرسد «کجایی؟»

  چقدر ضروری است که یک نهاد میانی بین خروج از سازمان‌های نگهدارنده و جامعه وجود داشته باشد که آنها را به لحاظ عاطفی و مهارتی آماده ورود موفق به اجتماع کند.
اگر به مراکز بهزیستی سر بزنید می‌بینید دختربچه‌ها از بغل آدم پایین نمی‌آیند. اوایل، دلیل این کار را متوجه نمی‌شدم اما در صحبت با مددکاران دریافتم که چون این بچه‌ها در زندگی‌شان با مردان کمتری مواجه می‌شوند،  وقتی از بهزیستی وارد اجتماع می‌شوند ممکن است در بدو ورود به جامعه با  اولین تجربه عاشقانه لطمه بسیار بخورند. بنابراین ضروری است نهاد میانی از بهزیستی به جامعه، برای این فرزندان تأسیس شود.  

۴ -  در بررسی مشکلات سمن‌ها، باید  به تفاوت میان خیریه‌ها و سمن‌های مطالبه‌گر توجه داشت.
حرف من این نیست که خیریه نباید مطالبه‌گری کند، مطالبه‌گری امری ضروری است و باید باشد، اما برخی سمن‌ها می‌توانند تنها مطالبه گری نمایند مانند افراد و سمن‌هایی که مطالبه‌گری محیط زیست را در دستور کار خود قرار داده‌اند. قاعدتا باید بین این‌ دو  تفکیک قائل شد. این امر مستلزم آموزش و گفتمان سازی است  که میان امر سیاسی، مطالبه‌گری و خیریه تفکیک قائل شویم.

۵- همچنین اصلاح نگاه نهادهای قدرت به سمن‌ها یک ضرورت است.
دولتها در تأسیس خیریه نه تنها باید تسهیل‌گر باشند بلکه باید نقش حمایتی قوی نیز ایفا کنند. اما متأسفانه نوعی نگاه امنیتی به سمن‌ها وجود دارد که در فرایند دادن مجوز و تایید صلاحیت‌ها نیز مشکلات زیادی را پدید می‌آورد. شاید باورکردنی نباشد اما در زمانی که من مسئولیت سازمان بهزیستی را در زیرمجموعه خود داشتم، به دلیل جلوگیری از تعارض منافع، نخواستم در زمان مسئولیت، مجوز خیریه بگیرم. متاسفانه الان حدود بیش از سه سال است که به رغم تلاش‌های فراوان هنوز، نتوانسته‌ام برای خیریه‌ای که دارم پروانه بگیرم.

@alirabiei_ir

🔻 توافق برای حل مسائل مزمن: بیشترین اثر، کمترین تنش

✍️ علی ربیعی، لیلی فلاحتی

"قسمت دوم"

در اینجا وفاق عمودی به عنوان راهبردی برای جاری‌سازی و نهادینه نمودن آن مطرح می‌شود که می‌تواند هم رو به بالا (راس حاکمیت) و هم رو به پایین (شهروندان) پیاده‌سازی شود. بنابراین تلفیق وفاق عمودی و افقی الزامی است که بدون آن، هیچ تحولی برای دراز مدت شکل نخواهد گرفت. در وفاق عمودی رو به بالا، دولت به معنای اخص آن باید بتواند با حاکمیت پیرامون برنامه‌های اصلاحی به تفاهمی روشن و جامع دست یابد که عناصر قدرت‌های پراکنده در کشور نه تنها از آن برنامه‌ها احساس خطر نکرده بلکه این برنامه ها را در جهت ثبات تلقی نموده و نوعی شراکت و پیروزی همگانی برای عناصر حاکمیت و دولت در آن دیده شود. اما در سوی دیگر این بردار، وفاق عمودی رو به پایین و به عبارت دیگر وفاق با جامعه قرار دارد که نیازمند صورت‌بندی چندوجهی است.

در این گشتاور، نهادهای مدنی به عنوان مرکز ثقل نقش محوری و با استفاده از ظرفیت‌هایی همچون انجمن‌های ‌علمی، سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها امکان نفوذ به عمق جامعه تا خانواده به عنوان هسته بنیادین جامعه را دارند. این سطح از وفاق بسیار انتزاعی و ذهنی بوده و از همین رو نیازمند ایجاد افق مشترک پیرامون «آینده ایران» است. بخاطر داشته باشیم که در نتیجه فرسایش سرمایه اجتماعی در دو دهه گذشته، شکاف دولت-ملت به اشکال متنوعی از ستیزهای درون گروهی بین مردم، اقشار مختلف، قومیت‌ها، اصناف و ...تسری یافته و انسجام اجتماعی را دچار زوال نموده است. در بسیاری از جوامع دوگانگی ارزشی به عنوان امری پذیرفته شده وجود دارد که نه تنها تیز و برنده نیستند، بلکه به عنوان دماسنج حکمرانی عمل می‌کنند؛ اما شواهد تجربی و اتفاقات رخ داده در ایران، به خصوص در سالهای اخیر که به خیابان کشیده شده نشان از یک چندگانگی ارزشی حاد، برنده و متمایل به رادیکالیسم دارد. استمرار در این رویه، نتیجه‌ای جز تخریب امکان زیست مسالمت‌جویانه در مسیر اهداف مشترک ملی نخواهد داشت. در شرایط فعلی، امکان‌ها در برابر ما بسیار محدود و قابلیت‌ها نیز بسیار کم‌توان هستند و بنابراین نیازمند وفاق حاکمیت با دولت، دولت با جامعه، جامعه با مردم و مردم با مردم در قالب همدلی، حمایت‌گری، گفتگو و تعامل هستیم. در این فرایند استراتژی‌هایی همچون شفافیت، انتقادپذیری، امن‌سازی به جای امنیتی‌سازی، درک متقابل از نیازها و مطالبات و حفظ حقوق و کرامت شهروندان پاشنه‌های آشیل این فراگشت محسوب می‌شوند. علاوه بر این ایجاد تفاهم معنایی، اشتراک ذهنی و کنشی حول محور «حل مساله ایران ما» در همه سطوح اهمیت ویژه دارد. وفاق برای حل این مسئله باید در نقطه مطلوب بین سه منحنی مسایلی با «بیشترین اثر» و «کمترین تنش در جامعه» و «امکان تفاهم‌پذیری» انتخاب تا بیشترین سطح از نتیجه حاصل شود. بدون تردید، دو مفهوم توسعه و وفاق در هم تنیده و لازم و ملزوم یکدیگرند و تحقق آن نیز نیازمند کنشگری لایه‌های مختلف جامعه از کف تا راس آن است و بدون مشارکت سازنده هر یک از این بازیگران، امکان تحقق توسعه فراهم نیست.
@alirabiei_ir

🔻 توافق برای حل مسائل مزمن: بیشترین اثر، کمترین تنش

✍️ علی ربیعی، لیلی فلاحتی

"قسمت اول"

مروری بر رویکرد بسیاری از جامعه‌شناسان، متخصصان علوم سیاسی، اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه صنعت و فناوری، نشان می‌دهد که در تحلیل مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی ایران بر «فقدان نظریه» اجماع دارند. به عبارت دیگر، فقدان نظریه‌‌ای منسجم که اکثر نخبگان سیاسی از جناح‌ها و جریان‌های مختلف در مورد آن به توافق رسیده و در عین حال میان کنش‌گران سیاسی و اجتماعی نیز به عنوان نظریه‌ای هژمونی شده، منسجم و ثبات‌آور یک ائتلاف نظری شکل بگیرد. در سوی دیگر طیف نیز این تجربه وجود دارد که در بسیاری از زمینه‌ها، کشور بدون وجود اجماع نظری، اداره شده است. در واقع یکی از مشکلات اصلی در حوزه سیاستگذاری، عدم فهم مشترک از مسائل و فقدان اشتراک نظری پیرامون مسائل کشور است. همین عدم ادارک و اجماع مشترک در مسائل اساسی، باعث شده که در پس هر تغییر سیاسی، دولت‌هایی که مستقر می‌شوند، اقدام به بایکوت و پاک‌سازی منابع انسانی، انحلال و ابطال فرایندهای برنامه‌ای و اجرایی دولت قبل می‌کنند. در نتیجه چنین رویکردی؛ نه تنها برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بلکه در سایه فقدان نظریه، سیاست خارجی که بشدت نیازمند ثبات نظری است؛ دچار تغییرات جدی و عرصه حضور کنشگرانی نوظهور با فهم و ادراک متضاد و حتی رادیکال نسبت به مسائل کشور می‌شود. برون‌داد این چرخه نوعی بی‌سامانی سیاسی درون‌زا است که تاکنون تبعات جدی برای حکمرانی کشور در بر داشته است.

از مهم‌ترین ظرفیت‌های بی‌سامانی سیاسی، ظهور و بروز منجی‌های ناشناخته، دامن زدن به مطالبات فراتر از واقعیت، جهش در امید و در نتیجه عدم توانایی در برآوردن انتظارات ایجاد دامنه وسیعی از ناامیدی و تشدید در شکاف سرمایه و اعتماد اجتماعی است. بعد تاریک این بی‌سامانی نیز در کم فروغ شدن افق‌های ترسیم شده برای کشور همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی، قدرت اول در منطقه، جامعه منزه، عدالت، آزادی، فقرزدایی، رفاه و تبدیل شدن آنها به آرمان‌های دست‌نیافتنی و کلماتی بی‌اثر در اذهان عمومی است. این شکاف عمیق در رابطه بین دولت و ملت، ناشی از بی‌سامانی سیاسی و در عین حال بهره‌گیری از رویکردهای سنتی در حکمرانی و همزمان بی‌توجهی مستمر به نیازهای مردم، سبب ایجاد  پیچیدگی چند لایه‌ای در جامعه ایران شده؛ معمولا حاکمیت در این شرایط از دو راه‌حل شامل ایجاد انسداد و سخت‌تر کردن هسته قدرت و تشدید تمرکز در دولت؛ و دوم، بازگشایی راه گفتگو، مشارکت طلبی و بازسازی اعتماد اجتماعی استفاده می‌کند. در رویکرد دوم، وفاق به عنوان یک تئوری و نظریه‌، اولین گام برای ثبات دادن به چشم‌اندازها و ایجاد ائتلاف‌های عملی به شمار می‌رود. وفاق امری فرایندی و مستلزم مشارکت و هم‌افزایی جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور با فاصله گرفتن از تنازع‌های بیهوده و تمرکز بر بازسازی منابع انسانی و توقف هدر رفت منابع مادی کشور است. بدون تردید، پیش شرط رسیدن به رشد، پیشرفت و توسعه، اجماع نظری و وفاق پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور است. در این فرایند، اقداماتی همچون تدوین استراتژی‌هایی برای امروز و آینده، سیاست‌گذاری‌های معطوف به حل مسائل کشور و برنامه‌ریزی‌های اجرایی می‌تواند وفاق نظری را به سطح عملی ارتقاء داده و تداوم کاربست استراتژی‌ها و سیاست‌های مورد توافق نظری را در دولت‌های متوالی تضمین نماید. با این وصف، وفاق به عنوان یک نظریه انسجام‌‌زا، تداوم‌بخش و اتحادآفرین متضمن نیل به اهداف و خروج از بن‌بست‌های امروز کشور خواهد بود. از این منظر وفاق علاوه بر اینکه به مثابه یک نظریه برای خروج از بن‌بست‌های فعلی ضروری است، به مثابه روش نیز قابل بحث بوده و شیوه‌های عملیاتی کردن وفاق و ابعاد آن نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد وفاق در جامعه پیچیده‌ای همچون ایران، نیازمند تفاهم نظری و گذر از کینه‌های بی‌اساس و دیدن جناح مقابل به عنوان یک تفکر دیگر و نه به عنوان دشمن (امری که عدم اعتقاد به آن در برخی از دولتها با شدت بیشتری اتفاق افتاده)، به عنوان نقطه آغاز است. در این رویکرد، «دیگری کارآمد» حذف و منزوی نمی‌شود و در یک فرایند فراگیر به جمع کنشگران حکمرانی می‌پیوندد. در این ره‌آورد نگاهی به عملکرد ریاست دولت چهاردهم نشان می‌دهد، پزشکیان در اولین گام، استفاده از وفاق به عنوان روش را در انتخاب کابینه به کار گرفته و افرادی که صلاحیت کاری دارند را حفظ و یا منصوب نموده است.

علاوه بر این، کاهش سطح اعتماد اجتماعی و شکاف دولت و ملت در جامعه ایران، مستلزم کاربست وفاق در دو سطح عمودی و افقی است. منظور از وفاق افقی، وفاق مابین احزاب، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی است که اصولا محدود به نخبگان و احزاب سیاسی شده و به سوی لایه‌های پایین‌تر حرکت نمی‌کند.
@alirabiei_ir