🔴نقد اندیشه سیاسی آقای مصباح(۲)
🔺اعتماد ۱۳ دی ۱۴۰۳
✍️عباس عبدی
🔘متن اصلی ارسالی برای مطالعه و نقد، قدری طولانی و بعضاً واجد نکات تکراری بود، البته شاگردان ایشان کوشیده‌اند آن را منظم کنند، و در مجموع قابل استناد است، بویژه آنکه همه جملات نقل قول مستقیم از ایشان است و استنباط تهیه‌کنندگان متن نیست. در اینجا به ترتیب نظمی که برایم فرستادند گزاره‌های اصلی آن را انتخاب کرده و در زیر هر کدام نقد یا پرسش‌هایی را به تناسب مطرح می‌کنم. خواندن رویکرد سیاسی ایشان در یک متن نیز برای هر خواننده‌ای جالب خواهد بود. بخش‌های منقول در این یادداشت‌ها، تقریبا نزدیک به نیمی از متنی است که از طرف شاگرد ایشان برای بنده ارسال شده است. ابتدا متن مرحوم مصباح را آورده‌ام و سپس نقد خود را نوشته‌ام.
🔹متن: حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مىكند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىكند; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مى‌شوند. كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى‌شود.
🔘نقد: این تعریف از اساس تعریف نادرست و مِن عِندی است و شامل دولت‌های جدید نمی‌شود و شاید معرف حکومت‌های مبتنی بر زور و تغلب است. ایشان حکومت را چیزی بجز مردم و در مقابل با آن تعریف کرده است. تمام گزاره‌های بعدی که مبتنی بر این تعریف است نیز مشمول همین ایراد بنیادی است. حکومت قانون مبتنی بر وجود قوه مقننه و نمایندگی حکومت بر اساس قانونی است که نهاد تصویب کننده آن یعنی مجلس، استقلال نسبی از قدرت قهریه و اجرایی حکومت دارد. بعلاوه دستگاه قضایی نیز مستقل از دولت‌ها است. پس قوه قهریه و اجرایی حکومت به عنوان کلیتی واحد در برابر مردم معنایی ندارد. اصولا حکومت‌های جدید داعیه و کارکرد هدایت کردن مردم را ندارند. هدایت جامعه خارج از حکومت انجام می‌شود. وظیفه حکومت محدود به اموری است که در قانون اساسی یا قرارداد عمومی مردم برای آن تعیین کرده‌اند و قوا هم از یکدیگر مستقل هستند پس پدیده‌ای یکدست و واحد که ذیل اراده یک نفر باشد در نظام‌های جدید وجود ندارد. سهل است که چنین کارکردی ممتنع و مذموم است.
https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح۲-01-01
🔺اعتماد ۱۳ دی ۱۴۰۳
✍️عباس عبدی
🔘متن اصلی ارسالی برای مطالعه و نقد، قدری طولانی و بعضاً واجد نکات تکراری بود، البته شاگردان ایشان کوشیده‌اند آن را منظم کنند، و در مجموع قابل استناد است، بویژه آنکه همه جملات نقل قول مستقیم از ایشان است و استنباط تهیه‌کنندگان متن نیست. در اینجا به ترتیب نظمی که برایم فرستادند گزاره‌های اصلی آن را انتخاب کرده و در زیر هر کدام نقد یا پرسش‌هایی را به تناسب مطرح می‌کنم. خواندن رویکرد سیاسی ایشان در یک متن نیز برای هر خواننده‌ای جالب خواهد بود. بخش‌های منقول در این یادداشت‌ها، تقریبا نزدیک به نیمی از متنی است که از طرف شاگرد ایشان برای بنده ارسال شده است. ابتدا متن مرحوم مصباح را آورده‌ام و سپس نقد خود را نوشته‌ام.
🔹متن: حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مىكند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىكند; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مى‌شوند. كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى‌شود.
🔘نقد: این تعریف از اساس تعریف نادرست و مِن عِندی است و شامل دولت‌های جدید نمی‌شود و شاید معرف حکومت‌های مبتنی بر زور و تغلب است. ایشان حکومت را چیزی بجز مردم و در مقابل با آن تعریف کرده است. تمام گزاره‌های بعدی که مبتنی بر این تعریف است نیز مشمول همین ایراد بنیادی است. حکومت قانون مبتنی بر وجود قوه مقننه و نمایندگی حکومت بر اساس قانونی است که نهاد تصویب کننده آن یعنی مجلس، استقلال نسبی از قدرت قهریه و اجرایی حکومت دارد. بعلاوه دستگاه قضایی نیز مستقل از دولت‌ها است. پس قوه قهریه و اجرایی حکومت به عنوان کلیتی واحد در برابر مردم معنایی ندارد. اصولا حکومت‌های جدید داعیه و کارکرد هدایت کردن مردم را ندارند. هدایت جامعه خارج از حکومت انجام می‌شود. وظیفه حکومت محدود به اموری است که در قانون اساسی یا قرارداد عمومی مردم برای آن تعیین کرده‌اند و قوا هم از یکدیگر مستقل هستند پس پدیده‌ای یکدست و واحد که ذیل اراده یک نفر باشد در نظام‌های جدید وجود ندارد. سهل است که چنین کارکردی ممتنع و مذموم است.
https://telegra.ph/نقد-اندیشه-سیاسی-آقای-مصباح۲-01-01