محمد داوری و نقض آشکار قوانین جمهوری اسلامی در صدور حکم
محمد داوری، زندانی سیاسی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ تاکنون از زندان عادل‌آباد شیراز به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اطلاعات شیراز منتقل شده است. دلیل این انتقال همچنان نامشخص است.
لازم به ذکر است، در پرونده محمد داوری و رایی که دادگاه علیه او صادر کرده است، موارد آشکاری از نقض قوانین مشاهده می‌شود، که نشان از وجود اراده‌ای ورای قانون برای آزار زندانیان سیاسی دارد.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، در صورتی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، می‌بایست جهات قانونی و علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر کند. در غیر این صورت، این اقدام موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی خواهد بود.
با این حال، قضات تحت تأثیر و فشار ضابطین، احکامی ناعادلانه و ظالمانه صادر می‌کنند و حتی قوانین مصوب جمهوری اسلامی را نقض می‌کنند. آنان گاه بیش از سقف مجازات مقرر در قانون، حکم صادر می‌کنند، بدون آنکه جهات موجهی برای این اقدام وجود داشته باشد.
در پرونده محمد داوری:
بابت اتهام «توهین به خامنه‌ای» مجازات قانونی از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است، اما دادگاه بدوی او را به ۳ سال حبس، ۲ سال تبعید، ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده است.
همچنین در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با وجود آنکه مجازات قانونی از ۳ ماه تا ۱ سال حبس است، اما محمد داوری به ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.
این حکم غیرقانونی و ظالمانه، آشکارا نشان‌دهنده عدم استقلال قضات جمهوری اسلامی است. محمد داوری که به مشروعیت قضات و دادگاه‌های جمهوری اسلامی باور ندارد، حتی به این رأی اعتراض نکرده است.
او از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، بدون حتی یک ساعت مرخصی، دوران حبس ۳ ساله خود را در زندان عادل‌آباد شیراز می‌گذراند.
روند این پرونده نه‌تنها نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی است، بلکه بار دیگر نشان‌دهنده فشارهای سیستماتیک و سرکوب آزادی بیان در ایران است.
#محمد_داوری #شیراز #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech
محمد داوری، زندانی سیاسی، از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ تاکنون از زندان عادل‌آباد شیراز به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اطلاعات شیراز منتقل شده است. دلیل این انتقال همچنان نامشخص است.
لازم به ذکر است، در پرونده محمد داوری و رایی که دادگاه علیه او صادر کرده است، موارد آشکاری از نقض قوانین مشاهده می‌شود، که نشان از وجود اراده‌ای ورای قانون برای آزار زندانیان سیاسی دارد.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی، در صورتی که دادگاه مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، می‌بایست جهات قانونی و علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات را ذکر کند. در غیر این صورت، این اقدام موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی خواهد بود.
با این حال، قضات تحت تأثیر و فشار ضابطین، احکامی ناعادلانه و ظالمانه صادر می‌کنند و حتی قوانین مصوب جمهوری اسلامی را نقض می‌کنند. آنان گاه بیش از سقف مجازات مقرر در قانون، حکم صادر می‌کنند، بدون آنکه جهات موجهی برای این اقدام وجود داشته باشد.
در پرونده محمد داوری:
بابت اتهام «توهین به خامنه‌ای» مجازات قانونی از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است، اما دادگاه بدوی او را به ۳ سال حبس، ۲ سال تبعید، ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم کرده است.
همچنین در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با وجود آنکه مجازات قانونی از ۳ ماه تا ۱ سال حبس است، اما محمد داوری به ۱ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.
این حکم غیرقانونی و ظالمانه، آشکارا نشان‌دهنده عدم استقلال قضات جمهوری اسلامی است. محمد داوری که به مشروعیت قضات و دادگاه‌های جمهوری اسلامی باور ندارد، حتی به این رأی اعتراض نکرده است.
او از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، بدون حتی یک ساعت مرخصی، دوران حبس ۳ ساله خود را در زندان عادل‌آباد شیراز می‌گذراند.
روند این پرونده نه‌تنها نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی است، بلکه بار دیگر نشان‌دهنده فشارهای سیستماتیک و سرکوب آزادی بیان در ایران است.
#محمد_داوری #شیراز #یاری_مدنی_توانا
@Tavaana_TavaanaTech