☑️اختلاس (ماده 5 قانون تشدید)در قانون ۱۴۰۳ با من به این شکل یادبگیر😍👇
🔻۱.وجود رابطه امانی و وصف سپردن شرط است. با این قید اضافه باید مال بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شود.
🔻۲ .رفتار مجرمانه اختلاس، برداشت و تصاحب مال است.
🔻۳.این جرم آنی، ساده، مقید و غیر قابل گذشت است.
🔻۴. اتلاف عمدی مال امانی توسط مستخدم دولت که حسب وظیفه به او سپرده شده، در حکم اختلاس است.
🔻۵ .موضوع اختلاس، مال اعم از منقول و غیرمنقول است. اعم از اموال دولتی یا اموال اشخاص.
🔻۶ .مرتکب اختلاس مستخدم دولت یا سازمانهای و موسسات عمومی غیردولتی است. مثل بانک خصوصی.
🔻۷ .مشروعیت داشتن یا نداشتن مال، از اهمیت برخوردار نیست.
🔻۹.مالک، مأمور دولت بودن در زمان سپردن مال و برداشت آن است و نه قبل یا بعد آن.
🔻۱۰ . اختلاس مقید است به تحقق ضرر و نفع مرتکب یا شخص مورد نظر او شود.
🔹 .مجازات اختلاس بسته به مالی ا ست که مرتکب منتفع شده، مالک قیمت عرفی مال است و حداقل نصاب مذکور اعم ا ست از
اینکه اختلاس، دفعتا واحد باشد یا مکرر که جمع آن برای تعیین مجازات حساب می شود.
🔸 .طبق م 7 قانون تشدید: "در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد.
درصورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت اومحسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد." شامل موقوفی تعقیب نمی شود.
🔻۱.وجود رابطه امانی و وصف سپردن شرط است. با این قید اضافه باید مال بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شود.
🔻۲ .رفتار مجرمانه اختلاس، برداشت و تصاحب مال است.
🔻۳.این جرم آنی، ساده، مقید و غیر قابل گذشت است.
🔻۴. اتلاف عمدی مال امانی توسط مستخدم دولت که حسب وظیفه به او سپرده شده، در حکم اختلاس است.
🔻۵ .موضوع اختلاس، مال اعم از منقول و غیرمنقول است. اعم از اموال دولتی یا اموال اشخاص.
🔻۶ .مرتکب اختلاس مستخدم دولت یا سازمانهای و موسسات عمومی غیردولتی است. مثل بانک خصوصی.
🔻۷ .مشروعیت داشتن یا نداشتن مال، از اهمیت برخوردار نیست.
🔻۹.مالک، مأمور دولت بودن در زمان سپردن مال و برداشت آن است و نه قبل یا بعد آن.
🔻۱۰ . اختلاس مقید است به تحقق ضرر و نفع مرتکب یا شخص مورد نظر او شود.
🔹 .مجازات اختلاس بسته به مالی ا ست که مرتکب منتفع شده، مالک قیمت عرفی مال است و حداقل نصاب مذکور اعم ا ست از
اینکه اختلاس، دفعتا واحد باشد یا مکرر که جمع آن برای تعیین مجازات حساب می شود.
🔸 .طبق م 7 قانون تشدید: "در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد.
درصورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت اومحسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد." شامل موقوفی تعقیب نمی شود.