المساءلة الغامضة: يؤدي استخدام الجبهات المشروعة إلى تعقيد قدرة السلطات الدولية على محاسبة الميليشيا على أفعالها. وهذا يتحدى الجهود الرامية إلى فرض عقوبات أو إجراء تحقيقات في الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
الاضطراب الاقتصادي: يمكن أن يؤدي تشغيل هذه الشركات المغطاة إلى تعطيل الأعمال المشروعة في المناطق التي تعمل فيها، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وعدم استقرار اقتصادي.
إن إنشاء ميليشيا الحوثي هذا النوع من الشركات بمثابة استراتيجية متطورة لتسهيل تهريب الأسلحة مع إبراز صورة رسمية. ومن خلال العمل في قطاعات تبدو مشروعة واستخدام أفراد مثل محمد صالح محمد الشامي والجابري وأحمد الشامي وأسماء أخرى يتم التمويه بها، يمكن للميليشيا إخفاء أنشطتها غير المشروعة بشكل فعال. ولا يدعم هذا النهج أهدافها العسكرية فحسب، بل يطرح أيضا تحديات كبيرة للأمن الإقليمي وجهود إنفاذ القانون الدولي. إن فهم هذه الديناميات أمر بالغ الأهمية لمعالجة الآثار الأوسع نطاقا لأعمال ميليشيا الحوثي في اليمن والمناطق المحيطة بها.
* المراقبة وجمع البيانات
أنشأت ميليشيا الحوثي نظاما قويا للمراقبة وجمع البيانات، والذي يلعب دورا حاسما في جهودها للحفاظ على السيطرة ومراقبة المعارضة داخل الأراضي التي تحتلها. تم تصميم جهاز المراقبة المكثف هذا لجمع المعلومات عن كل من المؤيدين والمعارضين من قبل دخول المليشيا صنعاء وتحديدا منذ 2012، مما يسمح للميليشيا بإدارة التهديدات المحتملة والرد عليها بشكل فعال.
ومن الواضح عند التدقيق في الوثائق والنظر في نوعية البيانات التي تم على أساسها جمع المعلومات وجود دعم ومساعدة لهذه المليشيات من قبل منظمات دولية ومختصين لتحديد هذه النوعية واستخدام الترميز والتحليل.
*1.6. عمليات المراقبة
تستخدم ميليشيا الحوثي أساليب مختلفة لإجراء المراقبة، منها:
الاستخبارات البشرية (HUMINT): تستخدم الميليشيا المخبرين والعملاء السريين لجمع المعلومات من داخل المجتمعات. وغالبا ما يقدم هؤلاء الأفراد تقارير عن أنشطة السكان وولاءاتهم ومشاعرهم، مما يزود الميليشيا بمعلومات استخباراتية في الوقت الفعلي.
المراقبة الإلكترونية: استثمرت الميليشيا في التكنولوجيا التي تمكنها من مراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتسمح هذه القدرة للميليشيا بتتبع أنشطة المعارضة وجمع البيانات عن الأفراد الذين قد يشكلون تهديدا.
المراقبة المادية: يقوم عناصر حوثيون بمراقبة على الأرض لمراقبة الأفراد والجماعات التي تعتبر مشبوهة بالنسبة لها. يمكن أن يشمل ذلك متابعة الأفراد ومراقبة التجمعات وجمع المعلومات عن تحركاتهم وجمعياتهم.
*حفظ السجلات التفصيلية
تحتفظ الميليشيا بسجلات مفصلة للأفراد وانتماءاتهم السياسية، والتي تشكل أساسا لعملياتها الاستخباراتية. تجسد ملفات مهمة حصلت عليها المنصة فرودويكي من عام 2013 كانت عملت عليها المليشيا لمسح عدد من المحافظات هذه الممارسة:
*أسماء وتصنيفات عام 2013: يحتوي هذا الملف (بنموذج اكسل) على الاف الأسماء منها ملف يحتوي على 1919فردا في محافظتي امانة العاصمة ومحافظة صنعاء (وثيقة 29) وملفات أخرى تشمل مئات الأسماء في محافظات أخرى مثل محافظة البيضاء (وثيقة 30)، إلى جانب تفاصيل مختلفة تستخدم لتصنيفهم حسب الولاء والتوجه السياسي ومستوى الفعالية. وتشمل التصنيفات ما يلي:
*الموالون: الأفراد الذين يدعمون قضية الحوثيين ويمكن اعتبارهم حلفاء.
المعارضون: أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم منشقون أو يشكلون تهديدا محتملا لسلطة الحوثيين.
*الأطراف المحايدة: الأفراد الذين لا يعبرون علنا عن دعمهم أو معارضتهم ولكن لا يزال من الممكن مراقبتهم بسبب أنشطتهم وانتماءاتهم.
تمكن المعلومات الواردة في هذا الملف الميليشيا من إعطاء الأولوية لجهود المراقبة، مع التركيز على الأفراد الذين يعتبرون الأكثر احتمالا للانخراط في أنشطة المعارضة.
وتستخدم المليشيا إشارات الترميز لكثير من البيانات لتحديد درجة الولاء من عدمه وتقوم من ثم بتحليل هذه المعلومات.
*. الدراسات الاستقصائية وجمع المعلومات الاستخباراتية
بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات مفصلة، تجري ميليشيا الحوثي مسوحات في مختلف المحافظات لجمع بيانات مهمة عن ولاءات الأفراد وانتماءاتهم. تلعب هذه الاستطلاعات دورا مهما في تحديد التهديدات المحتملة وإدارة المعارضة بفعالية. وأيضا لعبت دورا يبدو في فرض سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظات اليمنية في 2015.
*4.6. منهجية المسح
وتستخدم الميليشيا أساليب منهجية لإجراء المسوحات، تشمل:
المشاركة المجتمعية: غالبا ما يتم إجراء الدراسات الاستقصائية من خلال المشاركة المباشرة مع أفراد المجتمع، وأحيانا تحت ستار مبادرات السلامة العامة أو مشاريع تنمية المجتمع. ويسمح هذا النهج للميليشيا بجمع المعلومات من دون إثارة شكوك فورية.
الاضطراب الاقتصادي: يمكن أن يؤدي تشغيل هذه الشركات المغطاة إلى تعطيل الأعمال المشروعة في المناطق التي تعمل فيها، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وعدم استقرار اقتصادي.
إن إنشاء ميليشيا الحوثي هذا النوع من الشركات بمثابة استراتيجية متطورة لتسهيل تهريب الأسلحة مع إبراز صورة رسمية. ومن خلال العمل في قطاعات تبدو مشروعة واستخدام أفراد مثل محمد صالح محمد الشامي والجابري وأحمد الشامي وأسماء أخرى يتم التمويه بها، يمكن للميليشيا إخفاء أنشطتها غير المشروعة بشكل فعال. ولا يدعم هذا النهج أهدافها العسكرية فحسب، بل يطرح أيضا تحديات كبيرة للأمن الإقليمي وجهود إنفاذ القانون الدولي. إن فهم هذه الديناميات أمر بالغ الأهمية لمعالجة الآثار الأوسع نطاقا لأعمال ميليشيا الحوثي في اليمن والمناطق المحيطة بها.
* المراقبة وجمع البيانات
أنشأت ميليشيا الحوثي نظاما قويا للمراقبة وجمع البيانات، والذي يلعب دورا حاسما في جهودها للحفاظ على السيطرة ومراقبة المعارضة داخل الأراضي التي تحتلها. تم تصميم جهاز المراقبة المكثف هذا لجمع المعلومات عن كل من المؤيدين والمعارضين من قبل دخول المليشيا صنعاء وتحديدا منذ 2012، مما يسمح للميليشيا بإدارة التهديدات المحتملة والرد عليها بشكل فعال.
ومن الواضح عند التدقيق في الوثائق والنظر في نوعية البيانات التي تم على أساسها جمع المعلومات وجود دعم ومساعدة لهذه المليشيات من قبل منظمات دولية ومختصين لتحديد هذه النوعية واستخدام الترميز والتحليل.
*1.6. عمليات المراقبة
تستخدم ميليشيا الحوثي أساليب مختلفة لإجراء المراقبة، منها:
الاستخبارات البشرية (HUMINT): تستخدم الميليشيا المخبرين والعملاء السريين لجمع المعلومات من داخل المجتمعات. وغالبا ما يقدم هؤلاء الأفراد تقارير عن أنشطة السكان وولاءاتهم ومشاعرهم، مما يزود الميليشيا بمعلومات استخباراتية في الوقت الفعلي.
المراقبة الإلكترونية: استثمرت الميليشيا في التكنولوجيا التي تمكنها من مراقبة الاتصالات، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتسمح هذه القدرة للميليشيا بتتبع أنشطة المعارضة وجمع البيانات عن الأفراد الذين قد يشكلون تهديدا.
المراقبة المادية: يقوم عناصر حوثيون بمراقبة على الأرض لمراقبة الأفراد والجماعات التي تعتبر مشبوهة بالنسبة لها. يمكن أن يشمل ذلك متابعة الأفراد ومراقبة التجمعات وجمع المعلومات عن تحركاتهم وجمعياتهم.
*حفظ السجلات التفصيلية
تحتفظ الميليشيا بسجلات مفصلة للأفراد وانتماءاتهم السياسية، والتي تشكل أساسا لعملياتها الاستخباراتية. تجسد ملفات مهمة حصلت عليها المنصة فرودويكي من عام 2013 كانت عملت عليها المليشيا لمسح عدد من المحافظات هذه الممارسة:
*أسماء وتصنيفات عام 2013: يحتوي هذا الملف (بنموذج اكسل) على الاف الأسماء منها ملف يحتوي على 1919فردا في محافظتي امانة العاصمة ومحافظة صنعاء (وثيقة 29) وملفات أخرى تشمل مئات الأسماء في محافظات أخرى مثل محافظة البيضاء (وثيقة 30)، إلى جانب تفاصيل مختلفة تستخدم لتصنيفهم حسب الولاء والتوجه السياسي ومستوى الفعالية. وتشمل التصنيفات ما يلي:
*الموالون: الأفراد الذين يدعمون قضية الحوثيين ويمكن اعتبارهم حلفاء.
المعارضون: أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم منشقون أو يشكلون تهديدا محتملا لسلطة الحوثيين.
*الأطراف المحايدة: الأفراد الذين لا يعبرون علنا عن دعمهم أو معارضتهم ولكن لا يزال من الممكن مراقبتهم بسبب أنشطتهم وانتماءاتهم.
تمكن المعلومات الواردة في هذا الملف الميليشيا من إعطاء الأولوية لجهود المراقبة، مع التركيز على الأفراد الذين يعتبرون الأكثر احتمالا للانخراط في أنشطة المعارضة.
وتستخدم المليشيا إشارات الترميز لكثير من البيانات لتحديد درجة الولاء من عدمه وتقوم من ثم بتحليل هذه المعلومات.
*. الدراسات الاستقصائية وجمع المعلومات الاستخباراتية
بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات مفصلة، تجري ميليشيا الحوثي مسوحات في مختلف المحافظات لجمع بيانات مهمة عن ولاءات الأفراد وانتماءاتهم. تلعب هذه الاستطلاعات دورا مهما في تحديد التهديدات المحتملة وإدارة المعارضة بفعالية. وأيضا لعبت دورا يبدو في فرض سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظات اليمنية في 2015.
*4.6. منهجية المسح
وتستخدم الميليشيا أساليب منهجية لإجراء المسوحات، تشمل:
المشاركة المجتمعية: غالبا ما يتم إجراء الدراسات الاستقصائية من خلال المشاركة المباشرة مع أفراد المجتمع، وأحيانا تحت ستار مبادرات السلامة العامة أو مشاريع تنمية المجتمع. ويسمح هذا النهج للميليشيا بجمع المعلومات من دون إثارة شكوك فورية.