چرا رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است؟
دیوان عالی کشور در ایران روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد و حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع پخشان عزیزی دیوان عالی کشور «با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.»
این استدلال از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم ورود دیوان به ایرادات ماهوی در حالی است که بنا بر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از ایراداتی که شامل اعاده دادرسی است، «جرم نبودن عمل ارتکابی یا بیشتر بودن مجازات صادره از سوی دادگاه از مجازات قانونی» است.
شکی نیست که تعیین تکلیف جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از جمله مسائل ماهوی پرونده است و نیاز به بررسی عمل ارتکابی و به ویژه عناصر تشکیل دهنده جرم و وجود آنها در عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم است و بدون بررسی ماهوی نمی‌توان به جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از سوی محکوم پی برد.
از سوی دیگر شواهد و مدارک موجود در پرونده اما به صراحت نشان می‌دهند، حکم اعدام صادره به استناد اتهام بغی، مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیر واقعی صادر شده و شواهد به روشنی نشان از غیر مستند بودن حکم صادره دارد.
چرا که بنا بر این شواهد و مدارک، پخشان عزیزی هرگز در هیچ گروه مسلحی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کند، عضویت نداشته و در نتیجه انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام به استناد آن علیه وی کاملا غیر قانونی است.
#دادبان #پخشان_عزیزی #نه_به_اعدام
چرا رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است؟
دیوان عالی کشور در ایران روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد و حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد.
به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع پخشان عزیزی دیوان عالی کشور «با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.»
این استدلال از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم ورود دیوان به ایرادات ماهوی در حالی است که بنا بر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از ایراداتی که شامل اعاده دادرسی است، «جرم نبودن عمل ارتکابی یا بیشتر بودن مجازات صادره از سوی دادگاه از مجازات قانونی» است.
شکی نیست که تعیین تکلیف جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از جمله مسائل ماهوی پرونده است و نیاز به بررسی عمل ارتکابی و به ویژه عناصر تشکیل دهنده جرم و وجود آنها در عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم است و بدون بررسی ماهوی نمی‌توان به جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از سوی محکوم پی برد.
از سوی دیگر شواهد و مدارک موجود در پرونده اما به صراحت نشان می‌دهند، حکم اعدام صادره به استناد اتهام بغی، مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیر واقعی صادر شده و شواهد به روشنی نشان از غیر مستند بودن حکم صادره دارد.
چرا که بنا بر این شواهد و مدارک، پخشان عزیزی هرگز در هیچ گروه مسلحی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کند، عضویت نداشته و در نتیجه انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام به استناد آن علیه وی کاملا غیر قانونی است.
#دادبان #پخشان_عزیزی #نه_به_اعدام