پایگاه خبری تحلیلی توانا

✔️ سرکوب دستمزدها یعنی کوچک‌تر شدن سفره ها

✍ کامران نرجه، روزنامه نگار

🔆با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، ضرورت دارد جلسه شورای عالی کار از هم اکنون برای بررسی شاخص های تأثیر گذار در معیشت خانوار کارگری و تعیین عادلانه دستمزد کارگران در سال آینده  تشکیل شود.

🔆احاله برپایی این جلسات به روزهای پایانی اسفند، باعث تعجیل در محاسبه شاخص های اولیه و انحراف نتایج از واقعیات معیشتی خانوار کارگری می شود. 

🔆تداوم رشد نرخ تورم در کنار ثبات دستمزدها از ابتدای امسال تاکنون به تشدید شکاف درآمد-هزینه در خانوار کارگری منجر شده و سایه فقر در میان آنها را گسترده تر کرده است.

🔆وزارت کار نیز که قانوناً متولی تعیین و اعلام خط فقر در کشور است، همواره از انتشار تغییرات این شاخص مهم اقتصادی اجتناب می کند ولی مطالعات ثمن ها، اصناف و گروه های اجتماعی نشان می دهد خط فقر (به ویژه در کلانشهرها) از درآمد ماهانه 30 میلیون تومان نیز فراتر رفته است.

🔆این درحالیست که حداقل دستمزد فعلی کارگران با احتساب تمامی مزایا کمتر از یک سوم خط فقر اقتصادی است و میانگین درآمد جامعه کارگری نیز بیش از 50 درصد با خط فقر موجود فاصله دارد.

🔆به عبارت ساده حدود 60 درصد از کارگران ایران هم اینک زیر خط فقر زندگی می کنند و سیاست های پولی، بانکی، مالیاتی در کنار اصلاحات نرخ ارز و سایر فشارهای هزینه ای گنجانده شده در لایحه بودجه سال آینده، حفظ دهک فعلی درآمدی آنها را تهدید می کند.

🔆از سوی دیگر شنیده ها حکایت دارد که دولت با همکاری گروه های کارفرمایی عزم خود را برای تصویب افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده (همانند آنچه برای کارمندان و حقوق بگیران در لایحه بودجه 1404 در نظر گرفته) جزم کرده است. 

🔆این رشد ناچیز دستمزدها در مقابل تورم 33 درصدی موجود که تا پایان امسال یقیناً بیشتر خواهد شد، موجب تشدید فقر در جامعه کارگری می شود و بنگاه های اقتصادی را از نیروی کار خالی خواهد کرد.

🔆فراموش نکنیم که دستمزد کارگران در ابتدای امسال نیز با فاصله ای 25 درصدی نسبت به نرخ تورم سال قبل تعیین شد و عملاً قدرت خرید آنها را نسبت به دو سال قبل کمتر کرد.

🔆به همین دلیل ادامه سرکوب دستمزد ها و مقاومت سایر شرکای اجتماعی در جلسات آتی شورای عالی کار برای اجرای عدالت مزدی، می تواند زمینه نارضایتی اجتماعی قشر کارگر و مخاطرات امنیتی را فراهم کند.

🔆افزایش دستمزد کارگران علاوه بر بهبود اوضاع معیشتی این قشر منجر به رونق تولید در کشور خواهد شد. زیرا کاهش محسوس قدرت خرید کارگراندر سالهای اخیر، کاهش تقاضای بیش از نیمی از جامعه را با خود به دنبال داشته و این این مساله همچنان ادامه دارد. بنابر این با افزایش حقوق و دستمزد، قدرت خرید کارگران افزایش خواهد یافت که عامل اصلی و تحریک تقاضا در بازار خواهد بود. این موضوع افزایش تولید و استفاده از ظرفیت های غیر فعال کارخانجات و تولیدی ها و واحدهای خدماتی و بازرگانی را بدنبال خواهد داشت که در ادامه افزایش اشتغال را با خود به ارمغان می آورد.

🔆به نظر می رسد در شرایط فعلی ، بهتر است شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار با استناد به مواد 41 و 96 قانون این حوزه، بررسی رشد نرخ تورم را در سبد معیشت خانوار کارگری آغاز کنند و سپس برای بهبود دستمزدها در سال آینده تصمیم بگیرند./ روزنامه اطلاعات



🔰 پایگاه خبری توانا 👇👇👇
Https://tavananews.ir
@tavananews_ir