کانون وکلای مرکز

🔹️در این دیدار همچنین ملاقاتی با خانواده جناب حسن صفری انجام گرفت وضمن ابراز تاسف از این حادثه دلخراش برای همکار محترم که در راستای اجرای عدالت وانجام وظیفه وکالتی با خشونتی جهل گونه مواجه شده است آرزوی سلامتی هرچه سریعتر برای همکار گرامی گردید.
🔹️خاطر نشان می شود هیات مدیره کانون وکلای مرکز در جهت مساعدت به پرداخت هزینه های سنگین درمان وکیل صفری مبلغ ۲میلیارد ریال اختصاص داده وکانونهای دیگر وهمچنین صندوق حمایت وکلا نیز مبالغی به این امر انسانی وخداپسندانه اختصاص دادند ودرخواست می گرددهمکاران گرامی که قصد کمک در این امرخداپسندانه دارند مبالغ مورد نظر را با هماهنگی ریاست کانون وکلای دادگستری مرکزی جناب دکتر عسگری به شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۹۲۲۱۹شماره شباir۹۱۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۱۸۲۷۱۲۰۰۷
شماره حساب ۰۱۰۱۱۸۲۷۱۲۰۰۷ نزد بانک آینده بنام کانون وکلای دادگستری استان مرکزی واریز فرمایید.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

🔹️در این دیدار دکتر موحدی راد ضمن تاکید بر جایگاه وکلای دادگستری در ایجاد عدالت قضایی ضمن اشاره به ضرورت تاسیس کانون مستقل در استان به آمادگی دادگستری جهت کمک به این مهم اشاره وعنوان داشت در راستای رفع نیازهای وکلای استان ایجاد نمایندگی کانون گام موثری برای پیگیری مناسب امور مرتبط با وکلا خواهد بود و در بخش های وکالت تسخیری ومعاضدتی نیز همکاری خوبی وکلای استان با دادگستری همواره داشته اند که توسعه این اقدام می تواند به فرهنگ سازی بهره مندی از وکیل کمک نماید.

🔹️در این دیدار برخی از وکلای استان با حضور دراین جلسه مسائل ومشکلات مرتبط را مطرح نمودند.

🔹️پس از پایان این دیدار رییس کانون مرکز و مدیرکل دادگستری استان به همراه همکاران از محل آزمون ورودی کاراموزی وکالت در شهر زاهدان بازدید نمودند .

🔹️همچنین در دیدار جداگانه دیگر دکتر حبیب زاده مومن طی نشستی با جمعی از وکلای استان به بررسی مسائل صنفی مطروحه همکاران پرداخته واظهار امیدواری نمود که با ایجاد نمایندگی کانون در شهر زاهدان پیگیری درخواست‌های همکاران از سرعت وانسجام مناسب برخوردار گردد.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

این وضعیت غیر قابل تحمل علاوه بر اینکه امنیت قضایی جامعه را نشانه رفته است موجبات نوعی ناامنی و وضعیت ناگوار روانی بین وکلای دادگستری و خانواده آنها و در یک بیان کلی حتی شهروندان گردیده است که شایسته دستگاه عدالت قضایی کشور نیز نمی باشد.
فلذا از حضرتعالی بعنوان عالی ترین مقام قضایی کشور و به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دستگاه عدالت قضایی درخواست دارم به انتظار به حق جامعه وکالت در تاکید و توجه به احترام به جایگاه وکیل دادگستری جامه عمل پوشانده شود و ضمن انجام تمهیدات لازم جهت پیشگیری و تکرار هر گونه رفتارهای خشونت آمیز نسبت به وکلای در معرض خطر، نسبت به حفاظت و حمایت از امنیت وکلا در ابعاد مختلف دستورات لازم صادر فرمایید.
پیشاپیش از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تجدید احترام
دکتر بهنام حبیب زاده مومن
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

وکلا انجام خواهد داد.
🔹️رییس کانون در ادامه افزود که حمایت از وکیل دادگستری در موضع دفاع و در انجام وظایف قانونی در حقیقت حمایت از خود دستگاه عدالت قضایی کشور است و امیدواریم وکیلی که هم تراز قاضی است در حوزه دفاع از کیان وحیثیت ‌وامنیت وی قوه قضاییه پیش قدم ‌وحساسیت خود را نشان دهد واگر این اتفاق نیفتد خود قوه قضاییه نیز در آینده درگیر چنین رویدادهای ناگوار خواهد بود.

🔹️در این جلسه مقرر گردید برای بزرگداشت نام و یاد وکلایی که مورد خشونت قرارگرفته و دارفانی را وداع گفته اند مراسم یادبودی برگزار گردد ودر حاشیه مراسم نیز در خصوص دلایل وقوع وراهکارهای پیشگیری از خشونت نسبت به وکلای در معرض خطر بحث و بررسی گردد.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

۱. تا پیش از سده بیستم میلادی،  تنها دولت مستقل  موجود در خلیج فارس دولت ایران بوده و شیخ نشین های خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل،  دولت نبوده و فاقد شخصیت حقوقی بین المللی بودند تا بتوانند بر سرزمینی حاکمیت داشته باشند .
۲. شیخ نشین های راس الخیمه و شارجه که بعدها با تحریک بریتانیایی ها مدعی حاکمیت بر جزایر سه گانه شدند هیچ گاه دولت مستقل و دارای حاکمیت سرزمینی نبودند و به عنوان‌ واحدهای ایلیاتی و عشیره ای فاقد مرزهای ملی و مشخص بودند، تا بتوانند بر جزایر سه گانه اعمال حاکمیت نمایند .
۳. حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تا ۱۹۰۴ میلادی بلامنازع استمرار داشته و دولت های ثالث از جمله بریتانیا در اسناد و نقشه های رسمی به این حاکمیت اذعان داشته اند وجزایر سه گانه جزئی از شهرستان بندر لنگه بود و به وسیله فرمانداران بندر لنگه که تابع دولت ایران بودند اداره می شد.
۴. اشغال جزایر به وسیله بریتانیایی ها با اعتراض مستمر و بی وفقه ایران مواجه شد و ایران هیچ گاه از حق حاکمیت خود بر این جزایر صرفنظر نکرد و بیش از ۴۰ یادداشت اعتراض به دولت بریتانیا در این باره در سال‌های متمادی ارسال کرد .
۵. آزادسازی جزایر سه گانه در سال ۱۹۷۱ با تمکین عملی بریتانیا به حاکمیت ایران همراه بود .
۶. شیخ نشین شارجه به عنوان طرفی که از سوی بریتانیایی ها مدعی حاکمیت بر جزیره ابوموسی مطرح شده بود با امضای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ با ایران و پذیرش ضمایم این یادداشت ، اعمال حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی را مورد پذیرش عملی قرار داده و با استقرار مظاهر حاکمیت ایران بر جزیره از جمله ارتش ایران و انحصار حضور نیرو نظامی در ابوموسی به ارتش ایران و نیز اهتزاز پرچم ایران در ابوموسی در قبال شریک شدن در بخشی از درآمد حوزه نفتی مبارک و استمرار حضور اتباع شارجه در نزدیک به یک پنجم جزیره ،‌موافقت کرده است.
۷. جامعه جهانی در زمان اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ، این اقدام را به عنوان عملی مشروع و قانونی مورد پذیرش قرار داده و جز ۴  کشور تندرو عربی، هیچ کشوری به این موضوع اعتراض نکرده و در هنگام مطرح شدن مساله جزایر در شورای امنیت ملل متحد  خود دولت امارات متحده عربی هم با مسکوت گذاشتن این موضوع و حل مساله ادعایی از طریق مذاکره دوجانبه و بدون دخالت هیچ طرف ثالثی مخالفت نکرد ،  اعضای دائم شورای امنیت نیز هیچ گونه نظری درباره اشغالگرانه یا تجاوزکارانه بودن اقدام ایران ابراز نداشتند.
۸.موضع گیری اتحادیه اروپا علیه حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و حمایت کامل این اتحادیه  از ادعای امارات و اشغالگر دانستن ایران و درخواست رفع اشغال جزایر ، یک اقدام بی سابقه و نامشروع و غیر قانونی و مغایر با حقوق بین الملل و اصل احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشورها به عنوان قاعده آمره حقوق بین الملل است .ایالات متحده آمریکا و روسیه و چین اگرچه با اعلام موضع مبنی بر درخواست از ایران جهت ارجاع مساله جزایر به دیوان بین المللی دادگستری،  در عمل علیه ایران موضع گرفتند اما هیچ گاه نه امارات را مالک این جزایر دانستند و نه ایران را اشغالگر ،در سابقه اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی نیز هیچ پیشینه ای مبنی بر چنین حمایت یک طرفه ای از ادعای امارات وجود ندارد،حداکثر موضع کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و فرانسه و ایتالیا درباره مساله جزایر ، درخواست از ایران برای گفتگو دوجانبه جهت رفع اختلاف و یا احاله موضوع به دیوان بین المللی دادگستری بوده است. افزون بر این اصولا در روابط بین الملل ، حمایت یک طرفه از یک ادعا آن هم ادعایی که به تمامیت ارضی کشورها مرتبط است ، متعارف و متداول نیست،  بسیاری از کشورها با یکدیگر اختلاف ارضی دارند اما کشورهای ثالث از ورود به این اختلافات و اعلام موضع درباره آن خودداری می ورزند .موضع گیری  اروپایی ها  قطعا سیاسی و غیر حقوقی است وگرنه اروپایی ها با چه ساز وکاری توانسته اند،  در موضوع اختلافی به این‌ درجه حساسی و با ابعاد تاریخی و حقوقی گسترده به چنین نتیجه گیری برسند؟  آیا آنان مرجع قضایی یا داوری هستند که ابراز نظر قضایی کرده و ایران را اشغالگر می دانند یا اینکه بانقض اصول حقوقی رفتار سیاسی در قبال سرزمین ایران در پیش گرفته اند !

🔹️در پایان کانون وکلای دادگستری مرکز باردیگر اعلام می نماید که این نوع بیانیه ها هیچ خدشه ای بر حق حاکمیت مسلم ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک وارد نخواهد کرد ودفاع از حاکمیت ملی ایران بر این جزایر یک بایسته ملی و مورد تاکید همه ایرانیان از هر گروه و جمعیتی است وایران از حق حاکمیت خود بر این جزایر به هر ترتیبی دفاع خواهدکرد و هیچ مرجع بین المللی نیز صلاحیت ورود به این مساله را که ناقض تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران است رانداشته و نخواهد داشت.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز