🛑🛑لم يتم إعداد قيود التسوية:
يتم العمل على تعديل قيود التسوية في نهاية الفترات المُحاسبية وذلك من أجل تسجيل أية إيرادات أو مصروفات غير مُعترف فيها بهذه الفترة المُحاسبية، حيث يتم استخدام قيود التسوية عندما تبدأ المعاملة في فترة مُحاسبية واحدة وتنتهي في فترة مُحاسبية أُخرى، وعليه يتم العمل على إدخال هذه المُعاملة في دفتر اليومية من أجل تعديل الحساب بطريقةٍ صحيحة، حتى يتم تسجيلها في دفتر الأستاذ العام في نهاية الفترة المُحاسبية وذلك من أجل تحقيق الالتزام بمبدأ المُطابقة، حيث إن الهدف الرئيس لاستخدام قيود التسوية هو العمل على تسجيل المُعاملات التي حدثت ولكن لم يتم العمل على تسجيلها بطريقةٍ مُناسبة وفق أساس الاستحقاق، فعندها يتم تحويل المُعاملات النقدية في العمليات المُحاسبية وفقًا لأساس الاستحقاق الذي يقوم على الاعتراف بالإيراد في الفترة التي تم تحقيق هذا الإيراد فيها وليس في فترة استلام النقد.[١٠]
كما يهدف استخدام قيود التسوية إلى اجراء تعديل على حسابات الميزانية العُمومية؛ كالاستهلاك المُتراكم والمصروفات المُستحقات والمصروفات المدفوعة مسبقًا والإيرادات المؤجلة والإيرادات غير المكتسبة، كما تتضمن كذلك إجراء تعديل على حسابات قائمة الدخل، مثل: مصروف الفائدة ومصروف التأمين ومصروف الاستهلاك والإيرادات وذلك وفق لمبدأ المُطابقة، فالهدف هو إجراء التعديل على المُستحقات كالإيرادات والمصروفات التي لم يتم استلامها أو دفعها، وعلى التأجيلات كالإيرادات والمصروفات التي تم استلامها أو دفعها مُقدمًا، بينما يتم العمل على إجراء التعديلات على الإدخالات التي تُستخدم لتسجيل البنود غير النقدية كمصروف الاستهلاك واحتياطي تقادم المخزون،[١٠] وفيما يأتي سيتم توضيح الهدف من استخدام قيود التسوية في ضبط الإيرادات والمصروفات اللازمة للتأكد من إدراج جميع أنشطة الشركة التجارية في البيانات المالية للشركة:[١١]
🛑 الإيرادات المُقدمة:
إن الهدف من استخدام قيود التسوية تسجيل الإيرادات غير المُكتسبة مُقابل بيع السلع وتقديم الخدمات للعُملاء، ويتم إجراء التعديل عند تقديم السلع والخدمات بحيث تُصبح ربحًا للشركة وليس التزامًا.
🛑الإيرادات المستحقة:
حيث يتم تسجيل الإيرادات المُستحقة مُقابل تقديم السلع أو الخدمات للعُملاء بالائتمان، بحيث يُمكن للشركات أن تعدّل الفواتير بزيادة الإيرادات عند اكتمال البيع ودون الحُصول على ثمنها.
🛑المصروفات المدفوعة مُقدمًا:
يحدث ذلك عند قيام الشركات بدفع مدفوعات مُقدمًا إلى المُوردين مُقابل الخدمات التي سيتم الحُصول عليها في المُستقبل، مثل: نفقات التأمين، ويهدف استخدام قيود التسوية إلى إمكانية إجراء الشركة لمزايا تعديل حساب الأُصول المدفوعة مُسبقًا.
🛑 المصروفات المستحقة:
يهدف استخدام قيود التسوية في تسجيل المصروفات المُستحقة إلى توضيح المسؤولية الناتجة عن تلقي الشركات للسلع والخدمات ولكن دون التسديد، مما يُؤدي ذلك إلى حدوث زيادة في الحسابات الدائنة وعندما يتم دفع المبلغ سيجري استخدام قيود التسوية لعكس الزيادة الحاصلة.
🔴 وتعتمد الشركات على المُحاسبة من أجل الحُصول على معلومات دقيقة لمُساعدة المديرين والمالكين في اتخاذ القرارات الصحيحة والمُتعلقة بالمُعاملات المالية، حيث يقوم المُحاسبين بتسجيل هذه المُعاملات طوال الشهر وتسجيل قيود التسوية اللازمة من أجل تحديث السجلات المالية، مثل: تسجيل استخدام الكهرباء في نهاية الشهر على الرغم من عدم استلام الفاتورة، أو الدفع مُقابل بوليصة التأمين قبل عدة أشهر ويقوم المُحاسب بتسجيل هذا التأجيل من أجل تحويل جُزء من إجمالي التأمين إلى حساب الأُصول، وعليه فإن استخدام قيود التسوية يُساعد المُحاسبين في الإبلاغ عن صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للشركة، حيث إن البيان المالي دون إجراء تعديل القيود يُمكن أن يُؤدي إلى حدوث خطأ في الصحة المالية للشركة،[١٢] فالهدف الرئيس من استخدام قيود التسوية هو تطبيق مبدأ الاستحقاق المُحاسبي ومبدأ المطابقة الذي يهدف إلى توافق النفقات مع الإيرادات في نفس الفترة، وفي حال لم يتم العمل على إعداد قيود التسوية فإن ذلك قد ينتج عنه عدم معرفة القيمة الحقيقة لحسابات الدخل والمصروفات والأًصول والخصوم، وتتضمن جميع قيود التسوية حساب اسمي وحساب حقيقي، بحيث يتم قياس رصيد الحساب الاسمي من فترة إلى أُخرى وهي تتضمن جميع حسابات بيان الدخل، بينما يحتوي الحساب الحقيقي على رصيد يتم العمل على قياسه بشكلٍ تراكمي ويتضمن جميع حسابات الميزانية العمومية كالنقدية والحسابات المدينة والحسابات الدائنة.[١٣]
يتم العمل على تعديل قيود التسوية في نهاية الفترات المُحاسبية وذلك من أجل تسجيل أية إيرادات أو مصروفات غير مُعترف فيها بهذه الفترة المُحاسبية، حيث يتم استخدام قيود التسوية عندما تبدأ المعاملة في فترة مُحاسبية واحدة وتنتهي في فترة مُحاسبية أُخرى، وعليه يتم العمل على إدخال هذه المُعاملة في دفتر اليومية من أجل تعديل الحساب بطريقةٍ صحيحة، حتى يتم تسجيلها في دفتر الأستاذ العام في نهاية الفترة المُحاسبية وذلك من أجل تحقيق الالتزام بمبدأ المُطابقة، حيث إن الهدف الرئيس لاستخدام قيود التسوية هو العمل على تسجيل المُعاملات التي حدثت ولكن لم يتم العمل على تسجيلها بطريقةٍ مُناسبة وفق أساس الاستحقاق، فعندها يتم تحويل المُعاملات النقدية في العمليات المُحاسبية وفقًا لأساس الاستحقاق الذي يقوم على الاعتراف بالإيراد في الفترة التي تم تحقيق هذا الإيراد فيها وليس في فترة استلام النقد.[١٠]
كما يهدف استخدام قيود التسوية إلى اجراء تعديل على حسابات الميزانية العُمومية؛ كالاستهلاك المُتراكم والمصروفات المُستحقات والمصروفات المدفوعة مسبقًا والإيرادات المؤجلة والإيرادات غير المكتسبة، كما تتضمن كذلك إجراء تعديل على حسابات قائمة الدخل، مثل: مصروف الفائدة ومصروف التأمين ومصروف الاستهلاك والإيرادات وذلك وفق لمبدأ المُطابقة، فالهدف هو إجراء التعديل على المُستحقات كالإيرادات والمصروفات التي لم يتم استلامها أو دفعها، وعلى التأجيلات كالإيرادات والمصروفات التي تم استلامها أو دفعها مُقدمًا، بينما يتم العمل على إجراء التعديلات على الإدخالات التي تُستخدم لتسجيل البنود غير النقدية كمصروف الاستهلاك واحتياطي تقادم المخزون،[١٠] وفيما يأتي سيتم توضيح الهدف من استخدام قيود التسوية في ضبط الإيرادات والمصروفات اللازمة للتأكد من إدراج جميع أنشطة الشركة التجارية في البيانات المالية للشركة:[١١]
🛑 الإيرادات المُقدمة:
إن الهدف من استخدام قيود التسوية تسجيل الإيرادات غير المُكتسبة مُقابل بيع السلع وتقديم الخدمات للعُملاء، ويتم إجراء التعديل عند تقديم السلع والخدمات بحيث تُصبح ربحًا للشركة وليس التزامًا.
🛑الإيرادات المستحقة:
حيث يتم تسجيل الإيرادات المُستحقة مُقابل تقديم السلع أو الخدمات للعُملاء بالائتمان، بحيث يُمكن للشركات أن تعدّل الفواتير بزيادة الإيرادات عند اكتمال البيع ودون الحُصول على ثمنها.
🛑المصروفات المدفوعة مُقدمًا:
يحدث ذلك عند قيام الشركات بدفع مدفوعات مُقدمًا إلى المُوردين مُقابل الخدمات التي سيتم الحُصول عليها في المُستقبل، مثل: نفقات التأمين، ويهدف استخدام قيود التسوية إلى إمكانية إجراء الشركة لمزايا تعديل حساب الأُصول المدفوعة مُسبقًا.
🛑 المصروفات المستحقة:
يهدف استخدام قيود التسوية في تسجيل المصروفات المُستحقة إلى توضيح المسؤولية الناتجة عن تلقي الشركات للسلع والخدمات ولكن دون التسديد، مما يُؤدي ذلك إلى حدوث زيادة في الحسابات الدائنة وعندما يتم دفع المبلغ سيجري استخدام قيود التسوية لعكس الزيادة الحاصلة.
🔴 وتعتمد الشركات على المُحاسبة من أجل الحُصول على معلومات دقيقة لمُساعدة المديرين والمالكين في اتخاذ القرارات الصحيحة والمُتعلقة بالمُعاملات المالية، حيث يقوم المُحاسبين بتسجيل هذه المُعاملات طوال الشهر وتسجيل قيود التسوية اللازمة من أجل تحديث السجلات المالية، مثل: تسجيل استخدام الكهرباء في نهاية الشهر على الرغم من عدم استلام الفاتورة، أو الدفع مُقابل بوليصة التأمين قبل عدة أشهر ويقوم المُحاسب بتسجيل هذا التأجيل من أجل تحويل جُزء من إجمالي التأمين إلى حساب الأُصول، وعليه فإن استخدام قيود التسوية يُساعد المُحاسبين في الإبلاغ عن صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للشركة، حيث إن البيان المالي دون إجراء تعديل القيود يُمكن أن يُؤدي إلى حدوث خطأ في الصحة المالية للشركة،[١٢] فالهدف الرئيس من استخدام قيود التسوية هو تطبيق مبدأ الاستحقاق المُحاسبي ومبدأ المطابقة الذي يهدف إلى توافق النفقات مع الإيرادات في نفس الفترة، وفي حال لم يتم العمل على إعداد قيود التسوية فإن ذلك قد ينتج عنه عدم معرفة القيمة الحقيقة لحسابات الدخل والمصروفات والأًصول والخصوم، وتتضمن جميع قيود التسوية حساب اسمي وحساب حقيقي، بحيث يتم قياس رصيد الحساب الاسمي من فترة إلى أُخرى وهي تتضمن جميع حسابات بيان الدخل، بينما يحتوي الحساب الحقيقي على رصيد يتم العمل على قياسه بشكلٍ تراكمي ويتضمن جميع حسابات الميزانية العمومية كالنقدية والحسابات المدينة والحسابات الدائنة.[١٣]