القناه العامه لتخصصي الإدارة و المحاسبة

💻 ¦¦ عـــالــــم التقنيـــة📱
: T.me/programmerst
😍 ¦¦ هنا ستقرأ كلاما يساوي ذهباً
: T.me/samo_buy
👱‍♀ ¦¦ لـ فتاة لطيفه تنشر يومياتها
: https://t.me/beautifel_girl
•••━═•✿•═━•••
👁‍🗨لــ ٲضافة قناتك
🔸By @ART_list
•┈┈┈•❈••✦✾✦••❈•┈┈┈•

💻 ¦¦ عـــالــــم التقنيـــة📱
: T.me/programmerst
😍 ¦¦ هنا ستقرأ كلاما يساوي ذهباً
: T.me/samo_buy
👱‍♀ ¦¦ لـ فتاة لطيفه تنشر يومياتها
: https://t.me/beautifel_girl
•••━═•✿•═━•••
👁‍🗨لــ ٲضافة قناتك
🔸By @ART_list
•┈┈┈•❈••✦✾✦••❈•┈┈┈•

🛑🛑لم يتم إعداد قيود التسوية:


يتم العمل على تعديل قيود التسوية في نهاية الفترات المُحاسبية وذلك من أجل تسجيل أية إيرادات أو مصروفات غير مُعترف فيها بهذه الفترة المُحاسبية، حيث يتم استخدام قيود التسوية عندما تبدأ المعاملة في فترة مُحاسبية واحدة وتنتهي في فترة مُحاسبية أُخرى، وعليه يتم العمل على إدخال هذه المُعاملة في دفتر اليومية من أجل تعديل الحساب بطريقةٍ صحيحة، حتى يتم تسجيلها في دفتر الأستاذ العام في نهاية الفترة المُحاسبية وذلك من أجل تحقيق الالتزام بمبدأ المُطابقة، حيث إن الهدف الرئيس لاستخدام قيود التسوية هو العمل على تسجيل المُعاملات التي حدثت ولكن لم يتم العمل على تسجيلها بطريقةٍ مُناسبة وفق أساس الاستحقاق، فعندها يتم تحويل المُعاملات النقدية في العمليات المُحاسبية وفقًا لأساس الاستحقاق الذي يقوم على الاعتراف بالإيراد في الفترة التي تم تحقيق هذا الإيراد فيها وليس في فترة استلام النقد.[١٠]
كما يهدف استخدام قيود التسوية إلى اجراء تعديل على حسابات الميزانية العُمومية؛ كالاستهلاك المُتراكم والمصروفات المُستحقات والمصروفات المدفوعة مسبقًا والإيرادات المؤجلة والإيرادات غير المكتسبة، كما تتضمن كذلك إجراء تعديل على حسابات قائمة الدخل، مثل: مصروف الفائدة ومصروف التأمين ومصروف الاستهلاك والإيرادات وذلك وفق لمبدأ المُطابقة، فالهدف هو إجراء التعديل على المُستحقات كالإيرادات والمصروفات التي لم يتم استلامها أو دفعها، وعلى التأجيلات كالإيرادات والمصروفات التي تم استلامها أو دفعها مُقدمًا، بينما يتم العمل على إجراء التعديلات على الإدخالات التي تُستخدم لتسجيل البنود غير النقدية كمصروف الاستهلاك واحتياطي تقادم المخزون،[١٠] وفيما يأتي سيتم توضيح الهدف من استخدام قيود التسوية في ضبط الإيرادات والمصروفات اللازمة للتأكد من إدراج جميع أنشطة الشركة التجارية في البيانات المالية للشركة:[١١]

🛑 الإيرادات المُقدمة:
إن الهدف من استخدام قيود التسوية تسجيل الإيرادات غير المُكتسبة مُقابل بيع السلع وتقديم الخدمات للعُملاء، ويتم إجراء التعديل عند تقديم السلع والخدمات بحيث تُصبح ربحًا للشركة وليس التزامًا.
🛑الإيرادات المستحقة:
حيث يتم تسجيل الإيرادات المُستحقة مُقابل تقديم السلع أو الخدمات للعُملاء بالائتمان، بحيث يُمكن للشركات أن تعدّل الفواتير بزيادة الإيرادات عند اكتمال البيع ودون الحُصول على ثمنها.
🛑المصروفات المدفوعة مُقدمًا:
يحدث ذلك عند قيام الشركات بدفع مدفوعات مُقدمًا إلى المُوردين مُقابل الخدمات التي سيتم الحُصول عليها في المُستقبل، مثل: نفقات التأمين، ويهدف استخدام قيود التسوية إلى إمكانية إجراء الشركة لمزايا تعديل حساب الأُصول المدفوعة مُسبقًا.
🛑 المصروفات المستحقة:
يهدف استخدام قيود التسوية في تسجيل المصروفات المُستحقة إلى توضيح المسؤولية الناتجة عن تلقي الشركات للسلع والخدمات ولكن دون التسديد، مما يُؤدي ذلك إلى حدوث زيادة في الحسابات الدائنة وعندما يتم دفع المبلغ سيجري استخدام قيود التسوية لعكس الزيادة الحاصلة.


🔴 وتعتمد الشركات على المُحاسبة من أجل الحُصول على معلومات دقيقة لمُساعدة المديرين والمالكين في اتخاذ القرارات الصحيحة والمُتعلقة بالمُعاملات المالية، حيث يقوم المُحاسبين بتسجيل هذه المُعاملات طوال الشهر وتسجيل قيود التسوية اللازمة من أجل تحديث السجلات المالية، مثل: تسجيل استخدام الكهرباء في نهاية الشهر على الرغم من عدم استلام الفاتورة، أو الدفع مُقابل بوليصة التأمين قبل عدة أشهر ويقوم المُحاسب بتسجيل هذا التأجيل من أجل تحويل جُزء من إجمالي التأمين إلى حساب الأُصول، وعليه فإن استخدام قيود التسوية يُساعد المُحاسبين في الإبلاغ عن صورة أكثر دقة عن الوضع المالي للشركة، حيث إن البيان المالي دون إجراء تعديل القيود يُمكن أن يُؤدي إلى حدوث خطأ في الصحة المالية للشركة،[١٢] فالهدف الرئيس من استخدام قيود التسوية هو تطبيق مبدأ الاستحقاق المُحاسبي ومبدأ المطابقة الذي يهدف إلى توافق النفقات مع الإيرادات في نفس الفترة، وفي حال لم يتم العمل على إعداد قيود التسوية فإن ذلك قد ينتج عنه عدم معرفة القيمة الحقيقة لحسابات الدخل والمصروفات والأًصول والخصوم، وتتضمن جميع قيود التسوية حساب اسمي وحساب حقيقي، بحيث يتم قياس رصيد الحساب الاسمي من فترة إلى أُخرى وهي تتضمن جميع حسابات بيان الدخل، بينما يحتوي الحساب الحقيقي على رصيد يتم العمل على قياسه بشكلٍ تراكمي ويتضمن جميع حسابات الميزانية العمومية كالنقدية والحسابات المدينة والحسابات الدائنة.[١٣]

المعالجة المحاسبية و الضريبية للمخصصات و الاحتياطيات :
أ‌- المخصصات:
*محاسبيا:-
يعتبر المخصص استقطاع من الايراد لمواجهة ظروف مؤكدة او محتملة الحدوث غير معلومة المقدار .
- ومن التعريف يتضح لنا ان المخصص يمثل عبِء علي الايرادات وتحمل علي ح/ الارباح و الخسائر .
- يمكن تكون المخصص طالما ان المنشاة تحقق ايرادات .
من امثلة المخصصات ( مخصص الاهلاك – مخصص الديون المشكوك فيها – مخصص الضرائب ........الخ )
*وهناك ثلاث حالات للمخصصات:
1- المخصص عند تكوينه ( في سنة التكوين ) :
××× من ح / الارباح و الخسائر او ( الايرادات المتنوعة )
××× الي ح / مخصص الديون المشكوك فيها ( مثلا )
2- المخصص عند الاستخدام :
××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها
××× الي ح / الديون المعدومة
3- المخصص عند انتفاء الغرض منه :
××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها
××× الي / الارباح و اخسائر
* من الناحية الضريبية :
- لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالمخصصات باختلاف انواعها كتكاليف واجبة الخصم إلا في حالتين علي سبيل الحصر هما:
1- 80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية و اسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي .
2- المخصصات الفنية التي تلتزم بتكوينها شركات التامين في مصر وفقا لأحكام قانون الاشراف و ارقابة علي التامين في مصر 10 لسنة 1981.
- من الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لا يعترف بالتقدير وإذا طبقنا شروط التكاليف واجبة الخصم علي المخصصات علي النحو التالي :
ü ان تكون مرتبطة بالنشاط . ( تنطبق )
ü ان تخص الفترة . ( تنطبق )
ý ان تكون فعلية او مستندية . (لا تنطبق )
*فيتضح لنا ان هناك شرط لا ينطبق وبالتالي فان المخصصات فتضاف( ترد ) الي صافي الربح المحاسبي في سنة التكوين ويحسب عليها ضريبة اي انها لا نعد من التكاليف واجبة الخصم في سنة التكوين .
ب‌- الاحتياطيات :
محاسبيا:
1- الاحتياطي : هو احتجاز من الربح لمواجهة ظروف اقتصادية او سياسة معينة تريد ادارة المنشاة تطبيقها .
- ومن التعريف يتضح لنا ان الاحتياطي يعتبر توزيع للربح ومعني ذلك انه لا يمكن تكون احتياطي إلا في حالة تحقيق المنشاة للربح .
- يجب تكوين الاحتياطي من خلال ح/ توزيع الارباح و الخسائر حيث ان اذا تم تكوين الاحتياطي من خلال ح / الارباح و الخسائر مباشرتا فانه يعتبر عبء علي الارباح وليس توزيع لها .
مثال:
××× من ح / ت . أ .خ
×××إلي ح / الاحتياطيات

××× من ح / أ 0 خ
××× الي ح / الاحتياطيات

ويثور تسأل : هل يجوز تكوين احتياطي في حالة عد تحقيق ارباح ؟
و الاجابة : نعم رغم انة جاء في التعريف ان الاحتياطيات تكون من الارباح وفي حالة عدم وجود ارباح لا يمكن تكوين احتياطي ولكن ما نقصد هنا انة يمكن تكون الاحتياطي بشكل اخر وهو من خلال تكون المخصص من الحسابات الاخري التي تم تكوينها من ح / توزيع الارباح كما في المثال التالي :
××× من ح / الارباح المرحلة
××× الي ح / الاحتياطيات
* اما من الناحية الضريبية :
لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالاحتياطيات رغم ان الاحتياطيات ليس لها علاقة بالربح اي إنها تكون من الربح بعد الضريبة .
مثال : المعالجة الضريبة و المحاسبية للأصول المهداة :
v هناك مدخلين للاعتراف بالأصول المهداة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وسوف نورد المعالجة المحاسبية وفقا لكل مدخل و الاثار الضريبية وفقا لكل معالجة :
اولأ : مدخل حقوق الملكية :
وفقا لهذا المدخل يتم ادراج الاصول المهداة ضمن الاحتياطيات وفي نفس الوقت يتم ادراج مخصص الاهلاك لهذا الاصل ضمن حساب النتيجة ( ح / أ0خ ) علي النحو التالي :
××× من ح / الاصول المهداة
××× الي ح / الاحتياطيات
* من الناحية الضريبية :
- في حالة الاصول التي تم ادراجها ضمن الاحتياطيات لا يجوز حساب اهلاك محاسبي لها ولا يتم الاعتراف بالإهلاك الضريبي .
ثانيا : مدخل الايرادات :
حيث يتم اثبات الاصل بالكامل ضمن الايرادات وفي نفس الوقت يتم تحميل كل سنة بنصيبها من هذا الايراد وبقيمة الاهلاك ايضا علي ان يتساوي نسبة الايراد التي تخص السنة مع قيمة الاهلاك التي تخص السنة بحيث يستنفذ الاصل من ناحية الايراد وكذلك اهلاكه في سنة واحدة وذلك علي النحو التالي :
××× من ح / الأصول المهداة
××× إلي ح / الايرادات المؤجلة
- ويتم تحميل كل سنة بنصيبها من الايراد و الاهلاك علي النحو التالي :
( قيد اثبات الايراد الذي يخص الفترة )
××× من ح / الايرادات المؤجلة
××× الي ح / الايرادات
(قيد اثبات نصيب الفترة من الاهلاك )
××× من ح / م0 الاهلاك
××× الي ح / مجمع مخصص اهلاك الاصل
* من الناحية الضريبية :
- هذا وقد اعترفت الادارة الضريبية بهذا المدخل اي إنها وافت علي الاعتراف بالإهلاك المحاسبي ضمن التكاليف واجبة الخصم . وبهذا تكون الادارة الضريبية قد ناقضت نفسها لان الاصل هو عدم الاعتراف باللاهلاك المحاسبي وحساب اهلاك ضريبي يتم الاعتراف به .

منقول