کمپین معلولان

🔴غارت بیت‌المال توسط مافیای بهزیستی بوشهر؛ ضرورت ورود دادستانی و بازرسی کل کشور!

💢افشای فساد سازمان‌یافته در بهزیستی بوشهر، زنگ خطر غارت سیستماتیک بیت‌المال را به صدا درآورده است. گزارشات نشان می‌دهند که یک مافیای گسترده در پوشش کمیته خرید با هماهنگی حوزه مالی و پشتیبانی، با خیانت به حقوق معلولان و سایر مددجویان، میلیون‌ها تومان از بودجه محروم‌ترین و مستضعف‌ترین اقشار جامعه را به تاراج برده‌اند.

🔻بر اساس گزارشی مستند، تنها در یک فقره‌ خرید اقلام توان‌بخشی در مردادماه سال‌جاری، ۸۰۰ میلیون تومان ثبت شده است در حالی که قیمت این اقلام که کمپین از بازار تهیه کرده ۱۳۵ میلیون تومان است!

🔻این مافیا با سندسازی، تحویل کالاهای بی‌کیفیت و دستکاری قیمت‌ها، اموال عمومی را چپاول کرده‌اند. اما این تنها یک نمونه از ده‌ها تخلف مالی گسترده در بهزیستی بوشهر است.

🔻بنابر شنیده‌ها، نکته تکان‌دهنده این است که فساد مالی در اداره کل بوشهر حدودا از اوایل دهه ۹۰ آغاز شده و بدون هیچ‌گونه نظارت یا برخوردی، همچنان ادامه دارد! مقامات بازرسی و حراست، یا در خواب عمیق‌اند یا عامدانه چشم خود را بر این غارت بسته‌اند. گزارش‌های متعددی به بازرسی بهزیستی و نهادهای نظارتی ارسال شده، اما نه‌تنها هیچ اقدام بازدارنده‌ای صورت نگرفته، بلکه مفسدان با گستاخی بیشتری به چپاول بیت‌المال ادامه داده‌اند.

🔻این‌ گزارش، دیگر جای هیچ‌گونه مماشاتی باقی نمی‌گذارد! دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور باید بدون فوت وقت، تمامی خریدهای بهزیستی بوشهر را از سال ۱۳۹۰ تاکنون مورد حسابرسی دقیق قرار دهند. تمامی اسناد مالی، قراردادها، مزایده‌ها و پرداخت‌ها باید زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

🔻کمپبن معلولان امیدی به برخورد بازرسی و حراست بهزیستی ندارد اما آیا دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در برابر این حجم از فساد سازمان‌یافته سکوت خواهند کرد یا بالاخره به این چپاول گسترده پایان خواهند داد؟

⚖️@dscampaign

🔴محکومیت یا پاداش؟‌/ مراکز نگهداری معلولان‌ جای مجرمان جنسی نیست‌/ نگاه تنبیهی قضات به معلولان تأسف‌بار‌ است

✍رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان

🔻کمتر از یک ماه پیش اعتماد‌آنلاین از محکومیت یک مجرم جنسی به شلاق و کار اجباری در مراکز نگهداری از معلولان خبر داد‌. در این خبر آمده بود راننده شیطان‌صفتی‌ که زنی را مورد آزار و اذیت قرار داده بود، با حکم دادگاه به شلاق و کار در مراکز نگهداری از معلولان محکوم شده است.

 
💢اقدام اخیر دستگاه قضا مغایر با شأن انسانی معلولان است
 
🔻مدیر کمپین معلولان با انتقاد از اقدام دستگاه قضا مبنی بر صدور حکم محکومیت به کار اجباری در مراکز نگهداری از معلولان برای مجرمان جنسی، خواستار اصلاح رویه‌های قضائی و تدوین سیاست‌های جایگزین شد.
 
👤بهروز مروتی با انتقاد از این حکم، آن را مغایر با شأن انسانی معلولان، ناقض اصول دینی مبتنی بر تکریم مقام انسان و تهدیدی برای امنیت ساکنان این مراکز دانست. او تأکید کرد: این اقدام می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای جامعه افراد دارای معلولیت، به‌ویژه زنان و کودکان ساکن در مراکز نگهداری داشته باشد.
 
🔻مروتی با اشاره به اینکه چنین احکامی در روزهایی صادر می‌شود که افراد دارای معلولیت همچنان برای ابتدایی‌ترین حقوق خود ازجمله مستمری عادلانه، دسترسی به اشتغال و تأمین وسایل کمکی در حال مبارزه‌ هستند، افزود: «انتشار این خبر نه‌تنها تأسف‌برانگیز و مأیوس‌کننده است، بلکه نشان‌دهنده ضعف سیاست‌گذاری در حوزه مجازات‌های جایگزین است». مدیر کمپین معلولان ادامه داد: «صدور چنین احکامی نه‌تنها شأن و کرامت افراد دارای معلولیت را زیر سؤال می‌برد، بلکه امنیت آنها را به‌طور جدی به خطر می‌اندازد و جای تعجب است که دستگاه قضا، بدون در‌ نظر گرفتن این خطرات واضح، چنین تصمیماتی اتخاذ می‌کند».
 
🔻این فعال حوزه معلولان در ادامه اظهار کرد: «این اقدام‌ به‌طور مستقیم خطر سوءاستفاده و آزار افراد دارای معلولیت را افزایش می‌دهد. چگونه می‌توان مجرمان جنسی را که خود به دلیل تخلفات سنگین تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، در محیطی قرار داد که ساکنان آن بی‌دفاع‌ترین و آسیب‌پذیرترین افراد جامعه هستند؟ پس این تصمیم نه‌تنها غیرمنطقی است، بلکه به معنای فراهم‌کردن زمینه برای تکرار جرم است».
 
🔻او همچنین به بُعد فرهنگی این حکم اشاره کرد و گفت: «صدور چنین مجازات‌هایی این پیام نادرست را به جامعه منتقل می‌کند که خدمت به افراد دارای معلولیت یک مجازات است، نه یک مسئولیت اجتماعی. این نگاه تحقیرآمیز‌ نه‌تنها به معلولان، بلکه به کارکنان مراکز نگهداری نیز آسیب می‌زند و باعث کاهش اعتماد عمومی به این مراکز خواهد شد».
 
🔻مدیر کمپین معلولان با بیان اینکه چنین احکامی در نظام‌های قضائی پیشرفته دنیا سابقه ندارد، تأکید کرد: «در کشورهای توسعه‌یافته، مجازات‌های مرتبط با جرائم جنسی‌ عموما شامل برنامه‌های روان‌درمانی و توان‌بخشی است. هیچ‌ کجای دنیا‌ نگهداری از افراد دارای معلولیت به‌عنوان یک مجازات در نظر گرفته نمی‌شود؛ چرا‌که این کار، علاوه بر تضاد با اصول انسانی، خطرات بسیاری را به دنبال دارد». او با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌های قضائی و تعیین ضوابط ممنوع‌کننده اجرای چنین احکامی، استفاده از مجازات‌های جایگزین مانند خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی که ارتباطی با گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند، از‌جمله محیط‌ زیست یا خدمات شهری را به‌عنوان‌ راهکار مناسبی برای مجازات این مجرمان پیشنهاد داد‌.
 
🔻مروتی در ادامه تقویت نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان و جلوگیری از ورود افراد دارای سوابق جنسی به این مراکز را خواستار شد و اظهار کرد: تدوین سیاست‌های حمایتی برای حفظ امنیت افراد دارای معلولیت و افزایش سطح آگاهی در دستگاه قضائی درباره پیامدهای چنین احکامی باید در دستور کار قرار گیرد‌.
 
🔻به گفته مدیر کمپین معلولان، ایجاد کارگروه‌های مشترک میان قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و نهادهای مدافع حقوق معلولان برای تدوین قوانین عادلانه و مبتنی بر کرامت انسانی می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های درست در سیستم قضائی و رفع نگاه تنبیهی به خدمت به معلولان باشد‌.
 
🔻مروتی در پایان افزود: «این حکم، نمونه‌ای از تصمیماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی را به سیستم قضائی کاهش دهد و دستگاه قضا باید به جای اتخاذ تصمیمات عجولانه، سیاست‌هایی مبتنی بر عدالت و حفظ کرامت انسانی تدوین کند».
 
🔻ادامه این گزارش را در لینک زیر بخوانید

sharghdaily.com/fa/tiny/news-978945


⚖@dscampaign