آمدنیوز «صــدای آزادی»

🔴بیانیه مطبوعاتی کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران درمحکوم کردن جنایت رخ داده علیه جمشید شارمهد با خواست تحقیقات مستقل دادستانی فدرال آلمان و مراجع بین المللی

ربودن اعضای بدن جمشید شارمهد زندانی سیاسی دو تابعیتی، پس از قتل دولتی وی، مصداق «جنایت تمام عیار علیه بشریت» است!

جمهوری اسلامی در ۷ آبان ۱۴۰۳ اعلام کرد جمشید شارمهد،  زندانی سیاسی دو تابعیتی را اعدام کرده است. بعد از شش ماه روز جمعه ۲۲ فروردین۱۴۰۴ در حالی مراسم یادبود جمشید شارمهد برگزار شد که خانواده او رسما اعلام کردند، زبان، قلب، غده تیروئید و حنجره از بدن او خارج شده است.  این موضوع باعث افزایش تردیدها درباره علت واقعی مرگ او و تلاش برای پنهان‌سازی شواهد مرگ وی شده است. 

کالبدشکافی همچنین مشخص کرده که علایمی از اعدام بر بدن او ندیده‌اند، اما این احتمال که جمشید شارمهد با خوراندن زهر کشته شده است را رد نکرده‌اند.

۷ آبان۱۴۰۳ دادستانی تهران در بیانیه‌ای اعلام کرد که جمشید شارمهد «با حکم دادگاه صالح محکوم» و روز هفتم آبان «به سزای اعمالش رسیده است» اما چند روز بعد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شد که جمشید شارمهد اعدام نشده و پیش از اجرای حکم، فوت کرده است.

اجرای حکم اعدام ‌و برداشتن اعضای بدن زندانیان نه تنها نقض فاحش حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی علیه شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است، بلکه مصداق  «جنایت تمام عیار علیه بشریت» به شمار می‌رود.

جمشید شارمهد، ربوده‌ شد، شکنجه شد و نهایتا به قتل رسید و امروز بدنبال سکوت دولتها و مراجع بین المللی  بین‌المللی، جمهوری اسلامی اعضای بدن یک انسان را وحشیانه از بدن او خارج میکند.

کمیته آزادی زندانیان سیاسی ضمن اعلام انزجار و خشم خود از اقدام نفرت انگیز  و وحشیانه جمهوری اسلامی برای پنهان کردن حقیقت در به قتل رساندن جمشید شارمهد از دادستانی فدرال آلمان می خواهد فوراً تحقیقات مستقل کیفری علیه مقامات جمهوری اسلامی مسئول، مرگ جمشید شارمهد را آغاز کند. 

« ربودن فعالین سیاسی» «گروگان گیری» و «اعدام فعالین سیاسی» مانند مواردی چون ربودن و اعدام روح اله زم، ژورنالیست مستقل و زندانی سیاسی و ربودن و قتل جمشید شارمهد، فعال سیاسی و زندانی سیاسی دو تابعیتی، از سیاست های سیستماتیک رژیم و مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران، ضمن اعلام خواست پی گیری مستقل چگونگی قتل  دولتی جمشید شارمهد،  هم چنین از مجامع و نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی میخواهد که ضمن محکوم کردن این جنایت، جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخگویی کنند.

نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم!

کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران
۱۵ آوریل ۲۰۲۵
۲۶ فروردین ۱۴۰۴

🆔 @sedaiazadi

🔴نامه نرگس محمدی به سازمان ملل متحد در مورد ترورهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان خود در طول ۴۶ سال گذشته

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به سازمان ملل، خواستار پیگیری قضایی ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

آقای فولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد،
خانم سارا حسین، رئیس محترم کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل،
خانم‌ها شهین سرداری علی و ویویانا کرستیچویچ، اعضای محترم این کمیته،
خانم مایی ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران،

در تاریخ ۳ آوریل، با تصویب قطعنامه‌ای بی‌سابقه، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مأموریت کمیته حقیقت‌یاب مستقل و گزارشگر ویژه مسئول مستندسازی و جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران را بدون محدودیت زمانی تمدید کرد.
این تصمیم، به دو جهت تاریخی و سرنوشت‌ساز است.

اولاً، پیامی مهم از سمت جامعه جهانی است که نشان می‌دهد دادخواهی، حق همه انسان‌هایی است که در طی بیش از ۴۶ سال به‌ دلیل بیان آزادانه افکار و عقاید خود و مخالفت با این حکومت، به‌طور خودسرانه بازداشت، اعدام، ناپدید یا کشته شده‌اند.

دوم آن‌که، در شرایطی که جهان با جنگ و خشونت رو‌به‌روست، این تصمیم نماد ایستادگی بر اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بنیادین تمامی ملت‌ها، از جمله مردم ایران است؛ اصولی که در برابر قانون زورگویی قرار دارند.

کم نیستند فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و زندانیان عقیدتی که در سلول‌های بازجویی، تهدید به «مرگ بدون برجای ماندن اثری» شده‌اند.

بی‌شمارند قتل‌هایی در داخل کشور که علی‌رغم وجود شواهدی مبنی بر نفوذ و دخالت عوامل حکومتی، در هیچ دادگاهی ره به سرانجامی نبرده‌اند.

پرشمارند ایرانیان مخالف رژیم که مورد سوءقصد و ترور توسط عوامل رژیم قرار گرفته‌اند و بنا به دلایلی، بسیاری از آن‌ها هنوز هم افشا نشده‌اند.
جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تاکنون، نه تنها هزاران زندانی سیاسی را با اجرای گسترده مجازات اعدام؛ مجازاتی غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز بر اساس قوانینی غیرانسانی و ناعادلانه اعدام کرده است، بلکه با رویکردی امنیتی و سرکوب‌گرانه، جان بسیاری از معترضان را در داخل و خارج از کشور به خطر انداخته و یا جان آن‌ها را گرفته است.

این سیاست به‌روشنی نشان‌دهنده سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است.
بدیهی است که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بین‌الملل، جنایت محسوب می‌شود و باید در اولویت بررسی و اقدام نهادهای بین‌المللی حقوق بشری قرار گرفته و در دادگاه بین‌المللی رسیدگی شود.
بر همین اساس، از شما تقاضا دارم مسئله اعدام، ترور، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی توسط عوامل رژیم را مورد بررسی و توجه ویژه قرار دهید.

همان‌طور که مطلع هستید، به‌تازگی دادگاهی در ایالات متحده آمریکا دو فرد را به جرم تلاش برای ترور مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی-آمریکایی، در تمامی اتهامات از جمله قتل سفارشی، نگهداری غیرقانونی سلاح گرم و توطئه برای پول‌شویی، مجرم شناخته است.
در گزارشات اشاره شده که دادستان‌ها اعلام کرده‌اند که دولت ایران برای خاموش کردن مسیح علی‌نژاد، که در بروکلین زندگی می‌کند، مبلغ ۵۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده و پیش‌تر نیز او هدف چندین توطئه، از جمله آدم‌ربایی، قرار گرفته است.

مستندسازی این ترورها و تلاش‌ها برای قتل مخالفان، شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و پایان دادن به ۴۶ سال استبداد دینی و زن‌ستیز است.

گردآوری شواهد و شناسایی عاملان این جنایات، تنها راه ممکن برای پیگیری قضایی در دادگاه‌های بین‌المللی و شاید روزی در دیوان بین‌المللی کیفری است.
این به معنای همکاری تنگاتنگ با جامعه مدنی ایران است که در تلاش برای پایان دادن به مصونیت آمران و عاملان سرکوب است.
دیر یا زود، حقیقت و عدالت برای مردم ایران، در مبارزه مشروع‌شان با استبداد، محقق خواهد شد.

نرگس محمدی
تهران - ایران ; تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۴

🆔 @sedaiazadi