🔰 قتل های ناموسی و خشونت خانوادگی؛ ضرورت اصلاح قوانین و نگرش‌ها


قتل‌های ناموسی زخمی کهنه بر پیکر جامعه ایران است، زخمی که هر روز در سایه‌ی خلأ قانونی، تعصبات سنتی، نگاه مردسالارانه، و عمیق‌تر می‌شود. این قتل‌ها نه حوادثی نادر، که تراژدی‌های تکرارشونده‌ای هستند که جان ده‌ها زن را در کشور ما می‌گیرند. زنانی که به جرم اختیار در زندگی قربانی شده و در محیطی که باید پناهگاهشان باشد، به دست نزدیکان خود به قتل می‌رسند.

مسئولیت ساختاری و فرهنگی قتل‌های ناموسی تنها مسئله‌ای خانوادگی یا حاصل تعصبات سنتی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای قانونی، فرهنگی، و اجتماعی دارد که به تداوم این جنایت‌ها کمک می‌کند. خلأ قانونی در برخورد قاطع با مرتکبان این جنایت‌ها و نادیده‌گرفتن حقوق زنان در دستگاه قضایی، همگی بستری را فراهم آورده‌اند که در آن قاتلان نه تنها مجازات سنگینی نمی‌بینند، بلکه در مواردی از سوی خانواده و جامعه به‌عنوان مدافعان «شرف» مورد حمایت قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که در بسیاری از موارد، قاتلان بدون هراس از قانون، با افتخار به قتل اعتراف می‌کنند. بیش از یک دهه است لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بین قوای سه‌گانه دست به دست می‌شود و تبدیل به قانون نشده است.

نگاه متملکانه به زنان و حس تملک بر آن‌ها یکی از  عوامل زمینه ساز قتل‌های ناموسی است. این نگرش که زن جزئی از دارایی خانواده یا وابسته به اراده مردان خانواده است، باعث می‌شود خشونت علیه زنان توجیه‌پذیر جلوه داده شود.

مقابله با این مسئله نیازمند تغییرات عمیق در دو سطح فرهنگی و حقوقی است. از یک سو، باید از طریق آموزش و آگاهی‌بخشی، نگرش‌های سنتی و نابرابر نسبت به زنان اصلاح شود و از سوی دیگر، اصلاح قوانین. پایان دادن به قتل‌های ناموسی تنها در سایه تغییر ساختارهای فکری و تقویت حمایت‌های قانونی از حقوق زنان امکان‌پذیر است.

سکوت در برابر این قتل‌ها، چه از سوی عموم جامعه و چه از سوی مسئولان، به معنای همراهی با این جنایت‌هاست. واکنش‌های پراکنده و نمایشی، وعده‌های بی‌سرانجام برای اصلاح قوانین، و تلاش برای به حاشیه راندن موضوع قتل‌های ناموسی، نه‌تنها دردی دوا نمی‌کند، بلکه راه را برای تکرار این فجایع هموارتر می‌سازد.

در مناطق محروم و میان اقوام مختلف، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی دولتی و نگاه امنیتی به این جوامع، مانع از هرگونه اصلاحات اجتماعی و فرهنگی شده است. در چنین شرایطی، زنان این مناطق نه‌تنها قربانی خشونت خانوادگی، بلکه قربانی بی‌توجهی نظام حاکم می‌شوند. این نگاه تقلیل‌گرایانه، که قتل‌های ناموسی را صرفاً نتیجه‌ی فرهنگ اقوام غیرمرکزی می‌داند، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه به تداوم این جنایات دامن می‌زند.

جمعیت امام علی (ع) ضمن محکومیت قتل‌های ناموسی، خواستار اقدام فوری برای مقابله با آن است. از جمله اقداماتی که می‌توان اشاره کرد:

۱.  اصلاح فوری قوانین: تصویب و اجرای قوانینی که مجازات قاتلان ناموسی را تشدید کند، از تخفیف مجازات بر اساس «حق ولایت» یا «عرف محلی» جلوگیری کند، و جنبه‌ای پیشگیرانه داشته باشد؛ قوانین و لوایج باید با رویکرد ارتقای حقوق زنان و حمایت از آنان، از وقوع چنین جنایت‌هایی جلوگیری کند.

۲.  حمایت از قربانیان بالقوه: ایجاد مراکز امن برای زنانی که در معرض تهدید قتل ناموسی قرار دارند و ارائه‌ی حمایت‌های حقوقی، اجتماعی و روانی به آنها.

۳.  پایان دادن به تبلیغات توجیه‌گرانه: ایجاد فضای گفت‌وگو و آگاهی‌بخشی برای اصلاح نگرش‌هایی که به توجیه یا ترویج قتل‌های ناموسی می‌پردازند و نظارت بر نهادهای فرهنگی که چنین باورهایی را بازتولید می‌کنند.

۴.  آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی: اجرای برنامه‌های آموزشی برای تغییر نگاه مردسالارانه به زنان و آگاه‌سازی عمومی درباره‌ی حقوق زنان.

۵.  پایان دادن به نگاه امنیتی به اقوام و مناطق محروم: اصلاح سیاست‌هایی که به جای رسیدگی به مشکلات فرهنگی و اجتماعی، تنها به سرکوب و کنترل جوامع غیرمرکزی می‌پردازد.

ما باور داریم که پایان دادن به قتل‌های ناموسی تنها از مسیر اصلاح قوانین، تغییر نگرش‌های اجتماعی، و شکستن چرخه‌ی خشونت ممکن است. این مسئولیت تک‌تک ماست که در برابر این جنایت‌ها سکوت نکنیم، آگاهی را گسترش دهیم، و برای تحقق عدالت و برابری مبارزه کنیم.

🆔@imamalisociety