بهمنی قاجار dan repost
دکتر صادق زیبا کلام و مغلطه نصف به علاوه یک
(آیا حقی به نام جدایی طلبی براساس رای اکثریت یک گروه جمعیتی وجود دارد؟ )
بخش دوم
۳. حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد
۳. حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد
در حقوق موضوعه ما با حقوق بین الملل و حقوق داخلی سر و کار داریم ، آیا حقوق داخلی ما اجازه جدایی طلبی می دهد ، می دانیم که این طور نیست و در قانون اساسی تمامیت ارضی تضمین شده است در قوانین اساسی مشروطیت هم به همین گونه بود در حقوق بین الملل نیز تمامیت ارضی کشورها مورد احترام است و احترام به تمامیت ارضی کشورها از قواعد آمره حقوق بین الملل است ، حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور ملل متحد و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و نیز آرای دیوان بین المللی دادگستری مورد تصریح قرار گرفته است باید در کنار اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها مورد تفسیر قرار بگیرد، در این راستا حق تعیین سرنوشت مردمان نخست باید در چارچوب حق رهایی مردمان تحت اشغال خارجی از سلطه بیگانه و نیز پایان تحت الحمایگی و استعمار زدایی تفسیر شود ، در وهله بعدی به معنای ممنوعیت اشغالگری و ضمیمه سازی است . بنابراین اقداماتی مانند تجاوز گری روسیه در اوکراین، که اتفاقا به بهانه حمایت از حق تعیین سرنوشت روس زبانان اوکراین انجام شده است مصداق اشغالگری و ضمیمه سازی و سلب حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین است ، جنبه دیگر حق تعیین سرنوشت حق مردم برای مشارکت در اداره امور کشورشان یا همان دموکراسی برای همه است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ، حق شهروندان متعلق به اقلیت های زبانی و قومی و نژادی ، اولا حقی است فردی و ناشی از حقوق شهروندی و بنابراین قابلیت اعمال در حد حق تعیین سرنوشت که حقی جمعی است را ندارد و در ثانی دارای دو جنبه سیاسی و مدنی از یک سو و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر است، حق سیاسی و مدنی یعنی شهروندان متعلق به اقلیت های زبانی و مذهبی و قدمی و.....حق مشارکت در اداره امور کشور را به طور برابر با سایر شهروندان داشته باشند و حق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز یعنی به طور برابر از کلیه منابع اقتصادی کشور بهره مند گردند و در تکلم به زبان خود و یا آموزش زبان و ادبیات خود و استفاده از سنن و فولکلورشان تا جایی که مغایر با حقوق بشر و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ، آزاد باشند، پس در این جا نیز حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد، در این میان دکترینی به نام دکترین جدایی چاره ساز وجود دارد که باید دانست :
اولا دکترین است و نه هنجار و قاعده ، بنابراین صرفا یک نظریه است و هنوز جامه حقوقی به خود نپوشیده است تا چه رسد به این که الزام آور باشد یعنی به قولی هنوز حقوق نرم نیز نشده است تا چه رسد به این که حقوق سخت باشد.
ثانیا صرفا درباره گروه‌های جمعیتی است که خود را به صورت مردمانی جدا و متمایز از سایر هم میهنان خود شناسایی کرده اند ، مانند مردم سرزمین های فدرال قومی و یا اتحادیه هایی مانند بربتامیا که اسکاتلندی ها خود را به عنوان مردم جداگانه متمایز کرده اند .
ثالثا در چارچوب همین دکترین جدایی چاره ساز هم جدایی طلبی از طرف مردم یک گروه جمعیتی جداگانه فقط در صورت احراز شرایط ذیل مجاز است :
اول - مردم جدایی طلب از همه ابزارهای لازم و مسالمت آمیز برای تحقق مشارکت در اداره امور خودشان بهره گرفته باشند و در این راه موفق نگردیده باشند .
دوم - به طور سیستماتیک سرکوب شده باشند.
سوم - ابزار مداخله کشوری خارجی نبوده و در جهت اهداف کشور خارجی عمل نکنند.
چهارم - هیچ راهی برای تحقق تعیین سرنوشت شان در تطابق با تمامیت ارضی کشور متبوع شان باقی نمانده باشد.
طرفداران دکترین جدایی چاره ساز، اعلام استقلال کوزوو را یک نمونه موفق برای این دکترین می دانند. اگرچه کوزوو هنوز هم عضوی از سازمان ملل نشده است ولی دیوان بین المللی دادگستری، صرف اعلام استقلال مجمع ملی کوزوو راصرفا چون این مجمع ، یک نهاد غیر دولتی بود را مغایر با حقوق بین الملل ندانست . اما در کوزوو نه تنها همه تلاش ها برای مشارکت در اداره امور شکست خورده بود بلکه حتی نسل کشی و جنایت علیه بشریت رخ داده بود . اما در مقابل کوزوو ، اعلام استقلال در مواردی هم چون : کریمه و اوستیای جنوبی و آبخازیا و دونتسک و لوهانسک اوکراین و کاتالونیا و کردستان عراق و یا آرتساخ یا همان جمهوری کوهستانی قره باغ ، همگی در جامعه بین المللی مورد بی اعتنایی قرار گرفت و حتی بعضا مصداقی برای سیاست های تجاوز گری همسایگان تلقی گردید و نقض حقوق بین الملل دانسته شد. در مهمترین تفسیر حقوقی که تاکنون از حق تعیین سرنوشت و نسبت آن با جدایی طلبی به عمل آمده است .
https://t.me/bahmanighajar
(آیا حقی به نام جدایی طلبی براساس رای اکثریت یک گروه جمعیتی وجود دارد؟ )
بخش دوم
۳. حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد
۳. حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد
در حقوق موضوعه ما با حقوق بین الملل و حقوق داخلی سر و کار داریم ، آیا حقوق داخلی ما اجازه جدایی طلبی می دهد ، می دانیم که این طور نیست و در قانون اساسی تمامیت ارضی تضمین شده است در قوانین اساسی مشروطیت هم به همین گونه بود در حقوق بین الملل نیز تمامیت ارضی کشورها مورد احترام است و احترام به تمامیت ارضی کشورها از قواعد آمره حقوق بین الملل است ، حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور ملل متحد و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و نیز آرای دیوان بین المللی دادگستری مورد تصریح قرار گرفته است باید در کنار اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها مورد تفسیر قرار بگیرد، در این راستا حق تعیین سرنوشت مردمان نخست باید در چارچوب حق رهایی مردمان تحت اشغال خارجی از سلطه بیگانه و نیز پایان تحت الحمایگی و استعمار زدایی تفسیر شود ، در وهله بعدی به معنای ممنوعیت اشغالگری و ضمیمه سازی است . بنابراین اقداماتی مانند تجاوز گری روسیه در اوکراین، که اتفاقا به بهانه حمایت از حق تعیین سرنوشت روس زبانان اوکراین انجام شده است مصداق اشغالگری و ضمیمه سازی و سلب حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین است ، جنبه دیگر حق تعیین سرنوشت حق مردم برای مشارکت در اداره امور کشورشان یا همان دموکراسی برای همه است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است ، حق شهروندان متعلق به اقلیت های زبانی و قومی و نژادی ، اولا حقی است فردی و ناشی از حقوق شهروندی و بنابراین قابلیت اعمال در حد حق تعیین سرنوشت که حقی جمعی است را ندارد و در ثانی دارای دو جنبه سیاسی و مدنی از یک سو و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر است، حق سیاسی و مدنی یعنی شهروندان متعلق به اقلیت های زبانی و مذهبی و قدمی و.....حق مشارکت در اداره امور کشور را به طور برابر با سایر شهروندان داشته باشند و حق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز یعنی به طور برابر از کلیه منابع اقتصادی کشور بهره مند گردند و در تکلم به زبان خود و یا آموزش زبان و ادبیات خود و استفاده از سنن و فولکلورشان تا جایی که مغایر با حقوق بشر و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ، آزاد باشند، پس در این جا نیز حقی به نام جدایی طلبی وجود ندارد، در این میان دکترینی به نام دکترین جدایی چاره ساز وجود دارد که باید دانست :
اولا دکترین است و نه هنجار و قاعده ، بنابراین صرفا یک نظریه است و هنوز جامه حقوقی به خود نپوشیده است تا چه رسد به این که الزام آور باشد یعنی به قولی هنوز حقوق نرم نیز نشده است تا چه رسد به این که حقوق سخت باشد.
ثانیا صرفا درباره گروه‌های جمعیتی است که خود را به صورت مردمانی جدا و متمایز از سایر هم میهنان خود شناسایی کرده اند ، مانند مردم سرزمین های فدرال قومی و یا اتحادیه هایی مانند بربتامیا که اسکاتلندی ها خود را به عنوان مردم جداگانه متمایز کرده اند .
ثالثا در چارچوب همین دکترین جدایی چاره ساز هم جدایی طلبی از طرف مردم یک گروه جمعیتی جداگانه فقط در صورت احراز شرایط ذیل مجاز است :
اول - مردم جدایی طلب از همه ابزارهای لازم و مسالمت آمیز برای تحقق مشارکت در اداره امور خودشان بهره گرفته باشند و در این راه موفق نگردیده باشند .
دوم - به طور سیستماتیک سرکوب شده باشند.
سوم - ابزار مداخله کشوری خارجی نبوده و در جهت اهداف کشور خارجی عمل نکنند.
چهارم - هیچ راهی برای تحقق تعیین سرنوشت شان در تطابق با تمامیت ارضی کشور متبوع شان باقی نمانده باشد.
طرفداران دکترین جدایی چاره ساز، اعلام استقلال کوزوو را یک نمونه موفق برای این دکترین می دانند. اگرچه کوزوو هنوز هم عضوی از سازمان ملل نشده است ولی دیوان بین المللی دادگستری، صرف اعلام استقلال مجمع ملی کوزوو راصرفا چون این مجمع ، یک نهاد غیر دولتی بود را مغایر با حقوق بین الملل ندانست . اما در کوزوو نه تنها همه تلاش ها برای مشارکت در اداره امور شکست خورده بود بلکه حتی نسل کشی و جنایت علیه بشریت رخ داده بود . اما در مقابل کوزوو ، اعلام استقلال در مواردی هم چون : کریمه و اوستیای جنوبی و آبخازیا و دونتسک و لوهانسک اوکراین و کاتالونیا و کردستان عراق و یا آرتساخ یا همان جمهوری کوهستانی قره باغ ، همگی در جامعه بین المللی مورد بی اعتنایی قرار گرفت و حتی بعضا مصداقی برای سیاست های تجاوز گری همسایگان تلقی گردید و نقض حقوق بین الملل دانسته شد. در مهمترین تفسیر حقوقی که تاکنون از حق تعیین سرنوشت و نسبت آن با جدایی طلبی به عمل آمده است .
https://t.me/bahmanighajar