🌎آزادسازی سواحل؛سریع، فوری، انقلابی!
🔸در چند روز گذشته تقریبا تمام رسانههای جمهوری اسلامی بخش زیادی از اخبار را به دستور رئیس دولت برای آزادسازی سواحل و حفظ حریم 60متری دریا و تاثیر آن بر احقاق حقوق عامه، اختصاص دادهاند. در این باره اما چند نکته مهم مغفول ماندهاست:
1️⃣احقاق حق عامه بدون شفافیت در امر سیاستگذاری ممکن نیست و این شفافیت از مبدا تا اجرا میبایست رعایت شود. آمارها حکایت از آن دارد که بیش از نود و پنج درصد ساحل دریای خزر به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در آمدهاست اما هیچ آماری شجاعت آن را نداشته تا مشخص کند این متصرفات به تفکیک در اختیار چه اشخاص یا نهادهای حاکمیتی بودهاند. قدم اول برای ارزیابی صداقت سیاستگذار و موفقیت یا شکست آن شفافیت است. اگر این راضی ملی است و قبلا هم ملی بوده، چه کسانی آن را غصب کردهاند؟ چه فرآیندها و ساحتارهای فسادزایی در غصب این اراضی ملی دخیل بودهاند؟ چه مجازاتهایی برای نمایندگان حقیقی این ساختارهای فسادزاد در نظر گرفته شده است؟ چه اصلاحاحتی به وجود آمده تا بعد از مدتی سواحل آزاد شده دوباره به تصرف در نیایید؟
در خشت اول دستور رئیس دولت چنین شفافیتی دیده نمیشود.
2️⃣تصرف ساحل دریای خزر یکشبه صورت نگرفته است و در طی چندین دهه متصرفان به مرور و اغلب با استفاده از مصالح بنایی نسبت به ساخت و ساز و نقض حریم دریا اقدام کردهاند. حتی اگر بر فرض محال امکان این وجود داشتهباشد تا طی فقط بیست روز این حجم عظیم متصرفات تخریب شود، پیامدهای بهداشتی آن فاجعهبار خواهد بود چراکه قسمت اعظم نخالههای ساختمانی که عمدتا هم شامل مصالح بیکیفیت است، قابل بازیافت نیست. کسی میتواند باور کند که این دستور رئیس دولت، ارزیابیهای کارشناسانه برای شیوه صحیح بازیافت یا دستکم امحاء نخالههای ساختمانی را داشتهباشد؟ این ارزیابی یا پیوست کجاست؟ برای دپوی صدهاهزارتن نخاله چه سایت یا محلی در نظر گرفته شدهاست؟ آیا همان نسخه ای که برای ساحل نکاء پیچیده شده برای ساحل محمود آباد هم قابل اجراست یا می بایست محدوده های جغرافیای مختلف بسته به نوع متصرفات و ظرفیت امحا زباله از روش های دیگری مثل تغییر کاربری متصرفات استفاده می کردند؟
3️⃣تجربه زیسته همه ما مردم حکایت از آن دارد که هر تصمیمی که مزین به نامهایی چون جهادی و سریع فوری انقلابی باشد، ابتر و صرفا نمایشی است. آن چه محتمل است این است که علی رغم یکدست شدن تمام حاکمیت، نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی چنان گسترده است که بحران دستاوردی را که سرجهیزیه همه رئیسان دولت قبلی بود، دوچندان عمیق کرده و آقای رئیسی چارهای ندارد جز اینکه به اقداماتی چنین دست زند.
ساحت زیست
@sahatzist
🔸در چند روز گذشته تقریبا تمام رسانههای جمهوری اسلامی بخش زیادی از اخبار را به دستور رئیس دولت برای آزادسازی سواحل و حفظ حریم 60متری دریا و تاثیر آن بر احقاق حقوق عامه، اختصاص دادهاند. در این باره اما چند نکته مهم مغفول ماندهاست:
1️⃣احقاق حق عامه بدون شفافیت در امر سیاستگذاری ممکن نیست و این شفافیت از مبدا تا اجرا میبایست رعایت شود. آمارها حکایت از آن دارد که بیش از نود و پنج درصد ساحل دریای خزر به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در آمدهاست اما هیچ آماری شجاعت آن را نداشته تا مشخص کند این متصرفات به تفکیک در اختیار چه اشخاص یا نهادهای حاکمیتی بودهاند. قدم اول برای ارزیابی صداقت سیاستگذار و موفقیت یا شکست آن شفافیت است. اگر این راضی ملی است و قبلا هم ملی بوده، چه کسانی آن را غصب کردهاند؟ چه فرآیندها و ساحتارهای فسادزایی در غصب این اراضی ملی دخیل بودهاند؟ چه مجازاتهایی برای نمایندگان حقیقی این ساختارهای فسادزاد در نظر گرفته شده است؟ چه اصلاحاحتی به وجود آمده تا بعد از مدتی سواحل آزاد شده دوباره به تصرف در نیایید؟
در خشت اول دستور رئیس دولت چنین شفافیتی دیده نمیشود.
2️⃣تصرف ساحل دریای خزر یکشبه صورت نگرفته است و در طی چندین دهه متصرفان به مرور و اغلب با استفاده از مصالح بنایی نسبت به ساخت و ساز و نقض حریم دریا اقدام کردهاند. حتی اگر بر فرض محال امکان این وجود داشتهباشد تا طی فقط بیست روز این حجم عظیم متصرفات تخریب شود، پیامدهای بهداشتی آن فاجعهبار خواهد بود چراکه قسمت اعظم نخالههای ساختمانی که عمدتا هم شامل مصالح بیکیفیت است، قابل بازیافت نیست. کسی میتواند باور کند که این دستور رئیس دولت، ارزیابیهای کارشناسانه برای شیوه صحیح بازیافت یا دستکم امحاء نخالههای ساختمانی را داشتهباشد؟ این ارزیابی یا پیوست کجاست؟ برای دپوی صدهاهزارتن نخاله چه سایت یا محلی در نظر گرفته شدهاست؟ آیا همان نسخه ای که برای ساحل نکاء پیچیده شده برای ساحل محمود آباد هم قابل اجراست یا می بایست محدوده های جغرافیای مختلف بسته به نوع متصرفات و ظرفیت امحا زباله از روش های دیگری مثل تغییر کاربری متصرفات استفاده می کردند؟
3️⃣تجربه زیسته همه ما مردم حکایت از آن دارد که هر تصمیمی که مزین به نامهایی چون جهادی و سریع فوری انقلابی باشد، ابتر و صرفا نمایشی است. آن چه محتمل است این است که علی رغم یکدست شدن تمام حاکمیت، نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی چنان گسترده است که بحران دستاوردی را که سرجهیزیه همه رئیسان دولت قبلی بود، دوچندان عمیق کرده و آقای رئیسی چارهای ندارد جز اینکه به اقداماتی چنین دست زند.
ساحت زیست
@sahatzist