پارَند - Paarand dan repost
در ضرورت نه به اعدام و آری به دادرسی عادلانه
حق دادرسی عادلانه یکی از بنیادین ترین حقوقی است که می‌تواند در بطن یک جنبش سیاسی اجتماعی باشد.
قوه قضاییه به خصوص در ساختار دیکتاتوری، ابزار اعمال سلطه است نه دفاع از حقوق شهروندی.
از این منظر، نقض دادرسی عادلانه به معنای این است نهاد قدرت، قوه قضا را زایده ای بر قدرت کرده نه ناظر بر قدرت. از اینروست که اعدام، در دیکتاتوری به حذف سوژه منجر می‌شود و همه مرزهای حق و ناحق به هم می‌ریزد، چون دیکتاتوری علیه شفافیت و رویت پذیری است و در این تاریکخانه، مفاهیمی مانند کنشگری مدنی هم دستخوش دستبرد می‌شود.
از این منظر، مبارزه با اعدام و دفاع از حقوق دادرسی عادلانه متهم، سوای هر اتهامی که داشته باشد، وظیفه شهروندی است که مصداق‌های آن:
دفاع از حق برگزاری علنی دادگاه، دسترسی به وکیل، رعایت حقوق متهم، ...است.
البته مطالبه لغو اعدام، به خاطر ناکارآمدی این حکم و بازگشت ناپذیری جان معدوم، هم از محورهای مهم مطالبات مدنی در سالیان گذشته بوده. به خصوص اینکه اعدام سلاح دیکتاتوری برای حذف و ایجاد رعب است.
اما شفافیت دادرسی عادلانه، می‌تواند به تعریف صحیح کنشگری مدنی منجر شود که لازمه آن مقاومت مدنی به دور از خشونت ورزی است، به عبارتی ما کنشگر مدنی اسلحه به دست نداریم.
برای همین، مطالبه دادرسی عادلانه، می‌تواند مخرج مشترک گروههای متنوع مدنی سیاسی باشد و دیکتاتوری را تحت فشار قرار دهد چرا که هر گونه تغییر سیاسی، بدون تغییر در قوه قضاییه عقیم خواهد ماند.
با این استدلال، خط مطالبه گری در مورد اعدام را نه شور و هیجان یا پنهان کردن بخشی از واقعیت که تمرکز قلم و تصویر بر این چند محور پیش می‌برد:
-حکم اعدام ظالمانه است و لغو آن ضرورت
- دادگاه علنی برای متهم با وکلای انتخابی حق بنیادین است
-اعتراف با شکنجه اعتبار ندارد.
اینجاست که نفی اعدام، شکنجه و اعتراف به همراه احقاق حقوق متهم می‌تواند به کنشی جمعی برای روشن کردن مرزهای فعالیت مدنی و غیر مدنی منجر شود.
@paarandiran
https://www.instagram.com/paarandiran
https://t.me/paarandiran/155
حق دادرسی عادلانه یکی از بنیادین ترین حقوقی است که می‌تواند در بطن یک جنبش سیاسی اجتماعی باشد.
قوه قضاییه به خصوص در ساختار دیکتاتوری، ابزار اعمال سلطه است نه دفاع از حقوق شهروندی.
از این منظر، نقض دادرسی عادلانه به معنای این است نهاد قدرت، قوه قضا را زایده ای بر قدرت کرده نه ناظر بر قدرت. از اینروست که اعدام، در دیکتاتوری به حذف سوژه منجر می‌شود و همه مرزهای حق و ناحق به هم می‌ریزد، چون دیکتاتوری علیه شفافیت و رویت پذیری است و در این تاریکخانه، مفاهیمی مانند کنشگری مدنی هم دستخوش دستبرد می‌شود.
از این منظر، مبارزه با اعدام و دفاع از حقوق دادرسی عادلانه متهم، سوای هر اتهامی که داشته باشد، وظیفه شهروندی است که مصداق‌های آن:
دفاع از حق برگزاری علنی دادگاه، دسترسی به وکیل، رعایت حقوق متهم، ...است.
البته مطالبه لغو اعدام، به خاطر ناکارآمدی این حکم و بازگشت ناپذیری جان معدوم، هم از محورهای مهم مطالبات مدنی در سالیان گذشته بوده. به خصوص اینکه اعدام سلاح دیکتاتوری برای حذف و ایجاد رعب است.
اما شفافیت دادرسی عادلانه، می‌تواند به تعریف صحیح کنشگری مدنی منجر شود که لازمه آن مقاومت مدنی به دور از خشونت ورزی است، به عبارتی ما کنشگر مدنی اسلحه به دست نداریم.
برای همین، مطالبه دادرسی عادلانه، می‌تواند مخرج مشترک گروههای متنوع مدنی سیاسی باشد و دیکتاتوری را تحت فشار قرار دهد چرا که هر گونه تغییر سیاسی، بدون تغییر در قوه قضاییه عقیم خواهد ماند.
با این استدلال، خط مطالبه گری در مورد اعدام را نه شور و هیجان یا پنهان کردن بخشی از واقعیت که تمرکز قلم و تصویر بر این چند محور پیش می‌برد:
-حکم اعدام ظالمانه است و لغو آن ضرورت
- دادگاه علنی برای متهم با وکلای انتخابی حق بنیادین است
-اعتراف با شکنجه اعتبار ندارد.
اینجاست که نفی اعدام، شکنجه و اعتراف به همراه احقاق حقوق متهم می‌تواند به کنشی جمعی برای روشن کردن مرزهای فعالیت مدنی و غیر مدنی منجر شود.
@paarandiran
https://www.instagram.com/paarandiran
https://t.me/paarandiran/155