#اختصاصی_آیزاک_فاینانس:
📌طی سه ماه اخیر نرخ ارز بصورت شتابنده افزایش چشمگیر داشته است.
🔹البته نمی توان اثر رخدادهای منطقه ایی را در افزایش های فعلی فوق را نادیده گرفت.
🔹اما آیا اثرات فاندامنتال؛ کانال های تلگرامی و دلال ها و … بدون نظارت دولت و بانک مرکزی توان افزایش این چنین را خواهند داشت؟!
🔹در ادامه سعی خواهم کرد با دیدگاه حقوقی به پرسش فوق پاسخ دهم.
🔹ابتدا به ساکن با توجه به اهمیت موضوع سعی خواهم کرد قوانین موجود را مورد بازخوانی قرار دهم.
۱-مالکیت بازار ارز کشور بر اساس قانون
📌در نهم آبان ماه سال ۱۳۶۱، استفتای مرحوم محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی وقت درباره مالکیت ارز از آیت الله خمینی استفتا کردند و در پاسخ آیت الله خمینی رسماً اعلام داشتند :
🔹ارز متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامی است که باید صرف در ادارۀ کشور و مصالح ملت شود.
۲-تعیین نرخ ارز:
🔹در اسناد بالا دستی برنامه پنجم ؛ ششم و هفتم توسعه کشور صراحتاً عنوان شده است بانک مرکزی مکلف است سالانه نرخ ریال در برابر دیگر اسعار خارجی را با توجه به حجم نقدینگی؛ نرخ تورم ؛ و تولید ناخالص داخلی تنظیم کند.
🔹همچنین سالانه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چشم انداز خود از نرخ ارز را اعلام می کند که خروجی آن سالانه در اختیار عموم قرار می گیرد.
🔹با تفاسیر حقوقی فوق آیا دولت که رسماً،قانوناً؛ شرعاً مالکیت و تنطیم گری نرخ ارز را در اختیار دارد می تواند در نرخ گذاری تسلیم دیگر عوامل بیرونی شود؟!
🔹قطعا دولت و بانک مرکزی به عنوان مالک اصلی ارز در کشور نرخ مورد نظر را بر اساس قانون در کشور تنظیم و البته برخی موارد را جهت حفظ ظاهر به گردن برخی می اندازند!
@isaacfinance
📌طی سه ماه اخیر نرخ ارز بصورت شتابنده افزایش چشمگیر داشته است.
🔹البته نمی توان اثر رخدادهای منطقه ایی را در افزایش های فعلی فوق را نادیده گرفت.
🔹اما آیا اثرات فاندامنتال؛ کانال های تلگرامی و دلال ها و … بدون نظارت دولت و بانک مرکزی توان افزایش این چنین را خواهند داشت؟!
🔹در ادامه سعی خواهم کرد با دیدگاه حقوقی به پرسش فوق پاسخ دهم.
🔹ابتدا به ساکن با توجه به اهمیت موضوع سعی خواهم کرد قوانین موجود را مورد بازخوانی قرار دهم.
۱-مالکیت بازار ارز کشور بر اساس قانون
📌در نهم آبان ماه سال ۱۳۶۱، استفتای مرحوم محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی وقت درباره مالکیت ارز از آیت الله خمینی استفتا کردند و در پاسخ آیت الله خمینی رسماً اعلام داشتند :
🔹ارز متعلق به دولت و در مالکیت دولت اسلامی است که باید صرف در ادارۀ کشور و مصالح ملت شود.
۲-تعیین نرخ ارز:
🔹در اسناد بالا دستی برنامه پنجم ؛ ششم و هفتم توسعه کشور صراحتاً عنوان شده است بانک مرکزی مکلف است سالانه نرخ ریال در برابر دیگر اسعار خارجی را با توجه به حجم نقدینگی؛ نرخ تورم ؛ و تولید ناخالص داخلی تنظیم کند.
🔹همچنین سالانه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چشم انداز خود از نرخ ارز را اعلام می کند که خروجی آن سالانه در اختیار عموم قرار می گیرد.
🔹با تفاسیر حقوقی فوق آیا دولت که رسماً،قانوناً؛ شرعاً مالکیت و تنطیم گری نرخ ارز را در اختیار دارد می تواند در نرخ گذاری تسلیم دیگر عوامل بیرونی شود؟!
🔹قطعا دولت و بانک مرکزی به عنوان مالک اصلی ارز در کشور نرخ مورد نظر را بر اساس قانون در کشور تنظیم و البته برخی موارد را جهت حفظ ظاهر به گردن برخی می اندازند!
@isaacfinance