شبکه اجتهاد

💢 گزارش «اجتهاد» از چهارمین و پنجمین هم‌اندیشیِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی

چهارمین و پنجمین هم‌اندیشیِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی با بررسی دو موضوع «روش کاربردی‌سازی در علوم اسلامی» و «ظرفیت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی در علوم اسلامی» با حضور متخصصان برجستۀ علوم اسلامی از سوی «میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم»، طی دو روز در مشهد برگزار شد تا بستری برای تبادل اندیشه‌ها، شناسایی و ارائه راهکارهای نوین در مسیر پیشرفت علوم اسلامی فراهم گردد.

🔻صورت‌بندی روش کاربردی‌سازی در علوم اسلامی

◻️ نشست اول: ابعاد و انواع روش‌های کاربردی‌سازی در علوم اسلامی (رویکردها، فرایندها، مهارت‌ها، فناوری‌ها)

◻️ نشست دوم: فرآیندهای تبدیل معارف اسلامی به کاربست‌ها (قوانین و مقررات، نهادها و سازه‌های اجتماعی، باورها و ارزش‌ها و هنجارهای مشترک، نمادها و ادبیات و گفتمان، محصولات و فناوری‌ها)

◻️ نشست سوم: فن‌آوری‌های تبدیل معارف اسلامی به کاربست‌ها (فناوری‌های تقنینی، فناوری‌های فرهنگی، فناوری‌های تولید محصول و صنایع خلاق، فناوری‌های پیچیده و هوش مصنوعی)

🔻 ظرفیت‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی در علوم اسلامی + صورت‌بندی چالش‌های آن در علوم اسلامی

◻️ نشست اوّل: چالش‌های فقهی، اخلاقی و حقوقی

◻️ نشست دوّم: چالش‌های فلسفی، کلامی و الهیاتی

◻️ نشست سوّم: آینده هوش مصنوعی و راهبردهای به‌کارگیری در علوم اسلامی

📷 هم‌اندیشیِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در قاب تصویر

🆔 @ijtihadnetwork

💢 فقه الگوریتمی؛ از کاشت تراشه تا قضاوت ماشینی؛ الزامات اجتهاد نوین در عصر هوش مصنوعی

✔️ اساتید حاضر در نشست «آینده هوش مصنوعی و راهبردهای به‌کارگیری در علوم اسلامی» با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های پیشِروی این فناوری نوین، بر لزوم برنامه‌ریزی جامع حکومتی، ورود جدی فقیهان به مباحث فقهی-اخلاقی، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی حاکمیتی، گراف دانش و هوش مصنوعی مولد تأکید کرد.

🔹دکتر میرعرب با پیشبینی ظهور نسل کامپوزیت هوش مصنوعی در کمتر از دو سال آینده، کاربردهای تحولآفرین آن در واقعیت افزوده و تحلیل روابط علوم اسلامی را تشریح کرد.

🔸استاد لک‌زایی با هشدار درباره تهدیدات امنیتی هوش مصنوعی، خواستار تدوین راهبردهای ملی همسو با تأکیدات رهبری برای قرارگیری ایران در جمع ۱۰ کشور برتر این حوزه شد.

🔹از سوی دیگر، استاد روحبخش با اشاره به پروژه‌های عملیاتی چون استخراج اصطلاح‌نامه تربیتی دینی و تحلیل رفتارهای مذهبی با هوش مصنوعی، امکان استفاده از این فناوری در آموزش احکام، اصلاح تلاوت قرآن و مدیریت منابع دینی را کلید زد.

🔸در همین راستا، استاد قطبی با طرح مفاهیمی چون «همراستایی غیردیجیتال» و «دالانوارگی زندگی توسط هوش مصنوعی»، جامعه اسلامی را به بازتعریف مرزهای اخلاقی در مواجهه با پدیدههایی مانند آواتارهای دیجیتالی پس از مرگ فراخواند.

🔹دکتر مینایی نیز با بررسی ابعاد فلسفی-فقهی هوش مصنوعی قوی، بر ضرورت به‌کارگیری آن به‌عنوان دستیار هوشمند فقها برای حل چالشهای پیچیده جامعه تأکید کرد.

👈 گزارش تفصیلی

🆔 @ijtihadnetwork

💢 بحران تصمیم‌سازی در اقتصاد اسلامی؛ ناکارآمدی مدیریت یا ضعف نظریه؟
🔻چرا به اهداف اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم؟

✔️ در «گفتگو» با استاد هادوی تهرانی:

🔹فرض را بر این گذاشته‌ایم که ابزارهای اقتصاد سرمایه‌داری صحیح است، و برخی از این ابزارها با شریعت سازگاری ندارد و ما باید با اصلاحاتی، این ابزارها را شرعی کنیم. اما در واقع این ابزارها در اقتصاد سرمایه‌داری اثربخش است و کار می‌کند؛ ولی گاها در کشور ما کارایی لازم را ندارند؛ چون ما با برخی دستکاری‌ها به منظور تطابق ابزار با موازین شرعی، از اثرگذاری و کارایی ابزارهای مالی می‌کاهیم.

🔸به‌رغم تلاش بسیار، هنوز نتوانسته‌ایم بحران تورم، افزایش نرخ ارز و شکاف بین دهک‌ها را مرتفع کنیم، چون فقط به اقتصاد بیمار، مُسکن داده‌ایم و درمان قطعی مغفول مانده! نظریه اندیشه مدون را ٤٠ سال است مطرح کرده‌ام؛ ولی از آنجا که سیاست‌گذاران اعتقاد جدی به این موضوع نداشته‌اند، هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم!

🔹مشکل اینجاست: محققان و دانشگاه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های اسلامی پراکنده کار کرده‌اند و همتی برای تصمیم‌سازی بر اساس نظریه نداشته‌اند، لذا به اهداف اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم. ما مدیریت درستی برای استفاده از تجربیات کارشناسان فقهی و اقتصادی و تنظیم ساختارهای اقتصادی بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی، نداریم.

🔸در شورای مشورتی بانک مرکزی و هم کمیته فقهی سازمان بورس سال‌ها تجربه حضور داشته‌ام‌. عملکرد کمیته‌ها خیلی خوب بوده؛ اما اقدامات انجام شده در حوزه شرعی‌سازی ابزارها، برای تسکین بوده؛ نه درمان!

👈 متن گفتگو

🆔 @ijtihadnetwork

💢پنج دلیل اصلی نفی پول اعتباری
🔻مشکل اقتصادی ما تن دادن به اضطرار است!

◻️استاد محسن اراکی دلایل اصلی نفی پول اعتباری را در پنج اصل خلاصه کرد و گفت: اصل اول این است که ملاک مالیت، وجود منفعت مقصوده عقلایی است.

◻️اصل دوم و سوم: ارزش مبادلاتی اشیاء بستگی به مالیت آن دارد؛ ضمن آن که بر اساس آیه مبارکه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، عدم استفاده از پول حقیقی، عملا اکل مال به باطل است.

◻️اصل چهارم و پنجم: باید دانست که مالیت، امر تکوینی است و نه اعتباری و وضعی؛ ضمن آن که مبادله مال با پول اعتباری، منفعت ندارد و از این رو باید گفت پول اعتباری، مال نیست؛ بلکه توهم است.

◻️عضو مجلس خبرگان رهبری در اثبات لزوم استفاده از پول حقیقی در مبادلات بیان کرد: استفاده از طلا و نقره در مبادلات، متعین است و به بیان دیگر، این استفاده، طریقیت ندارد بلکه موضوعیت دارد. پول اعتباری امروزی، ابزار استکبار برای چپاول ثروت بشر به نفع خودشان است و از نظر اسلام، پول حقیقی منحصر در طلا و نقره است و از این رو استفاده از طلا و نقره در مبادلات ضرورت دارد.

◻️استاد اراکی خاطرنشان کرد: شاید مشکلات امروز اقتصادی از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی و مانند آن، به دلیل تن دادن مکرر ما به اضطرار است، در حالی که می‌توان حکم اولیه پول را یافت و در پی اجرایی ساختن آن بود.

👈 ادامه مطلب

🆔 @ijtihadnetwork

💢 استفتائات جدید از رهبر انقلاب

✔️ جدیدترین استفتائات مطابق با فتوای حضرت آیةالله خامنه‌ای منتشر شد. متن ذیل، ۲۰ سؤال و جواب در موضوع عبادات و معاملات است که توسط بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری پاسخ داده شده است.

🔹استفاده از تسهیلات بانکی در غیر مورد قرار داد
🔸بخشیدن مهریه در ازای حضانت دائم فرزند
🔹اقدامات درمانی برای استفاده کننده از بیمه دیگری
🔸خمس پول پیش خانه
🔹پس ندادن بیعانه
🔸واگذاری نوشتن پایان‌نامه و مقاله به دیگران
🔹غسل میت با وجود لاک و مانند آن
🔸کیفیت نیت نماز در آخر وقت
🔹نماز دانشجو در دوران اقامت در محل تحصیل
🔸نرسیدن به رکوع امام جماعت
🔹اتصال جماعت از طریق خانم‌ها
🔸مسح پا با نوک انگشتان دست
🔹قطع نماز به دلیل عذرِ عرفی
🔸نشسته خواندن نماز
🔹تردید در ادامه اعتکاف
🔸استشمام بوی خوش در اعتکاف
🔹اطاعت از مادر
🔸محدودۀ همسایگی مسجد
🔹توصیه‌ای برای برآورده شدن حاجات

👈 بخوانید

🆔 @ijtihadnetwork

💢 تابحال شورای مدیریت داشتیم؛ نه شورای عالی و مدیر حوزه!

🔻 تغییر یا تحول؟

✍️ جمال نصیری

۳۲ سال قبل قرار بود با حذف شورای مدیریت و ایجاد شورای عالی و در کنار آن تعیین مدیر و تأسیس مرکز مدیریت، حوزه‌های علمیه به قله‌های رفیعی که رهبر معظم انقلاب در پیام ۲۴ آبان ۱۳۷۱ ترسیم کردند، برسند.

اساس دغدغه و درد این بود که چرا حوزه علمیه توقعات را برآورده نمی‌کند؛ بر همین اساس بود که لازم بود دستگاه سیاست‌گذاری و دستگاه اجرا در حوزه‌های علمیه تفکیک شوند تا هرکدام به شئون خود مشغول باشند؛ تا بهترین و بالاترین دستاوردها برای حوزه‌های علمیه حاصل شود.

اما در کنار همه اتفاقات خوب و مفیدی که افتاد و حوزه را از بی‌نظمی و آشفتگی نجات داد، آنچه تقریبا هیچ‌گاه اتفاق نیفتاد، تفکیک سیاست از اجرا بود. تذکری که در همه دیدارهای رهبری با شورای عالی تکرار شد و مورد تذکر بود؛ اما خواسته یا ناخواسته اعتنا نشد.

ماحصل این خلط سیاست و اجرا در ادوار هشتگانه‌ی گذشته‌ی شورای عالی این بود که نه شورای عالی آنچنان فرصت یافت تا به تدبیر و تصویب سیاست‌های کلان و جامعی که لازم بود دست یابد، نه مدیر حوزه‌های علمیه آنگونه که باید و شاید بسط ید و اختیار داشته باشد؛ چه در انتخاب معاونین خود چه در هزینه‌کرد بودجه و .... در این مقام حتی مدیر حوزه را هیچ‌گاه نمی‌توان بازخواست کرد که چرا اینگونه شد و آنگونه نشد! چون تصمیمات اجرایی که باید منحصر در وی می‌شد، اینگونه نبود.

خروجی این عدم تفکیک ساحت سیاست‌گذاری از ساحت اجرائیات هم این شد که به اسم و رسم، دو نهاد شورای عالی و مرکز مدیریت داشتیم؛ اما در عمل، در بر پاشنه‌ی سابق خویش می‌گشت (ولو کمی بهتر)؛ پاشنه‌ی شورای مدیریت. مدیری که باید یک تن باشد عملا بدنه‌ی شورای عالی بودند و شورایی که باید فارغ از اسراف وقت باشد عملا درگیر روزمرگی و امور کم اهمیت اجرایی (به نسبت تکالیف اهم و ذاتی شورای عالی) بود.

آنچه هم ذبح شد و بر زمین ماند، دستور تحول حوزه بود؛ دستور احیای سنت‌های حوزوی؛ نهیب از اینکه دانشگاهی‌کردن حوزه یعنی ارتجاع، مدارک اصیل حوزه که منسوخ شدند، و همچنین استعدادهایی که پرپر شدند و ناشناخته به در و دیوار حوزه و نهادهای مرتبط و غیر مرتبط کوبیده شدند.

❇️ نوید تحول در نهمین دوره شورای عالی

امروز که تازه شورای نهم آغاز به کار کرده است؛ سؤال اصلی از شورای عالی و مدیر حوزه‌های علمیه این است: همچنان قرار است در بر پاشنه‌ی شورای مدیریت (خلط سیاست و اجرا) بچرخد؟

البته نوع مواضع و کنش دبیر محترم شورای عالی حضرت استاد شب‌زنده‌دار در همین مدت کوتاه نویدبخش این بوده که قرار است تحولاتی در عرصه سیاست‌گذاری و ارتباط گرم بین مسؤولان و بدنه حوزه رقم بخورد.

امیدواریم این اقدامات مبارک، طلیعه‌ی یک حرکت عظیم و توقف‌ناپذیر باشد؛ تا بدنه حوزه اعم از طلاب و اساتید دلگرم‌تر از گذشته به وظایف خویش بپردازند. همچنان که از مدیر حوزه‌های علمیه توقعِ تحول می‌رود؛ نه بسنده‌کردن به یک سری تغییرات اداری و انتصابی. قدر نعمتی که با هزینه‌های بسیار فراهم شده است، باید دانسته شود.

🌐 مناهج

🆔 @ijtihadnetwork

💢 تاریخ فقه، بازسازی، بازخوانی یا موزه‌سازی؟

شناخت دقیق جایگاه فقه در زمان حاضر مستلزم بررسی روند تاریخی و مسیرهایی است که فقه طی آن‌ها شکل گرفته است. برای این که به درستی بدانیم در فقه چه جایگاهی داریم، ناچاریم که بفهمیم چگونه به جایی که در آنیم، رسیده‌ایم. این فهم و خودآگاهی از وضعیت فعلی فقه، و در گام بعدی آینده پژوهی فقه، از رهگذر مطالعه و بررسی تاریخ فقه میسر می‌گردد. اما چه نوع تاریخ فقهی؟

🔹رویکرد بیوگرافیکی در تاریخ فقه
🔸رویکرد بازسازی گذشته در تاریخ فقه
🔹رویکرد موزه‌سازی تاریخ فقه
🔸رویکرد موزه‌سازی تاریخ فقه

اما چاره‌ی کار چیست؟ مؤلفه‌هایی که در مطالعه‌ی تاریخ فقه، ما را به دام آفات رویکردهای قبلی دچار نکند، چیست؟ برای غلبه بر مشکلات رویکردهای قبلی، یک رویکرد متعادل پیشنهاد می‌شود که شامل چند مؤلفه کلیدی است:

👈 در «اجتهاد» بخوانید

🆔 @ijtihadnetwork

💢 ما در زمینه ادبیات «فقه المقاومه» فقیر هستیم / باید نگاه جامعی به جهاد داشت

🔻 استاد علی‌اکبر رشاد:

فقه المقاومه یکی از مسائلی است که پس از انقلاب اسلامی مطرح شد و ما در زمینه ادبیات آن، فقیر هستیم.

ما در رفتار و سلوک با این مسئله، کمتر مواجه بودیم و لذا فقهای ما کمتر به آن پرداختند. در فقه داریم که جهاد یا ابتدایی و یا دفاعی است، اما باید جهاد را جامع‌تر نگاه کنیم.

بخش عمده فقه المقاومه در خصوص جهاد المقاومه است. در چند سال اخیر، الهیات مقاومت در ایران مطرح شده است و پیش از آن، فلسفه مقاومت نیز اهمیت دارد.

فقه المقاومه، مجموعه انباشته‌ای از احکام است که انسجام دارد. فقه المقاومه دارای اجزای متفاوتی است، اما این اجزا با یکدیگر دارای تناسب است.

👈 بیشتر بخوانید

🆔 @ijtihadnetwork