”
فيجبُ على وليّ الأمرِ أن يُولي على كل عملٍ من أعمال المسلمين، أصلحَ من يجده لذلك العمل، قال النبي ﷺ: (من وَليَ من أَمرِ المسلمينَ شيئاً، فَولَّى رجلًا وهو يجدُ من هو أَصلحُ للمسلمينَ منهُ فقد خانَ اللَّهَ ورسُولَهُ)، وفي رواية: (من ولّى رجلاً على عِصابةٍ وهو يجدُ فِي تلك العصابةِ من هو أَرضَى للهِ منهُ، فقد خَانَ اللهَ ورسولهَ وَخَانَ المُؤمنينَ) رواه الحاكم في صحيحه...
فيجب عليه البحث عن المستحقّين للولايات من نُوابِه على الأمْصارِ؛ من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة، ونحوهم، ومن أمراءِ الأجناد ومقدّمي العساكرِ الصغارِ والكبار، وولاةِ الأموال: من الوزراء، والكُتّاب، والشّادِين، والسُّعاة على الخراج والصدقات، وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحدٍ من هؤلاء، أن يَستَنيبَ ويستعملَ أصلح من يجده؛ وينتهي ذلك إلى أئمةِ الصلاة والمؤذنين، والمُقرئين، والمعلمين، وأُمراءِ الحاجِّ، والبَرَدِ، والعُيون الذين هم القُصّاد، وخُزّان الأموال، وحُرّاس الحصون، والحدّادين الذين هم البوابونَ على الحصونِ والمَدائن، ونُقباءُ العساكر الكبار والصغار، وعُرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدّهاقِين..
فيجب على كلّ من وَلِي شيئاً من أمر المسلمين، من هؤلاء وغيرهم، أن يستعملَ فيما تحت يده في كلّ موضعٍ أصلحَ من يقدر عليه؛ فإن عَدَلَ عن الأحقّ الأصلحِ إلى غيرِه، لأجلِ قَرابةٍ بينهما، أو ولاءِ عِتاقةٍ أو صداقةٍ، أو مرافقةٍ في بلد أو مذهب؛ أو طريقة، أو جنسٍ: كالعربية، والفارسية، والتركية، والرومية، أو لرشوةٍ يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من الأسباب، أو لِضَغَنٍ في قلبه على الأحقّ، أو عداوةٍ بينهما: فقد خانَ الله ورسوله والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27]. ثمّ قال:
{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 28].
فإنَ الرجلَ لِحُبه لولده، أو لعَتيقه، قد يُؤثِره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته؛ وكذلك قد يُؤثِره زيادة في ماله أو حفظه؛ بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته.
ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه، يُثبته الله فيحفظه في أهلِه وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيُذِل أهله، ويُذهِب ماله". 📚 السياسة الشرعية ص7
🍃
https://t.me/ibntimiah 
