رد شبهات ملحدین dan repost
#به_اسم_خانم_مهسا_امینی_به_کام_دیگران [مقدمه]
اخیراً خواهری کُرد، 22 ساله به اسم «مهسا (ژینا) امینی» که اهل شهرستان سقز از استان کردستان بود در تهران توسط گشت ارشاد دستگیر و سپس به کما رفته و آنگاه فوت نمود. اینکه در این فواصل چه بر سر این خانم آمده موضوع این نوشتار نیست چراکه به اندازه کافی در فضای مجازی مطالب نادرست و خلاف واقع از طیف‌های مختلفی در این خصوص منتشر شده که قضاوت در مورد این حادثه را برایمان بسیار سخت می‌کند از این رو تا کشف معلومات صحیح در این باره سکوت می‌نماییم و از اظهارنظرهای ناصحیح که ممکن است غلبه احساسات نیز بر آن تأثیر بگذارند دوری می‌کنیم.
اما آنچه ما را بر آن وا داشت که در خصوص این رخداد مطالبی را ارائه نماییم، وجود واکنش‌هایی بود که در مواجه با این حادثه در فضای حقیقی و مجازی ابراز گردیدند از این رو قبل از ورود به این مسئله، جا دارد که سه نکته‌ی مهم را به استحضار مخاطبان برسانیم:
نکته اول: این حادثه شدیداً موجب تأثر، ناراحتی و حزن ما گردیده و از این بابت ضمن تسلیت به خانواده‌ی محترم مهسا امینی (غفرالله لها و رحمها)، از خداوند متعال خواستاریم که این بانوی عزیز را قرین رحمت خویش قرار داده و به خانواده‌ی ایشان صبر جمیل عنایت فرماید.
نکته دوم: طبق تحقیقات و اطلاعاتی که در دست داریم خانم مهسا امینی از خاندانی شریف، دین دوست و خدمتگزار بوده‌اند و شکی نیست که این خاندان با اصول و مبانی اسلام و احکام آن نه تنها مخالف نیستند بلکه پایبند بدان هم می‌باشند، بنابراین آن عده که می‌خواهند به اسم این خواهر، پیکان زهرآلود خود را به سمت اسلام نشانه بگیرند، باید بدانند که خانواده‌ی آن بانوی مرحومه، هرگز به این دشمنی اسلام‌ستیزان راضی نیستند.
نکته سوم: هرگونه ضرب و جرح و یا ایجاد رعب و وحشت و یا دشنام دادن به بهانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، شرعاً جائز نیست، از این رو اگر به جهت تذکر و یا ممانعت از بدحجابی و یا بی‌حجابی، خانمی را مورد ضرب و جرح و دشنام و...، قرار داد، شخص آمر مسئول بوده و به نسبت فعل ارتکابی بازخواست می‌گردد، حال این خواهری که فوت شده، اگر بر اثر ضرب و جرح و یا ایجاد جوّی خوفناک (ضرر معنوی) دچار مرگ شده باشد، عامل یا عاملین آن مسئول بوده و باید با آن‌ها برخورد شرعی و قانونی شود چونکه حتی اگر کشف حجاب در بدترین حالتش، مجازاتی معین هم داشته باشد -که در شرع مقدّس مجازات معینی برایش وارد نشده است بلکه نهایتاً حکم تعزیری بر آن مترتب است-، و در این حالت اگر با اعمال آن، منجر به فوت شخص گردد، در این صورت با عامل خاطی (قاتل) باید برخورد قضایی (اعم از قصاص یا دیه و یا انفصال از خدمت و حبس، به اقتضای شرایط) شود.
همچنین در کتب فقهی وارد است که اگر در اثنای اقامه‌ی حدود، شخص فوت گردد، ضمانتی بر عامل نیست اما اگر در اقامه‌ی حدود، تعدّی (زیاده رویی) شده باشد، عامل آن ضامن است که در این خصوص علماء توافق دارند. [1] و این در مورد کسی است که نزد قاضی جرم وی ثابت و به مرحله اجرای مجازات رسیده است، اما کسی که جرم وی هنوز ثابت نشده و توسط کسی هم که در صلاحیت اجرای حکم نبوده، تلف گردیده در این صورت از طریق اولی (سزاوارتر) مسئول خواهد بود چراکه اگر عامل (پلیس امنیت اخلاقی و یا ضابط مسلح و...)، مرتکب جنایت شده باشد به اقتضای نوع جنایت با وی برخورد می‌شود. و جالب اینکه اینگونه موارد در خصوص تعدّی در اجراء است اما کسی از روی غرض و تعمداً و با افعال مجرمانه اقدام به ضرب و جرح عمدی و دشنام و توهین و یا حتی قتل گردد، در این صورت به اقتضای فعل ارتکابی مجازات می‌گردد زیرا این موارد ذاتاً ممنوع می‌باشند.
با این توضیحاتی که مقدمتاً بیان گردید، لازم می‌دانیم مواردی مهم را که در فضای مجازی مطرح گردیده و ظاهراً به مذاق اسلام‌ستیزان اعم از آتئیست‌ها، سکولارها، فمنیست‌ها، رسانه‌های معاند اسلام و مسلمین و فریب خوردگانشان خوش آمده، کشف نموده و به نقد و بررسی آن‌ها بپردازیم، از این‌رو، این نوشتار را در بخش‌های متعددی با موضوعات مرتبط با حجاب و حواشی آن و نیز امر به معروف و نهی از منکر و...، سلسله‌وار ادامه می‌دهیم تا در این بلبشو و بلاتکلیفی که در فضای مجازی حاکم شده است به دادن معلوماتی به تشنگان راه حقیقت مساعدتی شده باشد. بنابراین امیدواریم سایر بخش‌های این مطالب که به زودی نشر خواهند شد مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.
📚پی‌نوشت‌ها:
[1] نک: المغنی لابن قدامة، ج9، ص165.
✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾
@no_atheism | رد شبهات ملحدین
اخیراً خواهری کُرد، 22 ساله به اسم «مهسا (ژینا) امینی» که اهل شهرستان سقز از استان کردستان بود در تهران توسط گشت ارشاد دستگیر و سپس به کما رفته و آنگاه فوت نمود. اینکه در این فواصل چه بر سر این خانم آمده موضوع این نوشتار نیست چراکه به اندازه کافی در فضای مجازی مطالب نادرست و خلاف واقع از طیف‌های مختلفی در این خصوص منتشر شده که قضاوت در مورد این حادثه را برایمان بسیار سخت می‌کند از این رو تا کشف معلومات صحیح در این باره سکوت می‌نماییم و از اظهارنظرهای ناصحیح که ممکن است غلبه احساسات نیز بر آن تأثیر بگذارند دوری می‌کنیم.
اما آنچه ما را بر آن وا داشت که در خصوص این رخداد مطالبی را ارائه نماییم، وجود واکنش‌هایی بود که در مواجه با این حادثه در فضای حقیقی و مجازی ابراز گردیدند از این رو قبل از ورود به این مسئله، جا دارد که سه نکته‌ی مهم را به استحضار مخاطبان برسانیم:
نکته اول: این حادثه شدیداً موجب تأثر، ناراحتی و حزن ما گردیده و از این بابت ضمن تسلیت به خانواده‌ی محترم مهسا امینی (غفرالله لها و رحمها)، از خداوند متعال خواستاریم که این بانوی عزیز را قرین رحمت خویش قرار داده و به خانواده‌ی ایشان صبر جمیل عنایت فرماید.
نکته دوم: طبق تحقیقات و اطلاعاتی که در دست داریم خانم مهسا امینی از خاندانی شریف، دین دوست و خدمتگزار بوده‌اند و شکی نیست که این خاندان با اصول و مبانی اسلام و احکام آن نه تنها مخالف نیستند بلکه پایبند بدان هم می‌باشند، بنابراین آن عده که می‌خواهند به اسم این خواهر، پیکان زهرآلود خود را به سمت اسلام نشانه بگیرند، باید بدانند که خانواده‌ی آن بانوی مرحومه، هرگز به این دشمنی اسلام‌ستیزان راضی نیستند.
نکته سوم: هرگونه ضرب و جرح و یا ایجاد رعب و وحشت و یا دشنام دادن به بهانه‌ی امر به معروف و نهی از منکر، شرعاً جائز نیست، از این رو اگر به جهت تذکر و یا ممانعت از بدحجابی و یا بی‌حجابی، خانمی را مورد ضرب و جرح و دشنام و...، قرار داد، شخص آمر مسئول بوده و به نسبت فعل ارتکابی بازخواست می‌گردد، حال این خواهری که فوت شده، اگر بر اثر ضرب و جرح و یا ایجاد جوّی خوفناک (ضرر معنوی) دچار مرگ شده باشد، عامل یا عاملین آن مسئول بوده و باید با آن‌ها برخورد شرعی و قانونی شود چونکه حتی اگر کشف حجاب در بدترین حالتش، مجازاتی معین هم داشته باشد -که در شرع مقدّس مجازات معینی برایش وارد نشده است بلکه نهایتاً حکم تعزیری بر آن مترتب است-، و در این حالت اگر با اعمال آن، منجر به فوت شخص گردد، در این صورت با عامل خاطی (قاتل) باید برخورد قضایی (اعم از قصاص یا دیه و یا انفصال از خدمت و حبس، به اقتضای شرایط) شود.
همچنین در کتب فقهی وارد است که اگر در اثنای اقامه‌ی حدود، شخص فوت گردد، ضمانتی بر عامل نیست اما اگر در اقامه‌ی حدود، تعدّی (زیاده رویی) شده باشد، عامل آن ضامن است که در این خصوص علماء توافق دارند. [1] و این در مورد کسی است که نزد قاضی جرم وی ثابت و به مرحله اجرای مجازات رسیده است، اما کسی که جرم وی هنوز ثابت نشده و توسط کسی هم که در صلاحیت اجرای حکم نبوده، تلف گردیده در این صورت از طریق اولی (سزاوارتر) مسئول خواهد بود چراکه اگر عامل (پلیس امنیت اخلاقی و یا ضابط مسلح و...)، مرتکب جنایت شده باشد به اقتضای نوع جنایت با وی برخورد می‌شود. و جالب اینکه اینگونه موارد در خصوص تعدّی در اجراء است اما کسی از روی غرض و تعمداً و با افعال مجرمانه اقدام به ضرب و جرح عمدی و دشنام و توهین و یا حتی قتل گردد، در این صورت به اقتضای فعل ارتکابی مجازات می‌گردد زیرا این موارد ذاتاً ممنوع می‌باشند.
با این توضیحاتی که مقدمتاً بیان گردید، لازم می‌دانیم مواردی مهم را که در فضای مجازی مطرح گردیده و ظاهراً به مذاق اسلام‌ستیزان اعم از آتئیست‌ها، سکولارها، فمنیست‌ها، رسانه‌های معاند اسلام و مسلمین و فریب خوردگانشان خوش آمده، کشف نموده و به نقد و بررسی آن‌ها بپردازیم، از این‌رو، این نوشتار را در بخش‌های متعددی با موضوعات مرتبط با حجاب و حواشی آن و نیز امر به معروف و نهی از منکر و...، سلسله‌وار ادامه می‌دهیم تا در این بلبشو و بلاتکلیفی که در فضای مجازی حاکم شده است به دادن معلوماتی به تشنگان راه حقیقت مساعدتی شده باشد. بنابراین امیدواریم سایر بخش‌های این مطالب که به زودی نشر خواهند شد مورد توجه و عنایت قرار بگیرد.
📚پی‌نوشت‌ها:
[1] نک: المغنی لابن قدامة، ج9، ص165.
✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾
@no_atheism | رد شبهات ملحدین