آقای رسایی در کانال تلگرامی خود به مطلبی که در مورد تابعیت قهری در آمریکا نوشته بودم پاسخ داده‌اند. ایشان ضمن پذیرش اینکه متولدین خاک آمریکا مطابق متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده به صورت خودکار (و بی نیاز از درخواست والدین)، تابعیت آمریکایی دریافت می‌کنند، این بار استدلال آورده‌اند که:

«براساس همان متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده، فرزندان هیات‌های دیپلماتیک از این امر مستثنی هستند. چون تحت صلاحیت قضائی دولت آمریکا نیستند»؛ و سپس نتیجه گرفته‌اند که «بنابر این اگر آقای ظریف در سال‌های اقامتش در آمریکا از ایالات متحده درخواست تابعیت نمی‌کرد، فرزندان وی، مثل بسیاری از دیپلمات‌های دیگر که فرزندانشان در آن کشور به دنیا آمدند، تابعیت مضاعف آمریکا را نمی‌گرفتند.»

آقای رسایی در مورد مستثنی بودن دیپلمات‌ها در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا درست می‌گویند، اما دو نکته را فراموش کرده‌اند:

اول اینکه فرزندان دکتر ظریف در زمان «دانشجویی» ایشان - یعنی زمانی که با ویزای تحصیلی در آمریکا اقامت داشتند - در آنجا متولد شدند و نه در زمان مأموریت او در کسوت «دیپلمات»! به عبارت دیگر، مانند صدها هزار ایرانی دیگر که در آمریکا با ویزای تحصیلی در آنجا درس خوانده‌اند، فرزندان ایشان هم به صورت قهری تابعیت آمریکایی دریافت کرده‌اند.

دوم اینکه آقای رسایی این نکته مهم را هم نادیده می‌گیرند که اصولاً دیپلمات‌ها نمی‌توانند برای فرزندان خود درخواست تابعیت کنند! یعنی حتی اگر دکتر ظریف - طبق ادعای آقای رسایی - در زمان مأموریت به عنوان «دیپلمات» برای فرزندان خود تقاضای تابعیت می‌کرد - به دلیل همان استثنایی که در متمم چهاردهم قانون اساسی این کشور آماده - درخواست ایشان مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت.

نکته آخر اینکه آقای رسایی توجه داشته باشند که بیش از ۳۲ کشور جهان در حوزه تابعیت سرزمینی (قهری) قوانینی مشابه قانون آمریکا دارند. به عبارت دیگر، از آنجا که قانون فقط شامل حال یک نفر نمی‌شود، تفسیر ایشان از «قانون مشاغل حساس» موجب خواهد شد که صدها هزار ایرانی جوانی که برای تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به این کشورها رفته‌اند و در آنجا صاحب فرزند شده‌اند، هرگز نتوانند در سطوح کلان مدیریتی به کشور خدمت کنند!

یعنی دانشجویی که امروز در یکی از این کشورها در حال اخذ مدرک دکترای اقتصاد است و در محل تحصیل صاحب فرزند شده، از الان باید بداند که هرگز در ایران امکان تاثیرگذاری موثری در مناصب مدیریتی نخواهد یافت!

حال پرسش اینجاست که تفسیر و خوانش آقای رسایی از «قانون مشاغل حساس» چقدر با سیاست جذب حداکثری و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های کشور سازگار است؟

آیا تفسیری از قانون که عملا دانشجویان ایرانی مقیم در ۳۲ کشور جهان را میان فرزندآوری و بازگشت برای خدمت به وطن مقید به انتخاب می‌کند، می‌تواند تفسیر درستی باشد؟ آیا قانونگذار واقعا چنین نیتی داشته؟

چقدر چنین تفسیری با اصول حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشور همخوانی دارد؟