دادبان؛ مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران

لزوم سلب حق عزل وکیل در قرارداد وکالت در طلاق برای زنان

‏شماری از همراهان دادبان با به اشتراک گذاری تجربه خود در زمینه استفاده از حق خروج از کشور یا به اصطلاح، حق طلاقی که به واسطه شروط ضمن عقد ازدواج از همسر خود دریافته کردند گفته‌اند که همسرشان پس از مدتی با مراجعه به دفتر اسناد رسمی از وکالت داده شده به آنها مبنی بر بهره‌مندی از وکالت در طلاق برگشته و اصطلاحا وکالت خود را پس گرفته‌ است. در نتیجه این زنان نتوانسته‌اند با وجود ثبت یک سند رسمی از شروط ضمن عقد ازدواج خود بهره مند شوند.

‏آنچه که باید حتما از سوی زنان به هنگام ثبت سند رسمی وکالت در طلاق یا مجوز دائمی خروج از کشور مورد توجه قرار گیرد این است که، از آنجه که این سند در واقع یک سند وکالت است، حق عزل وکیل (زوجه) از سوی موکل (زوج) همواره وجود دارد و از این رو علیرغم ثبت سند، مردان می‌توانند هر زمان که تمایل داشته باشند، وکالت داده شده به همسر خود را پس بگیرند.

‏از این رو برای از میان برداشتن این اختیار و جلوگیری از امکان ابطال وکالتنامه از سوی شوهر، زنان باید حتما در سند رسمی ثبت شده (وکالتنامه) حق عزل وکیل و ابطال وکالتنامه را با ذکر این جمله «سلب حق عزل وکیل از موکل» از همسر خود سلب کنند.

توسط جمعی از وکلای دادگستری؛
راه‌اندازی کارزار اعتراض به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

جمعی از وکلای دادگستری در ایران با راه‌اندازی کارزاری اعتراضی نسبت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، خواستار لغو این پروانه شدند.

به نوشته وکلای دادگستری که این کارزار را راه‌اندازی کرده‌اند:
«آگاهی و حافظه عمومی، به وضوح و بدون هیچ تردید و تزلزل، به پیشینه و کارنامه حرفه‌ای آقای سعید مرتضوی، برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمی‌دهد؛ زیرا «حسن شهرت» از مقدمات بنیادین استحقاق اشخاص به ردای وکالت دادگستری است.‌ای بسا عملی که در ظاهر هم راستا با قانون انجام پذیرد اما به گواهی عقل و بنا بر نظر سلیم و وجدان بیدار، دادگرانه نباشد!

ما، وکلای دادگستری همداستان با مردم و در کنار آنها، تصمیم اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری می‌دانیم و بدین وسیله، مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام به آگاهی ولی نعمتان خود، شما مردم شریف ایران می‌رسانیم و از این تصمیم، در پیشگاه شما تبرّی می‌جوییم.»

به گزارش دادبان، صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد در حالی است که او به عنوان یکی از مقامات قضایی بدنام شناخته می‌شود که در دوران مسئولیت خود، به ویزه در مقام دادستان تهران، نقش مستقیم در نقض گسترده و فاحش حقوق بشر داشته است.

لینک این کارزار:
https://www.karzar.net/181052

#دادبان #سعید_مرتضوی #نقض_حقوق_بشر_در_ایران

پژمان سلطانی، از بازداشت‌شدگان خیزش ۱۴۰۱، به اعدام محکوم شد

شبکه حقوق بشر کردستان، خبر از صدور حکم اعدام برای یکی از بازداشت‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ داد و نوشت: «شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان در استان آذربایجان‌غربی، پژمان سلطانی، از بازداشت‌شدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را به اتهام «قتل عمد» به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.»

اگر چه اطلاعات بیشتری از سوی شبکه خبری کردستان درباره پژمان سلطانی منتشر شده است اما به گزارش این شبکه، روز یک شنبه ۲۱ بهمن احکام چهارتن از معترضان خیزش مهسا امینی صادر شده است که در جریان آن، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و علی (سوران) قاسمی، دو بازداشت‌شده دیگر این پرونده، به اتهام «مباشرت در قتل» به ترتیب به ۱۵ سال و ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند. کاوه صالحی، نفر چهارم این پرونده، از تمامی اتهامات تبرئه شده است.

بر اساس اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، جلسه دادگاه این چهار زندانی سیاسی در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان‌غربی برگزار و در تاریخ ۲۶ دی حکم صادره به آن‌ها در زندان ابلاغ شد.

#پژمان_سلطانی #دادبان #رزگار_بیگ_زاده_بابامیری

‌
مدیر موزه اسباب‌بازی تهران: به دلیل «گزارش نامحسوس از بی‌حجابی»، موزه را پلمپ کردند

آزاده بیات مدیر موزه اسباب بازی تهران بیان کرد: عصر دیروز همزمان با تعطیلی روزهای شنبه موزه، با یک تماس تلفنی به ما اعلام کردند که موزه را پلمب کردیم. دلیلش را گزارش نامحسوس از بی حجابی اعلام کردند.

وی گفت: این موزه چندین بار توسط پلیس اماکن نیروی انتظامی مورد بازدید قرار گرفته بود حتی چند روز پیش هم به اینجا آمدند و مشکلی گزارش نشد. ما تمام مجوزهای لازم را از جمله وزارت میراث فرهنگی برای ایجاد موزه داریم حتی در اداره اماکن نیز ثبت شده‌ایم و موزه را از فروردین‌ ۱۴۰۳⁩ به روی مردم باز کردیم.

به گزارش دادبان، پلمب واحدهای صنفی و پاساژها توسط پلیس، با استناد به بی‌حجابی مراجعه‌کنندگان، غیر قانونی است.

زیرا:

• «عدم رعایت حجاب شرعی» از جرایم فردی است و بنا بر قانون، تنها مرتکب آن قابل مجازات است.
• مجازات «عدم رعایت حجاب شرعی» در قانون مشخص است و پلمب و توقیف واحد صنفی از مجازات‌های آن نیست.
• مالکان و صاحبان واحدهای صنفی، نقشی در ارتکاب جرم «عدم رعایت حجاب شرعی» مراجعه‌کنندگان ندارند.
• بر اساس قانون، وظیفه مبارزه با یک عمل مجرمانه، (با فرض جرم‌دانستن بی‌حجابی) با مالکان و صاحبان واحدهای صنفی نیست.
• پلیس و دیگر ضابطان قضایی، هیچ گونه صلاحیت و اختیار قانونی در توقیف و پلمب اماکن و املاک خصوصی شهروندان ندارند.
• تنها مرجع قضایی صلاحیت این را دارد که صرفا پس از رسیدگی عادلانه و قانونی، حکم پلمب یک واحد صنفی را صادر کند

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ 
  +905510332575

#پلمب_واحدهای_صنفی #موزه_اسباب_بازی

‌
سعید مرتضوی:
به اقدامات در گذشته افتخار می‌کنم، مخالفانم مغرض و کذاب هستند

سعید مرتضوی، دادستان اسبق و بدنام تهران، با نگارش نامه‌ای خطاب به رییس کانون وکلای دادگستری یزد در واکنش به اعتراضات گسترده نسبت به صدور پروانه وکالت برای او، منتقدان و مخالفان این اقدام را «مغرض و کذاب» خوانده است.

این مقام قضایی سابق، که سابقه گسترده‌ای در نقض گسترده و فاحش حقوق بشر دارد، عملکرد خود در گذشته به ویژه در سرکوب معترضان در اعتراضات ۱۳۸۸ را مایه افتخار و «وظیفه شرعی و قانونی خود» دانسته است.

سعید مرتضوی با دفاع از عملکرد خود در توقیف فله‌ای و گسترده مطبوعات در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۸۰، این اقدام را قانونی و در راستای انجام وظیفه محوله از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی کرده است.

دادستان اسبق تهران، همچنین صراحتا با دروغگویی درباره پرونده زهرا کاظمی و بازداشتگاه کهریزک، نقش خود در آنچه که «مرگ» زهرا کاظمی و «فوت اغتشاشگران در کهریزک» خوانده، تکذیب کرده است.

به گزارش دادبان، ادعاهای دروغ مطرح شده از سوی سعید مرتضوی در این نامه در حالی است که او به عنوان یکی از مقامات قضایی بدنام شناخته می‌شود که در دوران مسئولیت خود، به ویزه در مقام دادستان تهران، نقش مستقیم در نقض گسترده و فاحش حقوق بشر داشته است.

#دادبان #سعید_مرتضوی #زهرا_کاظمی #بازداشتگاه_کهریزک

‌
پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس از صدور دستور برای «حذف صفحه اینستاگرامش» خبر داد.

آقای موسوی نوشته است:
«۲۰ روز پیش ضابطانِ پلیس امنیت، خانه‌مان را تفتیش و تلفن همراه‌ام را ضبط کردند. همان روز حدود ۵۰۰ پست اینستاگرامم را پاک کردند و امروز که برای تحویل گوشی به آن‌جا مراجعه کردم، گفتند دستور آمده که صفحه‌ات را حذف کنیم؛ برای گوشی هم برو دو ماهِ دیگه بیا!
از آن روز تا امروز، هم در پلیس امنیت بازجویی شدم هم در دادسرای مقدس اوین. روزها هم بین این‌جا و آن‌جا در رفت‌وآمد بودم. بالاخره هم بعد از پایان بازپرسی، به من اطلاع دادند که برای تحویل گوشی به پلیس امنیت برو. سه‌شنبه رفتم گفتند مسئول مربوطه مرخصی است برو شنبه بیا!
امروز که رفتم گفتند دستور آمده صفحه‌ات را پاک کنیم! گفتم شما که تمامی محتواهای به قول خودتان مجرمانه را پاک کردید با اصل صفحه چیکار داشتید؟ گفتند دستور داریم. گفتم حالا که صفحه را پاک کردید گوشی را بدهید، گفتند همینطوری که نیست برو دو ماه دیگه بیا و من را به بیرون هدایت کردند!»

روز سه‌شنبه دوم بهمن مأموران امنیتی با ورود به خانه پژمان موسوی، اقدام به تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکی این روزنامه‌نگار ساکن تهران کردند.

#سانسور #آزادی_بیان #دادبان

خاطره تلخ بنفشه سام‌گیس، از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای، از گریه‌های ماشالله کرمی، وقتی پسرش در زندان به اعدام محکوم شد.

محمدمهدی کرمی، روز ۱۷ دی دوسال پیش اعدام شد.

با هم بخوانیم.

‌
پس از انتشار روایت‌های مختلف از آزار جنسی در آمبولانس، یکی از کاربران در ایکس، تجربه خود را این گونه نوشت:
«‏با خوندن خبر آزار جنسی تو آمبولانس تصمیم‌ گرفتم برای اولین بار ازش حرف بزنم.
هجده سال پیش وقتی پسرم رو تو‌ اون شهر کوچک مرزی به دنیا آوردم بعد از عمل تو ریکاوری در حالی که سردم بود و لرز داشتم دکتر بیهوشی اومد بالا سرم برای معایته اما دست گرمش رو روی سینه‌ام حس می‌کردم.
در حالت نیمه بیهوشی توان هیچ واکنشی رو نداشتم. بعدها هم نتوستم از اون آزار حرفی بزنم چون تو‌ اون شهر بلوچ نشین جمعیت کم‌‌ فارس‌ها همه همدیگه رو میشناختن من معلم بودم و ایشون یک دکتر در ظاهر محترم و سرشناس.
چه رنج ها که به ما زنها تحمیل شده و حرفی ازش زده نشده.»

#آزار_جنسی #آمبولانس

‌
چرا رد درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی از سوی دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی است؟

دیوان عالی کشور در ایران روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه، درخواست اعاده دادرسی پخشان عزیزی را رد و حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران را تایید کرد.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل مدافع پخشان عزیزی دیوان عالی کشور «با اعلام اینکه ایرادات وارده به حکم و جریان دادرسی در زمره ایرادات ماهوی می‌باشد، اعاده دادرسی ما را رد کرده است.»

این استدلال از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم ورود دیوان به ایرادات ماهوی در حالی است که بنا بر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از ایراداتی که شامل اعاده دادرسی است، «جرم نبودن عمل ارتکابی یا بیشتر بودن مجازات صادره از سوی دادگاه از مجازات قانونی» است.

شکی نیست که تعیین تکلیف جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از جمله مسائل ماهوی پرونده است و نیاز به بررسی عمل ارتکابی و به ویژه عناصر تشکیل دهنده جرم و وجود آنها در عمل ارتکاب یافته از سوی محکوم است و بدون بررسی ماهوی نمی‌توان به جرم بودن یا نبودن عمل ارتکابی از سوی محکوم پی برد.

از سوی دیگر شواهد و مدارک موجود در پرونده اما به صراحت نشان می‌دهند، حکم اعدام صادره به استناد اتهام بغی، مبتنی بر پرونده‌سازی و مستندات غیر واقعی صادر شده و شواهد به روشنی نشان از غیر مستند بودن حکم صادره دارد.

چرا که بنا بر این شواهد و مدارک، پخشان عزیزی هرگز در هیچ گروه مسلحی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه کند، عضویت نداشته و در نتیجه انتساب اتهام بغی و صدور حکم اعدام به استناد آن علیه وی کاملا غیر قانونی است.

#دادبان #پخشان_عزیزی #نه_به_اعدام

‌
توسط جمعی از وکلای دادگستری؛
راه‌اندازی کارزار اعتراض به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی

جمعی از وکلای دادگستری در ایران با راه‌اندازی کارزاری اعتراضی نسبت به صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، خواستار لغو این پروانه شدند.

در ابن کارزار که تاکنون به امضای ۷ هزار نفر رسیده آمده:
«تصمیم اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری می‌دانیم.»

به نوشته وکلای دادگستری که این کارزار را راه‌اندازی کرده‌اند:
«آگاهی و حافظه عمومی، به وضوح و بدون هیچ تردید و تزلزل، به پیشینه و کارنامه حرفه‌ای آقای سعید مرتضوی، برای اشتغال به شغل شریف وکالت پاسخ مثبت نمی‌دهد؛ زیرا «حسن شهرت» از مقدمات بنیادین استحقاق اشخاص به ردای وکالت دادگستری است.‌ای بسا عملی که در ظاهر هم راستا با قانون انجام پذیرد اما به گواهی عقل و بنا بر نظر سلیم و وجدان بیدار، دادگرانه نباشد!

ما، وکلای دادگستری همداستان با مردم و در کنار آنها، تصمیم اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری یزد در اعطای پروانه وکالت به آقای سعید مرتضوی را خلاف معیارها، ارزش‌ها و سرشت ذاتی وکالت دادگستری می‌دانیم و بدین وسیله، مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام به آگاهی ولی نعمتان خود، شما مردم شریف ایران می‌رسانیم و از این تصمیم، در پیشگاه شما تبرّی می‌جوییم.»

به گزارش دادبان، صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد در حالی است که او به عنوان یکی از مقامات قضایی بدنام شناخته می‌شود که در دوران مسئولیت خود، به ویزه در مقام دادستان تهران، نقش مستقیم در نقض گسترده و فاحش حقوق بشر داشته است.

#دادبان #سعید_مرتضوی #نقض_حقوق_بشر_در_ایران

‌
احضار بهنام نزادی، وکیل دادگستری، برای اجرای حکم حبس

بهنام نزادی، وکیل دادگستری، برای اجرای حکم چهار ماه زندان احضار شده است.

بنا بر اطلاعات رسیده به دادبان، این وکیل دادگستری که پیشتر توسط دادگاه انقلاب اراک، به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود، اکنون از سوی شعبه هفتم اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اراک برای تحمل حبس احضار شده است.

دادگاه تجدیدنظر اراک، بعدتر حکم یکسال زندان این وکیل دادگستری را به ۴ ماه حبس و ۱ سال محرومیت از وکالت تقلیل داد.

بهنام نزادی خود پیشتر درباره این حکم گفته بود که مستندات ارائه شده از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان شاکی و ضابط پرونده، دروغ است و چنین مطالبی در صفحه‌ای که او در اختیار داشته منتشر نشده است.

به گفته این وکیل دادگستری، آنچه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به عنوان شاکی در پرونده مستند کرده، جعلی است و هرگز در صفحه‌ای که او ادمین آن بوده منتشر نشده است:
«در این پروسه چند اسکرین‌شات در پرونده قرار دارد که من هیچ‌کدام از آنها را قبول نکردم و گفتم اینها هیچ ارتباطی به پیج من ندارد. حتی خودمان گفتیم گوشی همراه من را به کارشناسان پلیس فتا بدهند تا تشخیص دهد آیا این مستندات از گوشی من بوده یا نه.»

مصطفی حسن‌پور وکیل بهنام نزادی نیز پیشتر اعلام کرده بود که اسکرین‌شات‌های موجود در پرونده، به کارشناسی ارجاع نشده و صحت آنها هرگز در دادگاه تایید نشده است.

به گزارش دادبان، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در ایران فشار فراوانی بر وکلایی که در شبکه‌های اجتماعی اقدام به اطلاع‌رسانی درباره حقوق شهروندان و آموزش قوانین می‌کنند، وارد کرده و در بسیاری از موارد با پرونده‌سازی علیه این وکلا، زمینه تعقیب کیفری آنها را فراهم می‌کند.

#دادبان #بهنام_نزادی #وکلای_دادگستری

‌
عدم تحویل داوطلبانه خودروی توقیفی به پلیس، جرم نیست

گزارش‌های دریافتی دادبان نشان می‌دهند، توقیف خودروی شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، همچنان به شکل گسترده‌ای ادامه دارد و روزانه شمار قابل توجهی از شهروندان، به دلیل این اقدام کاملا غیر قانونی، با مشکلات فراوانی روبرو شده و بخش مهمی از حقوق اساسی خود را از دست می‌دهند.

در این میان بسیاری از توقیف‌ها از طریق ارسال پیامک توقیف از سوی پلیس به شهروندان و سپس انتقال خودرو توسط مالکان به پارکینگ صورت می‌پذیرد. آنچه اما باید دانست این است از آنجا که توقیف خودرو به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری غیر قانونی است، شهروندان هیچ الزام قانونی برای تحویل داوطلبانه خودرو به پلیس یا پارکینگ ندارند.

چرا که عدم تحویل داوطلبانه خودروی توقیفی به مراجع انتظامی یا پلیس، به خودی خود مشمول عنوان مجرمانه‌ای نیست و در نتیجه در صورت عدم تحویل داوطلبانه، هیچگونه مجازاتی در انتظار مالک خودرو نخواهد بود.

حتی در موارد توقیف قانونی خودرو نیز لیس یا مراجع ذی‌صلاح باید از طریق رویه‌های قانونی و با استفاده از ابزارهای حقوقی، نسبت به اجرای حکم توقیف اقدام نمایند و صرف عدم همکاری داوطلبانه مالک، نمی‌تواند به معنای نقض قانون یا ارتکاب جرم تلقی شود.

از این رو توصیه دادبان به شهروندان این است، که در صورت دریافت پیامک توقیف خودرو، با علم به این موضوع که الزامی به تحویل خودرو به پلیس یا پارکینگ ندارند، درباره اقدام بعدی خود تصمیم‌گیری کنند.

#دادبان #حجاب_اجباری #توقیف_خودرو

‌
من به اتهام نشر اکاذیب و افترا به برخی مقامات دولتی در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شدم و سپس با وثیقه آزاد شدم. اطلاعات سپاه در گزارش نهایی مواردی را آورده است که اصلا آن‌ها نوشته من نبوده و در پیج من هم نمایش داده نشده. فقط چون فالو کرده بودم، پست‌های این صفحات را فقط خودم می‌توانستم ببینم. تلفن مرا گرفتند و اسکرین‌شات از اینستاگرامم گرفتند و به عنوان مطالب کذب دادند به دادگاه. به نظرتان چه کار کنم؟

اصولا در مواردی که احتیاج به اطلاعات خاصی باشد که قاضی شخصا دارای آن اطلاعات نباشد، موضوع باید به کارشناسی ارجاع شود. به همین دلیل بهترین کار این است که با شرح موضوع، درخواست اخذ نظریه کارشناس را بدهید. این درخواست را کتبا به مرجع رسیدگی به پرونده بدهید.
در این راستا هر یک از طرفین به استناد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، می‌توانند تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت کشف حقیقت از حیث فنی و علمی کنند.

تماس با مشاوران دادبان:

تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ:
+905510332575

#نشر_اکاذیب #دادبان

نصب و توزیع پوسترهایی با تصویر محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری اهل آذربایجانی در شهر اردبیل


شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری را به دلیل حضور در تجمع صنفی وکلا در مهر ماه ۱۴۰۱ در برابر کانون وکلای مرکز به ۵ سال حبس، ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت، ۲ سال محرومیت از حضور در احزاب و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.

#محمدرضا_فقیهی #دادبان