اقتصاد جمهوری اسلامی، به‌رغم بیش از چهار دهه از استقرار نظام حاکم، همچنان موضوع اختلاف و جدال میان جناح‌های سیاسی و کارشناسان اقتصادی است. برخی جناح‌ها آن را به سیاست‌های نئولیبرالی نظیر خصوصی‌سازی ناقص متهم می‌کنند، در حالی که گروهی دیگر این سیستم را به دلیل کنترل گسترده دولت بر منابع، نزدیک به اقتصاد سوسیالیستی می‌دانند. این اختلافات غالباً ناشی از تلاش برای نسبت دادن اقتصاد ایران به مدل‌های تعریف‌شده جهانی نظیر لیبرالیسم، نئولیبرالیسم، سوسیالیسم، یا حتی اقتصاد بازار اجتماعی است. در این مقاله، با رویکردی علمی و مستند، نشان داده می‌شود که اقتصاد ایران تحت اشغال نظام ولایت فقهی نه تنها به هیچ‌یک از این مدل‌ها شباهت کامل ندارد، بلکه به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، ترکیبی ناکارآمد و فاقد انسجام از الگوهای گوناگون است. هدف این مقاله، پایان دادن به این جدل‌ها و ارائه تصویری دقیق و واقعی از ماهیت اقتصاد جمهوری اسلامی است.

اقتصاد لیبرال بر پایه اصولی همچون آزادی بازار، رقابت آزاد، و حداقل مداخله دولت استوار است. جمهوری اسلامی در برخی موارد، از جمله خصوصی‌سازی (براساس اصل 44 قانون اساسی)، در ظاهر تلاش‌هایی برای نزدیک شدن به این مدل داشته است. اما خصوصی‌سازی در ایران به جای انتقال دارایی‌ها به بخش خصوصی واقعی، به نهادهای شبه‌دولتی مانند سپاه پاسداران و بنیادهای زیر نظر رهبری واگذار شده است. به عنوان نمونه، شرکت مخابرات ایران و برخی از صنایع بزرگ پتروشیمی به نهادهایی وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده‌اند که این موضوع بارها در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای مطرح شده است. این روند با اصول لیبرالیسم، که بر رقابت آزاد و شفافیت تأکید دارد، کاملاً در تضاد است. در نتیجه، نسبت دادن اقتصاد جمهوری اسلامی به لیبرالیسم، تحریفی از واقعیت است.

نئولیبرالیسم با خصوصی‌سازی گسترده، مقررات‌زدایی (Deregulation)، و تأکید بر تجارت آزاد شناخته می‌شود. اگرچه جمهوری اسلامی در مواردی مانند حذف یارانه‌ها (قانون هدفمندی یارانه‌ها) و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ظاهرا از سیاست‌های نئولیبرالی الهام گرفته است، این سیاست‌ها با موانعی همچون فساد ساختاری، تحریم‌های بین‌المللی، و مداخلات دولتی ناکام مانده‌اند. به عنوان مثال، خصوصی‌سازی ناقص در ایران نه تنها منجر به رقابت آزاد نشد، بلکه انحصارهای جدیدی را ایجاد کرد. بنابراین، جمهوری اسلامی به دلیل ساختار رانتی و عدم شفافیت، نمی‌تواند نمونه‌ای از اقتصاد نئولیبرال باشد.

اقتصاد سوسیالیستی با مالکیت جمعی بر ابزارهای تولید، برنامه‌ریزی متمرکز، و تأکید بر برابری اجتماعی تعریف می‌شود. اگرچه نقش گسترده دولت در اقتصاد ایران (مانند کنترل صنایع نفت و گاز) ممکن است این تصور را ایجاد کند که اقتصاد ایران به مدل سوسیالیستی نزدیک است، اما در عمل تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد:
- عدم برنامه‌ریزی متمرکز و بلندمدت.
- توزیع ناعادلانه منابع، به‌ویژه در میان نهادهای قدرت.
- تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص به جای تلاش برای کاهش نابرابری.

اقتصاد ایران به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، درآمدهای نفتی بیش از ۵۰ درصد از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد و سهم صادرات نفت و گاز از کل صادرات کشور حدود ۸۰ درصد است. این اتکای شدید به منابع نفتی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات بازار جهانی نفت و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر کرده است. این ویژگی، آن را در زمره اقتصادهای رانتی قرار می‌دهد، جایی که دولت از طریق توزیع منابع حاصل از فروش نفت، وفاداری سیاسی و اجتماعی را خریداری می‌کند. این وابستگی به رانت نفتی، با کاهش قیمت نفت یا تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است.