مطابق قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (مصوب ۱۴۰۱)، افرادی که همسر یا فرزندانشان تابعیت کشورهای خارجی دارند، از تصدی چنین مناصبی منع شده‌اند. درحالی‌که فرزندان آقای ظریف تابعیت آمریکایی دارند و این موضوع از ابتدای انتصاب آشکار بود. سؤال اساسی این است: چرا دستگاه قضائی کشور که مسئول نظارت بر اجرای قانون است، در برابر چنین تخلف آشکاری سکوت کرده است؟

آیا این سکوت، نشانه‌ای از مماشات با شبکه‌های قدرت و نفوذ است؟
آیا دستگاه قضائی با ادامه این سکوت، مسئولیت ترویج بی‌قانونی در بدنه حکومت را نمی‌پذیرد؟
آیا این انفعال، راه را برای تکرار تخلفات مشابه در سایر مناصب دولتی هموار نخواهد کرد؟