⌛️"شوری" در کشاکش معاصرین و قدما
یکی از گسست‌های اندیشه‌ی سیاسی مسلمانان معاصر به نسبت قدما، بحث از اهمیت شورا ـ به معنای مشورت حاکم با بقیه ـ است. شورا در اندیشه‌ی سیاسی اسلامی معاصر بسیار پررنگ شده است. مثلا ابوالأعلی مودودی معتقد است که شورا یکی از قواعد و بنیان‌های قطعی دولت اسلامی است[1]. در واقع مودودی و بسیاری از پیروان وی شورا را یک اصل فقهی واجب و قطعی می‌دانند که تخطی از آن حرام و گناه است. اما نزد جریان ارتدکس قدما چنین چیزی وجود نداشت. در واقع می‌توان گفت که مفسرین اهل سنت در تفسیر آیه‌ی "وشاورهم في الأمر" آن را به امر ارشادی حمل کرده‌اند؛ بدین معنا که دستور به مشورت را ذیل مصالح دنیوی می‌دانستند که تخطی از آن مستوجب گناه نیست. در تأیید این سخن می‌توان به شافعی ارجاع داد که معتقد است اگر حاکمی برغم مخالفت اکثریت همچنان بر تداوم حکومتش پافشاری کند مرتکب گناه نشده است:
بنابراین اگر استبداد حاکم در چهارچوب امور حرام و حلال قرار نمی‌گیرد و مستوجب عقاب اخروی نیست فلذا عدم مشورت وی با دیگران نیز نمی‌تواند ناقض اصلی دینی یا مصلحتی اخروی باشد. فارغ از ارجاع به شافعی، سیاست‌نامه نویسان بزرگ از میان فقهای اهل سنت تأکید کرده‌اند که مشورت یا شوری در بهترین حالت از امور مندوب یا مستحبی است و نه از واجباتی که قوام و اسلامیّت حکومت بدان وابسته باشد[3]. گفتنی است تأکید بر شورا نزد اقلیت‌های اهل سنت مانند علمای معتزله جایگاهی ویژه داشت[4] که صدالبته دیدگاه‌های معتزله خارج از ارتدکسی‌ها طبقه‌بندی می‌شود.
ــــــــــ
ارجاعات:
[1]. "وخامسة قواعد الدولة الاسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على رضاهم ورأيهم وامضاء نظام الحكم بالشورى"(المودودي، الخلافة والملك، ص41، تعریب: احمد ادریس، کویت: دار القلم، 1978).
[2]. "وَلَوْ تَوَلَّى رَجُلٌ أَمْرَ قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَأْثَمٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْوِلَايَةِ خَيْرًا لَهُ أَحَبُّوهُ، أَوْ كَرِهُوهُ"(الشافعي، الأم، 1/187)
[3]. برای مثال فقیه شافعی بزرگ عصر ممالیک ابن جَماعة کنانی (733ق) در باب استحباب ـ و نه وجوب ـ مشورت حاکم با دیگران می‌گوید: "يسْتَحبّ أَن يشاور أهل التجارب والرأي فِيمَا أعضل، وَيرجع إِلَى ذَوي الحزم وَالْعلم فِيمَا أشكل، وَيَأْخُذ مَا عِنْدهم، فَإِن ذَلِك أقرب إِلَى الحزم وَالظفر، وَأبْعد عَن الْخَطَأ والخطر"(ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص168، قطر: دار الثقافة)
[4]. برای مثال نک: نجاح محسن، اندیشه‌ی سیاسی معتزله، صص239،240، ترجمه باقر صدری نیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
✍️عدنان فلّاحی
https://t.me/AdnanFallahi
یکی از گسست‌های اندیشه‌ی سیاسی مسلمانان معاصر به نسبت قدما، بحث از اهمیت شورا ـ به معنای مشورت حاکم با بقیه ـ است. شورا در اندیشه‌ی سیاسی اسلامی معاصر بسیار پررنگ شده است. مثلا ابوالأعلی مودودی معتقد است که شورا یکی از قواعد و بنیان‌های قطعی دولت اسلامی است[1]. در واقع مودودی و بسیاری از پیروان وی شورا را یک اصل فقهی واجب و قطعی می‌دانند که تخطی از آن حرام و گناه است. اما نزد جریان ارتدکس قدما چنین چیزی وجود نداشت. در واقع می‌توان گفت که مفسرین اهل سنت در تفسیر آیه‌ی "وشاورهم في الأمر" آن را به امر ارشادی حمل کرده‌اند؛ بدین معنا که دستور به مشورت را ذیل مصالح دنیوی می‌دانستند که تخطی از آن مستوجب گناه نیست. در تأیید این سخن می‌توان به شافعی ارجاع داد که معتقد است اگر حاکمی برغم مخالفت اکثریت همچنان بر تداوم حکومتش پافشاری کند مرتکب گناه نشده است:
اگر کسی عهده‌دار حکمرانی بر مردمی شد که اکثرشان وی را خوش نمی‌دارند، ان شاء الله [در تداوم حکمرانی‌اش برغم مخالفت اکثریت مردم] مرتکب گناه نشده است؛ جز اینکه ترک حکمرانی برای او بهتر است؛ خواه مردم حاکم را خوش داشته باشند یا نداشته باشند[2].
بنابراین اگر استبداد حاکم در چهارچوب امور حرام و حلال قرار نمی‌گیرد و مستوجب عقاب اخروی نیست فلذا عدم مشورت وی با دیگران نیز نمی‌تواند ناقض اصلی دینی یا مصلحتی اخروی باشد. فارغ از ارجاع به شافعی، سیاست‌نامه نویسان بزرگ از میان فقهای اهل سنت تأکید کرده‌اند که مشورت یا شوری در بهترین حالت از امور مندوب یا مستحبی است و نه از واجباتی که قوام و اسلامیّت حکومت بدان وابسته باشد[3]. گفتنی است تأکید بر شورا نزد اقلیت‌های اهل سنت مانند علمای معتزله جایگاهی ویژه داشت[4] که صدالبته دیدگاه‌های معتزله خارج از ارتدکسی‌ها طبقه‌بندی می‌شود.
ــــــــــ
ارجاعات:
[1]. "وخامسة قواعد الدولة الاسلامية حتمية تشاور قادة الدولة وحكامها مع المسلمين والنزول على رضاهم ورأيهم وامضاء نظام الحكم بالشورى"(المودودي، الخلافة والملك، ص41، تعریب: احمد ادریس، کویت: دار القلم، 1978).
[2]. "وَلَوْ تَوَلَّى رَجُلٌ أَمْرَ قَوْمٍ أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَأْثَمٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا أَنْ يَكُونَ تَرْكُ الْوِلَايَةِ خَيْرًا لَهُ أَحَبُّوهُ، أَوْ كَرِهُوهُ"(الشافعي، الأم، 1/187)
[3]. برای مثال فقیه شافعی بزرگ عصر ممالیک ابن جَماعة کنانی (733ق) در باب استحباب ـ و نه وجوب ـ مشورت حاکم با دیگران می‌گوید: "يسْتَحبّ أَن يشاور أهل التجارب والرأي فِيمَا أعضل، وَيرجع إِلَى ذَوي الحزم وَالْعلم فِيمَا أشكل، وَيَأْخُذ مَا عِنْدهم، فَإِن ذَلِك أقرب إِلَى الحزم وَالظفر، وَأبْعد عَن الْخَطَأ والخطر"(ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص168، قطر: دار الثقافة)
[4]. برای مثال نک: نجاح محسن، اندیشه‌ی سیاسی معتزله، صص239،240، ترجمه باقر صدری نیا، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
✍️عدنان فلّاحی
https://t.me/AdnanFallahi