تاریخ معاصـر ایران

‍ طرح نور یا طرح زور یا طرحی کور

یادداشتی از محسن برهانی..

چند روزی است که خیابان‌های شهرهای ایران محل قدرت‌نمایی نیروی انتظامی و بگیر و ببند نسبت به زنان و دخترانی شده است که حجاب را رعایت نمی‌کنند.

فراجا این طرح خود را «طرح نور» نامگذاری کرده و ادعا نموده که به تبع مطالبات مردم، اقدام کرده است.

مکرّر در مکرّر گفته شد که واکنش و اقدامات نیروهای انتظامی در برخورد با هر جرمی باید مبتنی بر قانون باشد و الا خود آن نیروها مرتکب جرم شده‌اند و گویا مجرمی می‌خواهد با اقدامات مجرمانه، با جرم مقابله کند که طنزی بالاتر از این وجود ندارد!!

چند مأمور یک خانم را دوره می‌کنند و با انتقال وی به مقرّ یا قرارگاهشان از وی تعهد می‌گیرند و سپس همین تعهد منشأ پرونده‌سازی و ارسال به دادگاه و یا آزادی می‌گردد.

همینجا با دو خلاف قانون مواجه هستیم:

در این جرم خاص (موضوع تبصره ماده ۶۳۸)، پلیس حق انتقال شخص به بازداشتگاه و مقر و پاسگاه و قرارگاه را ندارد. صرفاً می‌تواند مستقیم شخص دستگیرشده را به دادگاه (و نه دادسرا) ببرد تا قاضی محترم اقدام به اخذ تأمین کند.

پلیس هیچ حق قانونی مبنی بر اخذ تعهد ندارد و این سنت من‌درآوردی نوعی اقرار اکراهی یا اضطراری است.

ظاهراً برخی از تصمیم‌گیران به این نکته رسیده‌اند که چنین اقدامی غیرقانونی است فلهذا پیشنهاد شده است که یک قاضی بیاید و در مقرّ حاضر و همانجا اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تأمین نماید.

چنین پیشنهادی به ابتذال کشاندن دستگاه قضا و قضات نشسته است که در محکمه بایستی حاضر بوده و ضابط و طرفین دعوی خدمت قاضی برسند نه اینکه با نگاه ابزاری به قاضی محکمه، وی را در پاسگاه مستقر نمایند. اساساً چنین شخصی دیگر قاضی محکمه نیست بلکه قاضی سیّار است!!

باید تأسف خورد بر عقول ناقصی که نه جایگاه قضاوت را فهمیده‌اند و‌ نه شأن قاضی را پاس می‌دارند.

برای آشنایان به حقوق و علوم ‌اجتماعی و تاریخ پرواضح است که این اقدامات مانند اقدامات یک سال گذشته هیچ آورده‌ای برای لشگرکشان خیابانی نخواهد داشت.

بجای این اقدامات از پیش شکست‌خورده، بایستی واقعیت خارجی را بدون جهت‌گیری با کار آماری شناخت و بجای لجاجت به سمت همگرایی حرکت کرد.

عده‌ای بیش از یک سال است که از ترس درک واقعیت و عدم انطباق آن با گرایشات فکری و آمال ایدئالیستی و توهّمات اتوپیایی خویش، از آمار و‌ نظرسنجی فراری هستند!

البته جامعه منتظر نمی‌ماند و گذشت زمان حقیقت را برای آنانی که نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند، نمایان خواهد ساخت.


#تاریخ_معاصرایران 👇👇👇
📚https://t.me/joinchat/AAAAAEEhqxx3Z00nJrdwFg

‍ دلار خر است!

یاداشتی از مهدی تدینی

اقتصادخوانده نیستم تا اجازه داشته باشم حرفی کارشناسانه دربارۀ وضعیت بازار ارز بزنم، اما شهروندی ایرانی‌ام و ایرانی بودن یعنی ناگزیر باید با چیزهایی آشنا شوی که اگر شهروند فلان کشور بودی اصلاً نامشان را هم نشنیده بودی.

مثال می‌زنم:

ما به عنوان ایرانی ناگزیر فهمیدیم «کیک زرد» چیست، گاز هگزافلوراید چیست!

فهمیدیم چه فرقی میان نسل اول و دوم و سوم سانتریفیوژهای رآکتورهای هسته‌ای وجود دارد!
پس شهروندان ما باید با فیزیک هسته‌ای در حد ده بیست واحد دانشگاهی آشنا باشند.

اما فقط فیزیک نیست، «حقوق بین‌الملل» یکی دیگر از تخصص‌هایی است که عادی‌ترین شهروندان ایرانی باید داشته باشند.

مثلاً ما ایرانی‌ها باید ساختار شورای حکام آژانس بین‌المللی را دقیقاً بشناسیم، اگر هم بخواهیم بگوییم «به من چه! گور باباش!» در اخبار، روزنامه‌ها، زیرنویس موقع تماشای فوتبال، در سخنرانی ناظم مدرسۀ کودکمان و در نامنتظره‌ترین‌ جاهای دیگر ممکن آن‌قدر تحلیل دربارۀ «مناسبات حاکم بر شورای حکام آژانس» می‌شنویم که به متخصص حقوق بین‌الملل تبدیل می‌شویم.

شهروند ایرانی هچنین باید در حد آدام اسمیت اقتصاد جهانی بداند، بازار ارز بین‌الملل را بشناسد!
در حد تحلیلگران نیویورک تایمز باید تقسیم‌بندی‌های درون حزب لیکود اسرائیل را بدانید، دخترخواهر ترامپ و دوست دختر بیل کلینتون را بشناسد.

ایرانی باید بداند ترکیب جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های در کنگرۀ آمریکا چگونه است، و کلاً در ویسکانسین چه خبر؟ چیزی که 90 درصد خود آمریکایی‌ها نمی‌دانند!

پس من اقتصاددان نیستم، ولی شهروند ایرانم و این یعنی اگر می‌خواهم ثمرۀ چند سال عرق ریختنم ناگهان به فنا نرود، یا کم‌تر به فنا رود، باید با وضعیت دستگاه گوارش فلان دولتمرد آمریکایی هم آشنا باشم!

در واقع «ایرانی بودن» نوعی رشتۀ دانشگاهیِ بینارشته‌ای است، آن هم در دانشگاهی غیرانتفاعی، زیرا هزینۀ هر ترم ایرانی بودن بسیار بالاست، به دلار است!

و اما دلار!
در فرهنگ سیاسی برخی از ما قاعدۀ جالبی وجود دارد! آن قاعده این است:
«کاری که من می‌کنم خوب است، چون من آن را انجام می‌دهم، کاری که تو می‌کنی بد است، چون تو آن را انجام می‌دهی».
متأسفانه این یکی از اصول فرهنگ سیاسی ما شده است.

در چند ماه اخیر که بازار ارز در ایران ملتهب شد رفتار و عملکرد دولت را دیدیم...

شباهت زیادی میان تفسیرها و اقدامات این دولت و دولت‌های احمدی‌نژاد در مواجهه با بحران ارزی دیده شد.
احمدی‌نژاد فردی به نام «جمشید بسم‌الله» را مقصر بی‌ارزش شدن پول ملی دانست!
دولت ریسی نیز اصلاً زیر بار نمی‌رود که مشکلی در کار است و همه را توطئه می‌بیند.

احمدی‌نژاد هم وقتی بهای مسکن دوبرابر شد، از «دست‌های پنهان» سخن گفت که بهای مسکن را بالا برده‌اند.
این روزها تدابیر دولت ریسی هیچ نسبتی با ایده‌های اقتصادی‌ای که این دولت باید منادی‌اش باشد ندارد.

مسئلۀ اصلی من این است که اگر همین کارها را دولت روحانی انجام می‌داد (که انجام هم داد) مخالفان او، به خصوص دوستان اصولگرا ، انواع استدلال‌ها را می‌آوردند تا نشان دهند چقدر این تصمیم‌ها نابخردانه و آسیب‌زاست و کشور را در آستانۀ نابودی قرار می‌دهد!

همۀ تدابیر می‌شد نشان ناتوانی و بی‌کفایتی او.

در این‌جا باید مقایسه‌ای ساده (و البته غیرکارشناسانه) میان وضعیت ارز در دوران احمدی‌نژاد و روحانی انجام دهیم.

مقایسۀ منصفانه این است که 5 سال دولت روحانی را با 5 سال اول دولت‌داری احمدی‌نژاد مقایسه کنیم.
در این صورت باید گفت:
دلار در بازار آزاد در سال 1384 که محمود آمد حدود 900 تومان و در سال 1389 به 1100 رسید، و این یعنی افزایش 22 درصدی. اما در پنج سال اول روحانی، دلار از حدود 3600 در سال 1392 به 5600 رسید، و این یعنی افزایش 55 درصدی! هیچ‌گاه نباید منکر اعداد شد!

البته تفاوت‌هایی را باید در نظر گرفت:

محمود اقتصاد نسبتاً سالمی را با نرخ تورم نسبتاً پایین و رشد نسبتاً خوب از آقای خاتمی تحویل گرفت و بهای نفت نیز در آن سال‌ها بسیار بالا بود.

اما روحانی اقتصادی ویران را از محمود تحویل گرفت و کار سختی در پیش داشت و باید اژدهای تورم را مهار می‌کرد.

اما هر چه باشد در نهایت باید اذعان کرد دولت  ریسی نا امیدترین دولت تاریخ ایران را برای مردم رقم زده و بزرگ‌ترین خطا را آن‌هایی مرتکب می‌شوند که گمان می‌کنند دوستانشان را نباید نقد کنند و هر اعتراضی را سرکوب می کنند.

#تاریخ_معاصرایران 👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEEhqxx3Z00nJrdwFg

وضعیت حجاب زنان در کشورهای اسلامی چه تفاوتی با حجاب اجباری ایران دارد ؟


از سال ۲۰۰۰ به بعد، با قدرت گرفتن دولت‌های طالبان و داعش، حجاب اجباری در سرزمین‌های تحت کنترل‌شان با قوانین مشخصی اجرا می‌شد.

در حال حاضر و پس از این که در مهر ماه سال ۱۳۹۸، عربستان سعودی قانون حجاب اجباری را لغو و آزادی عمل زنان در پوشش را به رسمیت شناخت..

جمهوری اسلامی ایران به تنها حکومت رسمی‌ای بدل شد که هنوز قوانین حجاب اجباری اجرا می‌کند که مجازات تخطی از آن تا ۷۲ ضربه شلاق و حبس می‌باشد.

تونس (از سال ۱۹۸۱ و در سال۲۰۱۱ برداشته شد)
و ترکیه (از سال۱۹۹۷) تنها دو دولتی هستند که اغلب جمعیت آن‌ها مسلمان هست و با اینحال پوشش حجاب را در مدارس دولتی، دانشگاه‌ها و اماکن اداری ممنوع کرده‌اند
و در سوریه از سال ۲۰۱۰م پوشیدن نقاب در دانشگاه‌ها ممنوع شده‌است.

 این محدودیت در خلال انتفاضه مردمی در جنگ داخلی سوریه برداشته شد.

از سوی دیگر، در حکومت‌های اسلامی مانند مراکش، محدودیت‌هایی نسبت به زنان محجبه وجود دارد ..
چراکه حجاب را دلیلی بر اندیشهٔ سیاسی-اسلامی یا اصولی ضد حکومت سکولار می‌دانند.

حجاب زنان در افغانستان با تحولات سیاسی و نظامی تغییر کرده‌است. 
امان‌الله، در اولین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۳۰۳ اعلام کشف حجاب کرد و ملکه ثریا، اولین زنی بود که در افغانستان حجاب را از سر برداشت.

در زمان ظاهرشاه تعداد زنان بدون حجاب افزایش یافت و به طبقات متوسط جامعه رسید و حجاب اختیاری شد.
با روی‌کار آمدن نظام جمهوری، در فعالیت‌های سیاسی زنان نیز وقفه ایجاد شد.

 اما در ذیل حکومت طالبان پوشش برقع (نوعی نقاب) الزامی است،این در حالی است که این مقوله، موضوعی رسمی و قانونی نیست بلکه همواره فشار اجتماعی شدیدی برای پوشش برقع وجود دارد.

در بنگلادش قوانینی مبنی بر پوشش سر در این کشور وجود ندارد غالباً زنان در مناطق روستایی و تعدادی از زنان شهرنشین حجاب می‌کنند
اما در زمان اخیر تعداد زنان محجبه افزایش یافته‌است.
از زمان انتخاب حزب سکولار انجمن ملت در سال ۲۰۰۸م، قلع و قمع علیه زنان محجبه بیشتر شد و دولت بنگلادش به خاطر علاقه آن بر سکولار کردن بنگلادش چنین اقداماتی را انجام می‌دهد.

در کشور مصر نوال سعداوی در اوت ۲۰۱۶ بیان داشت که حجاب، عُرفی نادرست و از روی دین‌داری «اشتباه‌نگر» است و ارتباطی با دین یا اخلاقیات برتر ندارد.
او همچنین اشاره کرد که پدرش خود از الازهر دانش‌آموخته و اسلام را خوانده، «در عمرش به من نگفت سرت را بپوشان…
سر زن هیچ ارتباطی با اخلاقیات ندارد که پوشیده شود.»

در گامبیا با توجه به حکومت سکولار این کشور، تعداد کمی از زنان این کشور محجبه هستند.
در دسامبر ۲۰۱۵ رئیس‌جمهور یحیی جامه،
 این کشور را جمهوری اسلامی اعلام و حجاب را برای کارمندان زن دولت اجباری کرد.

این کشور در حال حاضر پس از موریتانی دومین جمهوری اسلامی در آفریقا به‌شمار می‌رود.


اصطلاح «جِلباب» در اندونزی برای مطلق حجاب به‌کار می‌رود.
 بر اساس قانون ملی و ایالتی اندونزی حجاب در مقوله‌ای اختیاری است.
حجاب پدیده‌ای نسبتاً جدید در اندونزی است بخش اعظمی از زنان اندونزیایی فقط برای ادای نماز حجاب می‌کنند یا در غیر نماز با تکه پارچه نازکی سر خود را می‌پوشانند.
در سال ۲۰۰۸م اندونزی بیشترین آمار مسلمانان دنیا را داشت..

در کشور پاکستان روزی با عنوان روز حجاب وجود دارد که این مراسم به همت شاخه زنان حزب «جماعت اسلامی پاکستان» انجام می‌شود.
در این روز زنان با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله اسلام‌آباد، کراچی و راولپندی خواهان نقش‌آفرینی جامعه بین‌المللی برای رفع ممنوعیت حجاب در برخی کشورهای اروپایی و ترویج این فرهنگ اسلامی در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی هستند.

قانون حجاب از سال ۱۳۶۳ در ایران با تصویب مجلس شورای اسلامی اجباری شد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن انتقاد صریح از «خشکه مقدسی‌ها» با مردم، تأکید کرد:
سخت‌گیری‌هایی است که در مسئله حجاب انجام دادند که برای جامعه مخصوصاً در زن‌ها حالت فرار درست کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی هاشمی رفسنجانی گزیده پاسخ‌های وی به کیهان در سال ۸۲ را بازنشر کرده‌است که در آن متن می‌خوانید:

هنوز فکر می‌کنم اگر ابتکار را دست بگیریم، توقعات خانم‌ها و جوان‌ها را شرعاً می‌توانیم تأمین کنیم و پیش خداوند هم حجت داریم.
 انقلاب اسلامی را هم می‌توانیم حفظ کنیم.
لابد می‌دانید که رهبری در مقابل فشار همین سخت‌گیری‌ها یک بار فرمودند: «وجهی برای تحمیل چادر نمی‌بینم».

با این حال، در حکومت جمهوری اسلامی، از دوره اعتراضات خیابانی زنان معترض به حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷ تا دوره اعتراضات مدنی دختران خیابان انقلاب و پس از آن، رعایت نکنندگان حجاب اسلامی، به شدت، سرکوب شده‌اند.

#تاریخ_معاصرایران 👇👇👇
📚https://t.me/joinchat/AAAAAEEhqxx3Z00nJrdwFg