سبدگردان ویستا

📌 پایان عصر نفت؟

🌀در نیم قرن گذشته، مراجع تحلیلی بارها تئوری موسوم به پایان عصر نفت را مطرح و زمان متفاوتی برای آن تخمین زده اند. این پیش بینی البته هیچ گاه محقق نشده و مرتبا زمان آن به عقب رفته است. این بار اما شواهدی در میان است که از تهدید جدی برای بازار نفت در آیندۀ نه چندان دور حکایت دارد.

🌀در سال 2024، نخستین رشد منفی تقاضای نفت چین در هزارۀ جدید به ثبت رسید. این اتفاق مهمی است زیرا 50 درصد رشد تقاضای نفت در 25 سال اخیر از سمت چین ایجاد شده است. آیا این یک کاهش موقتی است و یا عاملی به صورت استراتژیک تغییر کرده است؟

🌀43 میلیون بشکه در روز معادل 40 درصد مصرف روزانه نفت در جهان مربوط به حمل و نقل جاده ای است. در حال حاضر، خودروهای الکتریکی تقاضای حدود 1.8 میلیون بشکه در روز نفت خام را از بین برده اند. بر اساس برآورد واحد تحقیقات بلومبرگ، این رقم در سال 2027 دو برابر و در سال 2029 باز هم دو برابر می شود! یعنی ظرف پنج سال، 5 میلیون بشکه تقاضای نفت از این محل جایگزین خواهد شد. این تنها بر اساس ادامه روند فعلی برقی سازی خودروها در اروپا، چین و غرب آمریکا است و نه شتاب گیری آن (3 میلیون بشکه جایگزینی تقاضا از سمت چین و 1.3 میلیون بشکه آمریکا و 700 هزار بشکه اروپا).

🌀به این ترتیب، اوج تقاضای حمل و نقل جاده ای که قرار بود سال 2040 اتفاق بیفتد همین امسال محقق می شود و پس از آن، تقاضا به سرعت رو به کاهش می گذارد تا در 2050 به کمتر از نصف رقم کنونی یعنی حدود 20 میلیون بشکه برسد.

🌀آژانس بین المللی انرژی در گزارش جنجالی خود که سال گذشته منتشر شد پیش بینی نمود که مجموع تقاضای جهانی نفت در سال 2029 به اوج خود می رسد. واحد تحقیقات بلومبرگ اما در پاییز گذشته با ارائه مدلهای محاسباتی دقیق تر، این تاریخ را در سال 2027 تعیین نموده است.

🌀در سمت عرضه هم اوضاع بر وفق مراد نفت نیست. آژانس بین المللی انرژی میزان تفاوت ظرفیت عرضه و تقاضای موثر در سال 2030 را بیش از 8 میلیون بشکه برآورد می کند که شکاف بسیار بزرگی است. آیا این به معنای پایان عصر نفت است؟ احتمالا خیر؛ زیرا در این ارزیابی ها فاکتور «قیمت» به صورت «ثابت» لحاظ می گردد. پرسش درست این است که در چه قیمتی خروج اجباری عرضه کنندگان در مقابل افزایش جذابیت تقاضا قرار می گیرد تا توازن عرضه و تقاضا مجددا برقرار گردد؟

🌀موسسه تحقیقاتی انرژی «ریستاد» که یکی از نام آشناترین مراجع تحلیلی در بازار نفت است در آخرین گزارش خود میانگین بهای تمام شدۀ هر بشکه نفت غیر اوپکی را 47 دلار تخمین زده که بیش از دو سوم تولید جهانی را شامل می شود. در خصوص آمریکا، این موسسه میانگین بهای تمام شدۀ نفت موسوم به شیل (Shale oil) را 57 دلار برآورد کرده است. پیمایش فدرال رزرو نیز بازه قیمتی مورد نیاز برای حفظ این نوع تولید نفت در آمریکا (با حجم بیش از 8 میلیون بشکه در روز) را بین 59 تا 70 دلار برآورد می کند.

🌀با توجه به توضیحات فوق می توان انتظار داشت که در پنج سال آینده، قیمت میانگین نفت برای جذب مازاد عرضه و پر کردن شکاف تقاضا در کانال 50 دلاری نوسان کند. در این میان، رکودهای احتمالی که وارد کننده شوک به تقاضا هستند می تواند سقوطهای شدیدتر به صورت مقطعی را رقم بزند. در کوتاه مدت نیز اعلام اخیر اوپک پلاس برای از سرگیری افزایش تولید ماهانه 138 هزار بشکه (تا سقف 2.2 میلیون بشکه) و نیز معافیتهای تحریمی ترامپ برای نفت روسیه، فشار زیادی بر قیمتها وارد خواهد کرد که در غیاب یک تنش نظامی در خاورمیانه نه تنها شانسی برای رشد نفت در 2025 باقی نمی گذارد بلکه احتمال رویت کانال 50 دلاری در مقطعی از سال را پررنگ جلوه می دهد.

#نفت
منبع: کانال کامولیدی
@vistaamc

📌 اظهارات جدید رئیس فدرال رزرو درباره کاهش نرخ بهره آمریکا

🌀جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنرانی‌ جمعه، اظهار داشت: علی‌رغم سطح بالای عدم قطعیت، اقتصاد ایالات متحده همچنان در وضعیت خوبی قرار دارد. نیازی به عجله نداریم و در موقعیت مناسبی هستیم تا منتظر وضوح بیشتر بمانیم.

🌀پاول به داده‌های اخیر که افزایش انتظارات تورمی کوتاه‌مدت مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد اشاره کرد و گفت: «بیشتر معیارهای انتظارات بلندمدت همچنان پایدار و منطبق با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است.»

🌀سیاست‌گذاران مالی آمریکا همچنین تمایل دارند در شرایط عدم قطعیت مربوط به طرح‌های اقتصادی دونالد ترامپ، دست نگه دارند. بر اساس برخی برآوردها، چنین سیاست‌هایی بر تورم فشار افزایشی وارد می کند، در حالی که رشد کلی اقتصادی را کاهش می دهد. این موضوع احتمال مواجهه فدرال رزرو با سناریوی رشد کُند همراه با تورم بالا را افزایش داده است.

🌀انتظار می‌رود سیاست‌گذاران فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ۱۸-۱۹ مارس نرخ بهره بانک مرکزی را بدون تغییر نگه دارند. پس از کاهش یک درصدی نرخ بهره در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴، مقامات اعلام کرده‌اند که ترجیح می‌دهند در همین سطح نرخ بهره باقی بمانند و منتظر پیشرفت بیشتر در کاهش تورم به سطح هدف خود باشند.
/دنیای اقتصاد

@vistaamc

📌 تولید زیان با تقسیم سود

🌀تامین مالی مشکل همه صنایع است، آن هم وقتی دریافت تسهیلات از شبکه بانکی سخت و تامین مالی بورسی ناچیز است. در فقدان توسعه ابزارهای مالی و تنگنای انتشار اوراق برای جذب منابع، صنایع به سمت استفاده از سود انباشته برای رفع نیازهای مالی خود حرکت کرده‌اند.

🌀اسکن دو ساله ۲۰ شرکت صنعتی در چهار رشته‌فعالیت مختلف نشان می‌دهد که صنعتگران به سمت خرج‌کردن سود انباشته برای رفع نیازهای روزمره کارخانه‌ها متمایل شده‌‌‌اند؛ فعالیتی که گاه در نتیجه اقتصاد دستوری حاصلی جز زیان ندارد. اثر بالای تورم و شوک نوسانات ارزی بر هزینه‌‌‌های بنگاه در کنار دسترسی پایین صنایع به تامین مالی موجب استفاده از اهرم «سود انباشته» در صنایع بورسی شده است؛ حال آنکه اغلب این صنایع قادر به تعدیل درآمد خود با تورم و ارز نیستند. ریشه این ناترازی در دخل و خرج تولیدکنندگان است که جیب تولید را خالی می‌کند و سبب تلاش برای بقا می‌شود.

🌀از دلایل اصلی کاهش سود انباشته در صنایع ایران، افزایش بی‌‌‌سابقه هزینه‌‌‌های تولید، نرخ بالای تورم و سیاست‌‌‌های مالی و مالیاتی دولت هستند که در مجموع، توان رقابتی شرکت‌ها را کاهش داده و آنها را به سمت منابع تامین مالی پرهزینه سوق داده است.

🌀در نتیجه، بنگاه‌‌‌های اقتصادی به‌‌‌جای سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، منابع مالی خود را به دارایی‌‌‌های غیرمولد اختصاص داده‌‌‌اند که این امر موجب کاهش ظرفیت تولید، افت اشتغال و تشدید رکود اقتصادی شده است.

🌀افزایش وابستگی شرکت‌ها به منابع مالی پرریسک، هزینه‌‌‌های تامین مالی را بالا برده و توان بنگاه‌‌‌ها را برای پرداخت سود تقسیمی کاهش داده است. این موضوع باعث کاهش جذابیت بازار سرمایه و خروج سرمایه از بازارسرمایه می‌شود که می‌‌‌تواند پیامدهای منفی بیشتری برای تامین مالی بنگاه‌‌‌ها و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد.

🌀به‌منظور مقابله با این چالش‌‌‌ها، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی اقداماتی در جهت کاهش هزینه‌‌‌های تولید، ثبات‌‌‌بخشی به نرخ ارز، اصلاح نظام مالیاتی و تسهیل تامین مالی شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام دهند.

🌀بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مداخلات دولتی در قیمت‌گذاری و تسهیل دسترسی صنایع به مواد اولیه، از جمله راهکارهایی است که می‌‌‌تواند به افزایش سودآوری بنگاه‌‌‌ها و تقویت توان سرمایه‌گذاری در بخش تولید کمک کند؛ در غیر‌این صورت، تداوم روند کاهش سود انباشته می‌‌‌تواند رشد اقتصادی را به‌‌‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و بحران نقدینگی در صنایع را تشدید کند و حتی می‌‌‌تواند به صنعت‌‌‌‌زدایی شدید منجر شود.
/دنیای اقتصاد

@vistaamc