⚖️ وكيل يار

تدریس حقوق جزا به شیوه رمزنگاری تصویر سازی
👇👇👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAADvT8H0edPVLhd6esg

✅ارزش قضایی اظهارات مطلعین

✅ چکیده: 
صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین، دلیل قانونی جهت اثبات جرم محسوب نشده و صدور حکم به استناد آنها فاقد وجاهت قانونی است.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/09/06
 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض اقایان س. چ. با وکالت خانم ز. چ. و س. خ. نسبت به رای شماره ...مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ در پرونده شماره...صادره از شعبه ...که با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی ( شعبه ...) در رای صادره به اظهارات مطلعین استناد نموده ولی از انها استماع گواهی بعمل نیاورده و صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین ، دلیل قانونی محسوب نشده و جهت اثبات جرم کافی نیست ، پرونده معد رسیدگی نبوده و مستلزم رفع نقص می باشد. ، لذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، قرار رفع نقص صادر و پرونده را به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. تا ان مرجع محترم نسبت به دعوت از شهود و استماع گواهی انان اقدام و پرونده را تکمیلا به این شعبه ارسال نمایند.دفتر محترم مقرر است.پرونده از امار کسر و به شعبه مربوطه اعاده گردد.
🔹رییس شعبه - مستشاردادگاه

✅ شرط صدور حکم به اعمال نظارت الکترونیکی در مورد محکوم علیه

✅ چکیده: 
استفاده از نظارت الکترونیکی به جای حبس تعزیری درجه ۲ و ۳ و ۴ پس از گذراندن یک چهارم مدت حبس قابل اعمال است


🔹شماره دادنامه قطعی :
9209982925201126 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28

 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه ها:
۱. اقای م. ک. فرزند د. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم
۲. اقای ی. ک. فرزند ر. ۳. اقای ا. ک. فرزند ع. با وکالت اقای ع. ر. ح. فرزند ج. خ. به نشانی *. ( ح. ) *و اقای م. پ. فرزند ع. به نشانی *و خانم ف. ر. فرزند خ. به نشانی *ط دوم و اقای ح. ک. فرزند ع. به نشانی *

🔹موضوع: درخواست استفاده از پابند الکترونیکی

گردش کار پرونده چنین است. طبق محتویات پرونده ، که با تحقیقات معموله و بررسی منتهی به صدور رای گردیده که با تجدید نظر خواهی پرونده به این شعبه ارجاع که پس از مشاوره اعضا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر می گردد.



✅رای دادگاه

به حکایت اوراق پرونده محکوم علیهم ۱ ا. ک. فرزند ع. ۲ م. ک. فرزند د. ۳ ی. ک. فرزند ر. به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۹ مورخ ۹۹/۶/۱۹ این دادگاه که در تایید دادنامه شماره ۱۳۶۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ صادره از شعبه *اصدار یافته به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی با اسلحه سرد ( چاقو ) بزهکار شناخته شده اند. و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردیده ، اینک تقاضای استفاده از سامانه الکترونیکی به جای حبس نموده اند و شورای *زندان نیز انها را واجد شرایط دانسته و پرونده به منظور بررسی تقاضای نامبردگان به این شعبه واصل گردیده ، دادگاه با مداقه در اوراق پرونده شرایط قانونی را نسبت به محکوم علیهم فراهم دانسته و به استناد تبصره الحاقی به ماده ۶۲ ناظر بر مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی با نظارت الکترونیکی بر نامبردگان در محدوده *موافقت می گردد. رای صادره قطعی است

✅ تصویربرداری بی‌اجازه و موردی از زنان می‌تواند مصداق «مزاحمت» باشد


✍️یادداشت دکتر علی خالقی؛استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران، در خصوص ماجرای درمانگاه قم

درست است که اشخاص با خروج از خانه و ورود به اماکن عمومی بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمز کارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی و بسیاری دیگر از مثال‌ها، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه مورد حمایت قانون اساسی است (اصل بیست و دوم).
اصل‏ بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند
یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود (ماده ٧۴۵ قانون تعزیرات). تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد.
در مقابل، تصویر برداری در معابر و اماکن عمومی به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. اگر از موارد استثنایی بگذریم، در فرهنگ ما معمولاً بانوان مایل نیستند که تصویرشان بدون اجازه آنها در اختیار مردان باشد و بماند، به ویژه اگر بدانند که تصویر بردار از این کار خود قصد لذت یا ایجاد زحمت برای آنان را دارد.
تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، مجاز نبوده و مى تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.
منبع:اختبار

✅شرط تحقق بزه کلاهبرداری

✅چکیده: 
کلاهبرداری و خیانت در امانت از جمله جرایم مقید به نتیجه هستند؛ بنابراین چنانچه اموال و وجوه شکات از تصرف ایشان خارج نشده و انتقال رسمی سند نیز صورت نگرفته باشد، عنصر نتیجه که بردن مال غیر است منتفی می باشد.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/14

✅خلاصه جریان پرونده:

حسب محتویات پرونده هفت نفر علیه اقایان ۱- م. ق.فاقد سابقه کیفری ۲- م. ا.فاقد سابقه کیفری ۳- غ. ح. خ. فاقد سابقه کیفری شکایت کرده اند که در قسمتی از پلاک ثبتی *اپارتمان احداث کرده اند که متعلق به انان بوده و طبق قرارداد مورخه ۱۳۸۵/۷/۱۵ کل پلاک را شامل سهم انان به مبلغ دو میلیارد و پنجاه میلیون تومان که زمان قرارداد پنجاه میلیون تومان پرداخت شده است.به اقای م. ن. فروخته اند و متهمین اگاه به تعلق قسمتی از ملک به شکات بوده اند از دادسرای ناحیه ۱۸ شعبه *پس از انجام تحقیقات علیه متهمین کیفرخواست صادر شده است.و شعبه *پس از رسیدگی با صدور دادنامه شماره */۱۰/۲۰به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمین را به ۷ فقره ۸ سال حبس تعزیری محکوم کرده و با تصریح به اینکه املاک در تصرف شاکیان می باشد. موضوع استرداد مال و جزای نقدی منتفی اعلام شده و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور مجازات هر یک به چهار سال حبس تقلیل یافته است.و شعبه *با تعلیق اجرای سه سال از چهار سال حبس متهمین با صدور دادنامه شماره */۷/۲۰ رای نخستین را تایید کرده است.سپس اقای م. ا. با این استدلال که چون وجهی از طرف اقای م. ن. به او پرداخت نشده است.علیرغم اینکه حکم مبنی بر ابطال معامله مورخ ۱۳۸۵/۷/۲۵ که مدعی صوری بودن انست ارائه نداده است.لیکن به مفاد و شماره */۱۰/۲۰ شعبه *که تصریح کرده است.ملک شکات در تصرف انان می باشد. و رد مال و جزای نقدی منتفی است.استناد نموده است.و اینکه جرم کلاهبرداری جرم مقید به حصول نتیجه و بردن مال غیر است.تقاضای اعاده دادرسی بلحاظ عدم وقوع جرم کرده است.که قبلا بلحاظ عدم استناد به مطالب مذکور تقاضای وی در این شعبه ( ۳۶سابق ) برابر دادنامه شماره */۱۰/۲۲ رد شده است.
بتاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است.و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رای میدهد:

✅رای

درخواست اعاده دادرسی اقای م. ا. از رای شماره */۷/۲۰ شعبه *موجه است.زیرا همانطور که مستدعی مذکور به شماره */۱۰/۲۰ شعبه *استناد کرده است.املاک شکات در تصرف انان بوده و دلیلی بر پرداخت وجه به نامبرده وجود نداشته است.و به همین جهت دادگاه حکم به رد مال و جزای نقدی معادل انرا منتفی اعلام کرده است.در حالیکه جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر جرم مقید به حصول نتیجه است.و بدون ان تحقق پیدا نمی کند و به عبارتی دیگر در صورتیکه املاک شکات در تصرف انان بوده و وجهی به متهمین پرداخت نشده است.و سند انتقال رسمی نیز صورت نگرفته است.بنابرین جرمی واقع نشده است.و نتیجه بردن مال غیر اعم از وجه یا ملک تحقق نیافته است.لذا مستندا به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می گردد.

✅1- مرجع رسیدگی به ادعای اشتباه در عملیات تفکیکی2- مرجع رسیدگی به اصلاح تقسیم نامه

✅ چکیده: 
1- درصورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی، صلاحیت هیأت نظارت در رسیدگی به این امر، مشروط به این است که این اصلاح، خللی به حق کسی نرساند؛ بنابراین در صورتی که ذینفعی، وجود اشتباه گزارش شده را قبول نداشته باشد، رسیدگی به موضوع و حل تنازع در صلاحیت دادگاه است. -2- اصلاح تقسیم نامه تنظیمی راجع به پلاک های ثبتی، در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت هیأت نظارت خارج است.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9509970910700432
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1395/04/23

 
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور

🔹شماره پرونده : 9509984132700069
🔹شماره دادنامه : 9509970910700432
🔹شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/04/23
🔹قاضی : حسن قاسمی قاضی : جواد اسلامی
خلاصه جریان پرونده
1- رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اهر درخصوص دعوی خواهان آقای ر. .. به طرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان .. 2- آقای الف. الف. 3 - دفتر اسناد رسمی شماره 17 حوزه ثبتی اهر به خواسته الزام خواندگان به اصلاح قسمتی از سند رسمی پلاک ثبتی 28 فرعی از .. اصلی و 29 فرعی از ... اصلی واقع در .. بخش ... تبریز و اصلاح تقسیم نامه تحریر یافته در دفتر شماره .. اهر با استناد به بند 6 ماده 25 اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی صادر کرده و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز - ح. قاسمی هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رأی می دهد :

✅رأی شعبه

قرارعدم صلاحیت ذاتی صادر شده از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اهر شایسته تأیید نیست زیرا بر فرض انطباق موضوع با بند 6 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک با توجه به اینکه در صورت تحقق اشتباه در عملیات تفکیکی طبق بند 6 ماده 25 مذکور رسیدگی هیأت نظارت مشروط به این است که خللی به حق کسی نرساند در حالی که مطابق مندرجات دادخواست تقدیمی ذینفع ( خوانده ردیف دوم آقای الف. الف. ) اشتباه در عملیات تفکیکی پلاک های ثبتی ذکر شده در گزارش را قبول ندارد و از سوی دیگر اصلاح تقسیم نامه تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده موصوف راجع به پلاک های ثبتی فوق الذکر تحریر شده دردفتر شماره 17 اهردر صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت نیست بنا به مراتب به لحاظ صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی تظلمات و استثنا بودن صلاحیت مراجع غیر دادگستری با اختیار حاصل از ماده 28 قانون آیین دادرسی .... در امور مدنی ضمن نقض قرارعدم صلاحیت ذاتی فوق الذکر ، مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادر کننده قرار منقوض برای ادامه رسیدگی اعاده شود .
🔹شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رئیس : جواد اسلامی          مستشار : ح. قاسمی

✅نحوه تخفیف مجازات در جرایم تعزیری

✅ چکیده: 
در جرایم تعزیری، دادگاه مکلف است در صورت صدورحکم به اعمال یک درجه تخفیف، مجازات را به گونه ای تعیین نماید که یک درجه پایین تر از مجازات مقرر قانونی باشد؛ در غیر این صورت چنانچه مجازات تعیین شده همچنان در درجه ی بالاتر باشد، موجب تجویز اعاده دادرسی است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/28

✅خلاصه جریان پرونده:

بموجب دادنامه شماره *صادره از شعبه *اقای ص. ع. پ. فرزند ر. بنا بشرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای باتهام ارتشا به مبلغ ۷۰۰۰ یورو به تحمل پنج سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت مبلغ ۲/۱۶۰/۹۱۴/۰۰۰ ریال جزای نقدی معادل ارزش وجه الرشا در زمان وقوع جرم و ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.وکیل وی به رای صادره اعتراض و شعبه *برابر دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظر خواهی مجازات حبس مقرر در رای مذکور را با اعمال یک درجه تخفیف به تحمل دو سال و یکروز حبس و جزای نقدی را به نصف تقلیل و مجازات شلاق را نیز به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تخفیف بعمل امده تایید مینماید. محکوم علیه با وکالت اقای پ. ک. پ. با تقدیم لایحه ای به دیوانعالی کشور و به جهات مذکور در ان که هنگام مشاوره قرائت میگردد. درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن شرح ماوقع و چگونگی و جهت دریافت وجه مذکور اجمالا عنوان میدارد. که اقای ب. ( شاکی ) در اظهارات خود در حفاظت و بازپرسی و حتی به هنگام اعلام گذشت در دادگاه تجدیدنظر صراحتا اعلام داشته مبلغ مزبور بابت مداخله مستقیم یا حتی غیر مستقیم اینجانب در هیچ پرونده ای نبوده است.و صرفا چون احتمال میداده است.که اقای ب. از طرف بنده مبادرت به تهدید ایشان نموده چنین پاپوشی را طرح ریزی نموده و حتی در پاسخ به سوال دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه ایا به این موضوع که مبلغ پرداخت شده برای شخص ع. پ. بوده یا ب. ، اعلام داشت نمی دانم. ولی قضات علیرغم تاکید بنده درخصوص لزوم کشف مرتبط بودن اقدام بنده با وظایف سازمانی دادگستری به منظور تطبیق وصف ارتشای بر عمل انتسابی توجیهی در رد دفاعیات بنده اعلام نداشته اند و حتی بفرض تخلف خلاف شان بودن اقدام بنده این امر دلیل بزهکاری نمی باشد. و قاعده درای حاکم است.و سپس ادامه داده مجازات حبس درجه ۵ مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از ۲ سال و یک روز الی ۵ سال است.حال انکه دادگاه تجدیدنظر در رای خویش ضمن اعلام اعمال یک درجه تخفیف در مجازات قضایی صادره از دادگاه بدوی حبس بنده را به ۲ سال و یک روز تقلیل داده در صورتیکه با اعمال یک درجه تخفیف باید مجازات حبس مرا از ۶ ماه و یکروز الی ۲ سال مقرر می داشتند لذا صدور حکم به ۲ سال و یکروز با اعمال یک درجه تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی است.عضو ممیز-ع. ر.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅ رأی
درخصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ص. ع. پ. فرزند ر. با وکالت اقای پ. ک. پ. نسبت به دادنامه شماره *۱۴۰۱/۳/۹ صادره از شعبه *نظر به اینکه دادگاه بدوی در رای صادره نامبرده را به تحمل پنج سال حبس محکوم نموده که مجازات درجه پنج می باشد. و دادگاه تجدیدنظر با اعمال یک درجه تخفیف میزان حبس متقاضی را به دو سال و یکروز حبس تقلیل داده که باز درجه پنج می باشد. و با این وصف مجازات تعیینی با اعمال تخفیف بیش از مجازات مقرر قانونی ( درجه شش ) محسوب و تلقی میگردد. علیهذا باستناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع میگردد.
🔹شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور

✅رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری


 ✅ افرادی که قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداری (یعنی سال 1390) عمل تفکیک را انجام داده ولی هنوز گواهی نگرفته اند، باید بابت تفکیک خود فقط 25 درصد زمین را برای تامین شوارع (خیابان و کوچه) به شهرداری بدهند . اما کسانی که بعد از اصلاح قانون (بعد از سال 1390) تفکیک کرده اند، باید حدود 43 درصد زمین را بابت تامین شوارع و تامین سرانه خدماتی شهری، به شهرداری مربوطه واگذاری کنند (25 درصد بابت حق اول شهرداری و از  75 درصد باقیمانده نیز 25 درصد بابت حق دوم شهرداری)

✅اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ ابطال شد


🔹تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۹
🔹شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸
🔹شماره پرونده: ۰۱۰۷۵۶۹
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹شاکیان: .....
🔹طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اردبیل و شهرداری اردبیل
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل

🔻متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"ماده ۱۰ـ افراز و تفکیک عرصه
...........
۱ـ به استناد رأی شماره ۱۶۴۷ دیوان عدالت اداری از املاک بالای ۵۰۰ متر که قبل از سال ۱۳۹۰ تفکیک شده و حق‌السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع ۵% مساحت عرصه و یا تفکیکی‌های بعد از سال ۱۳۹۰ که حق السهم شهرداری را پرداخت نکرده‌اند از بابت شوارع و خدمات در مجموع  مقدار ۷% مساحت عرصه به عنوان سهم شهرداری اخذ خواهد شد."

 
✅رأی هیأت عمومی
 
اولاً ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در زمان حاکمیت خود و ماده ۱۰۱ اصلاحی این قانون از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا بوده و تمامی شهروندان در هنگام تفکیک باید موارد مذکور در این موازین قانونی را رعایت نمایند و کسانی که بدون مجوز قانونی زمین خود را تفکیک و حق السهم شهرداری را طبق ماده فوق پرداخت نکرده باشند، باید برای قبل از سال ۱۳۹۰ فقط شوارع و برای بعد از آن حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را پرداخت نمایند.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ج) دادنامه شماره ۲۸۴۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ این هیأت تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است . ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» با توجه به مراتب فوق، اطلاق قسمت مورد شکایت از بند ۱ ماده ۱۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل که درخصوص افراز و تفکیک عرصه قبل از سال ۱۳۹۰ توسط شورای اسلامی این شهر به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
 🔹رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

✅چکیده :
در صورت انتقال ملک موضوع وکالت توسط وکیل به خود، چنانچه ثمن معامله مطابق سندرسمی معین و مشخص باشد، ثمن مذکور قابل مطالبه بوده و مطالبه قیمت روز معامله در این فرض فاقد مبنای قانونی است، حتی اگر حساب دوران وکالت ارائه نشده باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982168400234


✅رای دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقای ج. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. بطرفیت آقای ع. م.ب. با وکالت آقای ح. ک. به خواسته الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله موضوع سند شماره 195665-1381/10/16 به قیمت روز با احتساب کلیه خسارات دادرسی فعلا مقوم به 51/000/000 ریال با عنایت به داخواست تقدیمی خواهان تصویر مصدق سند مالکیت شماره 150076 صفحه 277 دفتر 998 و سند شماره 34494 _ 1369/5/4 دفترخانه 225 تهران و وکالت نامه شماره 192139_1380/11/13 دفترخانه شماره 268 تهران _ سند فروش نامه شماره 1955665 _ 1381/10/16 دفترخانه 268 تهران
با عنایت به اینکه خواهان به خوانده وکالت فروش یک واحد آپارتمان و ایصال وجه به ایشان در قبال اخذ رسید کتبی می دهد.
خوانده بموجب فروش نامه در تاریخ 1381/10/16 ملک را به خودش انتقال می دهد.لیکن دلیلی از ناحیه خوانده مبنی بر پرداخت ثمن معامله به خواهان ارائه نگردیده و با توجه به اینکه قیمت اعلام شده در سند فروش که توسط دفترخانه تنظیم می گردد قیمت واقعی و عرفی ملک نمی باشد بلکه جهت فرار از پرداخت مالیات و سایر عوارض قیمت غیر واقعی در سند درج می گردد.
دادگاه جهت تعیین قیمت ملک قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر نموده و کارشناس بموجب نظریه ابرازی قیمت ملک را مبلغ 1/600/000/000ریال تعیین و اعلام نموده است.
با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده که اعلام نموده ملک متعلق به وی بوده و به لحاظ مشکل سربازی بنام برادر وی (خواهان) گردیده و پس از رفع مشکل خواهان به وی وکالت جهت تنظیم سند بنام خود با هر کس دیگری را داده و ایشان ملک را بنام خود منتقل نموده که به لحاظ صراحت وکالت نامه که ایصال وجه به موکل قید گردیده دفاعیات وی قابل پذیرش نمی باشد.
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته مبلغ 1/430/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید. صدور اجرائیه منوط به تودیع ما به التفاوت هزینه دادرسی می باشد.
رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
🔹دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی


✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظر خواهی ح. ک. بوکالت از ع. م.ب. بطرفیت ج. م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1008 مورخ 1393/12/24 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 1/600/000/000ریال بابت مطالبه ثمن معامله سند رسمی شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به قیمت روز و با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده است.
با عنایت به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره 92139 مورخ 1380/11/13 سند انتقال شماره 195665 مورخ 1381/10/16 به مبلغ 18/963/000ریال بنام تجدیدنظر خواه منتقل گردیده است.در حالیکه : ثمن معامله مطابق سند رسمی معین و مشخص می باشد و قطع نظر از اینکه ثمن معامله پرداخت نشده باشد با حساب دوران وکالتنامه ارائه نشده باشد.مطالبه قیمت روز معامله با وصف تعین ثمن در سند رسمی فاقد مبنای قانونی است.
فلذا اعتراض معترض با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد و در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی مطالبه قیمت روز ثمن معامله صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
🔹شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - علی احمدی

✅اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آن

✅ چکیده: 
استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

🔹شماره دادنامه قطعی :
9909980350800867 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/09/12
 
✅رأی دادگاه بدوی

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای ج. م. ا. فرزند ح. با وکالت اقای غ. ک. فرزند ش. به نشانی *. ش *و اقای م. م. فرزند ح. به نشانی *
خواندگان:
۱. اقای م. ر. ا. فرزند ر. با وکالت اقای ا. ر. ف. فرزند ق. به نشانی *
۲. رییس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی



بسمه تعالی: با مداقه در جامع اوراق پرونده و استعانت از خدای تعالی ضمن اعلام ختم دادرسی ذیلا انشا رای می نماید.

✅رای دادگاه

در باب دعوی ج. م. با وکالت غ. ک. و م. م. ح. بطرفیت ۱ م. ر. ا. با وکالت ا. ر. ر. ۲ دادستان عمومی و انقلاب *

به خواسته: صدور حکم ورشکستگی ( و توقف خواهان از پرداخت دیون )

نظر به اینکه

یک به مستفاد از ماده ۴۱۲ قانون تجارت ، ورشکستگی همزاد نهاد دین و ناتوانی از تادیه ان است. بدین رو از جمله ارکان سخت ان ، وجود دین مسلم و قطعی است. به اقوی اساس در زمانی که خود بدهکار در مقام درخواست بر می اید؛ اذعان به چنان دین و ناتوانی از تادیه شرط غایی است.

دو در ما نحن فیه ، اساس دین ، به دلالت صورت مجلس ۷/۸/۱۴۰۲ – ۱۴۷۱۲۶ مشعر بر مستخرج کلاسه *برخوار ، صورت مجالس دادرسی – نظریات کارشناسی و مدارک مورد ابتنا؛ مورد رد خواهان و مسلم و محقق فرض نمی گردد. بدین وجه که؛

۱ مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال متکی به چک ۵۷۶۸۴۹ ۱۷/۵/۹۸ مندرج در دادنامه *۱۷/۶/۹۹ در کلاسه *جی بنگاه اقتصادی نمی نماید.

بدین رو ارزیابی هیات کارشناسی در باب توقف ، بر پایه ی فروع فوق و شقوق مختلف نظریات انان – صورت مجالس دادرسی؛ در غیاب دین مسلم و قطعی ( رکن سخت ورشکستگی ) قابل تطابق با توقف واقعی منصوص در ماده ۴۱۲ نمی باشد.

نظر به اینکه

سوای فروع فوق ، از نظریات هیات کارشناسی مدارک مورد ابتنا – صورت مجالس دادرسی و اخص مندرجات صورت مجلس ۱۴۹۷۷۴ ۲/۹/۱۴۰۲؛ – عدم وجود دفاتر تجاری و سیستم حسابرسی مدون؛ مستخرج می گردد. ، جامع فعالیت ها به نام شرکت ... ( با مسئولیت محدود ) ظهور و بروز دارد.

پس به استشهاد ماده ۹۴ قانون تجارت و اینکه شخصیت شرکت سوای شخصیت شرکا می باشد. خواهان ، نظر به میزان سرمایه ی اعلامی و نوع فعالیت ، در وجه اکمل و به جهات ذیل ، کسبه جزی تلقی و مقررات ورشکستگی انصراف از او دارد.

یک باب یازدهم ( در ورشکستگی ) قانون تجارت برای ناتوانی های مالی بزرگ طراحی شده است ، بدین رو به دلالت مواد ۱٫۲ و ۴۱۲ این قانون ، ناظر بر تجاری است. که با تکیه بر عرف زمان ، حجم سرمایه ، ریسک سرمایه و تعداد کارگر و پیمانکار به فعالیتهای تجاری بزرگ مبادرت می ورزند به نحوی که اعتماد متعارف دیگران را به خود جلب نماید. با اشعار بر اینکه این وصف می بایست تا زمان تقدیم دادخواست متصف به شخص باشد.

دو در غیر اینصورت علی رغم مبادرت به فعالیتهای تجاری در دامان ماده ۱۹ همان قانون و استظهار از ایین نامه ان مصوب ۱۳۸۰ و به ابتنا نرخ بالای تورم از سال تصویب این ایین نامه تا زمان فعلی ، کسبه ی جزو تلقی می گردد. و از شمول مقررات ورشکستگی خارج می باشد.

بنا علیهذا جامع ادله ابرازی قاصر از اثبات مدعا و دعوی متحقق به حقیقت تلقی نمی گردد. و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ان صادر اعلام می نماید.

این رای حضوری و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران