صوره قيمة لحصن بن مطهر في الاربعينات بجبل كحلان المطل على قرية السويري وهي من اعمال مدينة تريم بحضرموت ...
و علل إبن عبيدإلله في كتابه إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت (بصفحة ٨٤٦) بان الحصن يعود الى ال مطهر وهم ناس من يافع و كانوا اتباع السادة ومنهم الحصن وهم من بطون يافع وليسوا من السادة آل باعلوي..
ومن ثم باع ال مطهر الحصن ل عبدالله بن عمر بن مقيص الاحمدي اليافعي بدعم من العلويين ليكون قاعدة عسكريه لدولته التي اعلن عنها بسنة ١٢٤٣ هجريه ١٨٢٧م واستمرت قرابة عامين وفي سنة ١٢٦١ هجريه ١٨٤٤ م باع ابن مقيص الحصن لعبود بن سالم الكثيري بثلاث مئة فرانصه عند تاسيس الدولة الكثيرية الثانيه لكون الحصن يقع على الطريق المؤدي للسلطنه الكثيريه بتريم..
وفي العقد الثاني من القرن التاسع عشر سيطرت عليه الدوله القعيطيه كون القرى المجاوره تابعه للدولة القعيطيه. واقامت اسفله مركز جمركي ونقطه عسكريه لتفتيش الماره.
وللإطلاع كما جاء في كتاب ابن عبيدالله :-
وفي بيت جبير قامت دولة الشّيخ عمر بن عبد الله بن مقيص الأحمديّ اليافعيّ بإشارة من العلويّين حسبما فصّل ب «الأصل».
واشتروا له حصن مطهّر الواقع بحضيض جبل كحلان في ركنه الشّماليّ على يسار الذّاهب إلى تريم.
وكان سابقا لآل مطهّر وهم ناس من يافع ، وقد وزّر له العلّامة السّيّد عبد الله بن بو بكر عيديد ، الّذي هجاه بعد ذلك بما نقلناه في «الأصل» ، وكانت دولته أقصر من ظمئ الحمار حتّى لقد صارت مضرب المثل في قصر المدّة ، وعمّا قريب يأتي ذكر شراء الدّولة الكثيريّة لهذا الحصن
(صفحة ٨٤٥ )
وبإزاء الصّومعة في شمالها : دحّامة آل قصير :(صفحة ٨٤٦)
وكان بها مسكن الأمير عمر بن عبد الله بن مقيص ، الّذي يضرب المثل بقصر دولته كما مرّ ، وكانت في سنة (١٢٤٢ ه) حسبما فصّلت ب «الأصل».
وفي شمالها ديار أخرى لآل قصير ، تقابل حصن مطهّر ( ١ ) الواقع في جبل كحلان الغربيّ ، وهو حصين الموقع ، وكان لابن مقيص ، ولمّا تلاشت دولته وصار تراثه إلى آل قصير .. و باعوه على الأمير عبود بن سالم الكثيريّ في سنة (١٢٦١ ه) بثلاث مئة ريال فرانصة.....
( ١) آل مطهر هؤلاء اتباع السادة ومنهم الحصن وهم من بطون يافع وليسوا من السادة آل باعلوي.)
👆تعليل تابع (لصفحة ٨٤٦)
وقد ذكر المؤرّخ الشّهير سالم بن حميد شراء هذا الحصن. وترك موضع البائع بياضا ، ويبعد أن يكون عن جهل به وهو الخبير المطّلع البحّاثة المعاصر ، ولكن لنكتة لا ندريها.
وأقرب ما يظنّ : أنّ البائع غير شرعيّ ؛ فذكره يعود بالبطلان على الصّفقة.
وهذا الحصن الآن في أيدي آل قصير ، وقد سلّموه للحكومة القعيطيّة فجعلته مركزا لأخذ الرّسوم من البضائع الّتي تمرّ به إذا لم تكن عشّرت في شيء من بلادها ؛ لأنّ الدّولتين القعيطيّة والكثيريّة أخذتا تتسابقان في نهب أموال المستضعفين بالمكوس الباهظة في كلّ ناحية ، مع اعترافها بأنّ الإقليم واحد لا يتجزّأ.
وفي هذا تصديق لما تفرّسته في القصيدة الّتي قدّمتها للسّلطان صالح بن غالب القعيطيّ في سنة (١٣٥٥ ه) بقولي [من الطّويل] :
وما زالت الأحلاف حبرا بمهرق
أذيعت لها الأخبار لكن بلا أثر
ويا ليتها كانت كفافا ولا جرى
على إثرها للمسلمين أذى وشرّ
فكنتم كشان الضّبع والذّيب حربها
نجاة وفي الإصلاح ما بينها الخطر
وارجع إلى قولي السّابق في أحوال سيئون السّياسيّة ، والضّمير فيه للصّلح [من البسيط] :
هل فيه للنّاس والإسلام فائدة
أم لا؟ فإنّ رواة القول في جدل
(صفحة ٨٤٧)
بحث وتجميع كتبه محمد بن عمر الجابري
و علل إبن عبيدإلله في كتابه إدام القوت في ذكر بلدان حضرموت (بصفحة ٨٤٦) بان الحصن يعود الى ال مطهر وهم ناس من يافع و كانوا اتباع السادة ومنهم الحصن وهم من بطون يافع وليسوا من السادة آل باعلوي..
ومن ثم باع ال مطهر الحصن ل عبدالله بن عمر بن مقيص الاحمدي اليافعي بدعم من العلويين ليكون قاعدة عسكريه لدولته التي اعلن عنها بسنة ١٢٤٣ هجريه ١٨٢٧م واستمرت قرابة عامين وفي سنة ١٢٦١ هجريه ١٨٤٤ م باع ابن مقيص الحصن لعبود بن سالم الكثيري بثلاث مئة فرانصه عند تاسيس الدولة الكثيرية الثانيه لكون الحصن يقع على الطريق المؤدي للسلطنه الكثيريه بتريم..
وفي العقد الثاني من القرن التاسع عشر سيطرت عليه الدوله القعيطيه كون القرى المجاوره تابعه للدولة القعيطيه. واقامت اسفله مركز جمركي ونقطه عسكريه لتفتيش الماره.
وللإطلاع كما جاء في كتاب ابن عبيدالله :-
وفي بيت جبير قامت دولة الشّيخ عمر بن عبد الله بن مقيص الأحمديّ اليافعيّ بإشارة من العلويّين حسبما فصّل ب «الأصل».
واشتروا له حصن مطهّر الواقع بحضيض جبل كحلان في ركنه الشّماليّ على يسار الذّاهب إلى تريم.
وكان سابقا لآل مطهّر وهم ناس من يافع ، وقد وزّر له العلّامة السّيّد عبد الله بن بو بكر عيديد ، الّذي هجاه بعد ذلك بما نقلناه في «الأصل» ، وكانت دولته أقصر من ظمئ الحمار حتّى لقد صارت مضرب المثل في قصر المدّة ، وعمّا قريب يأتي ذكر شراء الدّولة الكثيريّة لهذا الحصن
(صفحة ٨٤٥ )
وبإزاء الصّومعة في شمالها : دحّامة آل قصير :(صفحة ٨٤٦)
وكان بها مسكن الأمير عمر بن عبد الله بن مقيص ، الّذي يضرب المثل بقصر دولته كما مرّ ، وكانت في سنة (١٢٤٢ ه) حسبما فصّلت ب «الأصل».
وفي شمالها ديار أخرى لآل قصير ، تقابل حصن مطهّر ( ١ ) الواقع في جبل كحلان الغربيّ ، وهو حصين الموقع ، وكان لابن مقيص ، ولمّا تلاشت دولته وصار تراثه إلى آل قصير .. و باعوه على الأمير عبود بن سالم الكثيريّ في سنة (١٢٦١ ه) بثلاث مئة ريال فرانصة.....
( ١) آل مطهر هؤلاء اتباع السادة ومنهم الحصن وهم من بطون يافع وليسوا من السادة آل باعلوي.)
👆تعليل تابع (لصفحة ٨٤٦)
وقد ذكر المؤرّخ الشّهير سالم بن حميد شراء هذا الحصن. وترك موضع البائع بياضا ، ويبعد أن يكون عن جهل به وهو الخبير المطّلع البحّاثة المعاصر ، ولكن لنكتة لا ندريها.
وأقرب ما يظنّ : أنّ البائع غير شرعيّ ؛ فذكره يعود بالبطلان على الصّفقة.
وهذا الحصن الآن في أيدي آل قصير ، وقد سلّموه للحكومة القعيطيّة فجعلته مركزا لأخذ الرّسوم من البضائع الّتي تمرّ به إذا لم تكن عشّرت في شيء من بلادها ؛ لأنّ الدّولتين القعيطيّة والكثيريّة أخذتا تتسابقان في نهب أموال المستضعفين بالمكوس الباهظة في كلّ ناحية ، مع اعترافها بأنّ الإقليم واحد لا يتجزّأ.
وفي هذا تصديق لما تفرّسته في القصيدة الّتي قدّمتها للسّلطان صالح بن غالب القعيطيّ في سنة (١٣٥٥ ه) بقولي [من الطّويل] :
وما زالت الأحلاف حبرا بمهرق
أذيعت لها الأخبار لكن بلا أثر
ويا ليتها كانت كفافا ولا جرى
على إثرها للمسلمين أذى وشرّ
فكنتم كشان الضّبع والذّيب حربها
نجاة وفي الإصلاح ما بينها الخطر
وارجع إلى قولي السّابق في أحوال سيئون السّياسيّة ، والضّمير فيه للصّلح [من البسيط] :
هل فيه للنّاس والإسلام فائدة
أم لا؟ فإنّ رواة القول في جدل
(صفحة ٨٤٧)
بحث وتجميع كتبه محمد بن عمر الجابري