سره و ناسره در مورد کودکان کار «هر نوع مشروعیت بخشیدن به کار کودکان اشتباهی بزرگ است»
یکی از استراتژیهایی که به عنوان راه حل موثر و نهایی برای مسالهی مهم و آسیبزای کار کودکان مطرح میشود و از قضا ظاهر موجهی هم دارد، سوق دادن کار کردن کودکان از شرایط فعلی به سمت و سوی انجام کارهای ایمن و بر عهدهی اصناف است.
اما واقعیت تلخ این است که در بستر واقعی جامعه تحقق چنین امری بالذاته و به طور مکانیکی نه تنها به برچیده شدن بساط کار کردن کودکان در موارد زیرزمینی و دارای خطرات بالقوه و فراوان برای کودکان از جمله زباله گردی ، کار در کورههای آجرپزی، کار در کارگاهها و ... نخواهد انجامید که شوربختانه یک باب جدید در کنار موارد قبلی برای کار کودکان میگشاید.
نیازمند به تاکید است که دغدغهی اصلی و هدف غایی در مساله کودکان کار از بین رفتن تمام مظاهر کارکردن در میان کودکان و پرداختن صرف آنان به کودکی بوده، ایجاد یک کانال جدید برای کارکردن کودکان یا تبدیل کار آنان از یک شکل به شکل دیگر جز مشروعیت بخشیدن به مسالهی کار کودکان و آسیب به هدف اصلی ذکر شده نمیتواند فایدهای داشته باشد.
این راه حل البته ممکن است در برخی شرایط و به طور کوتاهمدت و البته موردی اثرات محافظت کنندهای هم داشته باشد و تجویز هم بشود، اما معرفی آن به عنوان یک راه حل عام، هیچ محلی از اعراب ندارد.
مسالهی دیگر اینکه بر اساس آنچه در سطوح مختلف جامعه و از طریق انواع رسانهها، اپلیکیشنها و ... تبلیغ و در موارد زیادی به طور چهره به چهره و در سطحی وسیع در خیابانها و میادین شهر دیده میشود، اینطور به نظر میرسد که گویا بار اصلی مسوولیت حل این مسالهی بزرگ بر دوش مردم و سمنها ( سازمانهای مردم نهاد) قرار دارد!
باید گفت هرچند سمنهای فعال در زمینهی کودکان کار با سختکوشی مشغول به فعالیت هستند و با بهرهگرفتن از سرمایهی عظیم و قدرتمند نیروهای ارزشمند و ستودنی داوطلبان خود شبکه یاری برای کودکان تشکیل داده، با تمام قوا مشغول توانمندسازی خانوادهها و کمک همهجانبه در حل مشکلات کودکان کار هستند و هرچند درصد قابل توجهی از مردم نیز به هرشکل ممکن -و تا آنجایی که وسعشان در این شرایط اقتصادی دشوار اجازه میدهد- از کمک برای حل این مشکل دریغ نمیکنند، اما باید به موضوع کار کودکان به عنوان یک مساله کلان و ملی- منطقهای نگریسته شود که ورود به ان نیاز قطعی به مشارکت و تولیگری حاکمیت دارد.
چنانکه در ماده دوم پيمان نامه حقوق كودک - مصوب مجلس- نیز دولتهای عضو، حمايت از كودکان در برابر همه اشكال تبعيض را تضمين نموده اند و بر اساس ماده نوزدهم همين پيمان از دولتهای عضو برای حمايت از كودكان در برابر تمامی اشكال خشونت و بهرهکشی تعهد گرفته شده است.
عامل اصلی و علیتی که منجر به کار کودکان میگردد فقر، نابهنجاریهای اجتماعی و عدم توانایی خانوادهها در تامین معاش اولیه و حیاتی زندگی است.مشکلاتی که خود منبعث از نبود فرصتهای شغلی، حقوقهای پایین، نبود پوشش بیمه، تورم گسترده و... هستند.
بنابراین راه حل جامع و موثر این مشکل بزرگ را باید در شکستن این چرخهی معیوب و از طریق توانمندسازی اقتصادی طبقات آسیبپذیر اجتماعی جستجو نمود تا با رفع زمینههای فقر در جامعه، فرصتی برای نفس کشیدن، تحصیل و کودکی به همهی کودکان جهان داده شود.
بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
یادداشت دوشنبه روزنامهی ستاره صبح
https://www.setaresobh.ir/fa/Main/Detail/86851