تخلفات انتظامي قضات

نقد رأی وحدت رویه شماره 828 مورخ 11/11/1401
متن رأی:
نظر به اینکه اولاً، طبق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون دلیل کافی برای توجه اتهام نمی‌توان کسی را به‌عنوان متهم احضار کرد. ثانیاً، وفق مواد ۳۹ و ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تعقیب قاضی، در جرائم عمدی منوط به تعلیق وی از سمت قضایی به‌وسیله دادگاه عالی انتظامی قضات و در جرائم غیرعمدی منوط به تجویز دادستان انتظامی قضات است. ثالثاً، جهات رد جنبه استثنایی دارد و در موارد تردید، مطابق اصل، دادرس مکلف به رسیدگی است. بنابراین، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به معنای «مطرح بودن دعوای کیفری» بین او و شاکی نیست تا به استناد بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون صدرالذکر، موجب رد دادرس شود. بنا به مراتب، رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدید‌نظر استان کرمان تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ همان قانون، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

نقد رأی:
استناد به ماده 168
استناد به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً عجیب به نظر می‌رسد، مگر آنکه هیات عمومی دیوان عالی کشور، دو مفهوم تعقیب و احضار را یکی بداند! حال‌آنکه جهات شروع تعقیب به‌موجب ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری تعیین گردیده که شکایت شاکی به‌عنوان بند الف ماده مذکور تعیین گردیده است، بنابراین تعقیب با شکایت شاکی آغاز خواهد گردید؛ نه احضار متهم.
چنانچه قائل به این نظر باشیم که تعقیب تنها پس از تعلیق قاضی امکان‌پذیر باشد، درنتیجه پذیرش شکایت علیه مقامات قضایی به جهت وجود مانع برای تعقیب، امکان‌پذیر نخواهد بود فلذا پذیرش این استدلال متناظر با سلب حق شکایت افراد از مقامات قضایی بوده و از این حیث تفاوتی بین شکایت از قاضی پیش یا پس از ارجاع پرونده وجود ندارد.
علاوه بر آن، با توجه به اینکه پذیرش این استدلال در هر دو حالت پیش و پس از ارجاع پرونده جاری خواهد بود، ایراد رد دادرس با استناد به این بند درهرحال منوط به تعلیق قاضی خواهد بود و همان‌طور که میدانیم با تعلیق قاضی، او قانونا سمتی در پرونده نخواهد داشت تا نوبت به ایراد رد دادرس برسد و این استدلال با عقل سلیم در تعارض است، فلذا رأی وحدت رویه مذکور عملاً بند ث ماده 421 را نقض و بی‌اثر نموده است.

استناد به مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات
آنچه در بند ث ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است "مطرح بودن دعوی حقوقی یا کیفری" است و قانون‌گذار در ماده مذکور تحت تعقیب قرار گرفتن قاضی را شرط رد دادرس ندانسته، بلکه صرف وجود دعوی حقوقی یا کیفری را ازجمله جهات رد اعلام نموده است و مشخص نیست هیات عمومی دیوان عالی کشور چگونه وجود دعوای کیفری یا حقوقی را متناظر تعقیب دانسته است.
افزون بر آن، بند مذکور علاوه بر دعاوی کیفری، شامل دعاوی حقوقی نیز می‌گردد؛ لذا استناد به مواد 39 و 40 قانون نظارت بر رفتار قضات از این نظر نیز واجد اشکال است، چراکه ممکن است به سبب اقدامات غیرقانونی مقام قضایی، متهم قصد مطالبه خسارت وفق ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات را داشته باشد که در این صورت تمامی استدلالات مطرح در این رأی صرف‌نظر صحیح نبودن، به‌هیچ‌وجه ارتباطی به این دعوی ندارد.

استثنایی بودن جهات رد:
درست است که جهات رد محصور و استثنایی است ولی این امر به‌هیچ‌وجه به معنی امکان اجتهاد برخلاف نص نبوده و نص بند مذکور به حدی صریح و واضح است که تاب اجتهادی چنین خلاف متن را ندارد، حال‌آنکه در رأی صادره کاملاً اجتهاد خلاف در مقابل نص صورت گرفته و قابل‌پذیرش نیست.
وکیل علی میررجبی
کانال تخلفات انتظامی قضات

ضمن عرض سلام و ادب خدمت مخاطبین گرامی و پوزش از کم‌کاری در تهیه مطلب

استدعا دارم همکاران چالش‌هایی را که در دفاع از متهم، (صرفا در مرحله تحقیقات مقدماتی)، با آن مواجه گردیدند (اعم از دادسرا مرجع انتظامی و دادگاه)، جهت تهیه مطلب به آی دی @lawyerira1 ارسال بفرمایند.

شکایت از قضات روحانی

به موجب اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد. هرچند این اصل از قانون به مرور زمان توسط قانونگذار به فراموشی سپرده شده است به نحوی که در تبصره 1 ‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ‌انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت آمده که اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند، دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص ‌می‌کند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وکیل انتخاب گردد.

هرچند به موجب اصل سی و چهار دادخواهی حق مسلم هر فرد است که به طریق اولی می تواند برای این حق از خدمات وکیل دادگستری بهره مند گردد.
گویا اخیراً بخشنامه ای ابلاغ، که حتی پذیرش شکایت از طرف وکلای غیر خودی را نیز ممنوع نموده است.
هرچند سنجش عیار قانونمداری و اجرای دادرسی عادلانه از سوی متولی آن قوه قضاییه توقع میرود و رسیدگی ها بر اساس قانون توسط مراجع قضایی می بایست مورد مقبولیت عموم قرار گیرد لیکن بخشنامه نویسی در این حوزه از قانونگذاری پیشی گرفته و حتی امکان ابطال آن به موجب تبصره ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری میسر نمی باشد.

به هر روی با توجه به ثبت شکایت به صورت سنتی در دادسرای ویژه روحانیت، در اینگونه موارد اصیل می بایست شخصاً در دادسرا حاضر و اقدام به طرح شکایت نماید.
البته وکلای مورد وثوق هم این امکان را دارا می باشند.

از نو آوری های دادسرای ویژه روحانیت تأسیس اتاق صلح و سازش و پیشگیری از طرح شکایت است!!
به نظر میرسد مفید ترین ویژگی تأسیس این اتاق انصراف از شکایت و کمیت حجم ورودی شکایت از روحانیون باشد، حال از طریق مشاوره و ارائه اطلاعات اشتباه حقوقی، مرعوب نمودن اصیل بدون حضور وکیل و... باشد.

فارغ از ماهیت موضوع که شخصاً جهت ثبت شکایت از یکی از قضات روحانی در آن دادسرا حاضر لیکن امکان ثبت وجود نداشت و اتفاقات آن در این مقال نمیگنجد، لیکن جهت پیشبرد امور قانونی موکل، می توان ابتدائاً اقدام به طرح شکایت کیفری از طریق دفاتر خدمات قضایی علیه قاضی روحانی در دادسرای کارکنان دولت (دادسرای ناحیه 28) نمود و پس از ارجاع مراتب را به شعبه جهت صدور قرار عدم صلاحیت اعلام نمود.

پی نوشت:
نشانی جدید دادسرای ویژه روحانیت تهران- کارگر جنوبی- کوچه شهید کریمی (جنب بیمارستان روزبه) می باشد.

وکیل بهنام نزادی
گروه تخلفات انتظامی قضات

ق ا ن و ن

۱.در تاریخ شانزدهم دی ماه نود ونه ، جهت پیگیری پرونده درشعبه حضور یافتم به محض ورود به دفتر شعبه ، کارمند دفتر اذعان داشتند که کارشناس مربوطه هنوز نظرشان را نداده اند...گفتم "می دانم" ،"آمده ام" ، "بگویم":

به جهت عدم اظهار نظر کارشناس در مدت مقرر( و سپری شدن مدت طولانی از مهلت مقرر) قاضی کارشناس دیگری تعیین کند و در این خصوص لایحه ایی از جانب من و همکارم از طریق سامانه ارسال شده است...

۲‌. کارمند دفتر به یک باره موضع گرفتند و گفتند شما نمی توانید برای قاضی تعیین تکلیف کنید! گفتم درخواست ما وفق قانون است کارشناس اگر مهلت بیشتری جهت اظهار نظر می خواسته می بایست درخواست می دادند و...
گفتند خب شاید شفاهی خواسته!!... گفتم اجازه دهید با قاضی صحبت کنم ...با اجازه کارمند دفتری پس از جلسه رسیدگی و قبل از تشکیل جلسه بعدی خود را در کنار قاضی یافتم.

۳. با این توضیح که شب قبل، مواد مربوطه و گوشه و کنار آن را مرور کرده وحتی در مسیرم دست از مرور مجدد آنها نکشیده، درخواست تعیین کارشناس جدید و علت آن را برای قاضی توضیح دادم... در پاسخ گفتند که نیازی نیست که پیگیر این مسئله باشم چرا که خودشان پیگیر بوده و اینکه ایشان بیشتر از طرفین دعوا مصر به تعیین تکلیف پرونده هستند....
گفتم مسئله این است که پس از مدت مدیدی از ارجاع موضوع به کارشناس وگذشتن مهلت مقرر تاکنون اظهار نظر نکرده اند و این شعبه نیز نسبت به این مساله سکوت اختیار کرده...

۴.گفتند واقعیت این است که شما( منِ وکیل )و طرف مقابلتان دنبال تنش هستید! گفتم طرف مقابل را نمی دانم اما درخواست من برای تعیین کارشناس جدید مطابق قانون است...

گفتند :کدام قانون...پاسخ دادم ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی و...
گفتند این نظر شماست ، گفتم شما در برابر نص قانون اجتهاد می کنید...من صرفا متن قانون را بازگو می کنم...سپس از روی قانون شروع به خواندن کردم :
"کارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگراینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد..."
به اینجا که رسیدم باخنده ملیحی[ خنده ایی با این مفهوم : دیدی درست گفتم ] گفتند که ایشان(قاضی )تشخیص می دهند موضوع از اموری است که اظهار نظر در مدت مقرر امکان پذیر نیست...

گفتم اجازه دهید این ماده ادامه دارد:

"... دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهارنظر کارشناس باید صریح وموجه باشد.
هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد."

۵.گفتند از این به بعد می خواهند برگه ای در پشت در اتاق شعبه نصب کنند و بگویند هر آنچه وکیل می گوید درست بوده ! و شما هم که مبادی قانون هستید به عنوان مدرس واستاد و...تدریس کنید...
گفتم این نحوه صحبت کردن از جانب شما در برابر درخواست قانونی من در شان دادگاه نبوده و این طرز صحبت کردن هم صحیح نیست ضمن اینکه شما پیشتر در برابر درخواست دیگری از سوی من و همکارم کماکان موضوع را مسکوت گذاشته درحالی که ماده مربوطه شما را مکلف می کند که به درخواست ما ترتیب اثر دهید(ماده ۲۰۸ قانون نامبرده و بر اساس اوراقی دیگری از پرونده شمول ماده ۲۰۹ ) و شوربختانه شما به تکلیف خود عمل نکرده اید...پاسخ:شما می توانید اعلام تخلف کنید!!
در هرحال از اتاق دادگاه خارج شده تا شاید هوای آلوده بیرون را مرهمی بدی در برابر بدتر حال درونم بیابم ...گفتنی است چنانچه قاضی به تکلیف خویش مبنی بر امر کردن به خوانده جهت ابراز سند عمل می کرد شاید دیگر نوبت اظهارنظر کارشناسی بر روی تصویرِ قرارداد مورد ادعای خوانده، اطاله دادرسی و... نمی رسید اما عدم توجه یا عدم تمایز مابین دادرسی مبتنی بر فصل خصومت و کشف حقیقت ، سبب گردید دیوار این دادرسی بر خشت کج بنیان نهاده شود و در این بین به جای شنیدن پاسخ هایی علمی ، گوش هایم بانگ هایی ناموزون را به نظاره بنشیند!

۶.البته قاضی جوان پرونده فردی سالم و متین است همانطور که در کشاکش بحث نیز گفتند من صادقانه به شما عرض می کنم... اما لجبازی و بی توجهی به عدالت شکلی و مقررات دادرسی مدنی سبب گردیده بعضا ( والبته تاثیر گذار) از چارچوب عدالت مذکور خارج شده و در این بین تلاش وکیل پرونده (بال پرپرشده عدالت) را در تحقق عدالت مذکور که زیر بنای عدالت ماهوی است نادیده بگیرد و نه به سلیقه قانون که به سلیقه خویش عمل کند که در این صورت ولو" صادقانه" تاثیری در موجه ساختن عدالت! "خودخواسته و"خود ساخته" ندارد.

به امید جامعه ای پویا وتبلور نیکی ها

محمد آبانگاه

۵. نماینده دادستان خواستند ، تشریف ببرند که ریاست دادگاه گفتند کجا؟ صورت مجلس باید امضا شود و...از دادگاه درخواستی داشتم مبنی بر اینکه پیرو آن مواجهه حضوری، آن مورد نیز اضافه ونسبت به آن تحقیق شود...ناراحت شدند خودکارشان را به من دادند گفتند بیا خودت اضافه کن ...که تو داری مرا هدایت می کنی! گفتم مگر نه اینکه در کتاب های حقوقی گفته می شود وکیل بال عدالت است!؟ تازه مگر من چه گفتم شما می توانید مخالفت کنید اینکه دیگر بحثی ندارد...جمله ی معروف چند ساله وکیلی را در پاسخ شنیدم!

۶.در انتهای جلسه، به عنوان واسط(وسطی مابین ابتدا و انتهای اتاق دادگاه) اوراق را به مستشار و نماینده دادستان(که آن موقع درصندلی کناری مستشار نشسته بودند) جهت امضا صورت مجلس رساندم...که متوجه شدم مستشار می گفتند ایراد من(وکیل )درست بوده و...از تلخی ریاست دادگاه، کامم با این بیان مستشار کمی شیرین! شد! وارد بحث مابین مستشار و نماینده دادستان نشده ، که ریاست دادگاه گفتند الان علیه شما اعلام تخلف می کنم! چرا؟!
چون دارم نظم جلسه بعدی که هنوز شروع نشده را به هم می زنم در عین حال که جلسه ما نیز به جهت عدم تکمیل امضاهای صورت مجلس، قانونا پایان نیافته بود!
۷.در هرصورت ، از اتاق دادگاه خارج شدم...اندکی بعد نماینده دادستان در راهروی دادگاه مرا به حرف گرفتند و با تمجید ازشجاعت! ودفاعیاتم ! و اینکه ایراد های من به ایشان درست بوده معذوریت های کرونا رو بهانه گرفتند...گفتم قبلش هم همین بوده...با این توصیه به من که کل کل! نکن...کجای اینجا و آنجا درسته که انتظار داری اینجا...
اما به نظر من تغییر هر چیزی باید از خود ما شروع شود ، که مستلزم این است ابتدا خودمان را باور داشته باشیم و آنگاه خواهیم دید به فراخور هرکس در هرجا و هر مقام ومنصب که کارش را درست انجام دهد، شاهد تغییر ساختارها وهنجارهای ناموزون خواهیم بود.(ازجزء به کل)

به امید تبلور نیکی ها وجامعه ای پویا
وکیل محمد آبانگاه

تلخ و شیرین وکالت از نوع تسخیری

در وقت جلسه رسیدگی ( بیست وسه نه نود ونه )برای پرونده ی فردی با موضوع« نگهداری» هروئین و شیشه که قانونا مجازات آن حسب میزان، اعدام بود به عنوان وکیل تسخیری حاضر شدم .پیشتر برای پرونده دومرتبه مراجعه کردم؛ بار نخست پیرو اعلام کانون وکلا، در شعبه مربوطه به قصد مطالعه پرونده حضور یافتم اما به دلایلی امکان مطالعه فراهم نشد لیکن متعاقبا پیرو اخطاریه موضوع ماده ۳۸۷ ق.آ.د.ک ،در شعبه مربوطه حاضر شده و پرونده را مطالعه کردم.در تاریخ مقرر جلسه دادرسی نیز گرچه پیش بینی می کردم به جهت زندانی بودن موکل جلسه با تاخیر برگزار می شود، لیکن زودتر از موعد در دادگاه حاضر شدم تا بلکه با موکل ندیده ونشناخته هم صحبتی کرده باشم.
(بهتر این بود که پیشتر این کارو می کردم اما خودم رو به جهت مطالعه دقیق پرونده بی نیاز
می دیدم! همانطور که شاید موکل نیز نسبت به وکیل تسخیری ندیده ونشناخته اش همین حس را داشت!)

...با حضور در دادگاه ملاحظه کردم، سکونت موکل در زندان قزلحصارفرع بر عوامل دیگر جهت تاخیر جلسه بود...در هرحال از رفت وآمدهای متعدد ریاست محترم دادگاه در راهروی دادگاه و همراه داشتن قانون آیین دادرسی کیفری، صحبت با همکاران قضایی(یا غیر قضایی)مبنی بر اینکه چرا مخاطبش فلان جلسه علمی را که مفید بوده شرکت نکرده و...ایشان را علاقه مند به مباحث علمی دیدم و واقعا از ته قلب خوشحال شدم...در عین حال که در راهروی سرد دادگاه به انتظار موکلی با لباس آبی راه راه(لباس زندانی با تبادر یقه آبی ها!)می گشتم،پس از مدتی زندانی ها رو آوردند،صدا زدم...اما کسی با آن نام پیدا نشد دوباره عده ایی دیگر از زندانی ها را آوردند اما باز با صدایم کسی خود را با آن نام نشناخت...به ناگاه مرا زنجیر وار از دفتر دادگاه صدا زدند!... موکل در اتاق دادگاه بود و من نیز با کسب اجازه از دادگاه خود را در کنار او یافتم...دادگاه مشغول رفع ورجوع اوراق جلسه قبل بود و هنوز جلسه ما تشکیل نشده بود...امری که فرصتی را فراهم آوردکه پچ پچ کنان صحبت کوتاهی راجع به پرونده با موکل داشته باشم... پس از انجام کارهای مربوط به جلسه قبل وخروج افراد مرتبط با آن پرونده، جلسه ما(موکل ومن) تشکیل شد اما چگونه:

۱.دادگاه بی آنکه رسمیت جلسه را اعلام نمایدابتدا مشخصات موکل و سپس مشخصات و سمت مرا را مورد پرسش قرارداد و پس از آن اظهارات موکل را نسبت به موضوع اتهامش اخذ نمود. حال آن که نخست می بایست کیفرخواست قرائت می شد...تعجب کردم بیشتر به خاطر تصوری که در راهروی دادگاه از ریاست دادگاه در ذهنم نقش بسته بود.

۲. تصورم بر این بود که نماینده دادستان حضور ندارد تا اینکه ریاست دادگاه؛ از خانمی که در صندلی سمت چپ ریاست نشسته بودند ، خواستند که به عنوان نماینده دادستان کیفر خواست را قرائت کند...در هر حال تازه متوجه شدم که ایشان نه منشی دادگاه که نماینده دادستان است.

۳. پس از قرائت کیفرخواست، از دادگاه خواستم که مرا به مثابه نماینده دادستان که در سمت راست خود قرار داده ، در سمت چپ خود قرار داده و دفاعیاتم را اخذ کند، با تعجب نگاه کردند... بی آنکه منتظر پاسخی باشم بلافاصله به ایشان متذکر شدم که نماینده دادستان جزء اصحاب دعوا است و این امر شائبه ی بیطرف نبودن قاضی را متبادر می سازد ولو اینکه این تبادر غلط باشد و در هرحال نماینده دادستان نباید در کنار دست شما باشد ، این بار برخلاف قبل چند ثانیه ایی را مکث نمودم که از سوی قضات چه نماینده دادستان چه ریاست و چه حتی مستشار که بر خلاف معمول در پشت سر ما [موکل و وکیل] و درصندلی و میزی مجزا در انتهای اتاق دادگاه حاضر بودند و ظاهرا صدای ما را می شنیدند پاسخی بشنوم... که نشنیدم...به نیکی می دانستم این امر آغاز گر یک تنش( ولو قانونی ) است بی آنکه لزوما وارد ماهیت شوم از کیفرخواست چندین ایراد گرفتم...به گونه ایی که نماینده دادستان به چالش کشیده شد...و با موکل وارد جر و بحث شد ...در عین حال که دادگاه مرا به دفاعیات کتبی هدایت می کرد، مشغول نوشتن شدم اما همزمان پاسخ نماینده دادستان را پینگ پنگی می دادم...که دادگاه به جای تذکر به نماینده دادستان مرا خطاب قرار داده و گفتند که تو فقط بنویس گفتم این جوری که نمی شود من بنویسم ایشان صحبت کند...در ذهنم ترتیب رسیدگی، مدام در گوشم وزوز می کرد، خواستم یادآور شوم گفتم بی خیال...همینی که هست یکی زدی یکی باید بخوری...
از چند جا باید ایراد می گرفتم از مستشاری که باید در جای نماینده دادستان می بود یا از دادستانی که نباید در آنجا می بود و یا از ریاستی که اداره جلسه را به سلیقه خویش برگزار می کرد...یا حتی از خودم که چرا بی خیالِ ، باقی خیالاتم(مقررات )شوم ولو اینکه خیالم را پس زنند...

۴.در هر حال با ورود نصف ونیمه به ماهیت و... دادگاه از پرونده نقص گرفتند و مقرر شد که بین موکل وفردی از پرونده مواجهه حضوری صورت گیرد.

مواجهه با قضات غیرحرفه‌ای
(قسمت دوم)

تهدید دفاع:
گاهی مقام قضایی‌ای که از مسیر حرفه‌ای خویش خارج شده، با اظهاراتی چون به ضرر موکلت خواهد شد، قرار تامین سنگین صادر خواهم نمود، موکلت را محکوم خواهم نمود و یا .... سعی در وادار نمودن وکیل به عقب‌نشینی می‌نماید؛ در این موارد اولین تذکر این خواهد بود که بیان این جملات اولا میتواند اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رای تلقی شود (تخلف موضوع بند ۹ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات) ثانیا برخی از عبارت دال بر خروج قاضی از بی‌طرفیست (تخلف موضوع بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات) ثالثا برخی دیگر از این عبارات، خصوصا در جلسه تفهیم اتهام، تهدید و اعمال فشار بر متهم تلقی میشود (تخلف موضوع ماده ۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

النهایه به نظر میرسد وکیل پیش از قبول پرونده، بیش از هر چیز باید به امکان سنجی حقوقی برد در پرونده اندیشیده و پرونده هایی را بپذیرد که به صرف رعایت قانون منتج به نتیجه مطلوب گردد، در غیر این صورت امید داشتن به لطف قاضی یا خدای ناکرده امور نامشروع، خارج از موازین حرفه‌ای بوده و قطعا در بلند مدت سبب به خطر افتادن وکیل و حرفه او می‌گردد. علاوه بر آن، تکلیف وکیل تنها دفاع در چارچوب قانون بوده و هرگز نباید شریک نتیجه دعوی گردد (چه مادی چه معنوی)، در این صورت وکیل در مقابل تهدید به صدور رای بر علیه موکل، آسیب پذیر نبوده و تنها کافیست که تلاش نماید دادرسی را به مسیر قانونی بازگرداند. در چنین مواردی حتما به قاضی مربوطه متذکر گردیم که ما ضامن نتیجه پرونده نبوده و تنها متعهد به دفاع از موکل در چارچوب قانون هستیم؛ فلذا ایشان مختار به اتخاذ هر تصمیمی در چارچوب قانون هستند.

استفاده از آرا انتظامی در دفاع
همانطور که می‌دانیم بر اساس قانون، نظریات مشورتی و آرا محاکم عالی، برای محاکم لازم‌الاتباع نیست و چنانچه دادرس در خصوص موضوعی قائل به نظری متفاوت از آنچه در نظریات مشورتی یا آرا محاکم عالی آمده باشد مطابق نظر خود رای خواهد داد (خصوصا در فرض خروج از بی‌طرفی)؛ در چنین مواردی استناد به آرا دادگاه انتظامی قضات بسیار موثرتر از استناد به آرا محاکم عالیست، چراکه دادگاه با این حقیقت مواجه می‌شود که اتخاذ تصمیم مطابق آنچه در رای انتظامی تخلف انگاشته شده، ممکن است تبعات انتظامی جدی‌ای در پی داشته باشد.

امید است که همواره همکاران قضایی متعهد به قانون بوده و از شخصی کردن مسایل قضایی و حرفه‌ای پرهیز نمایند، وکیل نه خصومت شخصی با قاضی دارد و نه پی آسیب یا هتک حرمت اوست، آنچه در چارچوب قانون، حق اصحاب دعوی یا وکیل قرار گرفته، عطیه و لطف مقام قضایی به ایشان نیست؛ فلذا از این حیث لطفی در کار نخواهد بود تا مدعی بودن مقامات توجیهی داشته باشد.
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات

مواجهه با قضات غیرحرفه‌ای
(قسمت اول)
بعضا در راستای انجام وظایف وکالتی و دفاع از موکلین ممکن است با قضاتی برخورد کنیم که از مسیر قضاوت حرفه‌ای خارج گردیده و شئونات دادگاه، وکیل و قانون را خدشه‌دار نمایند. ذیلا چند مورد که تجربه شخصی نگارنده بوده را به همراه واکنش‌های پیشنهادی بیان خواهم نمود:

چند ساله وکیلی؟
گاه ممکن است قاضی در پاسخ به تقاضای قانونی وکیل قادر به احتجاج رد درخواست نبوده و در عین حال با برخوردی غیر حرفه‌ای، سوابق وکالتی یا تحصیلات وکیل را مورد تشکیک قرار دهد؛ در چنین فرضی تلاش برای اثبات سابقه یا برخورداری از دانش کافی، کاملا بی فایده بوده و به نوعی بازی در زمین طرف مقابل است؛ چرا که چنین تشکیکی هرگز به منظور کشف واقع نیست؛ بلکه تنها به منظور تحقیر و انحراف موضوع بحث اصلی است. پس بهترین راهکار این است که اجازه شروع مجادله در خصوص اثبات دانش یا تجربه را نداده و سریعا بحث را به موضوع تقاضای قانونی مطرح شده برگردانیم. برای مثال میتوان گفت : فرض بفرمایید هفته قبل پروانه وکالت دریافت نموده ام؛ حال اگر اجازه بفرمایید به موضوع درخواست موکل بپردازیم.
علاوه بر آن گاها دیده میشود که مقامات قضایی وکیل را با ضمیر مفرد خطاب قرار میدهند که همین امر خود آغاز توهین به وکیل است، در چنین مواردی شان دادگاه را به قاضی متذکر شده و به ایشان یادآوری نماییم که همانگونه که ما شان دادگاه را رعایت نموده و قاضی را "تو" خطاب نمیکنیم، بر دادرس نیز رعایت شان دادگاه واجب است.

تهدید به بازداشت یا اعلام تخلف:
چنین تهدیداتی عمدتا به منظور مرعوب نمودن وکیل بوده و قطع به یقین با حفظ خونسردی وکیل کاملا بی اثر خواهد گردید؛ چرا که میدانیم قاضی حق بازداشت وکیل را نداشته و در فرضی که حتی شکایتی از رفتار وکیل داشته باشد میبایست اقدام به طرح شکایت نموده و حق بازداشت خودسرانه وکیل را ندارد. طرح شکایت از موجبات رد دادرس است (بند ث ماده ۴۲۱) پس بیش از هرچیز حفظ خونسردی در مواجهه با چنین تهدیدی ضرورت داشته و نشان دادن واکنش هیجانی، عصبانیت و یا عقب نشینی، سبب موفقیت طرف مقابل در حصول مطلوب است.
صرف مقاومت وکیل در برابر تخلف قاضی از قانون، به هیچ وجه مصداق تخلف نبوده و چنین تصور نشود که صرف گزارش قاضی از تخلف وکیل، بدون دلایل و مدارک، قابل پذیرش خواهد بود.
پس در چنین مواردی به نظر می‌رسد شایسته‌ترین پاسخ عبور از ینگونه تهدیدات با عباراتی از قبیل "هر طور که صلاح می‌دانید عمل بفرمایید" است.
در صورتی که از قبل بر اساس تجاربی که از مقام قضایی مورد مراجعه داریم، احتمال توهین یا رفتار نامتعارف را بدهیم، ضروریست که از قبل اقدامات لازم جهت مستندسازی تخلفات یا جرایم احتمالی مقام قضایی مورد مراجعه را تدارک ببینیم. (تجهیز به دستگاه ضبط‌صوت، تقاضای همراهی از همکاران به منظور مشاهده وقایع و ادای شهادت و ... )
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات

1- ارائه اصل کارت ملی جهت احراز هویت
2- درخواست متقاضی با عنوان ریاست محترم دادگاه عالی انتظامی قضات
الف- موضوع درخواست اعمال ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات
ب- دلایل خسارت وارده - مشخصات قاضی یا قضات طرف شکایت از قبیل نام و نام خانوادگی - سمت قاضی و شهر محل قضاوت
3- کپی رای صادره توسط قاضی مذکور
4- کپی کارت ملی متقاضی
5- آدرس کامل و تلفن تماس متقاضی


رای وحدت رویه مورخ تیر ۱۳۹۹

با توجه به قسمت اخیر ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات،
رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عمومی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است بنابراین مدعیان ورود خسارت از سوی قاضی رسیدگی‌کننده می‌بایست قبل از مراجعه به دادگاه عمومی برای طرح دعوی مطالبه خسارت علیه قاضی یا دولت، جهت اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کنند تا پس از صدور حکم در آن مرجع، حسب مورد اقامه دعوی نمایند.

تخلفات انتظامی قضات
برگرفته از کتاب هشدارهای انتظامی قضات

1- صدور رای صرفاً به استناد نظریه کارشناس مرحله تأمین دلیل تخلف است.
2- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از عناوین مطروحه در شکواییه
3- عدم رسیدگی خارج از نوبت دادگاه نسبت به اعتراض به قرار منع تعقیب، تخلف انتظامی است.
4- صدور حکم خارج از خواسته و مغایر با ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی تخلف و موجب محکومیت انتظامی است.
5- تجدید بدون عذر موجه جلسات دادرسی تخلف انتظامی است.
6- عدم اخذ آخرین دفاع، عدم تفهیم اتهام و...
7- عدم توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 14/2/63378 هیات عمومی دیوان عالی کشور و محکوم نمودن زوج به ترک انفاق تخلف انتظامی است.
8- دستور مجدد تحت نظر به مدت 24 ساعت تخلف است.
9- عدم ذکر مستند رای و عدم ذکر وصف قابل تجدیدنظر یا قطعی بودن آن تخلف انتظامی است.
10- سه ماه انفصال موقت از خدمت قضایی به لحاظ صدور قرار نامتناسب و طرح سوال تلقینی
11- تفهیم اتهام (کلاهبرداری) به متهم بدون تفهیم دلایل اتهام، تخلف انتظامی است.
12- محکومیت انتظامی به لحاظ اخذ تامین کیفری نامناسب
13- تجدید جلسه دادرسی بدون ذکر جهت قانونی، تخلف است.
14- صدور قرار ایطال دادخواست به بهانه عدم حضور خواهان در اولین جلسه دادرسی تخلف است.
15- صدور دستور موقت مبنی بر عدم اشتغال زوجه تخلف انتظامی است زیرا اولاً موضوع از اموری نیست که فوریت داشته باشد ثانیاً نتیجه چنین دستوری (بدون رسیدگی ماهیتی) یعنی اجرای رای قبل از صدور
16- با توجه به ماده 656 قانون مجازات اسلامی محکومیت سارق منحصراً به پرداخت جزای نقدی و همچنین مردود اعلام داشتن شکایت شاکی در زمینه رد عین یا مثل یا قیمت اموال مسروقه تخلف انتظامی است.
17- تخلف انتظامی به لحاظ صدور حکم بدون احراز ابلاغ وقت به خوانده و...
18- عدم نظارت قاضی بر امور دفتر در خصوص تعیین وقت رسیدگی و... تخلف انتظامی است.
19- حضوری تلقی کردن رای با وصف عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده و حضور نیافتن وی در جلسه دادرسی و عدم ارسال لایحه تخلف انتظامی است.
20- امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده به علت شکایت انتظامی از وی، تخلف است.
21- عدم انجام اقدام قضایی از سوی دادگاه قریب به دو سال اهمال در انجام وظیفه محسوب می شود.

گروه تخلفات انتظامی قضات

تذکر قانونیِ بجا به مقام قضایی

نگارنده با این اعتقاد که حضور وکیل مسلماً در راستای دادرسی عادلانه است هماره بدون هرگونه تنش شخصی و در کمال احترام تذکرات قانونی را به صورت مکتوب و یا شفاهی اعلام می دارد.
دادرسی زمانی می تواند نزدیک به عدالت باشد که اولاً فرایند رسیدگی قانون محور باشد نه نتیجه محور و ثانیاً وکیل بدون هرگونه نگرانی از آنچه از سوی مقام قضایی غیرقابل پیش بینی است همچون شخصی نمودن موضوع و تشکیل پرونده و... اقدام به دفاع، بر مبنای قانون نماید.

جلسه رسیدگی در یکی از شعب دادگاه نظامی دو تعیین شده بود که به همراه موکل در شعبه حاضر شدیم.
قبل از تشکیل جلسه ریاست محترم اقدام به نصیحت موکل مبنی بر اقرار می نمودند که شرح آن در ادامه تقدیم می گردد.

ریاست محترم رسیدگی را شروع نموده و در پی پرسش از موکل با این پاسخ که دفاع را وکیلم بر عهده دارد، خطاب به منشی، اظهارات آقای وکیل را بنویسید:
وکیل: ضمن عرض ادب قبل از ورود در ماهیت دعوی مراتب اعتراض خود را مستند به بند 9 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اعلام نظر ماهوی پیش از صدور رای با این مضمون که پیش از شروع جلسه عنوان گردید جعل را برائت می دهم اگر سند جعلی را ارائه نمایی و فقط استفاده از سند مجعول را محکوم می کنم و...
قاضی: خطاب به منشی که اظهارات وکیل نوشته نشود!
وکیل: اظهارات نوشته نشود صورتجلسه را امضاء نمی کنیم.
قاضی: در نهایت خطاب به منشی بنویس
وکیل: همچنین مستند به بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مراتب اعتراض خود را مبنی بر خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضایی بدین شرح که ریاست محترم عنوان نمودند من میدانم اصل اوراق جعل شده دست خودت می باشد و خودت از پرونده برداشتی را بیار که من کمکت کنم اعلام می دارم.
قاضی: من میخواستم به موکل شما کمک کنم و من فقط برای نصیحت چون میدانم ایشان مرتکب جرم جعل و...شده است، پیش از جلسه نصایحی داشتم.
وکیل: با توجه به این شرایط و اظهار نظر ماهوی تقاضا دارم همین الان رای انشاء شده را به اینجانب ابلاغ نمایید.
قاضی: خطاب به منشی برای درج در صورتجلسه که: منظور من اعلام نظر ماهوی نبود با توجه به اینکه اصل اوراق در پرونده موجود نمی باشد و دادسرا هم در کیفرخواست مندرج نموده و متهم اقرار نموده که جعل نموده است، دادگاه به متهم ابلاغ نمود چنانچه اصل اوراق را در اختیار دارد جهت استکتاب به دادگاه ارائه دهد تا بحث جعل به وسیله کارشناس مشخص گردد و منظور دادگاه اعلام نظر ماهوی نبوده است.
در نهایت و در آخر جلسه رسیدگی اعلام نمودند که جناب وکیل شما تخلف دارید؟
وکیل: چه تخلفی؟
قاضی: عدم درج صحیح آدرس در سربرگ!
وکیل: ممنون میشوم اعلام تخلف نمایید.

به قول بزرگی ابزار کار وکیل تسلط بر قوانین است. حال هرچقدر این تسلط مخصوصاً در آیین دادرسی کیفری بیشتر باشد می تواند نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
موفق و پیروز باشید

وکیل بهنام نزادی گروه تخلفات انتظامی قضات

مطالعه پرونده کیفری از سوی وکیل متهم با رویکرد انتظامی
بدیهیست که نحوه مطالعه پرونده تابعیست از انگیزه وکیل از مطالعه و سمت شخصی که او وکالتش را بر عهده دارد.
ضوابط مطالعه پرونده به منظور دفاع از متهم یا شاکی با ضوابط مطالعه پرونده به منظور کشف تخلفات انتظامی احتمالی دارای تفاوت است.

ذیلا تلاش می‌نماییم تا برخی نکات در مطالعه انتظامی پرونده کیفری را بیان نماییم. بدوا لازم به تذکر است که در مطالعه انتظامی پرونده، توجه به شکل بر توجه به ماهیت غلبه دارد.

مطالعه انتظامی پرونده کیفری می‌بایست حاوی پاسخ به سوالات ذیل باشد:
۱ . آیا مقررات شروع تعقیب رعایت گردیده است؟
۲. آیا ادله برای توجه اتهام به متهم کفایت داشته؟
۳. آیا دستورات شفاهی مقام قضایی به ضابط، ظرف مدت مقرر به امضای مقام قضایی صادر کننده دستور رسیده؟
۴. آیا مقام قضایی ذیل کلیه صورتجلسات نام و نام خانوادگی خود و سمتش را درج نموده؟
۵. آیا دستور تفتیش با جزییات و نشانی محل تفتیش بوده؟
۶. آیا دستورات جلب و تفتیش و قرارها مستدل صادر شده‌اند؟
۷. آیا قرار عدم دسترسی همزمان با تقاضای مطالعه پرونده به صورت مستدل صادر و ابلاغ حضوری شده است؟
۸. آیا پرونده دارای برگ‌شماری منظم است؟
۹. آیا احضاریه‌ها به امضای مقام قضایی رسیده است؟
۱۰. آیا قرار تامین متناسب اخذ شده؟
۱۱. آیا تفهیم اتهام ظرف مهلت قانونی انجام شده است؟
۱۲. آیا تحقیق پس از تفهیم اتهام و تفهیم ادله صورت پذیرفته؟
۱۳. آیا اظهارات وکیل در صورتجلسه تفهیم اتهام اخذ شده؟
۱۴. یا سوالات پرسش شده تلقینی یا در جهت اغفال متهم است؟
۱۵. آیا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه گذار و جهت آن در پرونده مضبوط است؟
۱۶. از آخرین اقدام یا دستور پرونده چه مدت سپری شده است؟
۱۷. آیا هزینه کارشناسی مطابق تعرفه محاسبه شده است؟
۱۸. در فرض وجود ضابط خاص، آیا ضابطان صلاحیت قانونی لازم را داشته اند؟
۱۹. آیا قرار کارشناسی به صورت مستدل و کامل و با قید مهلت صادر گردیده است؟
۲۰. آیا اخطاریه اخذ آخرین دفاع صادر شده است؟
۲۱. آیا ختم تحقیقات اعلام شده است؟
۲۲. آیا مقام قضایی در خصوص اموال توقیفی اظهارنظر نموده است؟
۲۳. تجدید وقت رسیدگی مستند به قانون و موجه بوده است؟

در پایان خاطرنشان می‌گردد همانگونه که وکلا می‌بایست به تخلفات فوق توجه داشته باشند، امید است قضات نیز مرتکب این تخلفات نگردند.
وکیل علی میررجبی
گروه تخلفات انتظامی قضات

موکل بخت‌برگشته و دادرسی پر اشتباه!

موکلی دارم که به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول(گواهی پایان‌تحصیلی متوسطه) تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه بازپرسی در خصوص جعل در خصوص وی منع تعقیب صادر و در خصوص استفاده از سند مجعول علیه وی قرار جلب به دادرسی صادر نمود. دادیار اظهار نظر به عینه با قرار بازپرس محترم موافقت نمود و پرونده را برای صدور کیفرخواست به شعبه بازپرسی اعاده کرد.
در شعبه بازپرسی ؛ به اشتباه ، جرم جعل در کیفرخواست در کنار استفاده از سند مجعول اضافه شد!
پرونده به دادگاه رفت؛ رئیس شعبه به تفاوت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست عنایتی نکرد و متوجه نشد که در خصوص اتهام جعل موکل(تفهیم اتهامی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیست) و حتی بازپرس در خصوص اتهام جعل منع تعقیب زده و دادیار محترم اظهارنظر با آن قرار موافقت نموده است!
رئیس شعبه دادگاه بر این اساس؛ در خصوص دو عنوان اتهامی به متهم تفهیم اتهام نمود و نهایتا موکل را در خصوص جرم جعل به ۳ سال حبس و در خصوص استفاده از سند مجعول به ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم نمود!
پس از صدور رای، برادر موکل فوت نمود و موکل از رای خارج از مهلت تجدیدنظرخواهی نمود و تجدیدنظرخواهی رد شد و بعد پرونده به اجرای احکام کیفری رفت!

حالا همه چیز تمام شده بود و او با حکم قطعی مواجه بود که باید اجرا میشد!

با سه اشتباه پی در پی کافی است که زندگی‌ای از هم بپاشد. آزادی -بزرگترین داشته آدمی- پامال شود! قضاوت از این رو حرفه‌ای بسیار سخت و خطیر است اگر دادرسی به جایگاهش آگاه باشد از این که مباد به خطا رای دهد هیچ‌گاه آسوده نخواهید خوابید.

۱-بازپرسی که در تنظیم کیفرخواست و مغایرت ان با قرار جلب دادرسی خودش کوتاهی کرد
۲-رئیس شعبه‌ای که اشتباه او را ندید و در خصوص دو اتهام به موکل تفهیم اتهام کرد
و همو در ادامه ۳- برخلاف ماده ۵۲۷ تعزیزات که برای جعل و استفاده مدرک تحصیلی یک مجازات تعیین کرده ؛ متهم را مستند به موادی دیگر به ۳ سال حبس در خصوص جعل و ۱۸ میلیون ریال در مورد استفاده از سند مجعول محکوم کرد!


این اشتباهات اگر چه خیلی بزرگ‌اند اما مشکل دیگر در نظام دادرسی موجود؛ شرایطی است که متهم پرونده به علت نداری؛ وقتی کارد به استخوان میرسد و حکم قطعی میشود در پی وکیل می‌آید. یقین دارم اگر مداخله وکیل در دادرسی حتمی بود با ارشاد دادرس؛ کار به اینجا نمی‌رسید!



وکیل بهزاد بقائی
گروه تخلفات انتظامی قضات