صدای عدالت

⚖ خبر / عدالت مهم‌تر از سرعت در رسیدگی به پرونده است.

♻ کامبیز نوروزی، از حقوقدانان کشور، در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه بر کاهش وقت دادرسی گفت:

🔸طولانی بودن فرایند دادرسی فی نفسه اشکال نیست، در کار قضایی عدالت مهم‌تر از سرعت است و پیچدگی‌هایی که اغلب در پرونده‌ها وجود دارد باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود.

🔸به عنوان مثال پرونده احتیاج به کارشناسی دارد و مراحل مختلف کارشناسی باعث طولانی شدن اتمام رسیدگی آن پرونده می‌شود یا در پرونده‌های کیفری تحقیقات از متهم، شهود و... معمولا زمان‌بر است و قاضی هم به عنوان یک انسان توانایی محدودی دارد و از قاضی هم نمی‌شود انتظار داشت روزی ۱۰ رای بدهد.

🔸نرخ رشد پرونده‌های قضایی در ایران تقریبا بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت است و به این ترتیب همیشه دادگاه‌ها بالاجبار عقب‌تر از میزان رشد پرونده‌ها هستند.

🔸هیچ کار موثری برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به دادگاه‌ها نمی‌توان انجام داد مگر این‌که عدالت قربانی سرعت شود که این به قضاوت لطمه می‌زند./ایسنا

📣 صدای عدالت 👇

@sedaye_edallat

✅نظریه جدید مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۳۴۶

📅 تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

📋 موضوع: زوج در مقابل عدم تمکین زوجه حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه ندارد

سوال؛ اگرچه عقد نکاح در مواردی دارای قواعد و احکام خاص می‌باشد، اما از قواعد عمومی قراردادها نیز تبعیت می‌نماید که حال آیا' زوج در صورت عدم تمکین زوجه دارای حق حبس مبنی بر عدم پرداخت مهریه می‌باشد.؟.

پاسخ؛ به صراحت ماده 1085 قانون مدنی حق حبس با لحاظ شرایط مقرر در این ماده اختصاص به زوجه دارد و نمی‌توان با استناد به قواعد عمومی قراردادها و حکم مقرر در ماده 377 همین قانون، این حق را به زوج نیز تسری داد و تکلیف زوج به پرداخت مهریه را منوط به تمکین زوجه دانست؛ زیرا اگر این امر مدنظر مقنن بود، همان حکم مقرر در ماده 377 یاد شده کفایت می‌کرد و ضرورتی به تدوین مقرره‌ای مبنی بر انحصار این حق به زوجه در قالب ماده 1085 قانون مدنی نبود.

📣 صدای عدالت 👇
@sedaye_edallat

و مجموعه قضایی را به سمت کار علمی و ارتقاء کیفی سوق دهید...

۷) متاسفانه در هیچ دوره ای به طور واضح و جدی مسیر ارتباطی قضات و کارکنان دستگاه قضایی با ریاست قوه قضاییه تعریف و ترسیم نگردیده و همیشه حرفها و پیشنهادات و نقطه نظرات این قشر راهی برای رسیدن به ریاست قوه را نیافته است و پیشنهاد می گردد که حضرتعالی پرده های حجاب بین ریاست قوه قضاییه و قضات و کارمندان را بردارید و سیستمی تعریف کنید که مجموعه کارکنان قضایی و اداری قوه در صورت نیاز دسترسی به ریاست قوه و شورای معاونین را در کمترین زمان و راحت ترین شیوه داشته باشند که قطعاً این موضوع موجب فراهم شدن زمینه برای ارائه پیشنهادات و راهکارها به صورت مستقیم خواهد بود.

۸) متاسفانه سالهاست که قضات انقلابی و جهادی در دستگاه قضایی محجور هستند و مورد توجه قرار نگرفته اند و البته این موجب خوشنودی است که حضرتعالی در اولین دستورات خود به معاونین بررسی و شناسایی قضات و نیروهای انقلابی ، ولایی و جهادی را دادید تا از این قشر که قطعاً دل در گرو انقلاب دارند بهره ببرید.


علی ای حال مجدداً ضمن تقدیر از مقام معظم رهبری جهت این انتصاب شایسته و اعتماد به بدنه داخلی قوه قضاییه برای انتخاب ریاست قوه قضاییه از نیروهای خود این قوه ، ضمن آرزوی توفیق برای شما از اطاله کلام و جسارتی که به عمل آمد پوزش می طلبم و خواهشمندم که این یادداشت و عریضه اینجانب را به حساب دلسوزی برای مردم و انقلاب بگذارید و پیشنهادات مطروحه بهره ببرید و قدمی در راستای حل مشکلات داخلی قوه قضاییه بردارید که قطعاً با روحیاتی که از حضرتعالی سراغ دارم جز این نیز نخواهد بود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
علی اکبر خاکزاده/رییس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو همدان

✍ یادداشتی برای ریاست جدید قوه قضاییه
قاضی علی اکبر خاکزاده:
بسمه تعالی

ریاست محترم قوه قضاییه
جناب آقای محسنی اژه ای(دامت افاضاته)

سلام علیکم

اینجانب علی اکبر خاکزاده رییس شعبه صدوده دادگاه کیفری دو همدان ، ضمن تبریک انتصاب حضرتعالی در جایگاه ریاست قوه قضاییه و آرزوی توفیق برای شما و قدردانی و تشکر از رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت افاضاته)که با این انتخاب شایسته موجب خرسندی بدنه خدوم و پاکدست قوه قضاییه شدند و عملا نشان دادند که برای اصلاح امور قوه قضاییه و مدیریت آن به داخل قوه قضاییه چشم امید دارند.

به هرحال خارج از تکلف و آداب و رسوم معمول و تملق و تعارفات موجود ، مشکلات ، پیشنهادات و نکاتی را که حاصل سالیان مجاهدت انقلابی و خدمت صادقانه در قوه قضاییه است به شرح ذیل خدمتتان اعلام مینمایم امید که این مرقومه به دست حضرتعالی رسیده و مورد توجه قرار گیرد:

۱) اولین و مهمترین مشکل رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی نبود نیروی قاضی و کادر اداری کافی است که موجب کثرت و تراکم ارجاع پرونده به هر شعبه گردیده و ناچارا موجب اطاله دادرسی ناخواسته میشود و همین موضوع خواه ناخواه موجب نارضایتی عمومی از دستگاه قضا و بروز و ظهور افکار متفاوت و غلط راجع به قضات و کارکنان پاکدست قوه قضاییه میشود و راه چاره افزایش چارت شعب قضایی و استخدام سریع و عاجل نیروی قضایی و اداری است.

۲) بخش عمده ای از پرونده های موجود در محاکم بدلیل قانونگذاری غلط و جرم انگاری بی رویه و مجازات گرایی در سیستم تقنینی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که راهکار آن نظارت دقیق بر لوایح و طرح های حقوقی و قضایی مجلس و چکش کاری به موقع آن است.البته پیشنهادات اصلاح قوانین به صورت دقیق و موردی نیز مدنظر است که در این مجال طرح و بسط آن نمی‌گنجد و بعدا خدمتتان ارایه خواهد شد.

۳) مشکل دیگر قوه قضاییه عدم توجه جدی به رفاهیات و امور رفاهی و دستمزد کارکنان قوه قضاییه است که برخلاف تمام دنیا و اهمیت و ویژگی کار قضایی و سفارشات موکد شرع مقدس اسلام دستمزد قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه با مشاغل غیر مرتبط و مدیریت های دیگر قیاس میشود کما اینکه امروزه قضات و کارکنان اداری قوه قضاییه از سطح دریافتی بسیار نامتعارف و کمی برخوردار هستند که این موضوع بدلیل اهمیت کار قضایی و سر و کار داشتن با امور مهمه ی مردم و حکومت بسیار امر نامعقول ونسنجیده ای است که قاضی سالم را در معرض خطر فساد قرار می‌دهد و در سنوات اخیر موجب افزایش میل به خروج از قوه و استعفا و بازخریدی شده است که پیشنهاد میشود ریاست‌ قوه قضاییه در این خصوص با دست باز و آنچه که معمول دنیای امروز است و فارغ از مقایسه با سایر مشاغل حقوق و مزد قضات و کارکنان را افزایش دهد و زمینه خلاف و جرایم مالی چون رشوه و... را ببندد.

۴) مردم در مراجعت به محاکم و بدلیل عدم آگاهی از قوانین همیشه خواه ناخواه متضرر میشود و در بسیاری از موارد قوه قضاییه و قضات را به طور اشتباه و برخواسته از سوء تفاهم مورد مواخذه و شماتت قرار می دهند که بعضا نیز گمان بد و فساد را در ذهن خود پرورش می‌دهند و انتظار راهنمایی و مشاوره از قاضی دارند در حالیکه خود حضرتعالی و همه حقوقدانان واقفید که قاضی در مقام رسیدگی باید انصاف و عدالت را رعایت کند و از راهنمایی و مشاوره طرفین بپرهیزد و همین موضوع موجب نارضایتی مردم در مراجعه به دستگاه قضایی می شود و راهکار این مشکل همان است که در زمان ریاست حضرت آیت الله شاهرودی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت اما به اجرا در نیامد و آن چیزی نیست جز طرح اجباری کردن داشتن وکیل در مراجعات به محاکم قضایی که پیشنهاد می‌شود حضرتعالی این موضوع را پیگیری و به سرانجام برسانید که قطعاً موجب بهبود وضعیت رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی خواهد شد و در دنیای کنونی نیز در تمام کشورهای پیشرفته این موضوع امری پذیرفته شده است.

۵) یک اشتباه رایج در آیین نامه ارتقاء گروه های شغلی قضات این است که مدیران قضایی از گروه و مزایای مالی بالاتری نسبت به قضات شعب برخوردارند و همین موضوع موجب دلسردی قضات در شعب گردیده است لذا پیشنهاد می شود در یک حرکت انقلابی و جهادی توجه و اهمیت امر در قوه قضاییه به رسیدگی به پرونده و حضور قضات در شعب متوجه گردد و حضرتعالی در این خصوص گام موثری بردارید تا زحمت قضات در محاکم مورد ارج و احترام بیشتری قرار گیرد و رغبتی برای حضور در مدیریت های قضایی وجود نداشته باشد الا که قصد خدمت و ارائه خدمات به عموم را داشته باشند.

۶) مورد دیگری که به شدت موجب بروز مشکل در دستگاه قضایی گردیده است آمار گرایی و حساب و کتاب چرتکه ای با پرونده‌های قضایی است که متاسفانه این موضوع و اهمیت به کمیت آماری موجب خدشه جدی به ماهیت و کیفیت رسیدگی محاکم گردیده است و پیشنهاد می‌شود که حضرتعالی این رسم ناسالم و ناصواب آمار گرایی را در قوه قضاییه منسوخ نموده

تقدیم به داغ تشنگی خوزستان نفت‌خیز...

مرا از آب و خاکت نان و آب است
و لیکن قلب تو اکنون کباب است

ز داغت من نمیدانم چه گویم
اگر مرگم رسد آن هم صواب است.



شعر از علی اکبر خاکزاد/۲۹ تیر ماه سال ۱۴۰۰

📣 صدای عدالت 👇
https://t.me/sedaye_edallat

بسمه تعالی

با سلام و عرض تبریک خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین رییسی سیزدهمین منتخب مردم برای ریاست جمهوری ایران اسلامی

✍️آنچه که همیشه در پی تشکیل دولت ها شاهد آن بوده ایم دور ماندن متخصصین متعهد و بازی و ترفند های سیاسیون اغلب فاقد تخصص کافی و شرایط خدمتگزاری لازم برای کسب قدرت در دولتها بوده است.

✍️دولت شما نیز از این موضوع فارغ نبوده و بی شک نه تنها بعد از پیروزی بلکه برخلاف رویه سابق ، این مسابقه ی رسیدن به پست و سمت ها با احکام مسولیت های ستادی بدور از منطق تشکیلاتی قبل از روز انتخابات و در زمان تبلیغات شروع شده است.

✍️حضرتعالی که بنده به عنوان شاگردتان و نیروی زیرمجموعه کاریتان در دستگاه قضایی به اخلاق و تعهدات کاریتان ایمان راسخ دارم ، اگر برای آن راه‌کاری نیندیشید این موضوع دامنه وسیع خود را در دولت شما نیز خواهد گستراند و بعد از گذشت مدتی از همین پاشنه آشیل زمین گیرتان خواهد کرد.

✍️خبر سامانه معرفی افراد برای مدیریت ها بسیار راهکار مناسبی است اما باید توجه داشته باشید که همین افراد با طراحی و برنامه ریزی دقیق همدیگر را در همان سامانه به شما و مجموعه کاریتان در دولت معرفی و با تعریف و تمجید خود از زبان دوستان و هم تیمی های خود شما را فریب خواهند داد ، هشیار باشید که سامانه ای که قرار است نقطه قوت باشد ، نقطه ضعف نشود.

✍️ امیدوارم که به لطف خدا و با دقت و تلاش مضاعف و روحیه جهادی که دارید با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد بتوانید امید نا امید شده مردم را در حل معضلات اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به بدنه اجتماع و مردم برگردانید.

✍️علی اکبر خاکزاد/قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه.

📌 پیشنهاد حبس درجه ۴ برای مرتکبان قتل عمد که به هر علت قصاص نمی‌شوند

🔸در لایحه اصلاح ماده (۶۱۲) قانون مجازات اسلامی که روز گذشته به تصویب دولت رسید چنین مقرر شده است که هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم شود.

🔸ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می‌تواند در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.

🔸در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است و مجازات مربوط نیز تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه، مشمول هیچیک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و مبداء زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محاسبه می‌شود.

🔸این لایحه برای طی مراحل تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.

📣 صدای عدالت👇
@sedaye_edallat

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۳۰۰ – ۱۳۹۹/۰۶/۰۳

🔶استعلام :

۱- آیا کرونا ویرس از مصادیق‌های قوه قاهره می‌تواند باشد؟
۲- در صورتی که مصداق قوه قاهره است، در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد مانند پرداخت اجاره‌بهای اماکن تجاری، پرداخت اقساط بانک، عدم پرداخت وجه چک و … ضمانت اجرای آن چیست؟ انحلال قهری قرارداد، فسخ قرارداد با ذکر (نوع خیار)، تعدیل قرارداد از حیث مبلغ و مدت، یا تعلیق قرارداد تا رفع مانع؟ یا عدم پرداخت اجاره بهای اماکن تجاری و عدم تعلق خسارت تأخیر تادیه در مورد وام‌های بانکی؟


🔶نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ا- اولاً، به نحو اطلاق نمی‌توان شیوع بیماری کرونا و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی و آثار آن بر اجرای تعهدات قراردادی را مشمول عنوان و نهاد فورس‌ماژور دانست؛
به نحوی‌که بر حسب نوع و ماهیت قرارداد‌ها و شروط ضمن آن، وضعیت متفاوت است که احراز آن مستلزم رسیدگی قضایی است. برای مثال، در قراردادهای بلندمدت نمی‌توان بابت اجرای چند ماهه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در ایران به نهاد فورس‌ماژور متوسل شد و چه بسا نتوان با رعایت دیگر شرایط، آن را دشواری اجرای قرارداد دانست؛
این در حالی است که در قرارداد‌های کوتاه مدت از نوع وحدت مطلوب، به سبب بروز این شرایط، قرارداد منعقده منحل می‌شود.
۲- با توجه به پاسخ فوق، در صورت احراز فورس‌ماژور توسط قاضی رسیدگی‌کننده، بر اساس آن که موجب انتفای دائمی موضوع قرارداد شود و یا مانع موقتی در اجرای قرارداد ایجاد کند، پاسخ متفاوت است و حسب مورد ممکن است انتفای تعهد و یا وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انتفای مسؤولیت به جبران خسارت را در پی داشته باشد.

📣صدای عدالت 👇
@Sedaye_edallat

📝 یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد (قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه)

🖋 طی چند سال اخیر تورم افسار گسیخته ، گرانی و احتکار عوامل آزار دهنده و پاشنه آشیل اقتصاد ایران بوده است تا جایی که حتی در چند نوبت زمینه اغتشاش و آشوب های خیابانی و همچنین راه اندازی کمپین ها و تجمعات مختلف را فراهم آورده است.

🖋 نکته ای که توجه متخصصین امر را به خود جلب می نماید دقیقا رفتار انفعالی مسولین و مدیران اجرایی است و از آن مهمتر نداشتن ابزار متناسب برای کنترل و مقابله با این امور است.

🖋 در چندین مورد حاد و بسیاری موارد مشابه مشاهده کردیم که مجازات در نظر گرفته شده توسط قانونگذار ، حتی جنبه ارعابی کافی راهم نداشته ، چه رسد به اینکه بازدارنده و تنبیه کننده باشد. تا جایی که بعضاً شرکت ها و مجموعه های منتفع از تورم و گرانی ، که بعضاً خود عامل اولیه گرانی در کالای تولیدی خود بودند ، گرانی و احتکار را با وصف اشراف به میزان و نوع مجازات آن کاملا حسابگر و راغب مرتکب می شدند و به صراحت هم به عدم تمکین از قانون در خصوص کاهش قیمت کالای تولیدی خود اذعان و اقرار واضح داشتند.

🖋 همه این اخبار و اتفاقات تنها مسأله ای را که به ذهن متبادر می نماید، عدم تناسب مجازات با فعل ارتکابی محتکران و گران‌فروشان است.

🖋 پیشنهادی هم که برای این مشکل به نظر می رسد ، اصلاح قوانین مرتبط و تدوین و تصویب قوانین با مجازات متناسب و سختگیرانه در کنترل بازار و معیشت مردم است. لازم است که مجلس شورای اسلامی و سیستم قانونگذاری مجددا در این موضوع بررسی های لازم و مشاوره های کارشناسی با متخصصین را بعمل آورده و در این جهت گام بردارد.

📣 صدای عدالت 👇
@sedaye_edallat

📝 یاداشت حقوقی _ دکتر علی اکبر خاکزاد( قاضی دادگستری و استاد حقوق دانشگاه)

🖋بخش عمده ای از مشکلات مردم در دستگاه قضایی کشور ناشی از قانونگذاری بد و هیجانی مجلس شورای اسلامی است.

# متاسفانه مجلس شورای اسلامی علیرغم همه زحماتش در بخش قانونگذاری با مشکلاتی مواجه است که اغلب اساتید دانشگاه و حقوقدان بر این موضوع اتفاق نظر دارند.

# نگاه مجلس به تصویب و تدوین قوانین به خصوص در حوزه حقوق کیفری با هیچ یک از اسلوب و دیدگاه های جرم‌شناسی روز دنیا منطبق نیست و حتی اغلب با هیجانات حاکم بر جامعه و بنا بر تحلیل های موقت و برداشت های سطحی و برای مهار مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی به صورت موقت و مسکن وار اتفاق می افتد.

# نداشتن تخصص کافی و عدم بهره گیری از توان و دانش افراد متخصص و اساتید بنام در امر مشاوره حقوقی و قضایی و نگاه صرف سیاسی به امور مجلس شورای اسلامی موجب شده تا امروز کارکرد و نقش اصلی مجلس یعنی قانونگذاری آینده نگر به حاشیه رانده شود.

# اما نکته اصلی این موضوع و نمود حقیقی آن در خط مقدم امور قضایی و حقوقی یعنی دادسرا ها و محاکم کیفری به چشم می آید و مردم همه مشکلات و عقبه آن را صرفا در آراء محاکم میبیند.

# به عنوان مثال امروز خیلی از جرایم مهمه که ارتباط مستقیم با جان و مال و ناموس مردم دارند ، پس از تصویب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری در سال ۱۳۹۹ دیگر مجازات تعزیری درخور و بازدارنده ای ندارند ، که این موضوع موجبات نارضایتی از پلیس و قوه قضاییه را در اذهان عمومی فراهم می‌کند ، حال آنکه مردم باید بدانند که دست پلیس و دستگاه قضایی توسط قوانین بسته است و قانونگذار مجلس شورای اسلامی است.

# اما آنچه برای برون رفت از این وضعیت به ذهن می‌رسد آن است که مجلس باید بیش از پیش در تدوین و تصویب قوانین بخصوص قوانین کیفری که در زمره قوانین آمره و نظم دهنده اجتماع است از متخصصین امر جزا و جرم‌شناسی و اساتید دانشگاه و حقوقدانان و قضات صاحب نظر بهره گیری کند.

# قوه قضاییه نیز دیدگاه قضات را نه تنها در قالب یک نامه در اتوماسیون اداری و در مهلت چند روزه که عملا فرمالیته است بلکه به صورت دقیق ، مفصل و در سیکل سازماندهی شده جمع آوری و ساماندهی نماید.

📣 صدای عدالت👇
@sedaye_edallat