🔶اگر ایدهای برای حل مشکلات وجود ندارد، مشکلات جدیدی ایجاد کنید!🔸در ادامه سیاستهایی که در دولت پیشین نیز دیده میشد، اخیراً شاهد اظهارات متعددی از سوی دولتمردان ایران در بالاترین سطوح بودهایم که بر
افزایش اختیارات مسئولین استانی، رئیسجمهور کردن هر استاندار و بهطور کلی،
تمرکززدایی از قدرت تأکید دارند. اما سوال اصلی این است که تفویض اختیار به استانها و خرد کردن برنامهریزی ملی به نفع برنامهریزی محلی، بر پایه کدام تجربه موفق اتخاذ شده و در صورت عملی شدن، قرار است کدام مشکل را در اداره کشور حل کند؟
🔶تجربه پیشین🔸شوراهای شهر و روستا و شهرداریها مهمترین تلاش ایران برای تمرکززدایی از قدرت بودهاند، تلاشی که میتوان گفت با
شکست همهجانبه مواجه شده است. با کاهش همان نظارتهای نیمبند مرکزی، شوراهای شهر و شهرداریها به یکی از
فاسدترین نهادهای ایران تبدیل شدهاند. این نهادها محل ارتکاب برخی از بزرگترین پروندههای فساد کشور بودهاند و تعداد قابلتوجهی از نمایندگان سابق و حتی فعلی شوراها به اتهام فساد بازداشت شدهاند. انتصابهای اتوبوسی و بیحسابوکتاب نیز از رفتارهای معمول در این نهادهاست.
🔸علاوه بر غرق بودن در فساد مالی، این نهادها بهعنوان نماد مدیریت محلی، منشأ
هزینههای اجتماعی و امنیتی گزافی نیز هستند. برای مثال، در استانهایی مانند آذربایجان غربی و خوزستان که نمونهای درخشان از همزیستی خردهفرهنگهای ایرانی برای ساختن یک کل واحد هستند، رقابتهای انتخاباتی بر سر منافع اقتصادی حاصل از پیروزی در انتخابات، به تشدید گسلهای اجتماعی انجامیده و عملاً تهدیدی در ابعاد گروهکهای تروریستی برای امنیت ملی به شمار میآید.
🔶
حل کدام مشکل؟🔸ادامه روند استانی و محلیسازی برنامهریزی و عملکرد شرکتهای بزرگ ملی که در دولت پیشین آغاز شده بود، عملاً این بنگاههای اقتصادی و داراییهای ارزشمند ملی را به دام ائتلافهای محلی و شعارهای قومی و عوامفریبانه مسئولین همواره تشنه صندلی خواهد انداخت. این رویکرد با حماقتی دیگر به نام
مدیریت بومی و بومیگزینی نیز ترکیب شده تا علاوه بر مبارزه با شایستهسالاری و محروم کردن پستهای کلیدی از حضور نخبگان، قدرت بیشتری به مافیاهای فساد و نفوذ محلی ببخشد.
🔸در کنار این خطاهای راهبردی، ادبیاتی مبنی بر
استفاده از «اقلیتها» و «بانوان» نیز رواج یافته است. جدا از اینکه انتساب واژهی تحقیرآمیز اقلیت به بخشی از مردم ایران چقدر نادرست است، تأکید بر استفاده از چنین ادبیاتی، در بهترین حالت نوعی توهین به بخشی از مردم و زنان ایرانی محسوب میشود که گویی آنان بدون تبعیض مثبت توانایی و شایستگی رسیدن به پستهای مهم را ندارند و در بدترین حالت نیز این رویکرد به سمت نظام تقسیم قدرت بیحسابوکتاب مشابه لبنان و عراق بر اساس وابستگیهای ایلی و قبیلهای حرکت خواهد کرد.
🔸منابع هیدروکربنی بوشهر و خوزستان، مس کرمان، ماشینسازی اراک، معادن سنگآهن یزد و... همگی بخشی از اقتصاد و ساختار واحد ایران هستند. تکرار ایدههای غیرمنطقی مانند
نگه داشتن منابع هر استان در همان استان، برخلاف واقعیت وابستگی متقابل صنایع کشور و در تضاد با عقلانیت اقتصادی و نیاز کشور به یک برنامهریزی کلان و یکپارچه کارآمد است.
🔶
سیاست اشتباه یا فرار از مسئولیت؟🔸تفویض بیحسابوکتاب اختیارات به استانها و محلیسازی تصمیمگیریهای کلان نهتنها تجربه موفقی در ایران نداشته، بلکه فساد، نابرابری، رانتخواری و تنشهای اجتماعی را افزایش داده است. کشور برای پیشرفت نیازمند مدیریت کلان، یکپارچه و مبتنی بر شایستهسالاری است، نه تقسیم بیحساب قدرت که از ناتوانی و بیبرنامگی تهران برای حل مشکلات سرچشمه گرفته و تنها منجر به گسترش فساد و ناکارآمدی خواهد شد. در شرایطی که مدیریت شورایی در کشور، اختلافات میان نهادی و ضعف دستگاههای حکومتی مشکلات بسیاری را ایجاد کردهاند، افزایش پیچیدگی دیوانسالاری و کاهش اختیارات و توان واکنش دولت به تغییرات سریع جهانی نمیتواند پاسخ مناسبی برای چالشهای روز باشند.
#ایران #سیاست #دولت #فدرالیسم
Archivist
@Partisan2015