کانال خبری معماری نیوز

🔴نکاتی حقوقی در رابطه با بستن سایت معماری نیوز

📝دکتر سید محمود کاشانی

⭕️نامة هیأت بازرسی از شهرداری تهران با سربرگ قوه قضاییه، یک سند علنی برای پیگیری تخلفات بزرگ مالی دست اندرکاران شهرداری است. این نامه هرگز محرمانه نبوده و انتشار آن در راستای اصل سوم قانون اساسی، شهروندان کشور را از بخشی از آنچه در تاریک خانة قانون‌شکنی‌های مدیران شهرداری تهران می گذرد آگاه کرده است. بنابراین شایسته است این سایت خبری مورد ستایش قرار گیرد.

⭕️ قطعاً بستن این سایت در راستای سرپوش نهادن بر انتقال غیرقانونی املاک شهرداری و مصداق ماده 4 قانون مطبوعات مورخ 9 فروردین 1365 است که بر پایه آن هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد به سانسور و کنترل نشریات بپردازد. ماده 5 همین قانون هم به دست آوردن و انتشار اخبار داخلی و خارجی به منظور افزایش آگاهی عمومی مردم را حق قانونی مطبوعات دانسته است

⭕️قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 نیز نشریات الکترونیک را مشمول قانون مطبوعات دانسته و برای مرتکبان تخلف از مواد 4و5 قانون مطبوعات سال 1365 که بستن سایت معماری نیوز نمونة روشن آن است، کیفر انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال پیش بینی کرده است.

⭕️انتشار اسامی اشخاصی که زمین‌ها و آپارتمان‌های متعلق به شهرداری تهران به آنان منتقل شده است هیچ منع قانونی نداشته است زیرا در فهرست پیوست نامة سرپرست هیأت بازرسی که اسامی خریداران در آن بازتاب یافته است این اشخاص متهم به ارتکاب هیچ جرمی نشده‌اند تا بر پایه ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انتشار نام آنان ممنوع باشد.

#معماری_نیوز

📌 https://telegram.me/memarinews_com

دکتر سید محمود کاشانی:

🔴🔴شهردار تهران از «ارکان نظام» نیست!

⭕️قالیباف انتشار گزارش سازمان بازرسی در رسانه ها را «دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه‌های مغرض و معاند داخلی (!) و خارجی و باعث بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام دانسته است»....

چند نکته در این رابطه:

⭕️ قالیباف، شهرداری تهران با مدیریت خود را از «ارکان نظام» بر شمرده تا از هرگونه اعتراض، بازرسی و پیگرد کیفری مصونیت پیدا کند.

⭕️حال آن‌که یک شهردار که منتخب شورای شهر است، یک نمایندة مجلس، یک وزیر و حتی رئیس‌جمهور از ارکان نظام سیاسی در هیچ کشوری نیستند و باید برای تخلفات خود پاسخگو بوده و مراجع قضایی کشور از آنان حسابرسی کنند. yon.ir/1Sbd

#معماری_نیوز

@memarinews_com

🔴نکاتی حقوقی در رابطه با بستن سایت معماری نیوز

📝دکتر سید محمود کاشانی

⭕️نامة هیأت بازرسی از شهرداری تهران با سربرگ قوه قضاییه، یک سند علنی برای پیگیری تخلفات بزرگ مالی دست اندرکاران شهرداری است. این نامه هرگز محرمانه نبوده و انتشار آن در راستای اصل سوم قانون اساسی، شهروندان کشور را از بخشی از آنچه در تاریک خانة قانون‌شکنی‌های مدیران شهرداری تهران می گذرد آگاه کرده است. بنابراین شایسته است این سایت خبری مورد ستایش قرار گیرد.

⭕️ قطعاً بستن این سایت در راستای سرپوش نهادن بر انتقال غیرقانونی املاک شهرداری و مصداق ماده 4 قانون مطبوعات مورخ 9 فروردین 1365 است که بر پایه آن هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد به سانسور و کنترل نشریات بپردازد. ماده 5 همین قانون هم به دست آوردن و انتشار اخبار داخلی و خارجی به منظور افزایش آگاهی عمومی مردم را حق قانونی مطبوعات دانسته است

⭕️قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال 1379 نیز نشریات الکترونیک را مشمول قانون مطبوعات دانسته و برای مرتکبان تخلف از مواد 4و5 قانون مطبوعات سال 1365 که بستن سایت معماری نیوز نمونة روشن آن است، کیفر انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال پیش بینی کرده است.

⭕️انتشار اسامی اشخاصی که زمین‌ها و آپارتمان‌های متعلق به شهرداری تهران به آنان منتقل شده است هیچ منع قانونی نداشته است زیرا در فهرست پیوست نامة سرپرست هیأت بازرسی که اسامی خریداران در آن بازتاب یافته است این اشخاص متهم به ارتکاب هیچ جرمی نشده‌اند تا بر پایه ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 انتشار نام آنان ممنوع باشد.

#معماری_نیوز

📌 https://telegram.me/memarinews_com

🔴🔴 بیانیه وکلای مدیرمسوول پایگاه خبری #معماری_نیوز

باسمه تعالی

پیرو بازداشت آقای یاشار سلطانی، مدیر مسوول پایگاه خبری معماری نیوز، که امروز شنبه 27/6/95 ساعت 14:30 با دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای رسانه (مراد عباسی) به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دو میلیارد ریال، با توجه به پیگیری افکار عمومی درخصوص این پرونده و وضعیت موکل نکات زیر از سوی وکلای ایشان به اطلاع می‌رساند:

1 - صرفنظر از ابهامات موجود در روند تشکیل پرونده و نحوه ابلاغ به موکل و احضار ایشان که در جای خود از سوی نهادهای محترم نظارتی قوه قضاییه قابل پیگیری است، آقای یاشار سلطانی امروز در خصوص این سه شکایت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت:

الف - شکایت اداره حقوقی شهرداری تهران مبنی بر نشر اکاذیب با انتشار «خبر قرق پارک لویزان برای مراسم عروسی دختر آقای محمد باقر قالیباف»؛
ب - شکایت معاونت قضایی شورای شهر تهران مبنی بر نشر اکاذیب با انتشار «خبر انتصاب پسر آقای مهدی چمران در معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد»؛
ج - نامه آقای محمد باقر قالیباف به دادستان تهران در خصوص انتشار «گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران»؛

2 – در جایی که بحث از ادعا و شکایت راجع به چگونگی مدیریت شخص آقای محمد باقر قالیباف یا عروسی دختر ایشان و انتصاب پسر آقای مهدی چمران است، طرح شکایت از سوی اداره حقوقی شهرداری تهران یا معاونت قضایی شورای شهر تهران محمل و توجیه قانونی نداشته و بایستی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب گردد. بدیهی است آقایان، به مانند سایر شهروندان، باید شخصا یا از طریق وکلای دادگستری به هزینه خود ، اقدام به طرح شکایت و پیگیری آن در مراجع قضایی نمایند.

3 – توقیف هر سایت دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات همانند پایگاه خبری معماری نیوز باید بر اساس قانون مطبوعات انجام پذیرد. حال آنکه در این مورد توقیف سایت مذکور براساس ماده 18 قانون جرائم رایانه ای صورت گرفته که فاقد وجاهت قانونی است.

4 – آنچه در سایت معماری نیوز منتشر شده صرفاً گزارشی است که از سوی عالیترین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور تهیه و تنظیم شده و هیچگاه صدور این گزارش تکذیب نشده است.

5 – هیچ کدام از اشخاصی که بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور از شهرداری تهران خانه یا زمین دریافت نموده اند، هیچگونه شکایتی در مراجع قضایی علیه موکل مطرح نکرده اند !!

6 –خط مشی و عملکرد آقای سلطانی در طول 7 سال مدیریت سایت معماری نیوز و دغدغه همیشگی ایشان برای پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری بخصوص در حوزه تخریب باغات و حفظ بیت المال، بدون توجه به ملاحظات سیاسی و جناحی آقایان، گواه روشنی بر حسن نیت ایشان در جهت انجام رسالت مطبوعاتی و آگاهی بخشی به افکار عمومی است.

وکلای مدیرمسوول پایگاه خبری معماری نیوز
علی مهر آرا ، مهدی جعفری نژاد، سید صادق کاشانی

#معماری_نیوز

📌 https://telegram.me/memarinews_com

✅پشت پرده‌های زیست محیطی طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان

💢کویر با آب آباد نخواهد شد، چون امکان تبخیر آب در کویر بین 3000 تا 5000 میلی متر است. طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در سه بخش دریا، مسیر انتقال و کویر خسارات زیست محیطی فراوانی بر جای خواهد گذاشت. برای آباد کردن مناطق کویری، باید بر توانمندی های ذاتی آن تمرکز کرد.

💢از آنجا که پساب آب شیرین کن ها وارد دریا خواهد شد، به مرور زمان دریا تحت تأثیر قرار گرفته و دریای خزر شورتر خواهد شد. در نتیجه به دلیل اینکه آبزیان آنجا توان زندگی در آب شورتر را ندارند، از بین خواهند رفت.

💢محل انتخاب شده برای انتقال آب با تالاب «میان کاله» فاصله چندانی ندارد و هم اکنون به اندازه کافی آنجا زیر فشار سازه های انسان ساخت هست و اضافه شدن مجتمع های آب شیرین کن، شرایط آنجا را بدتر خواهد کرد. در حال حاضر «تالاب میان کاله» به دلیل سدهایی که بر رودهای ورودی اش ایجاد شده، از آب های شیرین قدیمی محروم است، لذا سازه های آب شیرین کن، شوری آب این تالاب را بیشتر خواهد کرد.

💢در سه دهه اخیر به دلیل فراگیر شدن طرح های سد و انتقال آب در کشور تعداد زیادی شرکت ایجاد شد. این شرکت ها که خود به دو گروه شرکت های اجرایی و شرکت های مطالعاتی تقسیم می شوند، در حال حاضر با توجه به بالا گرفتن اعتراضات به پروژه های سدسازی و انتقال آب نگران منافع خود هستند و طبیعی است، تلاش کنند از فرصت های ایجاد شده برای پر کردن جیب خود استفاده کنند. http://goo.gl/4hNlNt


💢با توجه به خسارات عدیده این طرح پیشنهاد می شود مسئولین به جای تلاش برای اجرای یک طرح عظیم و پر هزینه، برای عمران و آبادانی مناطق کویری بر توانمندی های ذاتی این مناطق تمرکز کنند، زیرا مناطق کویری ایران به دلیل توانمندی های بی نظیر جهانی فرصت مناسبی برای اقداماتی نظیر گردشگری دارند، ولی تا کنون این موارد از دید مسئولین دور مانده است.

متن کامل را در معماری نیوز بخوانید:

http://www.memarinews.com/vdcc4pq1.2bqxm8laa2.html

در کانال #معماری_نیوز عضو شوید:

@memainews95

تير خلاص بر خزر

✅پيمانكار پروژه انتقال آب خزر به سمنان مشخص شد

💢در پروژه‌هاي انتقال آب اتفاقي كه رخ مي‌دهد زيرپا گذاشتن قانون است. اين پروژه‌ها با لابي‌ و فشارهاي سياسي انجام مي‌شود و هيچگاه منتظر ارزيابي سازمان محيط زيست نمي‌مانند.

💢حسن روحانی موافق این طرح انتقال آب است و شنيده‌ها حاكي از آن است كه قرارگاه خاتم‌الانبيا به‌عنوان پيمانكار اين پروژه تعيين شده و كار را شروع كرده است.

💢معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست: من با این پروژه کاملا مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است. این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطی خیلی نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.

💢گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان 3/6 متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد.

💢هومان خاكپور كارشناس محيط‌زيست: در پروژه‌هاي انتقال آب اتفاقي كه رخ مي‌دهد زيرپا گذاشتن قانون است. اين پروژه‌ها با لابي‌ و فشارهاي سياسي انجام مي‌شود و هيچگاه منتظر ارزيابي سازمان محيط زيست نمي‌مانند. پروژه انتقال آب خزر به سمنان نيز همين شرايط را دارد. پروژه مشمول ارزيابي زيست محيطي شده كه نيازمند مطالعات تخصصي است و اين اطلاعات نيز نيازمند ارزيابي دقيق است كه بايد توسط يك مشاور بي‌طرف اجرا شود. معمولا اين پرداخت حق‌الزحمه مشاوره از سوي كارفرما انجام مي‌شود كه چنين مطالعاتي از بي‌طرفي برخوردار نيست. بايد اين مطالعات توسط يك مرجع حقوقي بي‌طرف مانند دانشگاه انجام شود.

💢آب خزر را از بين جنگل‌هاي هيركاني به‌نام شرب ولي به‌كام كشاورزي و صنعت به سمنان انتقال مي‌دهيم؛ انتقال آبي كه مسئولان و فعالان حوزه مديريت منابع آبي و محيط‌زيست مخالفت خود را با آن اعلام كرده‌اند. اين پروژه علي‌رغم اينكه خسارت‌هاي زيست‌محيطي فراواني را به جنگل‌هاي هيركاني وارد مي‌كند توجيه اقتصادي ندارد چراكه چه محصولي مي‌خواهد توليد شود كه هزينه انتقال 8 هزار تومان براي هر مترمكعب آب را جبران كند. به‌لحاظ اقتصادي هزينه انتقال آب به جز شرب هيچ توجيه اقتصادي نمي‌تواند داشته باشد. http://goo.gl/cbYnZy

متن کامل را در معماری نیوز بخوانید: http://www.memarinews.com/vdcdnf0s.yt0zf6a22y.html

در کانال جدید #معماری_نیوز بخوانید:

@memarinews95