ملی مذهبی

مقایسه دو اتفاق مهم اقتصادی و اجتماعی در دو هفته گذشته: برای براندازان، قتل امیر محمد خالقی و اعتراضات در کوی دانشگاه، مهم‌تر از افزایش قیمت دلار بود

♦در دو هفته گذشته، دو اتفاق اقتصادی و اجتماعی، مورد توجه گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت؛ اتفاق اول، افزایش قیمت دلار در روزهای ۲۰ و ۲۱ بهمن‌ماه ماه بود که بشدت مورد توجه کاربران توئیتر و اینستاگرام قرار گرفت (مشروح گزارش آن را در پست قبلی می‌توانید بخوانید).

♦دومین اتفاق مهم، قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی کارآفرین دانشگاه تهران توسط سارقان بود که با اعتراض دانشجویان در کوی دانشگاه همراه شد. این قتل و تجمعاتی که به‌دنبال آن اتفاق افتاد، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه گسترده قرار گرفت.

♦مقایسه این دو رویداد، بیانگر تفاوتی مهم در رفتار کاربران شبکه‌های اجتماعی است. در حالی که کاربران اینستاگرام به افزایش نرخ دلار واکنش به‌مراتب بیشتری نشان دادند، کاربران توئیتر به قتل امیر محمد خالقی و تجمعات پس از آن بیشتر واکنش نشان دادند.

♦محتوای منتشر شده در اینستاگرام در واکنش به افزایش قیمت دلار، در مجموع حداقل ۱۵۰میلیون بار دیده شده و بیش از ۱۶میلیون لایک خورده داشت، اما مطالب مربوط به قتل امیر محمد خالقی در این پلتفرم حدود یک سوم این اعداد بازدید و لایک دریافت کرده است.

♦نکته مهم در تحلیل فضای اینستاگرام آن است که صفحات اینستاگرامی عمومی و هنری در جریان افزایش قیمت دلار از جمله صفحات مؤثر بودند؛ اما در جریان قتل امیر محمد خالقی، مؤثرترین صفحات، صفحات مربوط به کاربران سلطنت‌طلب بوده است.

♦اما فضای توئیتر، کاملا فضای متفاوتی را نشان می‌دهد. در رابطه با افزایش قیمت دلار در توئیتر، بیش از ۱۱۵ هزار توئیت و ریتوئیت با کلیدواژه «دلار» منتشر شده است راجع به قتل امیر محمد خالقی، ۲۰۰ هزار توئیت و ریتوئیت منتشر شده است؛ و در مجموع راجع به قتل امیر محمد خالقی، محتوای بیشتری تولید شده است. البته به دلیل تفاوت کاربران فعال در این دو موضوع، تعداد توئیت با تعداد لایک  و بازدید همبستگی نداشته است. دلیل این امر در مقایسه شبکه بازنشرهای توئیت‌ها روشن است:

♦در فضای توئیتر، پس از مدت‌ها فعالیت همزمان و گسترده کاربران برانداز سلطنت‌طلب و غیر سلطنت‌طلب با هم دیده می‌شود. بر اساس شبکه بازنشرهای توئیت‌های مربوط به این موضوع (گراف زیر) کاربران سلطنت‌طلب ۳۲٪ درصد از شبکه، کاربران برانداز غیر سلطنت‌طلب ۲۷٪ از شبکه و کاربران طرفدار سازمان مجاهدین خلق ۶٪ از شبکه را تشکیل داده‌اند. این سه جریان روی هم رفته ۶۵٪ از شبکه را تشکیل داده‌اند؛  این در حالی است که در جریان افزایش نرخ دلار، کاربران با رویکرد براندازی ۴۴٪ از شبکه را تشکیل داده بودند.

♦کاربران روزمره‌نویس، فعالان دانشجویی و برخی از کاربران تحول‌خواه نیز ۱۸٪ از شبکه را تشکیل داده‌اند؛ در این خوشه، اکانت توئیتری امیر محمد خالقی دیده می‌شود. کاربران روزمره‌نویس و فعالان دانشجویی، برخی از توئیت‌های سابق او را بازنشر کرده‌اند و به همین جهت اکانت او در این خوشه بسیار برجسته دیده می‌شود.

♦سهم کاربران اصلاح‌طلب و اصولگرا و انقلابی در واکنش به این ماجرا، بسیار کمتر از سهم آن‌ها در جریان افزایش قیمت دلار بوده است. در حالی که در جریان افزایش قیمت دلار، کاربران انقلابی و اصولگرا ۲۷٪ از شبکه را تشکیل داده بودند، در رابطه با قتل امیر محمد خالقی فقط ۱۲٪ از شبکه را تشکیل داده‌اند؛ کاربران اصلاح‌طلب نیز حدود ۵٪ از شبکه را تشکیل داده‌اند و شاید برای اولین بار، باشد که سهم آن‌ها در شبکه بازنشرها کمتر از کاربران سازمان مجاهدین خلق باشد.

♦این داده‌ها به‌خوبی بیانگر آن است که قتل امیر محمد خالقی و اعتراضات در کوی دانشگاه، برای کاربران برانداز سوژه مهم‌تری از افزایش نرخ دلار بوده است. این در حالی است که بر اساس فضای اینستاگرام و توئیتر می‌توان گفت که برای عموم مردم و کاربران روزمره‌نویس، افزایش قیمت دلار مهم‌تر بوده است.

منبع: کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی

melimazhabi.com
✅@mellimazzhabi

کاهش نرخ باروری در ایران؛ پاسخ طبیعی یک جامعه به ناامنی اقتصادی/ ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که سوخت شد!

♦ایران امروز در میانه یک گذار جمعیتی بی‌بازگشت ایستاده است؛ کشوری که روزی جوان‌ترین جامعه خاورمیانه خوانده می‌شد، اکنون با سرعتی بی‌سابقه به سمت سالخوردگی پیش می‌رود. هرم سنی کشور به‌تدریج در حال وارونگی است؛ جایی که سهم سالمندان از ۴.۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶.۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده، در حالی که سهم نوزادان زیر یک سال در همین بازه از ۰.۶ به ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

♦به گزارش اقتصاد ۲۴، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد جمعیت ایران تا سال ۱۴۲۰ به صفر نزدیک خواهد شد. این آمار‌ها نه تنها زنگ خطر را برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور به صدا درآورده، بلکه نشان می‌دهد سیاست‌های دو دهه اخیر برای افزایش نرخ زادوولد، به بن‌بستی عمیق رسیده است.

♦اما چرا این تلاش‌ها ناکام مانده؟ پاسخ را باید در تقابل میان واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و رویکرد‌های سیاستگذاری جست‌و‌جو کرد.

♦از اواسط دهه ۸۰، ایران با تغییر جهت در سیاست‌های جمعیتی، از کنترل موالید به سمت تشویق فرزندآوری حرکت کرد. نخستین گام‌های جدی در این مسیر با تصویب سیاست‌هایی در دولت نهم آغاز شد که هدف اصلی آنها افزایش نرخ زاد و ولد اعلام شد. این سیاست‌ها شامل بسته‌های متنوعی مانند تسهیل فرآیند ازدواج جوانان، اجرای طرح آتیه مهر امام رضا برای ایجاد حساب‌های پس‌انداز بلندمدت برای فرزندان، گسترش مدت مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه و تعهد برنامه ششم توسعه به افزایش نرخ باروری کل به بیش از ۲.۵ فرزند بود.

♦اما بررسی آمار‌های یک دهه اخیر نشان می‌دهد که این تلاش‌ها نه تنها به افزایش معنادار نرخ تولد منجر نشده، بلکه در مواردی، شکاف عمیقی بین اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های میدانی ایجاد کرده است. یکی از محوری‌ترین سیاست‌ها، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که در سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید.

♦این قانون با محوریت حذف غربالگری‌های جنینی و جرم‌انگاری برخی روش‌های پیشگیری از بارداری و بعد‌ها فجایعی، چون لغو محدودیت بارداری زیر ۱۸ سال، همراه با مشوق‌های مالی سنگین، انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان و جامعه مدنی برانگیخت. با این حال، پیچیدگی بیشتر زمانی آشکار می‌شود که به مصوبات فرعی و پراکنده دیگر نیز توجه کنیم: افزایش مکرر مبلغ وام ازدواج، اعطای امتیاز‌های استخدامی به والدین (مانند ۲۰۰ امتیاز اضافی برای هر فرزند طبق بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری)، یا تصویب تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند در سال ۱۳۹۹./ اقتصاد۲۴

📌 متن کامل

melimazhabi.com
✅@mellimazzhabi

‍حصر، دلیل یا علت؟
احسان شریعتی در گفتگو با ایران فردا

1️⃣« دلیل موجده‌ی» حصر چه بوده که از پس «۱۴ سال»، و‌جابجایی «چهار دولت» با گرایشات متفاوت، گشایشی در آن رخ نمی‌دهد؟

♦زمانی از یکی از کارمندان وزارت اطلاعات، که مسئول بررسی امکان فعالیت فرهنگی بنده بود، همین پرسش شما را مطرح کردم، پاسخ داد:«می‌گویند برای امنیتِ ایشان این کار را می‌کنیم، می‌ترسیم (از سوی هواداران افراطی نظام) علیه ایشان تعرضی صورت گیرد و مسئولیتش به گردن ما بیافتد!» پس دلیلش را «ترس از چیزی" می‌دانستند و گویی«حصر» بلاتشبیه نوعی اسکورت ایمنی است!حال آن‌که همه می‌دانند حصر چیست؟ چیزی‌بدتر از حبس و شبیه سلول انفرادی به‌منظور قطع هرگونه ارتباط با دنیای برون ودیگران. و به گزارش یکی از روحانیونی که خود پیشتر از مسئولان و پس از ۸۸، مدتی در حصر بود، جهنمی است که حتی در درون خانه نیز دایم در عذابی و زیر نظر و..؛ و اما پرسش شما این است که امروز، آن «دلیل» موجده‌ («ترس از چیزی»)، پس از چهارده سال و‌ جایگزینی چهار دولت با گرایشات گوناگون، چرا هنوز بلاموضوع (و تبدیل به «ترس از هیچ چیز»، به‌تعبیر هایدگری) نشده است؟

♦مناسب‌ترین پاسخ شاید این باشد که این حصر دیگر«دلیلی» ندارد و در عالم واقع بلاموضوع شده است؛ اما همچنان «علّتِ موجبه»‌ای دارد (به هر دو معنای علت: سبب و بیماری) و آن «ترس» ترازِوجودی(بودن یا نبودن) از«ناترازی» است.ناترازی،کلیدواژه‌ای که این روزها به‌شدت آلامُد شده،هم دلیل موجده‌‌ی همه‌ی«ابربحران‌»های تودرتو و هم علت موجبه‌ی همه‌ی «تعطیلی‌»های حکومتی است و «به حالتِ ناپایداری اشاره دارد که در آن نیروها در تعادل نیستند،مثلا در اقتصاد،میانِ‌عرضه و تقاضا و موجبِ ناکارآمدی بازار»؛ و در سیاست؟ تناسبِ میانِ اکثریتِ محکوم واقلیتِ حاکم.اگر این ترس از ناترازی نبود که خانه‌ی دکتر مصدق در احمدآباد هنوز،برغمِ تغییر چند نظام و دولت و کودتا و انقلاب و دهه‌ها جنبش و خیزش و..،در حصر باقی نمی‌ماند! خواهید گفت دیگر نه مصدق زنده مانده و نه شاه، پس چرا خانهٔ اولی همچنان در حصر است و قصر دومی نه؟! زیرا، «قدرت»، به تعریف فوکو، یک نسبتِ منتشرِ چندشکلی در جامعه و تاریخ است، و هرچند «نمادین»باشدو بدون مصداق‌های عینی و متعیّنِ اینجایی و اکنونی. کارکرد نمادین آن هم بازتولید و استمرارِ همان مناسباتِ قدرت است. خواهید گفت چرا قدرتمندان برای حفظ خود از تاریخ درس نمی‌گیرند؟ پاسخ را پیش تر هگل داده است: ۱- هر بُرهه از تاریخ خودویژه،منحصر به فرد و غیرمکرر است؛ ۲- درس‌های تاریخی در برابر شور و شغب و حب و بغض و اغراضِ بازیگرانِ تاریخ‌ساز در موقعیتِ زنده و اضطراری، به نصایح کلی و رنگ‌باخته و بی‌اثر تبدیل می‌شوند!
 
2️⃣ بیانیه‌ی آخر میرحسین موسوی،مبنی بر «همه پرسی/مجلس موسسان/قانون اساسی جدید»، آیا متناسب با ظرفیت‌های روانی جامعه و همچنین ظرفیت‌های عینی نیروهای سیاسی ایران است؟تحقق چنین چشم اندازی با چه ابهامات و موانعی روبروست؟

♦دلیلِ موجده‌ی مطرح شدنِ ضرورتِ‌ «همه‌پرسی» با چشم‌اندازِ بازبینیِ قانونِ اساسی برایِ «گذار» و برون‌رفت از بن‌بست و بحرانِ ساختاریِ ناشی از دوگانگی در «اساسِ قانونِ» موجود، از اواخر دوره‌ی ریاست‌جمهوریِ خاتمی شروع شد و از پیِ عدم توفیقِ دوره‌ی «اعتدال‌گری مصلحتی» دولتِ روحانی و به‌طور کلی پس از ناکامی‌ دو دهه  اصلاح‌طلبیِ حکومتی،مطرح شد. بنابرهمین گشت یا چرخش (شیفت) دورانی و تطور و تحولِ جنبش مدنی ومطالباتی، شعارِ «اجرای بی تنازلِ» قانون اساسی به «بازبینی» آن تغییر یافت.
بنابراین، این چشم‌انداز«متناسب با ظرفیت‌های روانی جامعه»ای بود که به دلیلِ نومیدی از امکانِ اصلاح از طریق «چانه‌زنی از بالا»، از آن پس، تنها به فشار حداکثری «از پایین» می‌اندیشید. در مورد «نیروهای سیاسی» اما، به علتِ متشکل نبودن و در فقدانِ هم‌رأیی نظری و همسویی عملی حداقلّی، و نبود بدیلی عینی با شعاری مشترک و مطالبه‌ای انضمامی، آنچنان که در جنبش های مدنی کارگران و معلمان و زنان و ..، شاهد آن هستیم، نه فقط با «مانعِ» بیرونیِ انسداد و سرکوب، بل‌که همچنین با ابهاماتی در مورد چگونگی «تحققِ» گام به گام روبرو بوده و هست.

♦مشکلِ‌ سیاست‌گذارانِ حصر و حصار و انحصار، دیگربار، همین نقیصه است که از آنجا که نمی‌توانند از تاریخ درس بیآموزند مجبور به تکرارِ آن می‌شوند و البته بار دوم به‌شکل مُضحکِ داستان. در نتیجه، جامعه را هم دچار همان آفت و رفتار واکنشی می‌سازند که در شعر «کتیبه‌»ی اخوان توصیف شده که بر هر دو روی تخته سنگ، نبشته بودند :
«کسی راز‌‌ مرا داند که از این رو به آن رویم بگرداند!»
و یا امروزه گاه در این شعار شنیده می‌شود که:
«مرگ بر دیکتاتور!»،
«دیکتاتور، روحت شاد!»/ ایران فردا
http://t.me/iranfardamag

melimazhabi.com
✅@mellimazzhabi

چرا بر حفظ فیلترینگ اصرار دارند؟

✍️مجید شیعه‌ علی

♦یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت پزشکیان، تلاش برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی بوده است. در ماه‌های اخیر، اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند تا در شرایط بحرانی موجود، با رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی، برای دولت بی‌پشتوانه‌ی پزشکیان دستاوردی ایجاد کنند. اما با وجود تمام این تلاش‌ها، دستاوردهای دولت حداقلی بوده و با نقدهای شدید مخالفان و منتقدان مواجه شده است.

♦این عدم موفقیت دولت در همسو کردن سایر ارکان قدرت در حالی است که بنابر آمار و ارقام، فیلترینگ نتوانسته تاثیر عمده‌ای بر رفتار کاربران بگذارد و ابزارهای داخلی نیز نتوانسته‌اند به رقیبی برای نمونه‌های خارجی تبدیل شوند. پس مقاومت برای حفظ فیلترینگ چه دلیلی دارد؟

♦برای یافتن علل اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا، می‌توان دو جنبه را از هم تفکیک کرد: نخست، تصمیم‌گیری برای منافع شخصی، و دوم، درک جریان‌های سیاسی درون حکومت از منافع کلی نظام اقتدارگرا. به عنوان مثال، در گزارش‌های تاریخ شفاهی هاروارد آمده است که در برخی موارد، سران نظامی کشور به دلیل دریافت رشوه، تمایل به خرید نوع خاصی از تسلیحات نشان می‌دادند یا سران غیرنظامی قرادادهای اقتصادی خاصی را برای منافع شخصی توجیه یا منعقد می‌ساختند.

♦در شرایط امروز ایران نیز به نظر می‌رسد فسادهای اقتصادی تاثیر به‌سزایی بر عملکرد مسئولان در جنبه‌های مختلف داشته است. مشهور است که عوامل فیلترینگ با فروشندگان فیلترشکن پیوند دارند یا حتی یکی هستند. اما جنبه‌ی دیگر مسئله، حفظ منافع و حیات حکومت اقتدارگراست.

♦مان‌طور که در رفتار تصمیم‌گیران مشاهده می‌شود، تهدیدهای امنیتی همیشه باعث تحریک آن‌ها به سمت فیلترینگ بیش‌تر شده است. در ادامه، به علل امنیتی فیلترینگ برای حاکمیت می‌پردازیم.

📌متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه فرمایید:
https://telegra.ph/NAI-02-15-3

melimazhabi.com
✅@mellimazzhabi