اندیشکده خرد جنسی

نسل ناکام؛ چرا اغلب متولدین دهه ۶۰ نتوانستند ازدواج کنند؟

💢 متولدین ابتدای دهه ۶۰ یا در پایان دهه چهارم زندگی خود قرار دارند یا در آستانه ورود به پنجمین دهه زندگی خود هستند. شواهد نشان می‌دهد متولدین این دهه نه‌تنها در زمینه پیدا کردن شغل، که در زمینه ازدواج هم ناکام مانده‌اند.

📌 اقتصاددانان بین ازدواج و رشد اقتصاد رابطه معنا‌داری پیدا کرده‌اند. خط فقر مرزهای ۳۰ میلیون تومان را رد کرده، اسب سرکش تورم در مرزهای ۳۰ درصد و ۴۰ درصد همچنان می‌تازد، سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از شوره‌زار بیکاری از ۵۰ درصد عبور کرده و بدتر از همه، نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز پیش‌رو را تیره‌وتار کرده‌اند.

📌 متاسفانه بی‌برنامگی کلی در سه، چهار دهه اخیر وجود داشته و تنها به دلیل انفجار جمعیتی در دهه ۶۰ خود را بیشتر نشان داده است. اما مسئولان ما همیشه فرار به جلو می‌کنند و به جای اینکه خودشان را زیر سوال ببرند و اقرار کنند که برنامه‌ریزی نداشته‌اند یک نسل را مقصر جلوه می‌دهند و کم‌کاری خود را به گردن متولدین این دهه می‌اندازند./تجارت فردا

@kherad_Jensi

میانگین سنی ۲۷.۵ سال مادران در اولین فرزندآوری

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌و‌گو با ایسنا:
میانگین سن مادر در اولین فرزندآوری بصورت کلی ۲۷.۵ سال بوده است.

از کل ولادت‌ها ۳۶ درصد ولادت‌ها مربوط به فرزند اول، ۳۶.۸ درصد فرزند دوم، ۱۸.۷ فرزند سوم و ۸ درصد فرزند چهارم و بیشتر بوده است.

در ۸ ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۲هزار و ۹۹۲ واقعه چند قلوزایی در کشور به ثبت رسیده است.

@kherad_Jensi

خسروپناه:
《لایحه عفاف ‌و حجاب» نیاز به اصلاح دارد!》

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری:
در لایحه «عفاف و حجاب»، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ نقشی نداشته است.

در لایحه «عفاف و حجاب» حتی با ما مشورت هم نکردند. لایحه هنوز ابلاغ نشده است، پس هنوز قانون نیست.

اگر بندهایی از لایحه و قانون ایراد دارد باید اصلاح‌ شود. اینکه مسافری سوار خودرو شود ‌و حجاب را رعایت نکند به راننده چه ربطی دارد که جریمه شود؟

از ریاست مجلس شنیدم که گفتند منتقدان اصلاحات نکات وارد بر لایحه را مطرح کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

@kherad_Jensi

آخرين هشدار!
✍احمد زیدآبادی

با وجود بروز ترديدهايي درباره ابلاغ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» به منظور اجراي آن توسط دولت، اما هنوز نشانه‌هاي پررنگي از تعليق يا تعويق اين تصميم ديده نمي‌شود.
درباره معايب و نواقص و پيامدها و مشكلات اجراي اين «قانون» تاكنون سخن بسيار رفته است تا جايي كه رييس‌جمهور و برخي همكارانش اصولا بخش بزرگي از مفاد آن را «غيرقابل اجرا» دانسته‌اند.
با اين حال مشكل اين قانون فقط در اجرايي نبودن يا حتي پيامدهاي بي‌ثبات‌كننده و واكنش‌برانگيز آن از سوي طيف وسيعي از جامعه خلاصه نمي‌شود. قانون حجاب و عفاف مشكل ساختاري دارد و اين مشكل به نوبه خود ساختار نظام جمهوري اسلامي را هم تغيير مي‌دهد.
بحث درباره ماهيت نظام جمهوري اسلامي گرچه معمولا با محدوديت‌هايي همراه بوده است، اما جمع قابل توجهي از حقوقدانان و انديشمندان سياسي، ماهيت آن را تركيبي مي‌دانند. منظور از ماهيت تركيبي اين است كه نظام سياسي، عناصري از جمهوريت، اقتدارگرايي و تماميت‌خواهي را در هم ادغام كرده و بر اساس آن حكمراني مي‌كند.
نگاهي به متن قانون حجاب و عفاف نشان مي‌دهد كه طراحان و تدوين‌كنندگان و مصوبان آن، آگاهانه يا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تماميت‌خواه بر دو وجه ديگر برآمده‌اند. در حقيقت، اين قانون نه ربطي به عفاف و حجاب دارد و نه به اين حوزه‌ها محدود مي‌شود. اين قانون نوعي نظارت توتاليتر بر زندگي و حيات فردي شهروندان را به تمام اركان دولت و جامعه تسري مي‌دهد و در عمل و نظر ماهيت نظام سياسي را عوض مي‌كند. از اين جهت بسيار مخرب‌تر و خطرناك‌تر از گشت ارشاد و چيزهاي مشابه آن است!
بنابراين به صرف اينكه اين قانون براي اجرا ابلاغ شود، نظام جمهوري اسلامي هم وارد مرحله تازه‌اي از حيات و فلسفه و رويكرد و ماهيت خود با سوگيري تماميت‌خواهي مي‌شود. از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون هيچ قانون و شبه‌قانوني چنين بي‌محابا سعي در سلطه بر حوزه‌هاي عمومي و خصوصي مردم از طريق نظارتي عام‌شمول و سراسربين با تكيه بر ديوانسالاري كشور نداشته است. بنيانگذار جمهوري اسلامي معمولا حواسش به گرايش‌هاي توتاليتر و تماميت‌خواه در كشور بود و هرگاه اين گرايش‌ها به هر دليلي از جمله مقابله با «موج تروريسم» سال‌هاي 60 و 61 شدت مي‌گرفت و از حدود مورد نظرش خارج مي‌شد، با صدور يك فرمان، از سلطه عام آن جلوگيري مي‌كرد. صدور فرمان 8 ماده‌اي در 24 آذر سال 61 دقيقا با همين هدف بود. در حالي كه نهادهاي امنيتي و قضايي در آن سال‌ها، تحت پوشش خنثي‌سازي ترورها، ورود به حريم شخصي و عمومي شهروندان را به امري عادي تبديل كرده بودند، بنيانگذار جمهوري اسلامي به صراحت بر «ممنوعيت جلب، تعقيب، مراقبت، اهانت و كارهاي غيرانساني و غيراسلامي درباره ديگري به نام كشف جرم، نيز پرهيز از ورود به حريم خصوصي افراد براي تجسس» تاكيد كرد.
اينك اما قانون عفاف و حجاب «مراقبت» از شهروندان و «نظارت» بر آنان را به امري سراسري تبديل كرده و اين وجه از ماجرا نسبت به انواع مجازات‌ها و جريمه‌هاي مالي پيش‌بيني شده در آن، بسيار سهمگين‌تر است.
عجيب اينكه قرار است اين قانون همزمان با سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌اي ابلاغ شود!
به هر حال، پس از ابلاغ اين قانون، كار از دو حال خارج نمي‌شود يا جنبه‌هاي غيراجرايي آن مانع از اجراي آن مي‌شود كه در اين صورت، اصل قانون و فلسفۀ وضع و تبعيت از آن، به سختي آسيب مي‌بيند، آن هم در كشوري مانند كشور ما كه به دليل نقض و شكستن و دور زدن قوانين، بيش از ديگر جوامع نيازمند قانونمداري است يا اينكه با به كارگيري انواع فشارها و اعمال زورها و به‌رغم همه پيامدهاي بي‌ثبات‌كننده آن، به مرحله اجرا در مي‌آيد. در اين صورت ما با نوع خاصي از «جمهوري اسلامي» روبه‌رو خواهيم شد كه در تاريخ 47 ساله سابقه نداشته است!
@ahmadzeidabad
@kherad_Jensi

اتفاقی عجیب‌تر از سقوط دمشق!
✍احمد‌ زیدآبادی

اینکه "فرماندهی کل" گروه‌های تازه به قدرت‌رسیده در سوریه اعلام کرده است؛ هیچ نوع پوششی را به زنان تحمیل نخواهد کرد و آزادی فردی همه را تضمین می‌کند، به نظرم آثارش کمتر از سقوط دمشق نباشد!
اینکه این گروه‌ها به حرف‌شان متعهد و پایبند می‌مانند یا خیر، فعلاً برای من ناروشن است اما همین که یک گروه اسلامگرای مدعی اجرای شریعت چنبن بیانیه‌ای را امضا کند، نوعی انقلاب در ذهنیت آنان محسوب می‌شود!
سوریه شده است صحنۀ خلقِ شگفتی پشت شگفتی!
@kherad_Jensi
@ahmadzeidabad

بدحجابی هم خریدنی شد!؟

🔹️چرا قانون‌گذاران مجازاتی برای مدیران و مقاماتی که با رفتارشان مروج دین‌گریزی نسل جوان هستند، در نظر نگرفته‌اند؟

🔹️بخش بزرگی از جامعه آنچنان گرفتار فقر شده‌اند و مصداق بارز المفلس فی ‌امان‌الله هستند! حساب بانکی فربهی برایشان نمانده که بتوان بابت جریمه بدپوششی چیزی از آن برداشت کرد

🔹️ناصر ذاکری، کارشناس ارشد توسعه هشدار داد: اصرار بر اجرای قانون معروف به حجاب، ممکن است به‌نوعی مشوق افراد برای انتخاب الگوی پوشش نامناسب باشد و بی‌اعتنایی به قانون را تبدیل به نشانه ای از برخورداری فرد از تمکن مالی بالا کند./ جماران

@kherad_Jensi

قالیباف پشت‌پرده جریمه‌های میلیونی حجاب

بانکی پور: جریمه‌ها در قانون حجاب با نظر قالیباف تعیین شد

بانکی پور، از طراحان و حامیان قانون عفاف و حجاب در پاسخ به انتقادات از جریمه های سنگین در این قانون، می گوید:

مبلغ جریمه ها بر اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد؛ نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمع آوری شد و مبالغ نهایی جریمه ها با هماهنگی دو قوه تعیین شد.

مبلغ جریمه های قانون عفاف و حجاب با نظر رئیس مجلس و استمزاج از قوه قضاییه تعیین شد.
@kherad_Jensi

نامه سرگشاده مدیران ارشد سابق کشور به رئیس‌جمهور در اعتراض به قانون حجاب/ اجرای این قانون، شکاف حاکمیت-ملت را تشدید و گسست نسلی را تعمیق می‌کند

🔹️۶۴ تن از مدیران ارشد پیشین  کشور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، طی نامه سرگشاده‌ای به رئیس‌جمهور پزشکیان، نسبت به عواقب و تبعات اجرای #قانون_حجاب در جامعه ایران، هشدار دادند.
بخش‌هایی از این نامه از این قرار است:
🔹️جناب آقای دکتر پزشکیان
🔹️ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
🔹️باسلام و احترام
🔹️بعد از حوادث ناگوار و پرخسارت سال ۱۴۰۱ که عمدتا محصول سوءمدیریت دستگاه‌های مسئول بود، باز شاهد تصویب قانونی هستیم که مفاد و راهکارهای مندرج در آن موجب بروز نگرانی‌های بسیار جدی درافکارعمومی و بین صاحبنظران و اقشار مختلف جامعه شده است.
🔹️به نظر می‌رسد اقلیتی که با ابزار نظارت استصوابی در انتخابات، وارد جایگاه مهم مجلس شده‌اند، بدون درک درست از آن جایگاه و با افکار توهمی و غیر واقع‌بینانه با تصویب این قانون شرایط و بسترهای ایجاد تنش و بحران و نارضایتی‌های گسترده را در جامعه فراهم خواهند کرد.
🔹️نمی‌توان با تحکّم و آمریت، ملتی بزرگ و با فرهنگ را اسیر اراده گروهی خُرد بی‌توجه به خِرد ساخت و انتظار داشت که نسل جوان، گروه گروه از دایره باورمندی و عمل به احکام دینی بیرون نروند.
🔹️ما به عنوان کسانی که طی چهار دهه گذشته در مدیریت‌های ارشد موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حضور داشته‌ایم با صراحت اعلام می‌داریم در زمانه‌ای که ملت بزرگ ایران بیش از پیش در برابر تحقیر کرامت و هویت دینی و انسانی خویش واکنش نشان می‌دهد، لجاجت بر اجرای قانون پر از اشکال حقوقی و قانون اساسی و اخلاقی و اجتماعی عفاف و حجاب، شکاف حاکمیت-ملت را تشدید و گسست نسلی را تعمیق خواهد کرد.
🔹️مسیر قانونی تجدید نظر در قانون عفاف و حجاب، مشخص است و می توان بدون انتقال تنازعات به بدنه جامعه و با پرهیز از رو در رو قرار دادن شهروندان در مقابل هم، موضوع را به سرعت با سازوکارهای قانونی و حاکمیتی حل و فصل کرد.
🔹️مسؤلان نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی باید بیش از پیش باور کنند و به شدت نگران باشند که جامعۀ زیر بار انواع فشارها به ویژه فشارهای اقتصادی، آستانه تحمل پایینی دارد و بعید نیست که با این اقدام‌ها خشم ناشی از تحقیر، فوران کرده و سطح تنش اجتماعی و سیاسی را به شدت بالا ببرد.
برخی امضاکنندگان:
🔹️سید عبدالواحد موسوی لاری، هدايت اله آقائی، علی اصغر احمدی، جمشید انصاری، غلامرضا انصاری، محمد ابراهيم انصاری، علی اكبر اولياء، سيد محمد رضا آيت اللهی، اشرف بروجردی، غلامحسين بلنديان، محمدرضا بهزاديان، محمدعلی پنجه فولادگران، نصرت اله تاجيک، اسماعيل تبادار، سيد صفدر حسينی، سيد محمودحسينی، احمد خرم، اسدالله درویش‌امیری ، اسماعیل دوستی، اسداله رازانی، علی اكبر رحمانی، جعفر رحمانزاده، سيدحسن رسولی، عبداله رمضان زاده، عبدالمحمد زاهدی، علی اصغر زبردست، محمود زمانی قمی، قربانعلی سعادت، مسعود سلطانی فر، محمد رضا صالحی، غلامرضا صحرائيان، علی صوفی، سيد حميد طهائی، علی قنبری، داوود كشاورزيان، سيدحميد كلانتری، محمدعلي كريمی، سيد مرتضی مبلغ، علی محقر، يحيی محمدزاده، فريبرز محموديان، سيف اله مرادی، محمدرضا مرواريد، فتح الله معين، محمدحسین مقيمی، محسن مهرعليزاده ، محمد هاشم مهيمنی، سيد محمود ميرلوحی ،محسن نریمان، علی اوسط هاشمی و... /امتداد

@kherad_Jensi