اطلاعات حقوقى و قضايى

👆 ادامه متن 👇

بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
پرونده بیش از این حکایت موثر دیگری ندارد. بنابراین مراتب هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ف. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

✅رأی

از توجه به تاریخ فوت مورث شاکیان خصوصی مرحوم ث. س. پ. به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ و توجها به تاریخ تسلیم شکایت وارثان متوفیه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲-و با امعان نظر در حکم ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی دائر بر این که هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند ( یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم ) و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد. ، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد. و چون جرم موضوع ماده ی ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی متعاقب تصویب و اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۲۳-در زمره جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ و درنتیجه قانون مجازات اسلامی قرار یافته است.مشمول مرور زمان تعقیب واقع گردیده ازاین رو با انطباق درخواست مستدعی اعاده دادرسی با شق ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد در یکی از شعب همعرض دادگاه محترم صادرکننده رای مورد بحث و نیز توقف اجرای حکم وفق ماده ۴۷۸ قانون یادشده صادر و اعلام می دارد.
🔹شعبه نوزدهم دیوانعالی کشور


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

👆 ادامه متن 👇

به موجب قرارجلب به دادرسی بشماره دادنامه *۰مورخ۱۳۹۹/۱۲/۲که در اعتراض اقایان ف. ا. س. پ. وفره. ت. باوکالت خانم م. ز. نسبت به قرارمنع تعقیب شماره۹۹۰۶۰۰۷۱۷مورخ۱۳۹۹/۹/۲۹شعبه *ازطرف این دادگاه صادر گردیده اقای د. م. د. فرزند ن. وخانم س. م. ت. فرزند س. م. متهم هستند به گرفتن سند الزام اور از غیر رشید مرحومه ث. س. پ. با سواستفاده از ضعف نفس که با توجه به شکات شکات وگواهی انحصار وراثت و کپی اسناد مالکیت ملکی اپارتمان ها کهبنام متهم ردیف اول صادر شده وکپی اقرار نامه عادی متوفی مبنی برصلح بلاعوض شش دستگاه اپارتمان به نام متهم وشهادت شهود مبنی بر اشتغال متهم به دعا نویسی وگزارش مرجع انتظامی ونحوه اظهارات متهم ودفاعیات غیرموجه وی که اعلام مرحوم گفتن که این ملکها رو بنام شما میزنم تادر راه هییت اقا ا. ح. ( ع ) مصرف شود. ودر دفترخانه روی وکالت نامه خودشان هم نوشتند که با رضایت این ملکها را بنام من میکنند ودفاعیات غیرموجه اقای م. ح. طبق لایحه پیوست بدین مضمون که متوفی شخص عاقل بالغ ورشید وباسواد بود ودلیلی بر غیر رشید بودن وی وجودندارد. واراده وخواست متوفی برانتقال املاک بنام موکل جهت امور خیریه بوده درحالیکه از نظر دادگاه صلح بلاعوض شش دستگاه اپارتمان به یک شخص عادی با وجود ورثه برای متوفی بدون عداوت ودشمنی بین مورث و ورثه هرچند عارضه غیر رشید بودن رسما از طریق مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده عمل حقوقی غرری وغیر عاقلانه بوده ومنطقا قابل پذیرش نمیباشد. واز قرائن وشواهد وامارات واظهارات شهود وگواهی پزشک متخصص مغز واعصاب بابت بیماری پارکینسون پیشرفته متوفی ص۳۱بزهکاری نامبرده ردیف اول محرز و مسلم است.دادگاه مستندا به ماده۵۹۶از قانون مجازات اسلامی کتاب۵درباب تعزیرات مصوب۱۳۷۵وبند ب ماده۱۸ومواد ۱۹-۳۷-۳۸-۷۰ازقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ وماده۶ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب۱۳۹۹ حکم بر محکومیت متهم به پرداخت۸۰میلیون ریال جزای نقدی جایگزین شش ماه حبس تعزیری با احراز جهات تخفیف یعنی عدم سابقه کیفری صادرواعلام مینماید. وبا توجه به دفاعیات موجه اقای ب. ع. ز. وکیل خانم س. م. ت. وعدم انتقال سند ملک بنام متهم وعدم استفاده از وکالتنامه وابطال وکالتنامه بعد از فوت موکل دلیل کافی برتوجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد. مستندا به اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ از قانون ایین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر *می باشد.
با تجدیدنظرخواهی وکیل اقای د. م. د. شعبه *عهده دار رسیدگی شده و پس از رفع نقایص و تکمیل تحقیقات توسط دادگاه بدوی برابر دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ این گونه حکم می نماید. ( ۲۵۳ و ۲۵۴ ) : در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای د. م. د. با وکالت اقای م. ح. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام اخذ سند از غیر ر. مرحومه خانم ث. س. پ. با سویاستفاده از ضعف نفس موضوع شکایت اقای ف. ا. س. پ. و ف. ت. با وکالت خانم م. ز. با احراز بزهکاری به پرداخت ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی جایگزین شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات و اینکه مرحوم دارای بیماری پارکینسون و کهولت سن بوده و اینکه تجدیدنظرخواه با فریب اموال ( اپارتمانها ) شاکیه را تصاحب نموده و اینکه علیرغم اینکه اموال جهت صرف امور خیریه تحویل وی شده و حاضر به خرج کردن اموال در امور خیریه با نظارت معاون دادستان و امور سرپرستی نبوده که حکایت از سوی نیت وی بوده و اینکه نظریه پزشکی محترم قانونی مبنی بر اینکه بیماری پارکینسون در زمان حیات مرحومه موجب ضعف قوای ذهنی وی نشده با نوع اقدام وی و اوضاع و احوال موجود مطابقت ندارد. ومجازات تعیین شده نیز با توجه با تبدیل ان به جزای نقدی متناسب میباشد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری باشد. اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد. مشهود نیست و به استناد


👆 ادامه متن 👇


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅مرور زمان در بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

✅چکیده:
 بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص در زمره جرایم قابل گذشت بوده و مشمول مرور زمان است.


🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1401/06/28

✅خلاصه جریان پرونده

متقاضی در اثر ارتکاب جرم گرفتن سند الزام اور از غیر رشید به لحاظ استفاده از سوی نفس برابر دادنامه *مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱-شعبه *که در مقام تایید دادنامه *مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲-شعبه *اصدار یافته محکومیت قطعی کیفری حاصل و اینک خواستار تجویز اعاده دادرسی به جهت قابل گذشت بودن موضوع وفق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، عدم امکان تعقیب کیفری به لحاظ تاخیر در اعلام شکایت ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ فوت مورث در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ برابر ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و نیز جوابیه های پزشکی قانونی گردیده است . محتویات پرونده های واصله به خلاصه حاکی است: شاکیان اقایان ۱-ف. ا. س. ۲-ف. ت. با وکالت خانم م. ز. ع. شکایتی علیه خانم ۱-س. م. ت. ۲-اقای د. م. د. دائر بر کلاهبرداری تقدیم دادسرای شعبه *نمود و اظهار می دارند مورث موکلین مرحومه ث. س. در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ فوت ولی اسناد مالکیت پلاک های ثبتی ۳۵۲ و۳۵۶ و ۳۵۸ و ۳۵۹ همگی *بنام د. م. د. و با همراهی خانم س. م. ت. براساس وکالت نامه ای که از مرحوم داشته اند انتقال یافته است.لذا به لحاظ ضعف نفس مورث مبادرت به گرفتن وکالت نامه و بردن مال او نموده اند. در تعاقب امر تحقیقات مقدماتی و پلیس از طرفین و مطلعین اغاز گزارش نهایی از سوی پلیس اگاهی تهیه ، شعبه شانزدهم بازپرسی تحقیقات تکمیلی را معمول و النهایه مبادرت به صدور قرار منع پیگرد به شماره ی *مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ بدین شرح می نماید. ( برگ ۱۳۲ پرونده ) : در خصوص شکایت۱. ف. ا. س. پ. فرزند ن. ۲.ف. ت. فرزند ف. م. ز. ع. علیه۱.سیدمحبوبه ت. فرزند س. ب. ع. ز. ۲.د. م. د. فرزند ن. با وکالت م. د. بر۱.گرفتن سندبا سواستفاده از ضعف نفس ۲.کلاهبرداری موضوع ۴واحد پلاک ثبتی ۳۵۲٫۳۵۶٫۳۵۸و۳۵۹ *محتویات پرونده شامل:۱.اظهارات گواه۲.دفاعیات متهمین۳.اقرارنامه ۹۸/۱۱/۱۸ ارائه شده توسط متهم ردیف دوم ۴.اظهارات پزشک معالج متوفی که همگی حکایت از عدم ضعف نفس متوفی دارد. فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر انتساب بزه های موصوف به متهمین مستندابه مواد ۲۶۵٫۲۶۷٫۲۷۰ و ۹۲ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ، ۰ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. قرار صادر شده پس از موافقت دادستان به طرفین ابلاغ می گردد. و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای کیفری دو *است.
دراثر اعتراض شاکیان شعبه *عهده دار رسیدگی شده و وفق دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی بدین ترتیب می نماید. ( برگ ۱۴۴ ) : درخصوص اعتراض اقایان ف. ا. س. پ. -ف. ت. باوکالت خانم م. ز. نسبت به قرار۹۹۰۶۰۰۷۱۷مورخ۱۳۹۹/۹/۲۹شعبه *که به موجب ان در خصوص شکایت وی علیه اقای د. م. د. وخانم م. ت. د. بر کلاهبرداری به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر شده است.دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مداقه در محتویات ان صدور قرارمزبور را وفق مقررات قانونی وخالی از ایراد واشکال اساسی تشخیص و موارد ذکر شده در اعتراض را نیز در حدی که باعث نقض و بی اعتباری قرار باشد. نمی بیند لذا ضمن رد اعتراض قرار معترض عنه را به استناد ماده۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ تایید و استوار می نماید.و اما درخصوص اعتراض شاکی نسبت به ان قسمت از قرار منع تعقیب فوق که در خصوص شکایت وی علیه متهمین فوق الذکر د. بر گرفتن سند با سواستفاده از ضعف نفس بلحاظ عدم کفایت ادله دروقوع جرم صادر شده دادگاه با توجه به کپی وکالتنامه واقرارنامه و گواهی انحصار وراثت وسند مالکیت بنام مورث وشکات وشهادت شهود ونحوه اظهارات متهم ردیف اول در اگاهی وسوابق کیفری وشغل ایشان ( دعانویسی ) وسن وسال وبیماری مورث مرحوم ث. س. پ. و گزارش مرجع انتظامی اعتراض شاکی را موجه دانسته مستندا به مواد ۲۷۴٫۲۷۵٫۲۷۶ از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی می باشد. ازاین رهگذر برای متهم قرار تامین صادر اخرین دفاع اخذ ، جلسه ی دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ تشکیل و منجر به صدور دادنامه *مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ بدین شرح شرح می گردد. ( ۱۷۱ ) :

👆 ادامه متن 👇


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

👆 ادامه متن 👇

نظامی زن ممکن است به طور دقیق رفتار جمعیت عمومی را نشان ندهند.
در تحلیلی جداگانه، اسکارسون و همکارانش میزان جرایم و صدمات غیرعمد در سربازان وظیفه را با نمونه‌ای متشکل از یک میلیون و ۷۱۴ هزار و ۱۵۲ زن غیر سرباز (کسانی که داوطلب خدمت سربازی نبودند) مقایسه کردند.
زنان سرباز در معرض خطر تصادفات بودند، در حالی که در مقابل، میزان جرم و جنایت کمتری نسبت به گروه غیر سرباز داشتند.
پژوهشگران می‌گویند، اگر مطالعات بیشتر و گسترده‌تر، این یافته‌ها را تأیید کنند، می‌توانند به ما در درک عوامل بیولوژیکی مؤثر بر افرادی که مرتکب جرم می‌شوند، کمک کند تا بتوانیم تاکتیک‌های بهتری برای برآورده کردن نیازهای آنها ایجاد کنیم و شاید آنها را از توسل به رفتارهای ضداجتماعی منصرف کنیم.
آنها می‌گویند: در حالی که این نتایج مستلزم تکرار هستند، یافته‌ها نشان می‌دهند که کاهش برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار، همانطور که توسط ضربان قلب کمتر در حالت استراحت نمایان می‌شود، ممکن است پتانسیل این را داشته باشد که به عنوان یک پیش‌بینی کننده جرم جنایی، نه تنها در مردان، بلکه در زنان نیز عمل کند./ایسنا



🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅ضربان قلب مجرم را لو می دهد

در حالی که پیش از این در مطالعه روی مردان مشخص شده بود که می‌توان از روی رصد ضربان قلب به احتمال ارتکاب جرم پی برد، اکنون مطالعه روی زنان نیز همین ارتباط را هویدا کرده است. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، ارتباط عجیبی را بین میزان ارتکاب جرم و جراحات غیرعمد در مردان و ضربان قلب پایین در حالت استراحت نشان داد.

به نقل از ایسنا، اکنون مطالعه مشابهی بر روی زنان نیز همین ارتباط را نشان داده است که به ما یادآوری می‌کند خطرپذیری محدود به هیچ جنسیتی نیست.
پژوهشگران در ایالات متحده، سوئد و فنلاند سوابق جنایی ۱۲ هزار و ۴۹۹ زن را که تا ۴۰ سال سن داشتند، دنبال کردند و دریافتند افرادی که ضربان قلب پایینی در حالت استراحت دارند، اندکی بیشتر احتمال دارد که جرم غیرخشونت آمیز مرتکب شوند.
توجه به این نکته مهم است که این بدان معنا نیست که زنان با ضربان قلب پایین حتما یا به احتمال فراوان مجرم خواهند شد.
پژوهشگران همچنین متوجه شدند که این زنان بیشتر آسیب‌های غیرعمدی را تجربه می‌کنند.
گفته می‌شود که فعالیت کمتر در سیستم عصبی خودمختار که عملکردهای خودکار بدن مانند ضربان قلب را تنظیم می‌کند، ممکن است افراد را بیشتر به دنبال هیجان و خطرپذیری هدایت کند.
دستگاه عصبی خودمختار(Autonomic Nervous System) که قبلاً به آن دستگاه عصبی نباتی می‌گفتند، بخشی از دستگاه اعصاب پیرامونی است که ماهیچگان و غدد را تأمین می‌کند و بر روی عملکرد اعضای داخلی اثرگذار است. دستگاه اعصاب خودمختار، سامانه کنترلی است که عمدتاً به صورت غیرارادی عمل می‌کند و اعمال بدن را چون میزان تپش قلب، گوارش، سرعت تنفس، مردمک چشم، ادرار و برانگیختگی جنسی تنظیم می‌کند.
سوفی اسکارسون جرم‌شناس از دانشگاه اوربرو(Orebro) در سوئد و همکارانش در مقاله منتشر شده خود آورده‌اند: کاهش برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار یک همبستگی شناخته شده بین جرم جنایی و سایر رفتارهای مخاطره آمیز در مردان است، اما مطالعات کمی این ارتباط را در زنان بررسی کرده است. اکنون یافته‌های گزارش شده پیامدهای بالقوه‌ای برای پیش‌بینی جرائم در زنان در آینده دارد.
پیشگیری از جرم اغلب شامل بررسی عوامل اجتماعی همراه با شخصیت افراد و به ندرت در نظر گرفتن عوامل بیولوژیکی مانند عملکرد سیستم عصبی ماست. اما اسکارسون و همکارانش می‌خواستند ببینند آیا ارتباطی بین ضربان قلب زنان و رفتار مجرمانه آنها نیز وجود دارد یا خیر.
پژوهشگران ۱۲ هزار و ۴۹۹ زن سوئدی را که در سن ۱۸ سالگی به ارتش پیوسته بودند، دنبال کردند و در معاینه فیزیکی ضربان قلب و فشار خون آنها ثبت شد. سپس هرگونه محکومیت جنایی یا صدمات غیرعمدی این زنان تا ۴۰ سالگی پیگیری شد.
پژوهشگران دریافتند که زنانی که کمترین ضربان قلب را در حالت استراحت دارند(کمتر از ۶۹ تپش در دقیقه) در مقایسه با کسانی که ضربان قلب بالای ۸۳ تپش در دقیقه دارند، ۳۵ درصد بیشتر احتمال دارد که به ارتکاب جرم محکوم شوند.
همچنین ارتباط معنی‌داری بین ضربان قلب کمتر از ۶۹ و محکومیت بیشتر در جرایم غیرخشونت‌آمیز در مقایسه با افراد با ضربان قلب بالای ۸۳ وجود داشت. گفتنی است که این پیوند زمانی که فقط جرایم خشونت آمیز در نظر گرفته می‌شد، دیده نمی‌شد.
تجزیه و تحلیل فشار خون سیستولیک(SBP) و محکومیت‌های جنایی نشان داد افرادی که کمترین SBP(۱۱۳ میلی‌متر جیوه یا کمتر) را داشتند، در مقایسه با افرادی که دارای بالاترین SBP(۱۳۴ میلی‌متر جیوه یا بالاتر) بودند، ۲۶ درصد افزایش خطر هر جنایتی داشتند. در سایر محدوده‌های بین این دو عدد، ارتباط معنی‌داری بین SBP بالاتر یا پایین‌تر و جرم وجود نداشت.
داشتن ضربان قلب پایین‌تر نیز با خطر بالاتر درمان یا مرگ در نتیجه «آسیب‌های غیرعمدی» مرتبط بود که مواردی مانند آسیب به خود یا تصادفات وسیله نقلیه را حذف می‌کرد.
پژوهشگران می‌گویند: یافته‌های ما مبنی بر اینکه ضربان قلب پایین‌تر در حالت استراحت با افزایش خطر آسیب‌های غیرعمد در میان سربازان وظیفه زن مرتبط است، با توجه به شواهد قبلی مبنی بر اینکه ضربان قلب پایین‌تر در حالت استراحت نیز با تمایل به انجام ورزش‌های شدید مانند چتربازی و کارهای پرخطر مانند خنثی کردن بمب مرتبط است، قابل توجه است.
به گفته پژوهشگران، ما باید هنگام تفسیر این یافته‌ها احتیاط کنیم، زیرا داوطلبان


👆 ادامه متن 👇



🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅ با تصویب مجلس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاح و جرائم انتقال مال غیر ، کلاهبرداری ،کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری ، جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و جرم سرقت به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از ۲۰ میلیون تومان از انتهای این ماده حذف شد


نمایندگان در نشست علنی دیروز (سه شنبه، 28 فروردین ماه) مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح موافقت کردند.
 
نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با آن موافقت کردند.
 
🔹بر اساس ماده واحده؛
ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 23/2/1399 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت « و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/1367مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 2/3/1375به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می شود.
منبع:خانه ملت

🔹توضیح:
این مصوبه جهت تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان برسد


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

👆 ادامه متن 👇

ع. ) به وی و سپس با تهیه کپی ان را برابر اصل و به شورای حل اختلاف ارائه نموده میباشد. ثانیا: ادعای تجدیدنظرخوانده در جلسه مورخ ۹۹/۶/۳۰ این دادگاه مبنی بر عدم ارائه اصل ان به وکیل و طرح شکایت به کانون وکلا برابر جوابیه استعلام از دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز مضبوط در صفحه ۱۶۲ پرونده صحت نداشته و ادعای ایشان بلاوجه است. ثالثا: نظریه های کارشناسی انجام گرفته دلالت بر عدم اصالت سند مدرکیه با جعل امضا شاکیه را دارد. که مصون از تعرض واقع شده و به نظر این محکمه با اوضاع احوال قضیه قابلیت انطباق دارد. رابعا: محتویات پرونده استنادی حکایت از ارائه سند مدرکیه جعلی برابر اصل توسط وکیل تجدیدنظرخوانده در دعوی حقوقی را دارد. مع الوصف با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است. از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. و نیز ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در تعریف جعل و تزویر به ساختن نوشته یا سند به قصد تقلب را جعل و تزویر قلمداد نموده که با این وصف احراز قصد تقلب در جهت اضرار به غیر کفایت می نماید. و انچه در رابطه با عدم تحقق بزه جعل در فتوکپی گفته می شود. جعل در فتوکپی غیر م. است. زیرا کپی و تصویر غیر م. را نمی توان به عنوان سند در مقام اثبات دعوی یا دفاع مورد استناد قرار داد لیکن سند یا نوشته ای که بر خلاف واقع ساخته شده و به عنوان سند حقانیت به وکیل ارائه و برابر با اصل گردیده متفاوت از کپی غیر م. است. و در واقع می توان ان را در حکم جعل و استفاده از سند مجعول تلقی چه انکه در سند مورد ترافع اصل امضا شاکیه در کپی مورد جعل و برابر اصل گردیده که با این اوصاف با اختیار حاصله از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری اتهام جعل توسط تجدیدنظرخوانده به معاونت در جعل تغییر عنوان یافته و با احراز بزهکاری تجدیدنظرخوانده مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ و با رعایت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و نیز بند ب ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تجدیدنظرخوانده به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی از بابت اتهام معاونت در جعل و نیز مبلغ هفتاد میلیون ریال جزای نقدی از حیث اتهام استفاده از سند مجعول در حق صندوق دولت و امحا سند جعلی محکوم می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

✅ادعای جعل و استفاده از سند مجعول بر اساس کپی سند عادی

✅چکیده:
 ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۵ در تعریف جعل و تزویر به ساختن نوشته یا سند به قصد تقلب را جعل و تزویر قلمداد نموده که با این وصف احراز قصد تقلب در جهت اضرار به غیر کفایت می نماید


🔹شماره دادنامه قطعی :
9609982148100661 ,
🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1400/12/28

 
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
تجدیدنظرخواه:
خانم ف. ز. فرزند ب. با وکالت خانم م. م. ز. ط. فرزند م. به نشانی *و خانم م. س. فرزند ا. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده:
اقای س. ع. فرزند م. به نشانی *
اتهام ها:
۱. استفاده از اوراق مجعول
۲. جعل

گردشکار: دادگاه باتوجه به محتویات و مندرجات وانجام مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

✅رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکیه خانم ف. ز. فرزند ب. با وکالت خانم م. س. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۷/۹/۶ صادره از شعبه *به موجب ان در موضوع شکایت تجدیدنظرخواه موصوف علیه تجدیدنظرخوانده اقای س. ع. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول عادی که بنا بر استدلال به عمل امده حکم برائت صادر گردیده است. محتویات پرونده محاکماتی به اختصار چنین حکایت دارد. شاکیه به عنوان وکیل مدنی فرزند ان خود ملک متعلق به موکلین خود را طی قراردادهای اجاره به شماره ۱ ۱۱۲۶۴۴۹۹ و ۲ ۱۱۲۶۴۹۹۳ از سال ۹۳ لغایت ۹۵ در اجاره تجدیدنظرخوانده قرار داد که با انقضای مدت اجاره از طریق شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه ملک مذکور اقدام و ودیعه مستاجر ( تجدیدنظرخوانده ) از بابت پرداخت اجرت المثل ایام تصرف توسط شعبه *به نفع موجر در توقیف قرار می گیرد لیکن در تعاقب ان تجدیدنظرخوانده به حکایت از محتویات پرونده به کلاسه *با معرفی وکیل خود به نام خانم ف. ف. دعوی خود را مبنی بر مطالبه ودیعه قرارداد اجاره به شماره ۷۸۰۶۰۸۲ مورخ ۹۲/۸/۲۸ مطرح و سپس غیابا حکم به پرداخت ودیعه صادر و نسبت به صدور اجراییه اقدام می گردد. که با اطلاع از صدور دادنامه غیابی تجدید نظرخواه وکیل مدنی مالکین ملک مورد ترافع با اعطای وکالت به اقای ا. س. و خانم م. س. درخواست واخواهی خود را تقدیم و درخواست صدور حکم به بی حقی خواهان می نمایند و در این اثنا وکلای واخواهانها نسبت به مستند دعوی خواهان که فاقد امضا بوده معترض می گردند و وکیل خواهان تقاضای مهلت برای ارائه اصول اسناد نموده که بدوا با ارائه کپی برابر اصل امضا وکیل مدنی مالکین ( شاکیه ) مورد جعل واقع شده امتناع می نمایند که با انقضای مهلت مزبور با نقض دادنامه غیابی حکم به بی حقی واخوانده ( خواهان دعوی اصلی ) صادر گردیده و سپس در پرونده مطروحه وکیل تجدیدنظرخواه در توصیف شکایت اعلامی درخواست بررسی اصالت سند ارائه شده در دعوی حقوقی را می نماید. کارشناس منتخب برابر قرار کارشناسی با مطالعه پرونده از شعبه *با ملاحظه سند مدرکیه متنازع فیه که حاوی امضا اصلی ( تحریر شده با خودکار ابی ) منتسب به شاکیه درج گردیده پس از استکتاب با نمونه امضا مسلم الصدور مراتب عدم مطابقت امضا را با امضا درج شده در سند برابر اصل در پرونده استنادی اعلام می دارد. و سپس وکیل تجدیدنظرخوانده در دعوی حقوقی مطروحه در شورای حل اختلاف به نام خانم ف. ف. به عنوان مطلع احضار و مشارالیها به شرح صفحه ۵۳ پرونده راجع به اسناد برابر اصل شده که توسط وی به شورای حل اختلاف ارائه شده بیان داشته تنها سندهای ابرازی موکل ( تجدیدنظرخوانده ) را برابر اصل کردم و اطلاعی از جعلی بودن ان نداشتم و در ادامه تجدیدنظرخوانده در دفاعیات خود ( ص۵۴ ) منکر جعل بوده و با اعتراض به نظریه کارشناسی مدعی شده اجاره نامه مورد بحث یک نسخه داشته و در ادامه تحقیقات با ارجاع امر به هییت سه نفره کارشناسی با بررسی فنی نسبت به سند مورد ادعایی تجدیدنظرخوانده کارشناسان با رد اعتراض نظریه کارشناس اولیه را تایید می نمایند ( ص ۹۷ ) با خاتمه تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست وجری تشریفات به شعبه *پس از خاتمه جلسه رسیدگی مبادرت به صدور حکم برائت می نماید. دادگاه با التفات به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیات اصحاب دعوی در جلسه مقرر محاکماتی و تحقیقات تکمیلی انجام گرفته و از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه پرونده استنادی شورای حل اختلاف که خلاصه از محتویات ان طی صورتمجلس استخراج و ضمیمه این پرونده گردیده وتدقیق و تامل در فرایند رسیدگی به جهات اتی الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تایید ندانسته زیرا اولا اظهارات وکیل تجدیدنظرخوانده به شرح پیش گفته ( ف. ف. ) بیانگر ارائه اصل سند مدرکیه توسط موکل او ( س.


👆 ادامه متن 👇


🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇

🔷اينستاگرام🔻‏
instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ