اقتصاد و زندگی، مرتضی کاظمی

☑️ مالیات بر سکه؛ مالیات بر تورم!

سلام آقای کاظمی؛ وقت به خیر
کانال خوبی دارید و من هم گاهی مطالب خوب شما را دنبال می‌کنم. مکرر دیده‌ام که به موضوع مالیات هم پرداخته‌اید و دولت و سیاستگذاران را از مالیات‌گذاری بدون سیاست و دورنمای روشن برحذر داشته‌اید. نمیدانم که موضوع مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی توجه شما را جلب کرده است و مطلبی در باره آن نوشته‌اید یا نه. می‌دانید که در اواخر سال ۹۶ و همزمان با التهاب بازارها دولت سیاست‌هایی را برای تثبیت و کنترل بازار در پیش گرفت که درست یا نادرست مسئولیت آن فقط بر عهده خود دولت است و بدیهی است که اگر احیانا سیاستی نتیجه موفق یا موثری در برنداشت مردم مسئول آن نیستند. یکی از این سیاست ها طرح پیش فروش سکه برای جمع آوری و نگه داری نقدینگی های مردمی بود که محتمل بود رجوعشان به بازار سکه و ارز در این بازارها التهاب بیافرینند. بنابراین دولت به پیش فروش سکه با درصد مختصری زیر قیمت بازار در ازای خواب چند ماهه تا چند ساله پول پرداخت. در نتیجه خیلی از مردم به گمان اینکه این هم یک روش مباح و مورد حمایت سرمایه گذاریست وارد آن شدند و سرمایه نقدی خود را که احیانا میتوانستند در زمینه های دیگری مانند ملک یا خودرو یا خرید از بازار آزاد ارز و سکه سرمایه گذاری کنند برای خرید سکه به بانک مرکزی پرداختند و منتظر گذر زمان توافق شده برای تحویل سکه ها ماندند. تا آنکه در اواسط خرداد سال ۹۸ و یک سال و نیم بعد از اتمام معامله ناگهان همین خریداران محترم دیروز سکه، سفته باز و دلال بازار طلا و سکه معرفی می شوند و شرط جدیدی به نام مالیات های تنبیهی خرید سکه از بانک مرکزی تا ده ها برابر مالیات متناظر صنف طلا و جواهر برای خریداران بر روی میز سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که بهت آور بود! احتمالا می دانید که اخیرا هم سومین بخشنامه مربوط به این دسته از مالیات ها برای دریافت کنندگان سکه در سال ۹۹ (با دو سال خواب پول) منتشر شده است که حاوی ارقام مالیاتی عجیبی به ازای هر قطعه سکه برابر یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان برای خریداران زیر ۱۰۵ قطعه و ارقام مالیاتی خیلی بیشتری برای خریدهای بالاتر از ۱۰۵ قطعه سکه در نظر گرفته شده است. این در حالیست که از ابتدا هیچ مالیاتی برای این خرید پیش بینی و اعلام نشده بود و ایما و اشاره ها و قرائن همگی برعدم وجود هر گونه هزینه و مالیات علی‌حده‌ای بود که توجیه خرید سکه از بانک مرکزی را منتفی می ساخت. در این سیاست تنبیهی و مثلا سیاستگذارانه همه افزایش قیمت سکه در طی این مدت به عنوان سود و درآمد محسوب شده و بر این مبنای چنین مالیات های غریبی تعیین شده است و پیداست که این ارزیابی از چه منطق و شعور و اخلاقی برخوردار است آنهم وقتی که خود دولت مشوق و مبلغ خرید سکه بوده است. خلاصه کنم این ماجرا پرده ها و گزارش های تفصیلی و تلخ زیادی برای خریداران سکه داشته و دارد.
غرض از مزاحمت این بود که از شما خواهش کنم چنانچه صلاح دیدید در هر فرصتی به این بد عهدی و پیمان شکنی غیر اخلاقی از جانب دولت و به علاوه بی منطقی چنین تکلیف های مالیاتی عجیبی اشاره بفرمایید.
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

☑️ مراقب باشید! انجمن صنفی اعضای هیات علمی شکایت می‌کند!

پیام داده‌اند «انجمن صنفی هیات علمی‌های کشور در حال تنظیم شکایت علیه شما به دلیل توهین به ساحت تدریس و دانشگاه هستند»

☑️ عرض من این است شما اساتید و علمای بزرگوار به جای شکایت و تهدید از قلم و دانش و استدلال علمی استفاده بفرمایید. پیشنهاد می‌کنم به جای شکایت و تهدید از طریق نوشتن و مباحثه علمی از حیثیت دانشگاه و اساتید دانشگاه حمایت و دفاع کنید. سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان از جیب ملت (از طریق مالیات و خلق تورم) به اساتید محترم دانشگاههای دولتی و افرادی که از طریق بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند پرداخت می‌شود. به نظر من با شکایت و تهدید نمی‌توانید از حیثیت و موقعیت خودتان دفاع کنید. شما نیز مثل من کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام داشته باشید. من نقد می‌کنم ولی شما درباره فضایل و اندازهٔ تأثیرگذاری دانشگاه و اساتید دانشگاه قلم‌فرسایی و تولید محتوا بفرمایید. این روش بهتر از شکایت و تهدید است.

مرتضی کاظمی
۵ اردیبهشت هزار و چهارصد

☑️ شرمنده باد دولتِ بنزین‌فروش!
تا وقتی شرکت‌نفت، دولتی است.

✍️ مرتضی کاظمی

راه‌حل‌هایی از جمله UBI یا بنزینِ سرانه که توسط دوستان و همکارانم ارائه می‌شود راهگشا نیستند. گره‌ی کوری که در کلاف پیچیده‌ٔ قیمت‌ِ بنزین ایجاد شده به این موضوع مربوط است که دولت‌های ایران، بنزین‌فروش بوده‌ و هستند. دولت در ایران حاکمیتی است که مسئولیت بنزین را از تولید در پالایشگاه تا فروش در پمپ‌بنزین برعهده گرفته و اراده کرده در کشوری به مساحت یک‌میلیون‌وششصدوپنجاه‌هزار کیلومتر‌مربع، بنزین را با قیمت یکسان بفروشد. پذیرفتن چنین مسوولیتی از اساس اشتباه و به ضرر ملت و دولت است.
بعضی از راه‌حل‌هایی که برای برون‌رفت از مصائب اقتصاد ایران و مساله بنزین، مطرح شده این‌ موارد هستند؛
هدفمندی یارانه‌ها،
بنزین سرانه،
درآمد پایه همگانی،
سهام ملی نفت و
آزادسازی قیمت بنزین

به نظر من هیچکدام از این راه‌ها تا وقتی معطوف به مواجه شدن با مساله‌ دولتِ بنزین‌‌فروش نباشد؛ به نتیجه‌ مطلوب نمی‌رسد.
- کدام کشورهای دنیا پذیرفته‌اند دولت‌هایشان بنزین‌فروش باشد؟
تعداد دولت‌های بنزین‌فروش آنچنان کم است که می‌توان اعلام کرد تقریباً همه عقلای دنیا پذیرفته‌اند عاقلانه نیست دولت برای بنزین‌فروش بودنش هزاران توجیه و دلیل بتراشد.
- چرا دولت در ایران بنزین‌فروش شد؟
چون نفت، دولتی شد. اشتباه گفته‌اند که نفت در ایران ملی شد. نفت ملی نشد؛ دولتی شد. از وقتی مالکیت نفتِ ایران به دولت و در واقع به دولت‌های زیر نظر محمدرضا شاه و سپس به حاکمیت جمهوری‌اسلامی سپرده شد؛ مقدمات ایجاد دولت بنزین‌فروش مهیا شد. همه دولت‌های شش دهه‌ٔ گذشته برای قیمت‌گذاری و بنزین‌فروشی دچار مسائل و مشکلات مشابه بوده‌اند. جدولی که علیرضا توکلی‌کاشی‌ در مورد تاریخچه قیمت‌گذاری بنزین تهیه کرده را ببینید؛ بسیار جالب و آموزنده است. ما نیز چاره‌ای نداریم مثل همه کشورها بپذیریم کارِ دولت، بنزین‌فروشی نیست. ما ایرانی‌ها تافته جدابافته نیستیم. همانگونه که کار دولت، فروش پیاز و سیب‌زمینی نیست؛ کار دولت، بنزین‌فروشی نیز نیست. دولت در ایران (و هر جای دنیا) اگر چنین مسئولیتی برای خودش ایجاد کند دولتی همیشه شرمنده خواهد بود. دولت، این کاره نیست!

دولت در‌ ایران فروشنده‌ خیلی چیزها است؛ بنزین‌فروش، گازوییل‌‌فروش،‌ اتومبیل‌فروش، بیمه‌فروش، کفش‌فروش، بلیط‌فروش، فیلم‌فروش، مجوزفروش، مدرک‌فروش، درمان‌فروش، دارو‌فروش، برق‌فروش و فروشنده‌ٔ صدها قلم کالا و خدمات می‌باشد. این دولت تا وقتی خودش را از این مصیبتِ دلال و بنگاه‌دار بودن رها نکند؛ شرمنده می‌ماند. اما چرا با اینکه اکثر عقلای جهان این موضوع را فهمیده‌اند؛ مسأله همچنان بغرنج و حل‌ناشدنی است!

🗓 نوشته شده در ۱۳ آذر ۱۳۹۸
ویرایش و بازنشر در یکم اردیبهشت ۱۴۰۰