شبهۀ بدعت(آیا
تعمیم الزام به پوشش سر، امری شرعی و مطابق فقه است؟)
امیر ترکاشوند، ۱۴۰۳/۰۱/۲۳
من سخنان رهبری و نگرانیهای وی پیرامون حجاب را درک میکنم با اینحال توضیحاتی در باره "
تعمیم" مداخلۀ حکومت (و نه اصل مداخله) میآورم.
من اینک تحقیق خود پیرامون حدود پوشش شرعی (که در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر، سخنرانیها و یادداشتهای این کانال آوردهام) را ملاک قرار نمیدهم بلکه بر اساس آنچه در هزار سال فقه و فقاهت و در تمام کتب فقیهان وجود دارد، به ذکر تبصره بر آن دغدغههای شرعی رهبری میپردازم (نیز بیفزایم که حتی با مأموریت حکومت در جلوگیری از نقض احکام شرعی فعلا همراهی میکنم).
رفع تحریم فقه سنتی
به نظرم اگر احکام همین فقه رسمی و سنتی (که شورای نگهبان موظف به پاسداری از آن در بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران است) مبنا قرار گیرد و از تحریم درآید، این گره تو در تو و پیچیده تقریبا باز خواهد شد.
فقه چه میگوید: مطابق احکام فقهی پوشاندن سر (پوشیدن روسری) واجب است و هر چند چیزی در خصوص الزام و تعزیر حکومتی در خصوص مصداق مشخص فاقدین روسری وارد نشده اما طبق همان فقه پذیرفتیم که حکومت میتواند در جلوگیری از نقض احکام شرعی به طور عام و کلی (از جمله فقدان روسری) نقش آمرانه و قانونی ایفا کند. بنابراین تا اینجا از نظر فقهی، پوشاندن سر هم واجب است و هم حکومت میتواند از نقض آن جلوگیری کند.
نادرستی "تعمیمِ" الزام (فقه چه نمیگوید): با اینهمه همان فقه رسمی و هزار ساله گروههای متعددی از زنان را مشمول آن وجوب و یا مشمول آن الزام ندانسته!!! ولی ما بر شمول و تعمیم آن وجوب یا الزام همچنان اصرار میورزیم. من الآن نمیخواهم کنیزان مسلمان (که کلا از روسری معافاند) را مثال بیاورم (زیرا امروزه لااقل در ایران بلا موضوع است) بلکه به گروههای دیگری میپردازم تا بر آن اساس بگویم فشار موجودِ دستگاه حکمرانی، نه فقط با خواست مردم و عقلای جامعه همراهی ندارد بلکه با فقه و شریعت رسمی و هزار سال تدریسشده نیز سازگاری ندارد (
شبهۀ بدعت:) و به همین خاطر برای تعمیم این اصرار شبهه بدعت را مطرح کردم، زیرا دولتمان در موارد زیر، احکام شرع و فقهِ هزار ساله را تحریم کرده و زیر پا نهاده و به جای آن با اصرار بر شرعی بودن سیاست و اقدامش چیز دیگری را جایگزین کرده و شرعی معرفی میکنند!!.
نقض نصوص فقهی: آن نصوص فقهی و اجماعی که متولیان کشورمان نقض کردند و به جایش چیز دیگری را تشریع کردند از این قرار است:
زنان یائسه و ۵۰ ، ۶۰ ساله به بالا شرعاً و قانوناً میتوانند روسری نپوشند (اینان درصد بسیار زیادی از جمعیت زنان بالغ و بلکه نیمی از آنان را تشکیل میدهند)
زنان هموطن ارمنی و دیگر اقلیتهای دینیِ کشورمان میتوانند شرعاً و قانوناً روسری نپوشند
زنان مسلمان که روسری را برنمیتابند و به امر و نهی تن نمیدهند قانوناً نمیتوان روسری را بر آنها تحمیل کرد (اینان ۱۰ ، ۱۵ درصد از زنان ایران را تشکیل میدهند)
دختران مدارس ابتدایی شرعا و قانونا میتوانند روسری نپوشند (اگر ملاک را ۹ سال بگیریم در این صورت فقط دوره اول ابتدایی را فرا میگیرد و اگر ۱۳ سال ملاک شود در آن صورت هر دو دوره ابتدایی تا پایان ششم را فرا گرفته که درصد بسیار زیادی از جمعیت زنان خواهند بود)
مسافران و گردشگران خارجی که به کشورمان میآیند بسان اقلیتهای دینیِ کشورمان شرعاً و قانوناً میتوانند روسری نپوشند
زنان خارجی ساکنِ کشور و نیز هیئتهای دیپلماتیک و سیاسی که راهی ایران میشوند هیچ یک شرعاً و قانوناً تکلیفی در باره روسری ندارند
خاستگاه نگرانی متولیان
بنابراین نگرانی متولیان یا باید خاستگاه شرعی و دینی و فقهی داشته باشد (که دیدیم با آموختههای خودشان همراهی نداشت) و یا باید خاستگاه عقلایی داشته باشد که این یکی پس از برگزاری میزگردها و شنیدن سخنان کارشناسان و جامعهشناسان و دینشناسان و روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی و فرهنگیان به دست میآید
ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد
گویند احکام با نگاه به مصالح و مفاسد پیریزی شده و دائر مدار آناند؛ اگر چنین است مشاهدات گواه آن است که با وجود متنوع شدن پوششها و کاهش حجاب اما خوشبختانه حریمها مجموعاً بهتر از پیش رعایت میشود و یعنی مفاسد محتمل سیر نزولی داشته و عفاف محفوظ مانده است
پیشنهاد
در این مرحله پیشنهادم آن است که از
تعمیم الزام و اجبار دست برداشت و
بقای الزام (در قالب لباس فرم،) متوجهِ معلمان، کارمندان دولت، پرسنل نظامی و کارکنان دادگستری شود (و یعنی به سالهای نخست استقرار جمهوری اسلامی که لزوم استفاده از روسری، به کارمندان دولت در اوقات اداری برمیگشت برگردیم) تا نه از شرع و فقه عدول شده باشد و نه اقتدار حیثیتی نظام مخدوش شود. این پیشنهاد را شهریور سال گذشته با عنوان "
روسری پوشش کارمندان دولت شود" تقدیم کرده بودم.
https://t.me/baznegari/1360